عارف دليلة... الأسير

[yass]

"هذا الغامض ليس غامضاً تماماًً، إنهم أصحاب المليارات الذين أصبحوا يمتلكون مليارات الدولارات خارج هذا القطر، ليس من رواتبهم وليس من أرباح مشروعاتهم، لكن أحداً لم يسألهم كيف ومن أين ؟ بل إن أحداً لم يسألهم كيف تحمّل ضميركم أن تفعلوا بشعبكم وباقتصادكم الوطني وبدولتكم ما فعلتم بحرمانهم من كل شروط الحياة والتقدم والنماء والازدهار، وإيداع حصيلة هذا الحرمان عشرات المليارات من الدولارات عداً ونقداً في جيوب المؤسسات الإمبريالية الصهيونية ؟ ومع ذلك يزايدون علينا بالوطنية، ويتهموننا بأننا نحن الذين سنستقدم الإمبريالية والصهيونية.. نحن وليس هم الذين أهدوها على الأقل مائة مليار دولار من ثروة ومداخيل الشعب السوري، وهذا الرقم يعادل خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية"

من محاضرته في منتدى الأتاسي

البروفيسور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية, و يعتبر من أعمدة الفكر الاقتصادي السوري و العربي. شغل على مدى أعوام عمادة كلية الاقتصاد في كل من جامعتي دمشق و حلب. صرف من الخدمة بأمر من رئيس الوزراء الفاسد محمود الزعبي.

له العديد من الأبحاث و الدراسات الذاتية و المترجمة و منها:

• الاقتصاد السياسي
• تاريخ الفكر الاقتصادي
• النظام العالمي الجديد
• اشكالية التخلف و التقدم
• أفكار ابن خلدون الاقتصادية
• قانون السعر و القيمة
  
• الأنظمة التسليفية المعاصرة

بالاضافة الى العشرات من المقالات و الحوارات حول الفكر الاقتصادي و الاقتصاد السياسي سنقوم بنشر المتوفر منها.

رشح الدكتور عارف دليلة نفسه لعضوية مجلس الشعب كمستقل عن دائرة دمشق الانتخابية و كان بيانه الانتخابي هو الآتي:

أخي المواطن العربي السوري النبيل، أخي المواطن الدمشقي العريق:
كرم الله ابن آدم بالعقل، و أوجب عليه العمل في سبيل الحق و الخير. و اعلم أنها مسؤولية كبرى تفرض عليك، كمواطن مؤمن بالله و الوطن، و أن تحكم عقلك و ضميرك في اختيار ممثليك الذين يكونون صوتك المسموع و كلمتك الحرة في مجلس الشعب.

أخي المواطن، أختي المواطنة: انطلاقاً من ثفتي بوعيك، أطرح بين يديك القضايا العشر التالية التي تستوجب منا جميعاً و من السلطة التشريعية بالدرجة الأولى العمل على تحقيقها باعتبارها تحقق الغاية السامية، و هي منعة الوطن و كرامة الشعب و عزة المواطن، مستغنياً بمخاطبة عقلك بهذا البيان عن نشر الصور و اللافتات و نحر الأضاحي، لأانني من أنصار نظافة البيئة و يصدمني التلويث البصري الذي يضاعف التلوث البيئي لعاصمتنا الجميلة.

القضايا العشر

1- إصلاح النظام الانتخابي لمجلس الشعب و للإدارات المحلية: بحيث يقنع أعلى نسبة من المواطنين بممارسة دورهم الانتخابي بجدية و مسؤولية، و اختيار ممثليهم على أساس البرامج المعلنة و المواقف المختبرة و الجدارة، و صولاً الى النظام الانتخابي الذي يسمح بتمثيل نسبي صادق لجميع الاتجاهات، و يتفتح وسائل الإعلام لإتاحة فرص متساوية أمام جميع المرشحين للتفاعل مع الناخبين.

2- الارتقاء بالوظيفة التشريعية ( شبه المعطلة ) لمجلس الشعب: و التي تشكل المبرر الأساسي لوجوده و لتكبد الشعب تكاليفه المادية. إذ لا أحد ينكر مدى تخلف و تقادم قوانيننا و انقطاع الصلة بينها و بين الواقع و متطلبات التطور، مما يهون على البعض تجاوزها أو تجاهلها و على نطاق واسع أو استخدامها أداة تعسف، ما يفسد و يعقد العلاقات الاجتماعية و يعطل التحديث الإداري و التقدم الاقتصادي. و لقد آن الأوان لإعادة قضايا الأمن العام و الأمن الاقتصادي الى القوانين و المحاكم العادية، بعدما تأكد بالتجربة إنها الأكفأ و الأجدى لصيانة النظام الاجتماعي.

3- إنشاء لجنة للشكاوي و المقترحات لدى مجلس الشعب: مهمتها تلقي شكاوي و مطالب ومقترحات المواطنين ووضعها أمام مجلس الشعب و السلطات الأخرى و متابعتها حتى الوصول الى القرار الصائب. إن قيام هذه اللجنة بوظيفتها يوطد العلاقة بين الدولية و المواطن على أساس من الثقة المتبادلة و يصوب جهود المسؤولين و المواطنين نحو القيام بواجبهم بالشكل الأمثل و دون التجاوز عن القانون و الحقوق العامة و الخاصة، إلى أن يصبح القانون و العدل و الصالح العام المرجعية التي تعلو فوق أي مرجعية أخرى.

4- تفعيل الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب: على أداء السلطة التنفيذية و أجهزتها المختلفة، طبقاً لصلاحياته الدستورية، و تحويلها من رقابة روتينية و شكلية الى رقابة معيارية منتظمة و فاعلة، قائمة الى المعطيات الدقيقة و الدراسات العلمية.

5- إصلاح التعليم في كافة مراحله: بدءً من الارتقاء بأهلية المعلم و الأستاذ الجامعي مع توفير التكريم المادي و المعنوي الذي يمكنهما من التفرغ الكامل لهذه المهمة الجليلة، و تطوير المناهج والوسائل التعليمية و البحثية، و تحرير المؤسسات العلمية من أسالبي العمل العقيمة المتقادمة لاتي تكبلها و تمنعها من مواكبة التحديث الفكري و التطور العلمي تجاوزاً للتقليد الى المبادرة و الإبداع والتأثير الإيجابي في الواقع المحيط، في عالم أصبح فيه انتاج المعرفة يحتل المكانة الأولى، و توفير شروط البحث العلمي التي تبقي الباحثين في تواصل مع أحدث المنجزات في اختصاصهم، و إشراك القطاع الخاص في مجهودات التعليم و التأهيل و التدريب بإشراف الدولة، مما يحد من هجرة طاقاتنا العلمية الى الخارج، و يستقطب الطلبة العرب الراغبين باكتساب العلم في سورية.

