البيان التأسيسي للجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

[حسون]

بيـــان

في التاسع عشر من الشهر الجاري ، أصدر المحقق الدولي ديتليف ميليس تقريره الأولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، وعرضه في جلسة استماع لمجلس الأمن عقدت لهذا الغرض . تضمن التقرير نقطتين خطيرتين بالنسبة لسورية ، أولاهما : شبهات حول تورط جهات أمنية وسياسية مسؤولة في جريمة الاغتيال . و ثانيهما : عدم التعاون مع لجنة التحقيق . وعلى إثر ذلك قرر المجلس عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء للبحث في خطوات وإجراءات يمكن أن تتخذ بحق سورية .


والواضح من سياق تطور الأحداث ، أن المجلس يتجه إلى دعوة سورية بشكل حازم للتعاون مع اللجنة لاستكمال تحقيقها ، وقد يتم اللجوء إلى فرض نوع من العقوبات السياسية والاقتصادية كخطوة أولى نحو ما هو أخطر ، بناء على ما ستقرره لجنة ميليس في تقريرها القادم .
لقد وضعت بلادنا في موقف حرج ، قد يرتب على الشعب السوري تبعات خطيرة ، نتيجة النهج الأمني المغلق والسياسات الخاطئة والمغامرة التي ما زال يسير عليها النظام .
من هنا فقد تدارس المجتمعون في " اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق " مخاطر الأوضاع التي تمر بها البلاد ، ورأوا ضرورة التأكيد على المواقف التالية :
المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة في سورية تقتضي الالتزام الكامل والواضح بالشرعية والقوانين الدولية ، والتعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية بغية الكشف عن الحقيقة .
الحيلولة دون وقوع البلاد في موقع التصادم مع المجتمع الدولي ، مما يوقعها بمزيد من العزلة عربياً ودولياً ، وقد تتعرض لعقوبات ليس من العدل أن تفرض على الشعب السوري ، ولا يمكنه تحملها .
أن يتحمل الأشخاص السوريون ، أياً كانت مواقعهم ، تبعة أعمالهم فيما يتعلق بهذه القضية ، وأن ينالوا جزاءهم وفق القانون ، إذا أثبت التحقيق أو أي محكمة دولية أو إقليمية تورطهم في هذه الجريمة .
بغض النظر عن نتيجة التحقيق ومآلاته ، فإن الحرص الشديد على العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان موقف وطني ثابت ، يقوم على توازن المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين .
العمل على أن لا يكون تقرير ميليس مدخلاً للتسويات أو الصفقات أو التنازلات على حساب مصالح الشعب السوري ومواقفه الوطنية والقومية .
نرفض رفضاَ قاطعاً أية عقوبات يمكن أن تفرض على الشعب السوري بغية أخذه بجريرة أفراد يمكن أن يكونوا قد تورطوا بشكل من الأشكال في هذه الجريمة .
يتوجه المجتمعون إلى الشعب السوري وجميع قواه الوطنية والديمقراطية لضرورة النظر بعقلانية وحكمة ومسؤولية وطنية إلى خطورة الوضع الناشىء حول سورية ، وتطوراته في هذه الظروف المصيرية . واتخاذ ما يتوجب من مواقف سياسية ، تصب في مصلحة الوطن ، لتحصينه وتأمين سلامته ، وتحترم الحقيقة في جريمة لا يختلف اثنان على أنها بشعة في كل المقاييس .

دمشق في 30 / 10 / 2005
اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

"الرأي / خاص"

[حسون]

حزب العمل الشيوعي في سورية

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

تعيش بلادنا في ظل حكم شمولي وراثي ، حكم الحزب الواحد الذي فرض نفسه قائدا للدولة والمجتمع، وألغى الحريات العامة والخاصة، ونشر أجهزة الأمن لتسرطن مرافق الحياة، ولجأ الى حالة الطوارئ والاحكام العرفية لبسط هيمنته على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وصادر السلطة التشريعية والقضائية، واعتمدالاعتقال السياسي والتعذيب وتشريدعشرات الالاف من المواطنين ونفيهم، ولم يتوان عن تصفية المعارضين واللجوء الى المجازر الجماعية، كما بث سياسة الخوف، وفصل المجتمع عن السياسة.
الحالة الاجتماعية تزداد تدهورا، فهناك أكثرمن خمسة ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر، والطبقة الوسطى تنهار باضطراد، وتضرب البطالة ما يقارب من مليوني مواطن، والخدمات الصحية في وضع مزر، و تتقهقر مستويات التعليم باستمرار منذ ربع قرن في بلد اصبحت فيه قيم العلم والثقافة مرذولة في ظل الفساد الذي يضرب المجتمع عموديا وأفقيا، ويسلبه حصانته الاخلاقية والوطنية .

