«فيروس أمن الدولة» يجتاح ألمانيا

[sona78]

بعد موافقة البرلمان الألماني على قرار منح القوى الأمنية وأجهزة الاستخبارات حرية التنصّت على الاتصالات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية للمواطنين والدخول بالعدسات السرّية إلى تفاصيل حياتهم الشخصية، بدأت الأحزاب السياسية والمصانع الإلكترونية باستغلال هذا القرار في برامجها الانتخابية وإعلاناتها التجارية. ودخلت الكتل النيابية الرافضة للقرار والمؤيّدة له في بازار انتخابي، وراحت تتبادل الاتهامات في ما بينها، محاولة كسب الناخبين. هكذا دافع التجمع المسيحي الديموقراطي المحافظ، الذي ينتمي إليه وزير الداخلية ولفغانغ شويبله، عن القرار الذي يهدف إلى ضمان «شفافية المواطن»، مطالباً بضرورة تنفيذه في مطلع العام المقبل للحدّ من الإرهاب وحرصاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن «الحرية والأمن وجهان لعملة واحدة». أما الكتلة النيابية اليسارية المعارضة فوصفت القرار بأنه يعيد البلاد إلى سلطة نظام الاستخبارات النازي القمعي «الغستابو». وقرر حزب الأحرار «الليبرالي الديموقراطي» وحزب البيئة «الأخضر»، بالإضافة إلى كتلة الأحزاب اليسارية المعارضة، التصدي للقرار في محاولة لإسقاطه في المجلس الاستشاري الذي سيعقد جلسته في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. واللافت إضافة إلى هذا البازار الانتخابي، كان دخول شركات الإنتاج الصناعي الإلكتروني في سوق المنافسة التجارية، فغصّت الصحف الصادرة في اليومين الماضيين بإعلانات وملصقات عن برامج المكافحة الإلكترونية لأجهزة التنصّت على الهاتف الثابت والنقّال، كما الإعلان عن برامج «سوفت واير» متطوّرة لتجهيز آلات الكمبيوتر بإمكانها حماية شبكات الاتصال الإلكترونية من «فيروس السلطة الأمنية»، والكشف المسبق على آلات استراق السمع وعدسات التصوير المزروعة داخل المكاتب وغرف النوم.
وفي السياق أيضاً، تخاف الشركات الصناعية والمصارف الألمانية من تسلّل «فيروس أمن الدولة» إلى حساباتها وفواتيرها المالية «السوداء»، فضلاً عن عصابات تهريب السلع والمنتجات بين دول الاتحاد الأوروبي ومحيطه «الأوروبي الشرقي»، وصولاً إلى رجال السياسة والإعلام، الذين يتخوفون من انكشاف شبكات علاقاتهم الغرامية السرية!
كذلك يطال القرار الأطباء والصحافيين الذين لم يعد بإمكانهم الامتناع عن «الشهادة» أمام المحاكم وسلطات التحقيق بحجة التمسّك بمبدأ «سرّ المهنة».
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية الأوروبية ليست بحاجة إلى «شرعنة» نشاطها الأمني، فهي سبق أن اعتمدت على «العدسات السرية» بحجة «استباق وقوع الجرائم». ومثال على ذلك، عملية القبض على مواطنين التقطت صور لهم في معسكرات تدريب في باكستان، وآخرون أثناء زرع حقائب متفجرة في محطة ألمانية للقطارات.

جريدة الاخبار

[سيكيولار]

كل مشاكل هذا العالم سببها الإسلام و تصرفات المسلمين ... و نقطة على السطر

.

[مايسترو]

مسيو في مجال بلا حكي طائفي؟

هلق الامن صار انو الواحد يتجسس على حياتي الكتير شخصية؟

[M@hmoud]

هالقانون نظريا يخضع لشروط صعبة لتطبيقه
اولها انو ممنوع تطبيقه قبل اصدار قرار قضائي مباشر بهالشي
تانيا لازم تكون الدلائل ضد الشخص المراقب تثبت انه يضر بالامن القومي بشكل مباشر ايضا

بس الشعب خاف من انو يخرج القانون عن هالاطار وتصير الشغلة عشوائية وسرقة معلومات من الابواب الخلفية وبخاصة ما يمس رؤووس الاموال وقادة الشركات الكبرى بالمانيا

برأي انو هالقانون تم اصدارو بحجة الارهاب لكن الهدف الخلفي هو مراقبة الشعب

كاتب النص الأصلي : سيكيولار

كل مشاكل هذا العالم سببها الإسلام و تصرفات المسلمين ... و نقطة على السطر

.

واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما .....
سيكيولار... بيذكرني هالاسم بواحد كان بالمنتدى وحلق من زمان

[sona78]

بالمانيا تقريبا صار كلشي مراقب من وسائل النقل لبعض الشوارع والاماكن العامة غير المحلات ووو
المشكلة انو الناس حاليا شوي شوي عم تقتنع انو هي المراقبة من شان الحماية
ولو انها بذات الوقت بتمس جوانب من الحياة الشخصية
وذات الناس لما بتتذكر المانيا الشيوعية ما شغلتون غير يتذكرو انو كلشي كانت تحت المراقبة والناس ما فيها تتنفس !!!!
ما بنكر اكيد انوالرقابة ايام الشيوعية كانت فظيعة .. بس للاسف الناس ما عاد عملت مقارنات مابين الماضي والحالي
ما بشوف الا فرق واحد بين المراقبة يلي عم تتنفذ حاليا ضمن اوروبا وبين المراقبة ايام الحكم الشيوعي
الفرق انو بالسابق كان رجل المخابرات وراك وراك
هلق صارت كل امكانيات التكنولوجيا معك في كل مكان
طبعا اللاجانب وخاصة من الدول العربية والاسلامية الون معاملة خاصة !!! يعني بكفي تكون جاي من دولة تعتبر مسلمة حتى لو ما كنت مسلم حتى توضع على لائحة المرشحين للمراقبة!!

[ayhamm26]

هلق انا ما رح حاول دافع عن هيك اجراءات , بس يعني لو الواحد حط حالو محل اهل البلد بيلاقي انو خوفن الو مبرر , اكيد بتتذكروا قصة الشابين اللبنانيين الي حاولوا من سنتين يفجروا قطارين ب كولن و كوبلينز

و غيرها من الحوادث اللي صارت , واللي قدروا يثبتوا انو المراقبة المسبقة هي الحل الوحيد لتجنب هي كوارث

يعني على الاقل هدا اسلوب المراقية الالكترونية مضبوط قانونيا متل ما انحكى فوق , يعني طالما الشغلة بدها موافقة قاضي , معناها الواحد لازم يكون فعلا مشبوه