6- توفيق القوانين و الأنظمة و الممارسات مع نصوص الدستور: و توسيع صلاحية المحكمة الدستورية لقبول النظر في أي دعوى من أي جهة كانت بخصوص أي مخالفة للدستور أو تعطيل لمواده، و العمل على إلغاء و تعديل القوانين و القرارات التي تمنح امتيازات أو استثناءات أو صلاحيات تحت أي اسم كان، و تؤدي الى تعمق التفاوت الاجتماعي و تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون، و كذلك المواد القانونية و الممارسات الإجرائية التي تعطل حق المواطن بالتقاضي و حقه في التعبير عن رأيه بحرية و الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة و غير ذلك من حقوق المواطن المصانة في الدستور.

7- إصلاح السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية و المصرفية بما يزيل جميع المعوقات التي تكبل العمل الاقتصادي و يزج بجميع الطاقات المادية و البشرية المحلية و المهاجرة في عملية التنمية استعداداً لمواجهة استحقاقات التعامل المفتوح الواثق مع الاقتصاد العالمي، و تشجيع المواطنين على الصدق و العلانية في التعامل مع الأجهزة و الإدارات الحكومية، بما يقطع الطريق على الفساد الإداري و النشوذ المسلكي، الذي أصبح من أخطر الآفات المعيقة للتنمية و الارتقاء الحضاري.

إن الإصلاح المالي و النقدي و المصرفي يعيد الى الاقتصاد الوطني و خزينة الدولة و عجلة الانتاج الكثير من الموارد المهجّرة أو المضيّعة، و يعبئ طاقات كثيرة كامنة أو معطلة، بما يساعد على الانتاج و التصدير و الدخل القومي و الأجور، و يجب الكف عن تحميل مداخيل العمل التي لا تؤمن المستوى الضروري للمعيشة الضرائب و مسؤولية تغطية التكاليف الاقتصادية و الممارسات غير العقلانية.

8- إصلاح القطاع العام و القطاع الخاص و اقتصاد السوق: في ظروفنا الواقعية ليس القطاع العام عاماً و لا القطاع الخاص خاصاً، و لا السوق سوقاً حقيقية، بل هناك الاستخدامات الخاصة الواسعة للقطاع العام و الملكية الحكومية و المال العام، و هناك جزء كبير من القطاع الخاص يعيش فقط من الامتيازات و الاستثناءات و الاحتكارات غير الشرعية، و ليس من الانتاج الحقيقي و الإبداع و التصدير، و أما سوقنا المحلية فلا تعرف المنافسة الخلاقة، بل يسودها الاحتكار المنظم الذي يضر بالمنتج و المستهلك و يتناقض مع العقلانية.
مطللوب تشريعات و سياسات اقتصادية و إدارات جديدة تعيد للقطاع العام و القطاع الخاص الى النمو على أساس من الشروط المتكافئة، و إحلال المعايير الاقتصادية محل المعايير الذاتية في التعامل مع كل من القطاعين.

9- الاستقواء بالعلم و العقلانية في الكشف عن مشكلاتنا و مواجهتها: و في إدارة جميع شؤننا بدلاً من الأساليب القديمة البعيدة عن روح العصر، و توظيف منجزات ثورة العلم و المعلوماتية و الكفاءات العلمية السورية العاملة في الداخل أو الخارج للوصول الى آخر التطورات ، و لاتخاذ القرارات و السياسات المثلى، و تصحيح الأخطاء و منع الانحرافات بأقل التكاليف.

10- العمل على تحقيق التضامن العربي الواسع و الفعال، على أساس من الالتزام بالدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة للأمة العربية، كالأمن القومي و التكامل الاقتصادي العربي ، و وقف جميع أشكال التطبيع مع اسرائيل دعماً لمطلب السلام العادل و الشاكمل الذي لا تفريط فيه بأي حق من حقوق الأمة العربية. و العمل على إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول العربية لتحرير رؤوس الأموال و السلع و البشر على طول الوطن العربي و عرضه، من أجل كسب المعركة ضد التخلف و التجزئة، و المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.

إن إوضاعنا الفردية ليست نتاج حظوظنا و أعمالنا الخاصة فحسب، بل هي نتاج أوضاعنا العامة أيضاً. و أن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الأولى عن الإصلاح الشامل لأوضاعنا العامة، التي تحكم ظروف حياتنا و تحدد إمكاناتنا الراهنة و آفاق الحياة أمام أجيالنا القادمة، و ليس هناك وقت و موارد لنضيّع و نبدّد أكثر من أضعنا و بددنا حتى الآن. إننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاء و المستهترين. إنه وقت الكلمة المسؤولة!

مرشح دمشق
مستقل – فئة ب
الدكتور عارف دليلة
عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ( سابقاً )

الدكتور عارف دليلة من السجناء السياسيين المصطلح على تسميتهم بسجناء "ربيع دمشق". اعتقل يوم 9 أيلول 2001 على خلفية محاضرة ألقاها في منتدى الأتاسي بعنوان "الاقتصاد السوري- المشكلات و الحلول" و قد تم الحكم عليه بالسجن 10 أعوام مع التجريد من الحقوق المدنية بناءا على التهم التالية

• اثارة النعرات الطائفية
• الدعوة الى عصيان مسلح
• منع السلطات من ممارسة مهامها
• نشر معلومات كاذبة
• السعي الى تغيير الدستور بطرق غير قانونية

يقبع الدكتور عارف دليلة في السجن رغم حالته الصحية السيئة جدا و التي ستؤدي الى بتر ساقة اليسرى في الأيام المقبلة, و لا يتم القبول باعادة النظر في تخفيف مدة حكمه لأسباب صحية رغم أنه قانونيا مشمول بالمرسوم التشريعي الصادر عام 2007 نظرا لحالته الصحية لكن لا حياة لمن تنادي.


هذه محاولة للتعريف بالعبقري الأسير و محاولة ايصال فكره و علمه......



Yass

[yass]

الاقتصاد السوري – المشكلات والحلول

د. عارف دليلة

أشكر الإخوة في منتدى الدكتور جمال الأتاسي لدعوتي إلى هذا المنبر الهام الذي يحمل هموم هذا الوطن وقضايا هذا الشعب، ويطرح مشكلاته الملحة، والذي يمكن اعتباره أهم مُعِين ومساعد على إخراج البلاد من أزماتها ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيما لو أُخْلِصَت النية وحظي بالتقدير الصحيح.

