الطائفيـة السياسيـة و تـاثيرهـا علـى المجتمع العراقـي.!

[dot]

بقلم: حازم الشرع *

يعد الحديث في المسالة الطائفية حديثا ذا حساسية كبيرة لما يمثله من خطر كبير ان تم استغلاله لاغراض سياسية الهدف من ورائها الحصول على دعم شعبي عن طريق ايجاد اصطفافات طائفية، فكثيرا ما اكتوت المجتمعات بنار الطائفية على اختلاف أنواعها، فخسرت أبناءها وأموالها، وشتت شملها، وشوهت عقائدها، وأغرت أعداءها بها، حتى وصلت هذه الشعوب بعد طول محنة وعظيم خسارة إلى قناعة مهمة هي إن إذكاء نار الفتنة الطائفية لا يخدم مصلحة المجتمع، ولا يحقق أهدافه الشاملة، وان المنطق العقلائي يقتضي التعايش بين أبناء الأديان والطوائف المتعددة، لان التنوع من طبيعة الأشياء، وفيه مكامن الإبداع والتطور والرقي· إن هذه القناعة هي التي استخلصتها الشعوب في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، بعد أن أرهقتها نزاعات الطوائف بعد ما أثارته من حروب طاحنة امتد بعضها إلى مائة عام، فلما تجاوزت هذه النزاعات وعملت نخبها السياسية والثقافية حثيثا باتجاه التعايش السلمي، استطاعت بعدها النهوض من واقعها المتخلف انذاك وسارت في ركب الحرية والديمقراطية والرقي التكنولوجي والاقتصادي· ان الدول المتجانسة قومياً ودينياً وعرقياً لا تشكل الا أكثر قليلاً من 5% من مجموع دول الاسرة الدولية، اما غالبيتها العظمى فتعيش شكلاً من اشكال التنوع القومي والديني والمذهبي يتراوح ما بين تنوع بسيط وتنوعات كبيرة، فيما لا يعني هذا ان التنوع وعدم التجانس لا بد وأن يكون باعثاً على الاضطراب او ان نقيضه باعث على الاستقرار، ولنأخذ الصومال مثلا فهي من بين الدول القليلة في العالم التي حظيت بتجانس قومي وديني ولغوي، الا ان كل هذا لم يحميها من ان تشهد تمزقاً واضحاً وحرباً وصراعات قبلية، في حين ان الهند التي تضم أكثر من اربعمائة جماعة عرقية تعيش استقراراً نسبياً مقبولاً· والعراق من بين هذه الدول التي تضم تنوعاً قومياً وطائفياً ودينياً، لكنه اذا ما قيس بدول اخرى يظل تنوعه في درجاته الدنيا، لكنه اصبح موضع تحليل، بل وقلق خصوصاً في استقطابه الطائفي، الذي انعكس في مفاصل الحياة السياسية، ثم برز مؤشر خطير على الساحة العراقية عندما بدأ الاستقطاب الطائفي يمتد شعبياً مقترناً بالعنف· ولكن ما ميز الحالة الطائفية في العراق يكمن في خلوها من الصفة الدينية، اذ هي بشكل عام سياسية ترتدي عباءة الدين· ففي البعد التأريخي للطائفية، والتأريخ كما هو معروف سياسة الماضي، او السياسة في تحولاتها، وفي حالة العراق، ومنذ تأسيس الدولة الحديثة فيه مطلع القرن الماضي او في الواقع الحالي لا يمكن استبعاد التاريخ، فالنظام السابق قام على شبكة من الولاءات الطائفية ومارس التهميش بحق البعض طائفيا وهذا ولد احتقانا طائفيا كان مكبوتا لا لشي سوى الخوف من بطش النظام الاستبدادي السابق، وادى إلى خلق تركيبة سياسية اجتماعية غير متوازنة، في وقتها ظن بعض العراقيين من جهتهم انها استحقاقات مطلقة منحت اليهم لجدارتهم بها او لحقهم التاريخي فيها، ومن جهة اخرى رسخت تلك التركيبة المجتمعية المغلوطة لدى العديد من المكونات