شؤون جبلاويه..!!!

[nwar1]

لا ريم بدك ما تأخذيه لساتو معيد من يوم الأربعا
أي لكن مو الأخ حووووومصي
ما بيعرف انو جبلة أم الدنيا
اي يسلمولي الجبلاوية

[dot]

كاتب النص الأصلي : nwar1

اي يسلمولي الجبلاوية

[dot]

مجلس مدينة جبلة- تجاوزات بالجملة وضياع أضابير..

تناول مجلس مدينة جبلة في اجتماعه للدورة العادية الرابعة العديد من القضايا والمواضيع المهمة التي وضعت على طاولة الحوار والنقاش حيث بحث دراسة استثمار السوق المكشوف.
والذي يجري تنفيذه حاليا بالقرب من الملعب البلدي كحل بديل للتخلص من العربات التي تملأ العديد من شوارع وأرصفة المدينة والتي تؤدي الى عرقلة المرور والسير وتشويه المنظر الجمالي للمدينة. ويبلغ عدد تلك المحلات 244 محلا يخصص 10% منها لذوي الاحتياجات الخاصة. ويقول رئيس مجلس المدينة المهندس فايز الزيات: انه بعد الانتهاء من السوق وتسليم المحلات لامبرر لوجود أي عربة او اشغال في المدينة ويحدد سعر المحل بـ 210 آلاف ل.س والاجرة السنوية بـ 12 ألف لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة من تاريخ بداية التخصص، وسيجري توزيع تلك المحلات بالقرعة على المستحقين اصحاب العربات الذين تم جرد اسمائهم سابقا باستثناء أربعة محلات تقع على الزوايا ستعرض بالمزاد العلني لأنها كبيرة نسبيا. ‏

منطقة حماية تحتاج لحماية. ‏

كما ناقش المجلس موضوع اخراج السجن من موقعه الحالي وسط المدينة في بناء السرايا القديمة بحيث لايكون ضمن السكن والمخطط التنظيمي والمفروض ان يكون بأطراف المدينة ولذلك خصصت مساحة 5 دونمات على العقار 130 والواقع في منطقة الحماية لبناء سجن جديد بديل مع العلم انه تم تخصيص مساحة 5 دونمات لمؤسسة عمران وموقع لمديرية النقل وموقع آخر لاحدى الجهات الحكومية في نفس منطقة الحماية. وذكر أحد الاعضاء ان هذا لا يجوز لأنه في اي توسع في المستقبل للمدينة للمخطط التنظيمي ستعود تلك المناطق لتصبح داخل المدينة والتي جاهدنا لاخراجها خارج المدينة. ‏

أقبية للسكن ‏ .

وطرح المجلس مسألة تحويل الأقبية الى سكن وفق كتاب وزارة للإدارة المحلية 194 تاريخ 9/4/2006 وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع ولكن الجدير ذكره انه في الخمسينات والستينات كانت هذه الاقبية تخصص لأغراض خدمية للمبنى ومن ضمنه كان ينفذ ملجأ والغريب بدل ان تتقدم وتتطور الامور نراها تتراجع الى الوراء فتلك الاقبية غير صالحة للسكن لما تعانيه المنطقة الساحلية من رطوبة وظروف حيوية صعبة حتى في الطوابق العليا فما بالك في القبو وتحت الأرض. ولماذا لايتم تحويل تلك المناطق الى كراجات ومواقف سيارات وأين هي تلك المواقف والكراجات التي لحظها المخطط التنظيمي وأشار أحد الاعضاء ان ما يزيد الطين بلة هو انتشار البناء الملاصق وهي غير صحية وغير لائقة مع التقدم الحضاري والعمراني. فالعالم كله يتجه نحو البناء المريح والذي يتمتع بتهوية وفضاءات واسعة ولكن نحن نتجه بالعكس. ‏
وشكل المجلس لجنة مهمتها تحديد المناطق المؤهلة لإقامة الابنية العالية والبرجية على الاوتوستراد ومداخل المدن والمحلق، ولجنة اخرى دراسة توسيع المخطط التنظيمي شرقا وشمالا وجنوبا. واشار السيد رئيس المجلس ان المخطط التنظيمي السابق والصادر في عام 1994 لم يغط كل احتياجات الناس بالمدينة وهنالك حاجة للتوسع بما يتناسب والتجمعات السكنية الضخمة. ‏

مخطط مفقود.