مازلنا كما سمعنا منذ قليل نعيش في نظام تؤخَذ فيه الناس بجريرة أقوالها، ومازال النظام حتى الآن لا يأخذ الناس بجريرة أفعالهم. أصبح القول جريمة، أما الفعل مهما بلغ من الخطر على البلاد والعباد، فلا يُعتبر جريمة يُحاسب عليها. آن الآن أن نعترف بحرية الرأي والكلمة والقول، وأن نحاسب الناس على أعمالهم ونتائج أفعالهم التي يتحمّل الوطن والشعب والحاضر والمستقبل أعباءها.

من المستحيل في محاضرة أن نحيط بمشكلات الاقتصاد السوري ونرسم وصفات الخروج منها، فهذه المشكلة كانت موضع نقاش دائم في ندوات الثلاثاء الاقتصادية على مدى ال 15 عاماً الماضية، شارك فيها العديد من الاقتصاديين السوريين والمختصين من مختلف الاتجاهات. وكان الفضل لهذه الندوات في الكشف عن القضايا الخطيرة التي تعتمل في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، والتي قوبلت في معظم الأحيان بالإعراض أو الاستنكار أو الاتهام، ولكن حظيت في النهاية بالاعتراف، وأدت إلى بعض التغييرات. لكن هذه التغييرات بقيت تغييرات فوقية اسمية شكلية، لم تصل إلى جوهر القضية، إلى تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية الجاري تخطيطها وتنفيذها على الأرض، وفي رقبة الاقتصاد السوري، وفي رقاب أبناء هذا الوطن.

وهناك الكثير من الأسئلة التي أصبح من الضروري طرحها والإجابة عليها. يجب أن نسجّل الإيجابيات في السنة الأخيرة أن جميع الجهات الرسمية أصبحت تتابع المسألة الاقتصادية، شُكِّلت اللجان العديدة من مختلف المواقف والآراء، وقُدِّمَت الدراسات، نُشِرت الكثير من هذه الآراء في وسائل الإعلام، لكن هذه الإيجابية ما تزال على الورق، لم تتحوّل بعد إلى فعل إصلاحي حقيقي. إذاً هنالك دائرة مسدودة ومازلنا نخضّ الماء ولا نحصد زبدة، ومازال الحديث يدور في الفراغ. تُشكَّل اللجان تلو اللجان، تُقدَّم الاقتراحات، لكن المبادرة والقرار والفعل مازال في واد آخر.

كلنا نعلم قوة الهجمة الوحشية التي نتعرض لها ونواجهها على أرض فلسطين وفي الوطن العربي عموماً. فنحن نعيش عصر الإمبريالية، وتحوّلها إلى إمبراطورية عالمية، وليس لنا مكان في هذه الإمبراطورية إلا أن نكون غذاءً في أحشائها : أرضاً وموارد طبيعية وأموالاً وبشراً، وهذا يتطلب يقظة مضاعفة. حجم الهجمة التي يتعرّض لها الوطن العربي أضعاف ما يتعرّض له أي مكان في العالم. هنا أُضيفت الصهيونية إلى الإمبريالية، الصهيونية التي لا تقبع في ما سُمي بدولة إسرائيل عام 48، وإنما الصهيونية التي أصبح لها امتدادات على مساحة الوطن العربي حيث شُلَّت ألسنة وأيدي الدول والأنظمة العربية حتى في قول كلمة في وجه أمريكا راعية إسرائيل.

الأخطر هو الاقتصاد.. يمكن أن نزاود إلى الأبد بالشعارات والمواقف الثورية، ولكن من المؤسف أن لا نكتشف أنه تحت هذا الغطاء من الشعارات الثورية هنالك من يفعل فعلاً مضاداً على الأرض، ومن يفرّغ إمكانيات هذه الأمة ويمتصّ الدماء من عروق مواطنيها، ومع ذلك فهناك من يغطيه بالشعارات والخطابات والمقالات وكأن شيئاً لم يكن، فكيف يمكن لهذين النقيضين أن يجتمعا في وقت واحد، في سلطة واحدة، في دولة واحدة، في حزب واحد، وفي أجهزة واحدة ؟ كيف يمكن أن يستمر القول نقيض الفعل، والفعل نقيض القول ؟ لقد دفعت سورية، دولة وشعباً، ثمناً غالياً لهذا التناقض. على مدى العقود الماضية عشنا في ظل نظام ذي وجهين، كعملة لا افتراق بين وجهيها : وجه عسكري أمني سياسي يرفع الشعارات القومية الثورية الوطنية الاشتراكية، ووجه اقتصادي اجتماعي يقطّع أوصال الدولة والشعب والمواطن. للغرابة كانت العلاقة بين هذين الوجهين علاقة تحالف ودعم متبادل لدرجة انه كان من الصعب في كثير من الأحيان أن تحكم أي من الوجهين هو الذي يحكم الآخر. كانا يتبادلان المواقع، يحتل هذا الوجه أحياناً مكان الشكل والآخر مكان المضمون، ولكن عندما يختلّ التوازن بينهما كانت تتهدد البلاد أزمة وانفجار، فيسارعان معاً إلى إعادة التوازن وإلى إعادة اقتسام الأدوار والمواقع ليعود التوازن من جديد. آن لسورية أن تخرج من هذه الازدواجية المكلفة وطنياً وقومياً وإنسانياً وأخلاقياً لتظهر بوجه واحد، القول فيها هو الفعل والفعل فيها هو القول.