العراقية شعورا بالتهميش وولدت شعورا بان هناك مجموعة باكملها تستهدفهم وتظلمهم وتسلب حقوقهم التي يستحقونها وان الاخرين اخذوها منهم بغير جدارة وعبر القوة المفرطة، فيما قاد ذلك الواقع المزري لتكوينات الشعب العراقي إلى الفشل في تكوين هوية وطنية عراقية جامعة· ان العملية السياسية التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين حاولت تكوين تشكيلات سياسية وامنية قائمة على مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة البلاد، بعد حقبة من الحكم الديكتاتوري الشمولي السيئ الصيت، الغريب في الامر ان هذه المشاركة لم تكن على اساس سياسي او اجتماعي بل على اساس طائفي تمثل في اول هيئة سياسية عراقية رسمية تشكلت بعد اسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس، الا وهي مجلس الحكم الانتقالي والذي ادى إلى ظهور المحاصصة العرقية والدينية والمذهبية كبادرة شديدة الخطورة لم يعرها اي من الساسة العراقيين اهتماما يذكر في وقتها في وقتها معتبرين تشكيل مجلس الحكم اول انجاز سياسي بعد الاطاحة بنظام صدام، ولهذا من الممكن جدا ان يحصل فيه بعض الخلل في تركيبه، فيما اكتفى المعترضون على اعتماد اسلوب المحاصصة في انشاء المجلس بتصريحات خجولة سرعان ما تلاشت شيئا فشيئا ليحل معها واقع غير مستساغ في انشاء مؤسسات الدولة يشابه في الكثير من اوجهه الاسلوب الذي استخدم في انشاء مجلس الحكم الانتقالي· لقد ادى تشكيل مجلس الحكم كبديل عن حكومة عراقية قوية قادرة على ضبط التيارات الطائقية والعرقية والحزبية المنفلتة بعد رحيل نظام صدام حسين ابان تلك الفترة، ادى إلى تقسيم الوزارات وقيادة القوات الامنية على اسس عرقية ودينية وطائفية، كما تم تحديد عدد المنتسبين من كل طائفة في ظاهرة خطيرة نمت عن جهل كبير بالواقع العراقي، حاول فيها الحاكم المدني للعراق في وقتها بول بريمر وبالاشتراك مع بعض القيادات العراقية الوصول إلى تحقيق توازن مقبول برأيه افتقدته البلاد لفترة طويلة لاعتقاده بأن هذه الطريقة الناجعة لخلق التوافق المطلوب· الا ان الذي حدث اضعف الدولة العراقية ورسخ عدم قدرتها على فرض الامن في البلاد وادى إلى فشلها في تنفيذ مشاريع التنمية المطلوبة لارجاع العراق إلى حظيرة الدول السائرة في ركب الحضارة والتطور، وذلك لسبب رئيسي وان كانت هناك اسباب اخرى، الاوهو عمل اغلب الوزراء حسب الاجندة الطائفية والقومية والحزبية التي ينتمون اليها لا على اساس خدمة العراق كبلد وهناك امثلة واضحة حصلت خلال فترة الحكومات الثلاث التي حكمت البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية تمثلت في اقصى حالاتها بعصيان اوامر رئيس الوزراء أعلى شخص مسؤول في الدولة والالتزام باوامر الجماعات التي يتنمون اليها سواء كانت عرقية او مذهبية· يقول الدكتور اياد علاوي زعيم حركة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء السابق ان العراق لن يشهد الاستقرار والامن المطلوب مادام السياسيون العراقيون يتبعون المحاصصة الطائفية في حكم البلاد، مؤكدا ان الحل الرئيسي للأزمة العراقية هو الابتعاد عن الطائفية وان تبتعد الحكومة كل البعد