أما الاقتصاد السوري فيعاني في كافة قطاعاته الصناعية والزراعية والبترولية والخدماتية والسياحية من التخلف البنيوي، والاستنزاف المتواصل من جراء الفساد، وانعدام استراتيجية فاعلة، مما وضع بلادنا في حالة عجز حقيقي لمواجهة احتياجات السكان وتطورها، ناهيك عن انعدام قدرته على مواجهة تحديات العولمة.

كل هذا والجولان مازال محتلا منذ ثمانية وثلاثين عاما، دون أن تحرك السلطة ساكنا لتحريره سوى تأكيداتها للراعي الأميركي أن السلام خيارها الاستراتيجي.متناسية شعاراتها عن الصمود والتصدي والتوازن الاستراتيجي، ومتجاهلة أن السلام انما هونتيجة توازن القوى وليس نوايا حسنة أوإستجداء .

ازاء كل ذلك رأت مجموعة من الفعاليات الثقافية والسياسية السورية التي نهضت بخط التغيير
الديمقراطي ومن مختلف التيارات في الخارج ، وممن ساهموا على مدى العقود الماضية في كل
الانشطة والهيئات الديمقراطية، تأسيس اطار لعملها تحت اسم لجنة التنسيق من أجل التغيير
الديمقراطي في سورية.

لقد وجد المجتمع نفسه بعد عقود من الاستبداد محاصرا بعد أن أنهك النظام القوى السياسية والمدنية السورية بسياسته القمعية، لذا جاء مؤخرا " إعلان دمشق" في توقيت هام، مما يحدو لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية الى تأييده ودعمه وتدعو للعمل يدا واحدة للوصول الى تغيير جذري في البلاد من دون اقصاء أي طرف كان أو تجاهله.

تؤمن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية بأن الخلاص ليس حزبيا أو خارجيا بل هو شأن الشعب السوري، ليتمكن من تأسيس عقد اجتماعي جديد، ويصوغ ذلك في دستور ديمقراطي، يحترم حقوق الشعب السوري ومكوناته،ويحل دولة الحق والقانون محل دولة الاستبداد، ويكرس التعددية السياسية، ويفصل بين السلطات، ويرسخ الوحدة الوطنية، ويصون الحريات العامة والفردية، ويساوي بين جميع المواطنين، دون تمييز ديني أو مذهبي أوعرقي أو بين الرجل والمرأة، ويصون حقوق الانسان، ويضمن حرية العمل المدني والحزبي والنقابي والاعلامي، كما ينص على اقامة دولة مدنية تأخذ بمبدأ ( الدين لله والوطن للجميع). دولة تؤسس بنية قانونية لمكافحة الفساد، وتسعى لعودة المنفيين طوعا أو قسرا، وتعمل على محاربة الفقروالبطالة، وضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، وتحدث الاقتصاد، وتعتمد سياسات تنموية فاعلة ومستديمة، وتعمل على استعادة الاراضي السورية المحتلة في الجولان.

ان لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية ستعمل بكل السبل الديمقراطية لمواجهة سياسات النظام القائم، كما ستلجأ الى كل وسائل الاتصال والاعلام لتوضيح مواقفها، وستتصل بكل القوى والفعاليات الديمقراطية في العالم، لإيضاح صورة الوضع القائم، ومساندة الشعب السوري في مسيرته نحو الديمقراطية. كما ترى لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه انقاذ سورية من المأزق الخطير الراهن الذي وضعتها فيه الاستراتيجية الاميركية الجديدة وسياسات النظام ، كما يصوغ المؤتمر معالم التغيير الديمقراطي الجذري في سورية . ويهمها أن تبين رفضها لمبدأ التدخل الخارجي في الحياة السياسية السورية، وتأكيدها على أن الديمقراطية هي خيار الشعب السوري، الذي يحققه بجهوده ولمصالحه واهدافه.