من متابعتنا للوقائع الاقتصادية والسياسات الجارية لا بدّ أن نتساءل : هل هناك إدارة اقتصادية عامة في سورية ؟ رسمياً هناك إدارة اقتصادية عامة فهنالك حكومة ووزارات وغيرها، فعلياً هل هذه الحكومة والوزارات تؤدي وظيفة عامة في مواقعها العامة أم تؤدي وظائف خاصة ؟ على مدى خمسة عشر عاماً ونحن نبرهن أن هذه الإدارة الاقتصادية تؤدي وظائف خاصة في مواقعها العامة. بالتالي نتساءل : هل نستطيع الحديث في سورية عن اقتصاد وطني ؟ في دول أوروبا وأمريكا وأي دولة في العالم ورغم أنها اقتصادات رأسمالية وطبقية، لكن عندما يزدهر الاقتصاد يرتفع مستوى الجميع : الرأسماليون والعمال والعاطلون حتى عن العمل، وعندما يصاب الاقتصاد بالركود يخسر الجميع : أصحاب المليارات والعاملون برواتبهم وأجورهم والعاطلون عن العمل، لذلك نقول أنه هناك اقتصاد وطني في أمريكا وفي اليابان مثلاً. لكن هل نستطيع القول أن هناك اقتصاد وطني في سورية ؟ هنالك اقتصادان : اقتصاد لا يعرف الأزمة والركود، في ازدهار دائم، في وفرة دائمة، بل في حالات الأزمة والركود يزداد اكتنازاً، وهو اقتصاد القلة، أعضاء الشركة المشتركة، من هم في السلطة وشركاؤهم خارج السلطة، وهنالك اقتصاد القلة الساحقة، وهؤلاء إذا ازدهر الاقتصاد أم مال إلى الركود، خسرت البلاد أم فقرت هم في حالة فقر متزايد، أوضاعهم لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي العام، وإنما تتحدد أوضاعهم بسياسات رسمية تُطبّق على مدى عقود بشكل منتظم ومحكم، في الوقت الذي تراجعت فيه الدولة عمّا يسمّى بالتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التخطيط الذي يضع مؤشرات على الدولة والسلطة بكل مستوياتها. لكن نلاحظ أن خطة بديلة غير معلنة تُطبق بإحكام وبتناسق شديد، هذه الخطة تقضي بتحطيم مقومات الاقتصاد الوطني، بإفقار المجتمع وتهجير قواه الحية، وبمصادرة مستقبل الأجيال القادمة.

لم تعد إذاً مقولات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التقليدية المعروفة موجودة في حياتنا، وإن كنا أحياناً نسمعها ونقرأها في النصوص الرسمية. لكن هذه النصوص الرسمية لا تساوي الورق الذي تُكتب عليه، أولاً لأنها تتبع منهج النفاق الاقتصادي، الازدواجية، تزوير الأرقام والوقائع والحقائق على طول الخط. إننا في سورية لا نمتلك رقماً واحداً حتى حيث لا يمكن تزوير الرقم، أي في المصارف أو ميزانية المصرف المركزي وخزينة الدولة. هناك في سورية تُطبّق أشد أشكال السرية حيث الشفافية يجب أن تكون كاملة ومطلقة. يجب أن توضع هذه الأرقام المالية والمصرفية والنقدية في أيدي الشعب وكل باحث. فكيف نفسر هذه السرية التي لا مثيل لها في العالم : سرية الرقم المالي، سرية الرقم النقدي في المصرف المركزي، سرية الأرقام المصرفية. لذلك كنا نقول دائماً أننا بحاجة إلى فريق عمل وطني مستقل من خارج هذه الجهات ليقوم بجرد الحقيقة وتقديمها دون أي تزوير أو تحريف مما يستر التلاعبات الخطيرة التي تجري في قلب النظام الاقتصادي وفي جهازه الدموي والعصبي.

ويتحدثون عن الانتقال إلى اقتصاد السوق، لكن سورية لها منهج خاص مميز في الانتقال إلى اقتصاد السوق، أسميه اقتصاد السوق الأوامري، ليس فقط نظام التخطيط الذي اتبعناه كان نظاماً أوامرياً، بل إنهم ينتقلون إلى اقتصاد السوق بطريقة أوامرية. أي يفصّلون المصالح التي تتشكّل في هذا الانتقال على قياسات أشخاص محددين مسبقاً. صدر أخيراً قانون السماح بالمصارف الخاصة والأجنبية، قانون لإنشاء الجامعات الخاصة والأجنبية، لكن كل هذه الإحداثيات الجديدة من مصارف وجامعات وبورصة مصادرة مسبقاً لأسماء محددة مسبقاً. وبالتالي فإن ملكية الشعب السوري تزداد انحصاراً، الملكية الاقتصادية في سورية تزداد انحصاراً، وربما هذا أخطر تحول في أي نظام اقتصادي بغضّ النظر عن طبيعته. الرأسمالية الاحتكارية تضع على راس اعتباراتها الشعب، تحاول قدر الإمكان إشراك الشعب في الملكية وتضمن حداً أدنى لمستوى معيشته. وهنا، مقولة الشعب والإنسان والمواطن لم يعد لها مكان ولا حساب في سياسات إدارتنا الاقتصادية في سورية. لذلك ممنوع إجراء دراسات تكشف الواقع الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي، ممنوع إجراء دراسات عن الفقر، ممنوع معرفة البطالة الحقيقية، ممنوع معرفة لماذا يتدفق الناس طلباً للهجرة، ممنوع معرفة كيف يتطور المستوى الغذائي للسكان والمستوى الصحي وكيف يتطور تلبية الحاجات الأساسية من مسكن وملبس وغذاء وصحة وتعليم، وممنوع معرفة كيف يتطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي حقيقة على الأرض في سورية.

لذلك أتساءل أمام تلك السياسات الاقتصادية التي فندناها مطولاً في ندوات الثلاثاء الاقتصادية، من هي الجهة الرسمية في سورية التي تضع السياسة الاقتصادية وتناقشها وتقرّها وتتبع تنفيذها ؟ إنهم أفراد، هل هم فعلاً الأفراد، هذا الوزير أو ذاك، هذا المدير أو ذاك ؟ ظاهرياً يبدو الأمر كذلك. وأخطر الوزارات التي تتحمل أخطر المسؤوليات الاقتصادية يبدو وكأن السياسة الاقتصادية تنبع منها وتصب فيها. ولا يوجد جهة رسمية في سورية – رغم أننا نتحدث عن حزب قائد وعن جبهة وطنية ومجلس شعب ومجلس وزراء ولدينا جامعات وآلاف الاقتصاديين حملة الدكتوراه – لكننا لا نرى جهة رسمية في سورية تبحث في ما هي السياسة الاقتصادية – الاجتماعية المناسبة في سورية، تناقشها وتقرها وتتبع تنفيذها وتحاسب على نتائج هذا التنفيذ. ولا أعتقد أن هناك بلداً وصل إلى هذه الدرجة من التسيّب، فأخطر السياسات الاقتصادية التي تحدد مصيرنا هي ظاهرياً تبدو أنها من صنع أفراد تنبع من بين أصابعهم وتصب عندهم، وكان الشعب بكامله والمجتمع بكامله والدولة بمؤسساتها وسلطاتها المختلفة لا علاقة لها بهذه القضية، وهي قضية بيروقراطية فنية لا أهمية لها على الإطلاق.