في تشكيلها عن المحاصصة بكل انواعها مع اشعار جميع العراقيين بان لهم تمثيلاً يعتمد على الكفاءة لاعلى الطائفة· اما البعض الاخر من الساسة العراقيين فيرى ان المحاصصة الطائفية مطلوبة لاعطاء الثقة لجميع الاطراف بانها تشارك في صنع القرار السياسي في العراق الجديد بعيدا عن اسلوب الهيمنة الذي يقول البعض انها السبب الرئيسي لاختيار المحاصصة الطائفية· الرئيس جلال الطالباني يرى ان مشاركة الجميع في العملية السياسية والحكومة يتطلب استخدام نظام المحاصصة ليس لفترة طويلة ولكن للفترة الحالية التي يشهدها العراق، ويضيف الطالباني ان الوضع الجديد في البلاد يتطلب اقناع جميع الفرقاء السياسيين ان لهم دوراً في حكم البلاد وانهم غير مهمشين وهذا ضروري لخلق مناخ من الثقة يتيح استقرار الاوضاع الامنية في البلاد ولكن الاهم في الموضوع ان الساسة العراقيين ورجال الدين الذين تعاظمت سلطتهم الان على الشارع العراقي وبدت أكثر وضوحا من اي وقت سابق في تاريخ العراق الحديث، بدأوا بنقل صراعات السلطة التي تحدث بين السياسيين إلى الشارع واسقاطها على الخلافات المذهبية للحصول على الاستقطاب المراد لزيادة شعبيتهم، وهنا تكمن منابع الخطر الذي يهدد وحدة وتجانس المجتمع ومبدا التعايش السلمي بين مكوناته المختلفة والتي لم يعرها السياسيون اي وقفة تامل جدية لدراسة ما يمكن ان يسببه تحفيز السياسيين للشارع طائفيا من تدمير لتجانس المجتمع العراقي وقدرته على العيش المشترك بمختلف مكوناته، وهذا ما حصل بالفعل عندما توالت بعد تفجيرات سامراء عمليات التهجيرالقسري والقتل على الهوية وخصوصا في العاصمة بغداد وضواحيها· وبالرغم من ان بعض المراقبين للوضع العراقي يرون ان عمليات القتل الطائفي كانت موجودة فور اسقاط النظام السابق

[dot]

ولكن بشكل محدود وفي عدد من مناطق جنوب بغداد، يقوم بتنفيذها عدد من اتباع تنظيم القاعدة ضد المواطنين الشيعة المتجهين إلى مدينتي كربلاء والنجف المقدستين بشكل خاص او المتجهين إلى الجنوب عموما· الا ان هؤلاء المراقبين يرون عمليات القتل الطائفي التي كانت تستهدف المتجهين إلى المدن المقدسة والمسافرين جنوبا وكذلك القاطنيين في تلك المناطق ممن يخالفون التنظيمات التكفيرية، الاضافة إلى عدم اتخاذ اجراءات رادعة بحق منفذيها، هي التي مهدت لعمليات الفعل ورد الفعل التي حاولت بعض المراجع الدينية العراقية السيطرة عليها والحد منها لكن دون فائدة تذكر بسبب عدم التزام البعض وانتشار الفكر التكفيري عند البعض الاخر· الا ان ما حصل هو ان نظام المحاصصة الطائفية فاقم الامر إلى حد كبير جدا بدلا من ان يحد منه فبعد محاولات رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لاختزال الطائفية في حكومته إلى حد كبير والاعتماد على وزراء ليست لهم انتماءات حزبية او طائفية واعتماد مبدا الكفاءة في التعيين في المناصب الامنية حصلت انتكاسة كبيرة لصالح المحاصصة· ففي اول انتخابات برلمانية يشهدها العراق في تاريخ الحديث والتي قادت لتشكيل اول حكومة دستورية في العراق بقيادة الجعفري لم تكن هناك في زيادة الاستقطاب الطائفي في الدولة العراقية فقط، بل دخل الاستقطاب في