سياسة الاتحاد الأوروبي تحاصر طالبي اللجوء السياسي

[ما بعرف]

إعداد: يوهان هويزينغا
25-08-2007

ترجمة: علي حمزة

يبدو أن سياسة الاتحاد الأوروبي الساعية إلى إبعاد المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا وغربها أصابت نجاحاً. انخفض تدفق اللاجئين من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الاسبانية إلى أكثر من النصف خلال النصف الأول من العام الجاري. لكن منظمات اللاجئين بدأت تحذر من العواقب التي ربما تحل باللاجئين السياسيين. لم يتبق أمام طالبي اللجوء السياسي الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا أي خيارات.
قبل عام كانت اسبانيا مستمرة في جهودها لمواجهة التدفق اللانهائي للاجئين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الاسبانية من غرب أفريقيا مستخدمين زوارق متهالكة. دعت دول الاتحاد الأوروبي خاصة المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تتعامل مباشرة مع سيل اللاجئين إلى خطوات أوروبية منسقة. رغم أن شركاءهم الأوروبيين اكتفوا في الغالب بالدعم الشفهي، فقد بدأت المبادرات الأوروبية المتواضعة تأتي أكلها. سُيرت الدوريات البحرية والجوية المشتركة بالقرب من السواحل بقيادة لجنة فرونتيكس، لجنة أوروبية مسئولة عن حراسة الحدود الأوروبية الخارجية. انخفض تدفق اللاجئين إلى جزر الكناري بنسبة 60% حتى الآن هذا العام.

المجازفة بالحياة ختى وصول جزر الكناري الاسبانية
الترحيل
لكن سياسة تسيير الدوريات جزء واحــد فقط من القصـــة. وقّعت اسبانيا أيضاً مجمـــوعة من " اتفاقيات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم" مع دول غرب أفريقيا تسمح لاسبانيا بإعادة لاجئي القوارب إلى بلدانهم. تقوم اسبانيا حالياً بترحيل عدد أكبر من المهاجرين غير القانونيين، أكثر من عددهم في السنوات الماضية. ينطبق ذلك أيضاً على إيطاليا التي وقعت اتفاقية مماثلة مع ليبيا.
هذه الانجازات تثير الارتياح لدى صناع السياسة الأوروبيين، لكن منظمات اللاجئين ليست كذلك البتة. تحذر أمايا فالكارسيل من منظمة مساعدة اللاجئين الاسبانية، سي إي إيه آر، من أن تمديد الحدود الخارجية لأوروبا في الاتجاه الأفريقي خلق نوعاً من الحزام الحاجز في شمال أفريقيا حيث يجد اللاجئين أنفسهم بقدر أو بآخر في منأى من حماية القانون. أعادت أمايا للأذهان ما جرى للاجئين ال 400 في المغرب الذين مُنحوا صفة لاجئين من قبل الأمم المتحدة. " لكن ورغم أن المغرب وقعت على معاهدة اللاجئين، إلا أنها لا تعطيهم الوثائق التي يحتاجونها. لذلك يُرسلون مؤقتاً إلى الجزائر، أحياناً تحت ظروف مزرية".

البطاقة الخضراء
تتناقص معاملة طالبي اللجوء في أسبانيا بالمقارنة مع الوضع في العام الماضي. في ذلك الوقت، تلقت مدريد انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب عزم حكومة رئيس الوزراء الأسباني زاباتيرو لتوطين مئات الآلاف من المهاجرين الغير قانونيين.
حسب قول أمايا فالكارسل أن التغيير في السياسة يعول إلى الوضع السياسي الحالي. فقد هاجمت المعارضة الإسبانية بشدة مقترحات الحكومة لتوطين طالبي حق اللجوء. ومع حلول الانتخابات الرئاسية العام القادم، فمن غير الأرجح أن الحكومة الاشتراكية سوف تجازف في تنفيذ مخطط التوطين.
بالرغم من ذلك، فإن الازدهار الاقتصادي التي تتمتع به إسبانيا الآن هو بفضل الأيدي العاملة الرخيصة. ولكن معدل النمو يتراجع في عدة قطاعات و لاسيما في قطاع البناء. يقدر عدد المهاجرين الغير قانونيين في إسبانيا ب 700.000 شخص. ومن الأرجح أن حكومة زاباتيرو ستتبنى موقفا صارما اتجاه الهجرة في الشهور القليلة التي تسبق الانتخابات، و حتى لو كان الأمر مؤقتا.
كما أضافت أمايا فالكارسل أن الحكومة الأسبانية ستقوم الآن باختيار الأشخاص المؤهلين والذي يحتاجهم اقتصاد البلاد. ويزداد هذا النوع من منح البطاقة الخضراء (كما هو الحال في الولايات المتحدة) في جميع أرجاء أوربا. ولكنه في نفس الوقت لا يحل مشكلة اللاجئين القادمين من شمال أفريقيا لأسباب سياسية و اقتصادية.

السفارات
لذلك يتهدد طالبي اللجوء السياسي خطر أن يصبحوا ضحايا للسياسة الأوروبية الهادفة إلى إبعاد جميع اللاجئين والتعامل معهم في المنطقة التي أتوا منها. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من النادر أن تسمح أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء السياسي بطلب اللجوء في سفارتها.
أكد تريس فيين من المجلس الهولندي للاجئين أن هولندا أيضاً أنهت هذه الإمكانية. فقط اسبانيا وواحدة أو اثنين من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة في قبول الطلبات. لكن، من الناحية العملية القليل جداً من الأشخاص يحصلون على حق اللجوء السياسي عبر السفارات. أصبح راكبو القوارب يعادون إلى من حيث يجيئون قبل الوصول إلى أوروبا وبدون إعمال أية إجراءات للتمييز بين اللاجئين لأسباب سياسية والراغبين في الوصول إلى أوروبا بدوافع اقتصادية. تفضّل أوروبا إحالة اللاجئين إلى مراكز المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مثل تلك الموجودة في المغرب ومصر. لكن وحتى إذا منحهم أحد هذه المراكز صفة لاجي، سيظلون معتمدين على المشاعر الطيبة لدول الاتحاد الأوروبي لقبول دخولهم إلى أراضيها. توافق هولندا كل عام على إدخال 500 من هؤلاء اللاجئين السياسيين إلى أراضيها. قال يروين دومرنيك من معهد الهجرة والدراسات الاثنية في أمستردام إن الخطط الرامية إلى إنشاء مكاتب أوروبية للجوء في شمال أفريقيا لم تذهب إلى أبعد من مرحلة النوايا الطيبة.

كارثة إنسانية
يقول تريس فيين من المجلس الهولندي للاجئين "الوضع مقلق جداً. يخاطر الناس أكثر من أي وقت مضي للوصول إلى أوروبا. النتيجة غرق الآلاف من الناس أو موتهم عطشاً. ليس لدى أوروبا أية إجابة على هذه الكارثة الإنسانية. الأمر الوحيد الذي يمكن ان توافق عليه أوروبا هو إغلاق حدودها".
الاتحاد الأوروبي على وعي بهذه الآثار الجانبية لسياسة تعزيز الدوريات وتشديد الرقابة. لكن إذا توجهت بالسؤال إلى أي من مسئولي المفوضية الأوروبية، لن تجد منهم إلا الإحالة إلى وثائق تحتوي على الكثير من النوايا الطيبة.