وأثناء المناقشة لإعداد الدراسة لمخطط توجيهي للمنطقة السياحية الواقعة غرب الكورنيش لتأمين مناطق للاستثمار السياحي لعرضها على منتدى الاستثمار السياحي القادم اعترض أحد الاعضاء وقال: لماذا نعد دراسة من جديد ونضيع الوقت وهنالك مخطط تفصيلي لمنطقة الكورنيش؟ ورد رئيس المجلس بأنه لم يسمع بمثل هذا المخطط وطالب باحضاره حيث وعد أحد الاعضاء بتأمينه وهو موجد فعلا ولديه نسخة منه، لكن انتهى الاجتماع ولم يتم احضار المخطط المذكور والذي من المفروض ان يكون في أرشيف البلدية فأين اختفى؟! وهكذا تضيع المخططات وبعض الاضابير. وتم تكليف الدائرة الفنية بتقديم دراسة حول الكورنيش الجنوبي على ان تقدم الدراسة بدورة المجلس القادمة. ‏

اختراق..! ‏

وناقش الاعضاء مسألة تحويل الطوابق الارضية من سكن الى تجارة في العديد من شوارع المدينة والتي علقت اللجنة الموافقة عليها لوقت آخر، وذكر الزيات بأن المذكرة التي قدمت بهذا الخصوص لم ترفض بل تم تأجيلها لحين إعداد مذكرة من قبل المجلس اكثر دقة ووضوحا وتلبي بشكل افضل حاجة المواطنين المعترضين لاسيما ان معظم هذه الشوارع حولت وبنسبة تتراوح من 70 ـ 90% الى تجارة بحكم الواقع.. واعترض أحد الاعضاء على طريقة التحويل معتبرا أن ذلك سيؤدي الى تشويه المدينة. علما ان مسألة التحويل من سكن الى تجارة والموافقة عليها لتلك الشوارع وردت في المذكرة الوزارية لزيادة عدد الطوابق في مدينة جبلة رقم 27/64 تاريخ 21/5/2006 فهل يجوز للجنة الاقليمية تأجيل الموضوع او الاعتراض عليه مع العلم ان الموافقة أتت بناء على كتاب محافظة اللاذقية رقم 6959/1/13/1 تاريخ 28/3/2006 وبناء على طلب مجلس مدينة جبلة. وفي هذا الاطار تابع العضو حول مسألة الاعتراضات التي تقدم الى اللجنة الاقليمية متسائلاً: ما المعايير والاسس التي تعتمدها اللجنة في رفض او قبول الاعتراض فهنالك موافقات تعطى لبعض الطلبات وترفض طلبات اخرى مشابهة، وما الاسس المتبعة لتعديل الصفات التنظيمية في مدينة جبلة، فكم من المدارس والحدائق والمراكز الدينية التي عدلت صفتها التنظيمية ما يؤدي الى تشوية المخطط التنظيمي مع العلم ان القانون يمنع تعديل صفات تلك المواقع. ويبدو أن الأمور تتم حسب مزاج البعض وليس اعتماداً على القانون. ‏
وأضاف: فيما يخص التمويل من سكن الى تجارة وخاصة في مناطق التوسع هنالك قرار لمجلس المدينة بمنع التحويل وبالرغم من ذلك جرى اختراق القرار وأعطيت موافقات لمعترضين وهنالك حالات مشابهة فكيف يتم ذلك. فمواطن يأخذ حقه بطريقة أو بأخرى وآخر لا يأخذ شيئاً وبنفس الحالة. ‏
ورد رئيس المجلس: انه في اجتماعات اللجنة الاقليمية تتم دراسة كل حالة بمفردها وبدقة وكل عضو من اعضاء اللجنة والبالغ 14 عضواً له رأيه ووجهة نظره الخاصة وفي حالة الاختلاف الشديد في وجهات النظر يبقى حسم الامر بيد السيد رئيس اللجنة. ‏

بيع فضلات.. أم؟ ‏

وجرى مناقشة بيع فضلات لبعض العقارات في منطقة الفيلات بالكورنيش الشمالي الأولى بمساحة 330م2 والثانية 270م2 فاعترض أحد الأعضاء قائلاً: مثل هذه المساحات كبيرة كيف يمكن بيعها وضمها على أساس فضلات، ثم إن السعر بـ 3000 للمتر قليل جداً مقارنة بالموقع والواقع قرب البحر. مع العلم ان الفضلات هي طريق زراعي ولقد تم إرجاع تصديق اكثر من فضله (طريق زراعي) سابقاً لحين تنفيذ الطريق البديل. وتساءل مصدر آخر: كيف يتم بيع تلك الفضلات المجاورة للعقارات ونسيان اقتطاع حصة البلدية منذ إفراز تلك العقارات حسب قوانين الإفراز ذات العلاقة. ‏

شرشحة وقلة قيمة؟ ‏

كما ناقش الأعضاء إشغالات الأرصفة ومعاناة المواطنين جراء هذه الظاهرة العشوائية والتي شوهت منظر المدينة، فاعترض البعض على فكرة إشغال الأرصفة في الشوارع الرئيسية وسط المدينة. ‏
فرد رئيس المجلس: «بأن هنالك قراراً سابقاً لمجلس المدينة للسماح بالاشغالات وبنسب متفاوتة مع عرض الرصيف ولقد تم تشكيل لجنة قامت بجرد الاشغالات ووضعت نسبة لكل اشغال وقيمته علماً ان هنالك قراراً سابقاً للمجلس بمنع اشغال الارصفة منعاً باتاً فكيف ذلك؟ ‏
وقال الزيات: «لقد قمنا برفع اسعار الاشغالات بشكل كبير كي يكون ذلك رادعاً لعدم اشغال الارصفة . والسؤال الذي يطرح نفسه: هل عجز مجلس المدينة عن منع الاشغالات الا بهذه الطريقة؟

تقرير:عاطف عفيف




‏