الطائفة نفسها وهذا هو الخطر الجديد في الامر والذي لم يلاحظه اي من القادة او المتابعون للمشهد العراقي فمثال الالوسي الشخصية السياسية العراقية المعروفة وعضو مجلس النواب اعتبر المشاكل والمناوشات بين الاحزاب الشيعية والتكتلات السنية غير معقدة وانه يمكن حلها، لكنه حذر بشدة من ان الخطر الرئيسي على مستقبل البلاد هو الصراع بين الاحزاب الشيعية نفسها، ويقول الالوسي ان هناك ارثا كبيرا من الخلافات بين هذه الاحزاب قد يقود إلى وقوع صراعات مسلحة بينها· ان وجود نشاط كبير للجماعات الإرهابية المسلحة التي تحاول شق الصف العراقي من خلال عملياتها الإرهابية، ووجود مليشيات مسلحة تتبع بعض الاحزاب والقوى السياسية سواء المشاركة او غير المشاركة في الحكومة وعدم وجود توجه حقيقي في الدولة لحل مسالة المنتمين لهذه الميليشيات، واخيرا قضية الكميات الضخمة للاسلحة والتي نجت عن حل الجيش العراقي السابق تجعل الحد من تفاقم العنف الطائفي مسالة صعبة جدا· جاءت تفجيرات سامراء لتكون حدا فاصلا بين كل اعمال العنف التي حدثت خلال سنتين قبل وقوعها، كانت براي بعض الخبراء الغربيين مقبولة بشكل او باخر في بلد انهار نظامه الحاكم وفتحت حدوده على مصراعيها امام التنظيمات الإرهابية دون وجود من يكبح نشاط هذه التنظيمات· الا ان ما جرى بعد تفجيرات سامراء كان يمثل بداية انزلاق العراق إلى الهاوية، فمنذ ثمانية اشهر تفشت في بعض المناطق ظاهرة القتل على الهوية والتي رافقتها ظاهرة الجثث المجهولة والتي اصبحت ظاهرة يومية تثير الهلع في نفوس العراقيين يضاف إلى ما سبق عمليات الخطف الكبيرة التي حصلت في بغداد والتي اتخذت طابعا طائفيا، منها على سبيل المثال لا الحصر، اختطاف عمال مكاتب السفر في منطقة الصالحية وسط بغداد على يد مسلحين يرتدون زي الشرطة بالرغم ان هذه المنطقة تجاور المنطقة الخضراء الحصينة والتي تضم مكاتب الحكومة العراقية وعدداً من سفارات دول قوات التحالف بالاضافة إلى اعداد ضخمة من قوات الامن المشتركة المسؤولة عن امنها وامن العاملين فيها، المهم ان الحادث وغيره دل على ضعف قوات الامن وتغلل عناصر المليشيات المكونة المكونة لها· من هنا جاءت الدعوات التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي للحد من التواترات الطائفية التي يشهدها المجتمع العراقي والتي ادت بعد ستة اشهر من تفاقم اعمال القتل الطائفي إلى مقتل 15 الف مواطن حسب التقديرات الرسمية ابتداء من شهر نيسان الماضي كما انها ادت إلى تهجير 51 الف عائلة عراقية من مختلف الطوائف خلال نفس الفترة اضافة إلى زيادة هجرة العقول العراقية إلى خارج البلاد مما فرغها من كفاءاتها وزادت من عدد العوائل المهاجرة إلى خارج العراق مما اربك الوضع الافتصادي وادى إلى انهيار اسعار الاراضي والدور والسيارات مع ان تقديرات للمنظمة الدولية تؤكد هجرة الاف المواطنين خلال الاسبوع الواحد· حاولت مبادرة المصالحة الوطنية التخفيف من اعمال العنف والحد منها في بعض المناطق على الاقل ولكنها لم تحقق شيئا في هذا المجال، ولكنها بالمقابل استطاعت انهاء فكرة الحرب الاهلية التي روج لها العديد من السياسيين والمراقبين في