فعندما نتناول أي سياسة أو أي قرار اقتصادي نتساءل : هل واضع هذه السياسة أو متّخذ هذا القرار أو منفّذه، هل سمع بشيء اسمه المنطق الاقتصادي، علم الاقتصاد، السياسة الاقتصادية المبنية على أساس علمي، المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة ؟ إن ما نشاهده من قرارات ووقائع على الأرض إنما يجافي وبشكل صارخ المنطق الاقتصادي والعقلانية الاقتصادية والمصلحة الوطنية والاجتماعية والنظام الأخلاقي وكل شيء إنساني. هذه المجافاة ترجع إلى أننا تجاهلنا أن الإنسان هو الهدف وهو الغاية، رغم أن هذا الشعار معلّق في كل مكان : الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، لكننا نعاني ازدواجية. بكثرة ما نعلّق هذه الشعارات بقدر ما نتجاهل حقيقة السياسات التي تعمل ضدها على طول الخط. وهنا أتساءل : ما هي المكانة التي يعطيها نظامنا للإنسان في منظومته الاقتصادية – الاجتماعية، حاجاته، ضرورياته، العلاقات بين الأجيال. عندما ندمر أهم مقومات البيئة الحيوية في سورية حلال عشر سنوات، ونستنزف الثروات الباطنية غير المتجددة من نفط وماء، ونهدرها بوحشية، لا يمكن أن يفعل هذا الفعل إلا عدو، هل فكرنا بالإنسان، بالمستقبل، بالصراع مع الصهيونية والإمبريالية الذي يشغل حياتنا كلها ويبرر كل هذه المفاعيل ؟ إذاً أقول في السجون قد يُهان الآلاف ويُذلون، أما في الاقتصاد فتكرم البلاد أو تُباد العباد.

في سورية أصبح الوضع النموذجي المعتاد للمواطن أن يكون غما حاكماً أو محكوماً. أما أن يكون لا حاكماً ولا محكوماً فهذه وضعية غير مفهومة لا من قبل الحاكمين ولا من قبل المحكومين. أن تكون حاكماً عند أي مستوى كان، من مستوى الشرطي إلخ، يعني أن تكون طليقاً من الضوابط تجاه المجتمع وتجاه القانون وبالأخص القانون المالي، تقول للمحكومين ما تشاء وتفعل في مصالحهم ما تشاء دون أن تسألهم أو ترجع إليهم في شيء. في روما العبودية قبل 2000 عام، كانوا أسياد العبيد يختارون لإدارة مزارعهم الأكثر خبرة في الزراعة والأكثر قبولاً من قِبَل العبيد، أما في سورية النصف الثاني من القرن العشرين فلم يعد لا شرط الكفاءة ولا شرط القبول من العبيد ضروريان في من يتمطعون لإدارة مزارع العبيد. فأسياد العبيد الجدد ليس لهم علاقة بالاقتصاد الوطني، لهم علاقة باقتصادهم الخاص فقط، وليست الإنتاجية من بين شواغرهم لأن مصادر ثرواتهم لا تتوقف لا على وضعية الاقتصاد ولا على مستوى الإنتاجية والربحية. ففي الأزمات والكوارث يمكن أن تكون مداخلهم أكثر منها في الرواج والازدهار. أما أن تكون محكوماً فهذا يقتضي أن تنظر كما كان عبيد روما إلى جميع الأوضاع المحيطة بك والحاكمة عليك باعتبارها الخيار الحتمي الوحيد أو الخيار الأمثل من بين جميع الخيارات الممكنة. وانطلاقاً من هذه النظرة فأنت " حر " في تدبير شؤونك الحياتية على مبدأ " يدك وما تطول ".

أن تكون منظومة مستقلة خارج المنظومتين الحاكم والمحكوم، أي معارضة، فهذا يجعلك في نظر الحاكمين خائناً وفي نظر المحكومين شاذاً. ولعمري إنها الدلالة الأهم على أن سورية كانت خلال العقود الأربعة المنصرمة تعيش خارج العصر. ولهذا نقول : لم يعد أمام سورية أية إمكانية لإضاعة عاماً واحداً آخر بعد ما أضاعت من عقود. لم يعد أمامها إلا أن تدخل العصر بنظام يشتمل على معارضة معترف بها قانونياً وواقعياً تملك جميع شروط العمل الحر في السياسة تنظيماً وإعلاماً، وكفى اختزالاً لشعب تعداده 18 مليون بأربعمائة اسم أو في مائة اسم، مواصفاتهم الأهم أن ثقة الأجهزة المتعددة قد تقاطعت عندهم لتمنحهم بطاقة الدخول إلى منظومة الحاكمين، وفي رقابهم مفاتيح الجنة، ودون استعداد للاستشهاد في سبيل أي قضية.

منذ عشر سنوات عرّفت المسألة الاقتصادية بأنها في سورية هي مسألة غير اقتصادية بالدرجة الأولى. إذا كنا نتحدث عن الإصلاح، أي إصلاح : سياسي أو اقتصادي أو إداري أو تشريعي أو إعلامي، فإن مربط فرس الإصلاح، هنا وليس في أي مكان آخر، أن سورية دولة وشعباًً، اقتصاداً وإدارةً، علماً وأخلاقاً، قد دفعت غالياً ثمن النهج الفوقي والانتقائي في تشكيل وفرز طبقة الحاكمين من الأعلى التي لا ترتبط بشيء ولا تحتكم في شيء إلا طبقة المحكومين. لقد آن الأوان للانتقال من هذا النهج المصطنع المدمر إلى النهج الطبيعي، إلى الشعب ليكون الأرض التي ينبت منها الحاكمون والتي تحكم على جدارتهم. وبالرغم من جميع عيوب ونواقص الديمقراطية التي نعرفها فإن التاريخ لم يخترع أسلوباً أكثر جدوى كنظام حكم ومنهج حياة. ولا يحق لأحد الادعاء بأن الديمقراطية نظام غريب مستورد، فلدى كل شعب على الأرض تراثاً خاصاً في الديمقراطية، ورغم الطيف الواسع لأشكالها فهي من حيث الجوهر واحدة في نهاية المطاف، إنها حكم الشعب للشعب وليس حكم المبشَّرين بالجنة والمنتقين.

