الحقيقة الكاملة لأزمة طلعت السادات

[skipy]

هل تجاوز السادات حدوده؟
جاءت احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والثلاثين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مختلفة إلى حد بعيد عن ما يحدث كل عام وذلك بسبب التصريحات التليفزيونية التي أطلقها النائب المستقل طلعت السادات عضو مجلس الشعب نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات وما تلا ذلك من أحداث متسارعة أبرزها رفع الحصانة البرلمانية عنه وبدء التحقيق معه.

بدأت الأزمة عندما أطلق السادات العنان للسانه خلال لقاءه مع عمرو أديب مقدم برنامج"القاهرة اليوم" على شبكة أوربت الفضائية والتي قال فيها إن اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات تم نتيجة مؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة وبعض الدول الأجنبية أبرزها إسرائيل وليبيا وسوريا ، ومطالبا في الوقت ذاته بفتح تحقيق دولي لكشف ملابسات اغتيال الرئيس الراحل على غرار اللجنة التي تم تشكيلها لكشف ملابسات اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

تصريحات نجل شقيق السادات أثارت موجة عارمة من الغضب الرسمي تمثل في موافقة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على رفع الحصانة البرلمانية عنه منفردا ظهر الخميس بعد مشاركته الرئيس مبارك في زيارة قبر الرئيس الراحل أنور السادات بمناسبة الذكري 25 لاستشهاده ، رغم أن الخميس إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

قرار سرور جاء بناء علي طلب من المدعي العام العسكري ووزير العدل وتم إبلاغ طلعت السادات بالقرار مساء نفس اليوم عن طريق المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب ، وعلى الفور بدأ المدعي العام العسكري يوم السبت التحقيق مع السادات بعدما استمع إلى أقوال عمرو أديب مقدم البرنامج.

وكالعادة لم يصمت طلعت السادات وفتح النار على الجميع إثر رفع الحصانة عنه بسرعة بالغة ، واتهم الدكتور سرور بتعمد رفع الحصانة بشكل سريع مما يثير الاستغراب ويمثل فضيحة جديدة للنظام الحاكم تزامنت مع احتفالات أكتوبر المجيدة.

وتابع السادات اتهامه لسرور وللنظام عندما قال في مؤتمر صحفي عقده فور علمه بقرار رفع الحصانة إن النظام الحاكم لم يترك الأمر لأيام وإنما اختص الاحتفال بذكري ٦ أكتوبر لكي يكون عقوبة لمن يفتح سيرة مقتل السادات، لذا قام النظام الحاكم بإعطاء أوامره بفتح مقار وزارة العدل والقضاء العسكري ومجلس الشعب لإصدار قرار رفع الحصانة أمام القضاء العسكري بحجة المطالبة بمعرفة حقيقة اغتيال السادات.

السادات واصل اتهاماته اللاذعة لسرور وللنظام الحاكم عندما تحدث متهكما على قرار محاكمته أمام القضاء العسكري قائلا : "النظام الحاكم لم يعط أوامره إلي القضاء المدني، فمن الواضح أنهم نسوا أنني لست عسكرياً، وإنما أسند المسئولية للقضاء العسكري ونتيجة لذلك لقد حضرت التحقيق ومعي حقيبة ملابسي لأنني لا أعرف ماذا سيحدث لي، كما أعطيت وصيتي لابني"كريم" بدفني في"تربتي" التي مكثت أعدها منذ سنوات طويلة ورغم ذلك فأنا أثق في القضاء العسكري وحكمه الذي سوف يصدره بشأني".

اتهامات طلعت السادات تواصلت ضد النظام قائلا : "لنظام الحاكم الذي أفسد الحياة السياسية منذ ٢٥ عاماً لديه تراكمات ضدي، بدءاً بقضية بني مزار وقضية أحمد عز الذي تربح المليارات، وقد قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم طلب من قبل في بداية الدورة البرلمانية لكي يرفع حصانتي ولكنه لم يتم والآن قد تم بالفعل رغم أنني لم أزج باسم الرئيس مبارك في أي موضوع ولم تصدر عني أي اتهامات ضده ولكن"اللي علي راسه بطحة".

ومن جانبه عقب الدكتور سرور على الحادثة قائلا إنه رفع الحصانة عن السادات لان الأزمة عسكرية بحتة لان المجني عليه عسكري وهو أحد الأركان الثلاثة للإحالة للمحاكمة العسكرية وهي أن يكون الجاني عسكريا أو يكون المجني عليه عسكريا والمجني عليه هنا القوات المسلحة أو أن يكون المكان الذي وقعت فيه الجريمة عسكريا ، مضبفا أنه استخدم صلاحياته الدستورية في رفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات وتم اخطاره بخطاب رسمي.