الفترة الماضية· ومن خلال برنامجها السياسي وضمن مبادرة المصالحة الوطنية التي تم اتفاق عليها بين الكتل السياسية حاولت الحكومة التوصل إلى اتفاق حول اعادة التوازن الطائفي في الوزارات وقوى الامن العراقية وهذا ما اكدت عليه تصريحات عدد من اعضاء جبهة التوافق وخاصة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اكد على ضرورة اعادة التوازن إلى المؤسسات الامنية مشددا على ان هذا الاجراء ضروري جدا لاستقرار الاوضاع في البلاد· المراقبون يرون ان المطالبة باعادة التوازن الطائفي من قبل البعض سيزيد من التعقيدات التي تشهدها البلاد إلى حد ميئوس منه بسبب انها ستزيد من التخندق الطائفي في الوزارات والقوى الامنية مما يؤدي إلى زيادة المخاوف على وحدة البلاد ومستقبله· منظمة المؤتمر الإسلامي دعت في خضم هذه الظروف التي يشهدها العراق إلى إقامة مؤتمر للقيادات الدينية الشيعية والسنية في مكة المكرمة للاتفاق على وثيقة لتحريم الدم العراقي· السفير عزت المفتي نائب الامين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قال ان المؤتمر يهدف إلى بحث الخلافات بين الطرفين والعمل على وقف اعمال العنف الطائفية بين الجانبين التي ازدادت في الاونة الاخيرة· رغم الترحيب العربي والإسلامي باجتماع القادة الدينيين العراقيين في مكة المكرمة الا ان البعض اعتبره اجتماعاً للمجاملات لا أكثر، وليس لايقاف اعمال العنف التي تجتاح البلاد· فالتاريخ القريب والبعيد شهد اجتماعات مماثلة بين الكتل السياسية العراقية على اختلاف تكويناتها الا ان الاتفاقات التي نتجت عن هذه الاجتماعات لم يكن لها تاثير يذكر على ارض الواقع· ان على رجال الدين والسياسية ان يبدأوا وبنية صادقة بجولة حقيقة من المكاشفة والمصارحة يقتنصون فيها مواطن الخلل التي قادت إلى انهيار الوضع الامني في العراق، كما يتطلب الامر من رجال الدين من الطرفين الشيعي والسني الابتعاد عن استعمال كلمات تثير مشاعر الحقد والضغينة كالنواصب والرافضة التي يطلقها كل طرف على الاخر واتباع سياسة اعلامية تهدف إلى تخفيف الاحتقان الطائفي من خلال توصيف كافة العمليات التي تجري ضد العراقيين بالإرهابية دون توجيه التهم بدون ادلة إلى كل طرف· وهناك امر هام جدا الا وهو ضرورة توحيد الخطاب الحكومي العراقي الذي بدا احد اسباب الاحتقان الطائفي وذلك بالامتناع عن اصدار تصريحات وبيانات تخص طائفة المسؤول الحكومي دون غيرها كما يحدث الان من قبل عدد من مسؤولي الدول المعروفين حاليا، فتكون الحكومة ان تحلى موظفوها بالمسؤولية اللبنة الاولى في بناء مجتمع قوي وموحد يستطيع انشاء اقتصاد متين يؤمن الرفاهية لكل ابنائه الحالمين في العمل في اي بقعة من بلادهم دون ان يفكروا للحظة واحدة انهم قد يتعرضون للاذى لانهم مختلفون عن ابناء مكان عملهم عرقيا او دينيا او مذهبيا، ولينعم الاصحاب بمتعة الرفقة في مجاميعهم الفسيفسائية دون ان يخشى بعضهم البعض، وليتسطيع من تزوج من طائفة غير طائفته ان يزور اقارب شريك حياته ويزوره بعدما اصبح ذلك حلما بعيد المنال في عدد من مناطق العراق، حرم هؤلاء متعة لقاء اقاربهم طوال الفترة الماضية·


*كاتب عراقي·