إن أربعة عقود أو عمر جيل من التجاهل القانوني الديالكتيكي المحرك للتطور، قانون نفي النفي، والقائل بالتطور من الوضعية إلى نقيضها إلى التركيب بين الاثنين وهو قانون طبيعي إلهي، وقهر هذا القانون وإذلاله بشعار دنيوي وضعي هو الثبات إلى الأبد، قد أدى إلى انتقام هذا القانون لنفسه بأن خالف طبعه في التطور إلى الأمام وإلى الأعلى بوقف منحنى النهوض ونكسه إلى نقطة البدء، وهو ما جرى لكل نظام تجاهل هذا القانون. ففي سورية كما في الاتحاد السوفييتي جرى التحول من نظام التحالف الإقطاعي التقليدي المتفسخ والبورجوازية الصاعدة الوضعية إلى نظام التحالف الثوري المتفسخ والبورجوازية الطفيلية، وذلك عبر النقيض الذي كان يُسمى البناء الاشتراكي المتآمر عليه بالتثبيت المتناقض مع الديالكتيك ليلفظ النقيض أنفاسه بعد عقود وهو مازال يجترّ ذكرى ليلة الدخلة على أنها الليلة القدر ولكنها ليلة قدر غير قابلة للتكرار.

هكذا نجد أنفسنا في سورية اليوم وبعد أربعة عقود ونحن أحوج ما نكون إلى الإحياء لاستعادة الوعي والروح والقوى المادية والمعنوية للانطلاق من جديد. وإذا كان التاريخ لا يكرر نفسه، وإذا ظهر ما يشبه التكرار فإنه يكون تكراراً ساخراً، كذلك شأن من لا يتخذ من التاريخ الدروس والعبر، فلا يعترف بأن العالم قد تغير، وأن الجديد لا يمكن أن يكون لا تقليداً ولا استمراراً للقديم حتى بما له، فكيف بما عليه !، لأن هذا الاستمرار حتى إذا اعتُقد أنه حوامل قوة وإيجابيات، فلن يكون إلا إضاعة للزمن وللفرص وللإمكانيات، فإذا كان متشدداً في التمسك بالأشكال التي أكلت عمرها منذ زمن طويل فسيكون نوعاً من الانتحار.

من هنا ضرورة التجاوز وهو مقتضى فعل قانون نفي النفي الذي إذا لم يُلبَّى بشكل واعٍ فسيفعل فعله بشكل مدمر. فلا بد من تحرير هذا القانون الذي لا يُقهر بخلاف دساتيرنا وقوانيننا وأنظمتنا الإدارية والمالية التي طالما أعلنتُ عن جائزة تقديرية لمن يكتشف فيها مادة واحدة بقيت حية بعد أن جفّ حبرها ومطبّقة فعلاً.. اللهم باستثناء مادة واحدة أصبحت تنافس الشرائع السماوية في الخلود، إذ أنها تُطبَّق من قِبَل كل من هبّ ودبّ وبمناسبة ومن غير مناسبة، ومنذ 50 عاماً وهي تزداد شباباً : إنها المادة 85 في قانون الموظفين الأساسي وسَمِيتها الأكثر قماءة منها المادة 138 من قانون العاملين الموحَّد، ولتكون سورية مع هذا النسل البغيض من التشريع، الدولة التي تدخل القرن ال 21 بهذه الإشكالية.. هذه المواد التي تتدعم بتوجيهات تلغي مادة في الدستور التي تقول أن حق التقاضي للمواطن مُصان، فكيف نتحدث عن الإصلاح والتنمية والاستثمار ونحن أسرى هكذا مناخ عام ؟ وأي استراتيجيات أو خطط أو قوانين تنفع مادام ربيع دمشق الموعود مُحْتَبَس، وتتمنّع أزاهيره من التفتّح، ومادامت وجوه وقوى الشفط والنحس تنغّص العيش على البلاد والعباد ؟

إن شعبنا ميّال بطبعه إلى الاستبشار بالخير، بل وإلى المغالاة أحياناً في استبشار الخير، وكم سيكون الخير عميماً بملاقاته في منتصف الطريق بموكب نظيف من أولئك الذين لم يضيعوا يوماً واحداً من عمرهم في فعل خير واحد لشعبهم، وإنما فقط ودائماً في التعالي عليه وامتهانه وابتزازه واستباحة حقوقه وثمرات كفاحه وحرمانه من فرص الارتقاء واعتباره جموعاً من العوام قاصرة عن التعبير عن حاجاتها وتطلباتها وعن انتخاب من هو أصلح لتمثيلها وإدارة شؤونها ومصالحها، ومن هو أقدر على تعويض البلاد عما ألحقه وجوه الشفط والنحس بها من الإفقار والإذلال والأزمات والكوارث !

[yass]

تتمة .......

إن شعبنا جدير بأن يُقال له : لن نفرض عليك من اليوم بالقوة أو بنص تشريعي حزباً قائداً أو جبهة حاكمة يحتكرون تقاسم مراكز السلطة إلى الأبد، وإنما سيكون الخيار لك في تحديد النظام الاقتصادي والاجتماعي الأفضل لحياتك. فهل بقي أمامنا غير هذا الإصلاح كنقطة انطلاق للخروج من العطالة والجمود إلى الإبداع والنماء والتجدد. سأقدّم نماذج من تلك السياسات، أقول سياسات مرسومة بشكل واعٍ ومخطط وهادف، ولكنني أتساءل وأسألكم : كيف يمكن لهذه السياسات أن تُنَفَّذ ولأية غايات ولأي أهداف ؟ إذا كنت قصير النظر، لم أستطع اكتشاف تلك الغايات السامية لمثل هذه السياسات فأنا سأكون سعيداً لو أن أحداً من المسؤولين تفضّل مرة واحدة وقال : إن ما تقوله خطأ، وأنت لا ترى الحقيقة، والحقيقة هي كذا وكذا. إن ما أسمعه دائماً هو أن ما تقوله صحيح بالكامل، ولكن ونحن نوافقك على كل كلمة تقولها نقول لك لا نستطيع فعل أي شيء.

إذاً من هو الغامض الذي يدير شؤوننا المصيرية ؟ آن الأوان للكشف عن هذا الغامض، ولن تكشف عنه السلطات المسؤولة ولو بقي هذا الغامض ألف عام آخر يفعل ما يفعل، ولن يكشف سر هذا الغامض إلا الشعب المحرر من القيود بالديمقراطية، بالإعلام الحر المفتوح، بحرية التنظيم والرأي، سيجد هذا الغامض نفسه محاصراً، منبوذاً لا مكان له في هذا الوطن.