وحول بيان جمال السادات بشأن رفض أسرة الرئيس الراحل أن يكون متحدثاً باسمها قال طلعت : "بالطبع من حقي التحدث فيما يخص اغتيال السادات مثل أي مواطن وبعيداً عن درجة القرابة وأنه عمي ولكني أحب أن أشير إلي أنني لا أمثل جمال السادات ولا أريد أن أتشرف بذلك ولكنني أمثل شعب مصر وبحقي كعضو في مجلس الشعب.
الرئيس الراحل
وأضاف النائب المستقل : "جمال السادات "مش فاضي للتحقيق في مقتل والده وإنما فاضي لصيد البط بالبنادق وهواية الغطس والسفر إلي باريس ليشتري البدل وفساتين السهرة"وهو يحصل علي مكافأة نظير سكوته بحصوله علي نسبة ٥% من شركة المحمول الثالثة ومقدارها ١٠٠٠ مليون جنيه ، كما أنه أخته رقية ولو لم تسكت سوف أفتح ملفها أمام الجميع".

وعن السبب الرئيسي الذي دفعه لفتح ملف اغتيال الرئيس السادات قال : "لقد كنت عام ١٩٨٢ جندياً في القوات المسلحة وفي ذلك الوقت طالبت بفتح تحقيق في اغتيال القائد الأعلي للقوات المسلحة ، إلا أن الملف تم إهماله ولم يقبل أحد بفتحه وبعد ذلك تقدمت إلي المدعي العام لكي أفتح الملف ولكنه لم يتم فتحه أيضاً فأنا لست صاحب جريمة مخلة بالشرف وإنما أريد أن أعرف الحقيقة وجاء الوقت لمعرفتها".

وضمن الاتهامات التي كالها للجميع وجه طلعت السادات نقدا لاذعا إلى مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" المستقلة دون مبرر واضح عندما قال في المؤتمر الصحفي الذي نقلته كافة وسائل الإعلام الرسمية المقرؤة : "أنا لست مثل مصطفي بكري الذي شهر بالسيدة جيهان السادات في جريدته وقالإن لها "ابن خطيئة" وأنها أخطأت فهل أحد يرضي أن يقال عن السيدة سوزان مبارك ذلك ولو قال ذلك هل سوف يواجه مصير مصطفي بكري بأنهم أعطوا له الحق في الدخول لمجلس الشعب، فالأمر مختلف لأنني مهتم جدا بقضية عائلتي".

على الجانب الآخر ، رد بكري على السادات قائلا : "اسمه طلعت الفساد وليس السادات فما جري عام 1981 لسنا في حاجة لاسترجاعه ، واعتقد أنه محاولة للانتقام من هذا النظام الذي صادر ١٢٠ مليون جنيه من ثروتهم التي أتوا بها من حرام".

وردا على اتهامات السادات الكثيرة لكافة الأطراف المعنية أكد فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق أن كل ما قاله طلعت السادات من شكوك حول اغتيال عمه لا علاقة له بالحقيقة بالمرة ، مضيفا إن طلعت استند إلي وجود بعض الأخطاء في الخطة الأمنية بناء علي خلفيات أخري لم يجرؤ علي التصريح بها.

وفي نفس سياق الرد على اتهامات السادات لقيادات القوات المسلحة والداخلية وضلوعهم في عملية اغتيال الرئيس الراحل قال النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق إبان "حادث المنصة" : "ما جاء علي لسان النائب طلعت السادات من أن هناك دولا أجنبية اشتركت في مؤامرة اغتيال الرئيس السادات وأن هناك مسؤولين في السلطة شاركوا في هذا الأمر "تخريف" لأن جماعة "الجهاد" التي اغتالت السادات اعترفت بمسئوليتها عن الحادث كما أنها لم تتصل بأي جهة خارجية من أجل تنفيذ هذه المهمة".

وأضاف إسماعيل : "الرئيس السادات كان قدره أن يستشهد في هذا اليوم وكل الدلائل كانت تؤكد أنه سيغتال يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، وأنا أخبرت الرئيس السادات بأن تنظيم الجهاد يسعي لاغتياله، وقمت بتسليم شريط فيديو للرئيس السادات يظهر مجموعة من عناصر تنظيم الجهاد وهم يتدربون علي السلاح".

وحول المعلومات التي توفرت لديه عن عملية الإغتيال قبل حدوثها قال وزير الداخلية الأسبق : "كنت اعتقد أن تنظيم الجهاد سيغتال الرئيس أثناء العرض العسكري عن طريق تفجير طائرة في المنصة، وأن عبود الزمر صدق علي هذا الاعتقاد بقوله في التحقيقات أنهم كلفوا أحد عناصر التنظيم بتفجير المنصة بطائرة ولكن هذا الشخص كلف بمأمورية قبل العرض بأسبوع، وأن كلام طلعت السادات ليس له أساس من الصحة لأن جماعة الجهاد كانت قد خططت لاغتيال السادات أكثر من ٥ مرات".

بعد استعراض كافة الأراء المتعلقة بتلك الأزمة لا ندري ما يمكن أن تسفر عنها ، إلا أن ما يمكن أن نتأكد منه أن طلعت السادات لو خرج من تلك الأزمة سالما سيكون له شأنا آخر ، فما علينا إلا الانتظار

الدستور