لجنة التنسيق
من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
باريس 2005.11.17

التوقيعات الاولى:
د.منذر أسبرـ غياث الجندي ـ عماد الحصري ـ منير حمزة ـ
مأمون خليفة ـ د.محمد الدروبي ـ د. جعفر الكنج الدندشي ـ
حسان رسلان ـ كلاديس ريشة ـ فاروق سبع الليل ـ
سركيس سركيس ـ د. فريد سركيس ـ د. حسان شاتيلا ـ
عبدالحميد شدة ـ منير الشعراني ـ لطيفة الشهابي ـ
زكريا الصقال ـ د. أحمد العارف ـ بكر عباس ـ
يوسف عبدلكي ـ د. طلال عدي ـ د. غزوان عدي ـ
عماد عزوزـ د.عائشة عقيلي ـ أيمن عربي كاتبي ـ
زهير معراوي ـ د. رياض معسعس ـ زياد مناوخ ـ
د. مرهف ميخائيل ـ نجيب ندورـ هيثم نعال .

[حسون]

في خضم الأحداث الجسام التي تحيط بالمنطقة بشكل عام وبالقطر العربي السوري بشكل خاص ، وما تشكله هذه الأحداث من مخاطر على الشعب السوري وخاصة الطبقات الفقيرة منه ، وبعد الاستماع إلى خطاب السيد رئيس الجمهورية حيث أكد على استهداف سورية من قبل الولايات المتحدة وبقية الدول الاستعمارية ، فإننا نعلن موقفنا من جملة الأحداث كما يلي :


نحن نؤكد أن الشعب العربي في سورية وبكافة أديانه وطوائفه وقواه السياسية شعب واحد ، يجمعه تاريخ واحد وأهداف واحة ومصير واحد ، وهو يقف صفاً واحداً في تحمل مسؤولياته في الدفاع عن الوطن في حال تعرضه لأي اعتداء .
ونحن نؤكد على ضرورة التعامل مع الأمم المتحدة ومقررات المجتمع الدولي بإيجابية كاملة في محاولة الوصول على الحقيقة فيما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ، خاصة وأن الولايات المتحدة تتخذ من هذه الجريمة ذريعة لضرب سورية وزعزعة استقرار المنطقة ، وإقامة شرق أوسط جديد مفصل خصيصاً لخدمة المصالح الإسرائيلية في المنطقة ، وهنا لا بد من التذكير أنه لا يكفي أن تنفي سورية مسؤوليتها في اغتيال الحريري بل لا بد لها من السعي لبيان الطرف الذي قام بتنفيذ هذه الجريمة .
وفي الوقت الذي نعلن فيه وقوفنا صفاً واحداً في مواجهة أي اعتداء أمريكي على أرضنا وشعبنا ، فإننا نطالب النظام في سورية أن يمضي قدماً وبوتيرة أسرع في مشروع الإصلاح السياسي وإشاعة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك لجعل الحالة الوطنية في سورية أكثر مناعة في مواجهة أعداء سورية من الدول الاستعمارية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية .
وبعد أن قرأنا بدقة إعلان دمشق للتغيير الوطني الصادر بتاريخ 16 / 10 /2005 ، وبعد مراجعة وثيقة التفاهم الصادرة عن لجنتنا لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني والتي تنص على مطالبنا في الإصلاح السياسي في سورية ، وجدنا في إعلان دمشق تعبيراً صادقاً عن الثوابت الوطنية الديمقراطية وعن الحاجات السياسية والاجتماعية للمجتمع العربي السوري في هذه المرحلة ، ووجدنا فيه القاسم المشترك لكل الفئات والشرائح والأحزاب والطوائف في المجتمع العربي السوري .
ونحن نؤيد هذا الإعلان لأنه يشكل مدخلاً لحل المشكلة الوطنية الديمقراطية القائمة ، ويشكل مخرجاً من المأزق الذي وصلت إليه البلاد ، ويعبر عن الخطوة الأولى الصحيحة في مسيرة المئة ميل ، ونتمنى على الجميع تأييده والانتقال به إلى مرحلة الترجمة العملية والتطبيق الفعلي .

2 / 12 / 2005
لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني

"الرأي / خاص"