هذا الغامض ليس غامضاً تماماًً، إنهم أصحاب المليارات الذين أصبحوا يمتلكون مليارات الدولارات خارج هذا القطر، ليس من رواتبهم وليس من أرباح مشروعاتهم، لكن أحداً لم يسألهم كيف ومن أين ؟ بل إن أحداً لم يسألهم كيف تحمّل ضميركم أن تفعلوا بشعبكم وباقتصادكم الوطني وبدولتكم ما فعلتم بحرمانهم من كل شروط الحياة والتقدم والنماء والازدهار، وإيداع حصيلة هذا الحرمان عشرات المليارات من الدولارات عداً ونقداً في جيوب المؤسسات الإمبريالية الصهيونية ؟ ومع ذلك يزايدون علينا بالوطنية، ويتهموننا بأننا نحن الذين سنستقدم الإمبريالية والصهيونية.. نحن وليس هم الذين أهدوها على الأقل مائة مليار دولار من ثروة ومداخيل الشعب السوري، وهذا الرقم يعادل خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية. ففي السياسة المالية مهمة أية دولة، أية سلطة وأي نظام هي تنمية قوى الإنتاج الوطنية، أي الارتقاء بقوى الإنتاج عاماً بعد آخر، لكن أن نجد قوى الإنتاج في سورية اليوم عام 2001 أضعف بكثير من قوى الإنتاج في عام 1980 فهذه حالة لا يمكن تفسيرها بأية نية طيبة على الإطلاق.

منذ أكثر من 20 عاماً توقف الاستثمار الإنتاجي تقريباً في سورية، الاستثمارات الإنتاجية الجديدة لا تعوض جزءاً من الاستهلاك الذي تتعرض له قوى الإنتاج القائمة في سورية. لذلك فإن الحصيلة بالطبع هي تدهور الإنتاجية العامة، وتعبير ذلك هو أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في سورية اليوم، حسب الإحصاءات الرسمية، هو أقلّ منه عام 1980. إذاً سورية أضاعت 20 عاماً من عمرها، ليس لأن الشعب السوري لم ينتج، ليس لأن الاقتصاد السوري لم يكن لديه قيماً فائضة خلال هذه الفترة، على العكس، ولكن لأن كل هذا الفائض الاقتصادي أدى إلى ازدهار اقتصاد القلة وصبّ في خارج البلاد.

لن أتحدث هنا عن الفساد الفردي الذي لم يعد فردياً، إنما أصبح نظام حياة عام. هناك ما هو أخطر من الفساد، وهو سياسات عامة تخلق الأرضية التي تجعل الفساد حتمياً. منذ بداية التسعينات وحتى اليوم تقوم مثلاً وزارة المالية بوظيفة واحدة هي تجميع الأموال من عروق الاقتصاد الوطني ومؤسساته ومواطني هذا البلد. مثلاً في العام 93 كان حساب ودائع الدولة لدى البنك /100/ مليار ليرة سورية، أصبح في شهر حزيران من عام 2000، أي قبل عام ونيف، أصبح /365/ مليار ليرة سورية. إذاً وزارة المالية أضافت إلى حسابها في البنك /265/ مليار ليرة سورية، بمعدل /3.5/ مليار ل.س شهرياً، وهي حالة غير معروفة في التاريخ الاقتصادي. وهناك تكديس للدولارات خارج القطر وبمعدل، خلال هذه الفترة، /3/ مليار ل.س شهرياً. إذاً نحن أما /6/ مليارات ل.س شهرياً وبشكل منتظم منذ عام 93 وحتى اليوم تُسحب من الاقتصاد الوطني مجموعها السنوي يزيد عن مجموع الرواتب والأجور في سورية ويزيد عن مجموع الاستثمار الإنتاجي في الاقتصاد السوري، بل في الستة أشهر الأولى من عام 2000 ارتفعت حصيلة هذه المسحوبات إلى ما يقارب 14 مليار ل.س شهرياً.

نحن البلد الوحيد في العالم الذي نطّلع فيه على أحدث الأرقام التي مضى عليها عام ونصف أو عامين في أحسن الأحوال، ففي لبنان ومصر والأردن وأمريكا تعطيك وسائل الإعلام دون أن تطلب وتبحث، تعطيك آخر الأرقام المالية وأرقام التجارة الخارجية وكل الأرقام الاقتصادية الهامة يوماً بيوم وأسبوعاً وشهراً بشهر. حكوماتنا اتبعت منهجاً غير معروف في العالم، وهو تأخير المعلومات من 3-5 سنوات لتضع ميزانية العام القادم، وليس لديك إلا معلومات الأرقام الفعلية من ميزانية عام 97 التي لم تُقدَّم حتى الآن إلى مجلس الشعب لقطع الحسابات، علماً بأن إظهار ميزانية العام الماضي كأساس لوضع الميزانية التقديرية للعام الحالي لا يتطلّب غير كبسة زر، فالأرقام موجودة بين أيديهم. فهم يتعمدون هذه التعمية وكتم المعلومات حتى لا يمتلك أحدنا القدرة على التحليل والمواجهة. بعد 5 سنوات عندما تظهر الأرقام الحقيقية يكون " من ضرب قد ضرب ومن هرب قد هرب، واشرب ماء البحر ". فالمسألة الاقتصادية في سورية هي ليست اقتصادية، بل هي سياسية بالدرجة الأولى. أتساءل : هل القيادة القطرية ناقشت هذه السياسة التي أدّت إلى ركود وبطالة وأزمة اجتماعية وهجرة وتردّي مستوى المعيشة... ؟ من ناقش هذه السياسة ؟ ومن أقرّها ؟ وما هي الأهداف المبررة لهذه السياسة ؟

من حسن الحظ أن المسؤولين الاقتصاديين هم أنفسهم منذ 30 عاماً، ولم يتغيروا. فمصارفنا لم تعد مصارف على الإطلاق، ولا شركاتنا شركات، والقطاع العام محمل بديون أكبر بكثير من رأس المال. ومنذ سنوات لم نسمع عن مشروع جديد في سورية يُموَّل إلا بالقروض والمعونات، أي بالتسول.. لماذا هذا الإذلال لوطننا وشعبنا مع أنه لدينا في الخارج /10/ مليار دولار، وفي الداخل ربما لدينا /500/ مليار ليرة سورية.. إنهم يزيدون عن حجم الدخل القومي لمدة عام كامل. وفي موضوع الاقتصاد يمكننا أن نتحدث أياماً طويلة.. وآن الأوان أن ندخل العصر الحديث.. وشكراً.



منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي

[yass]

سيتم نشر مقالات و دراسات أخرى للأستاذ عارف دليلة تباعا....

