وزراة الشؤون الاجتماعية .. تحضّر لصندوق المتعطلين عن العمل ... وتحدد الشروط المطلوبة

[مايسترو]

صدى سوريا: تعمل وزارة الشؤون مع عدد من المنظمات الدولية لتأسيس صندوق للمتعطلين عن العمل, أي لكل من كان يعمل وتعطل عن العمل لسبب من الأسباب على أن يكون مشتركاً بالصندوق, ويحصل على تعويض لفترة محددة ريثما يجد عملاً آخر, وذلك حسب تصريح لمعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عيسى ملدعون لصحيفة تشرين نشرته في عددها الصادر اليوم, وتتم الآن دراسة إمكانية تأسيس هذا المشروع وأي البدائل أفضل لنظام هذا الصندوق، الذي يحوي إضافة إلى المعونة المادية, على خدمات تشغيل من خلال ربط المتعطل بمؤسسات تشغيل وإرشاد وظيفي لتمكينه من الحصول على فرصة عمل.
بالنسبة للدراسة الاجتماعية (المسح) للمستوى المعيشي للأسر, أوضح ملدعون أنه أولاً لا بد من التنويه لأمرين الأول أنه ليس كل من تقدم لهذه الدراسة حتماً سيحصل على مساعدات أو معونات فشروط الاستحقاق تختلف عن شروط التقدم حيث يمكن لأسرة ما أن تتقدم ولكن نتيجة لدراسة مستوى معيشتها يمكن ألا تحصل على مستوى محدد من النقاط يؤهلها للحصول على معونة أو خدمة، أما الأمر الثاني فهو أن المواطن عند تقدمه لملئ الاستمارة سيوقع على تعهد بصحة البيانات وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية القانونية عن تعهده، وسيتم التحقق من صحة البيانات إما لدى الجهات الحكومية المعنية مثل التأمينات الاجتماعية والسجل العام للموظفين وإدارة الأحوال المدنية وغيرها، إضافة إلى ذلك سيقوم بعض الباحثين الاجتماعيين بالذهاب إلى أماكن المتقدمين والتحقق من المعلومات المتعلقة بالسكن ونفقات الأسرة في مكان إقامتها وسنبدأ بالتحقق فوراً مع بداية الشهر القادم رغم أننا ننطلق من مبدأ الثقة بالمواطن لكن بعد ذلك سنتحقق وفي حال تقديم بيانات غير صحيحة سيحرم المواطن من التقدم إلى الدراسة ويشطب اشتراكه عدا عن المسؤولية القانونية التي يتحملها نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة، وأشار مرسوم إحداث الصندوق إلى هذه العقوبات ويمكن أن تسترد أي معونة مدفوعة في حال تبين عدم صحة البيانات التي تقدم بها المستفيد.
أكد ملدعون ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تكوين قاعدة بيانات حول مستوى معيشة الأسرة السورية التي تنطبق عليها شروط التقدم، حيث إنه في معظم برامج الدعم أو المساعدات أو أي برامج للحكومة فهي تحتاج لمثل هذه القاعدة حتى توجه الدعم أو المساعدة أو القروض أو غيرها إلى مستحقيها، وعلى أساس ذلك سيتم تقرير ماهية الخدمات والمعونات التي ستقدم لهذه الأسرة ضمن البرامج المستقبلية المختلفة التي تنوي تنفيذها وأولها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كما يوجد برامج أخرى أبرزها برنامج تمكين المرأة للحد من الفقر, وأيضاً القروض الصغيرة والمتناهية الصغر التابعة لهيئة التشغيل وتنمية المشروعات وأي برامج من هذا النوع، يمكن للحكومة أن تستفيد من قاعدة البيانات هذه.
في حديثه عن شروط التقدم للصندوق, بيّن معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن أهم شرط للتقدم لهذه الدراسة هو أن يكون الزوج و الزوجة من غير العاملين في القطاع العام ولا الخاص, وأن يكون مجموع دخل الأسرة لا يفي بمتطلبات الأسرة الأساسية، ولا يتوافر أنظمة ضريبية ومالية مؤكدة لمعرفة دخل الأسرة بشكل دقيق, لذلك سيتبع أسلوب الاستمارة الاجتماعية التي يتم من خلالها جمع البيانات ومن ثم قياس محددات الدخل.
توقع ملدعون أن يتقدم إلى هذه الدراسة ما بين 800 ألف ومليون أسرة تنطبق عليها شروط التقدم ويمكن أن يحصل على المعونات في حال تقريرها 15% من مجموع الأسر السورية المقدرة بحوالي 4.5 مليون أسرة، وذلك تبعاً للمؤشرات التي تعطيها الدراسة وبحسب المبالغ المرصودة للمعونات, علماً أن الوزارة بانتظار إصدار مرسوم إحداث صندوق المعونة والمتوقع أن يصدر خلال عام 2010. ‏