[phoenixbird]

ياس في نقطة انو كيف شمله المرسوم ولم يفرج عنه؟

[yass]

كاتب النص الأصلي : phoenixbird

ياس في نقطة انو كيف شمله المرسوم ولم يفرج عنه؟

انو قانونيا كان لازم يشملو بس طنشوه... عرفت شلون؟

[phoenixbird]

كاتب النص الأصلي : yass

انو قانونيا كان لازم يشملو بس طنشوه... عرفت شلون؟

لا ما عرفت
حدا بيتجاهل مرسوم اصدره الرجل الاول في الدولة؟
وليش طنشوه ؟


عموما هاد هوي المرسوم اذا مو غلطان
وبعتقد تشمله الفقرة ب من المادة 1


الا بحالة وحدة اذا كان مو محكوم من محكمة مدنية بعتقد بيختلف الوضع هون

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 وفقا لمايلى..
أ/عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ب/عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء.
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
ج/عن كامل العقوبات فى الجنح.
د/عن كامل العقوبات فى المخالفات.
ه/عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
المادة / 2 / يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعى..
أ/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة.
ب/الجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..
من 307 الى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 الى 460/465/468/473/474/476/ من /478 الى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/
من /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/.
د/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء.
ه/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/113/120/126/129/133/135/140/149/.
و/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.
ز/غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع
التعويض المدنى للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعى.
ح/المتوارون عن الانظار من مرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة 100 من قانون العقوبات العسكرى وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
المادة /3 / يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة ز من المادة 2 المذكورة.
المادة/ 4 / لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقوامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة /6 / ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

[yass]

المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.

رفضو يشكلولو لجنة طبية رغم الالتماسات المقدمة من لجنة الدفاع, و لهالسبب تطورت حالتو بشكل شنيع و وصلت الى ما وصل عليه

على فكرة في اخبار انو نقلوه على مشفى المجتهد غالبا مشان يبترولو ساقو

[phoenixbird]

كاتب النص الأصلي : yass

رفضو يشكلولو لجنة طبية رغم الالتماسات المقدمة من لجنة الدفاع, و لهالسبب تطورت حالتو بشكل شنيع و وصلت الى ما وصل عليه

على فكرة في اخبار انو نقلوه على مشفى المجتهد غالبا مشان يبترولو ساقو

الغريب يا حج انو في عالم من الحزب وكتير فهمانة وراقية مدحت فيه للزلمة لك وشهدت انو هوي وعصام الزعيم من اهم الشخصيات الاقتصادية بالبلد
هاد خرج يكون وزير اقتصاد وليك وين هوي هلق وعصام الزعيم جلطوه

[yass]

كاتب النص الأصلي : phoenixbird

الغريب يا حج انو في عالم من الحزب وكتير فهمانة وراقية مدحت فيه للزلمة لك وشهدت انو هوي وعصام الزعيم من اهم الشخصيات الاقتصادية بالبلد
هاد خرج يكون وزير اقتصاد وليك وين هوي هلق وعصام الزعيم جلطوه

ندوات الثلاثاء الاقتصادية اللي كان يشرف على اعدادها و تقديمها بالتسعينات و محاضراتو الأخرى كانت محط اهتمام الكثير من البعثيين و غير البعثيين. و هنا في هذا المنتدى كان في العديد من طلابه و منهم بعثيين و كانو يحمدو فيه جدا

القضية ليست قضية بعثي أو غير بعثي. هي قضية منطق انساني و فكري..

[phoenixbird]

عفوا ماقصدي انو بعثي او غير بعثي بس قصدت انو كل الشرائح كانت معه

معك انو منطق انساني اكيد

[BL@CK]

كاتب النص الأصلي : phoenixbird

لا ما عرفت
حدا بيتجاهل مرسوم اصدره الرجل الاول في الدولة؟
وليش طنشوه ؟


عموما هاد هوي المرسوم اذا مو غلطان
وبعتقد تشمله الفقرة ب من المادة 1


الا بحالة وحدة اذا كان مو محكوم من محكمة مدنية بعتقد بيختلف الوضع هون

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى..

ب/عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.


رئيس الجمهورية
بشار الاسد

عفواً ..

وين حضرة السيد رئيس الجمهورية , عن تطبيق المرسوم .. يعني أصدر المرسوم وين تطبيقوه ,

مالي شايف غبر أنو حالة الدليلة بتنطبق على هالفقرتين من المرسوم .. !!!

كاتب النص الأصلي : phoenixbird

الغريب يا حج انو في عالم من الحزب وكتير فهمانة وراقية مدحت فيه للزلمة لك وشهدت انو هوي وعصام الزعيم من اهم الشخصيات الاقتصادية بالبلد
هاد خرج يكون وزير اقتصاد وليك وين هوي هلق وعصام الزعيم جلطوه

هلأ في متل شعبي بلا ما نزكروه لأاني مش ولا بد , بس لاحظ معي انت قلت مرسوم أصدره الرجل الأول في الدولة مستحيل تطنيشوه ,

شايف مو بس اتطنش حتى حضرتك طنشت عن أنك تعترف أنو تطنش المرسوم و محدا أي حدا سأل عن الدكتور الدليلة

شيء مؤسف بصراحة .. مخاخ هالبلد قابعة بالسجون و نحنا قاعدين ندافع يا ترا المرسوم أتطنش أو لأ

لك ما بس أتطنش اتطنش و عالطريق رح ينبتر رجل الزلمي .

تمنياتي بالشفاء العاجل و باقل الخسائر للبروفسور الدليلة , ..

[طفوله]

قضية منطق انساني و فكري..


وارقام ..

[ayhamm26]

كاتب النص الأصلي : phoenixbird

الغريب يا حج انو في عالم من الحزب وكتير فهمانة وراقية مدحت فيه للزلمة لك وشهدت انو هوي وعصام الزعيم من اهم الشخصيات الاقتصادية بالبلد
هاد خرج يكون وزير اقتصاد وليك وين هوي هلق وعصام الزعيم جلطوه

القضية ما الها علاقة بالحزب اصلا الحزب ما الو علاقة باللي عم يصير لانو مهمش من زمان القصة انو مافيات الفساد ما بتقدر تسكت على هيك حكي لانو ببساطة التحليلات الاقتصادية اللي عملها الدكتور دليلة للوضع بسوريا كشفت بشكل علمي ودقيق حجم النهب والفساد والجرائم اللي عم ترتكب يوميا باسم الاشتراكية و الصمود والممانعة يعني الحكي اللي كان نظري وحكي الشارع بدا يتوثق و بالارقام وهون الخطورة

مشان هيك للاسف الشديد انا متشائم بقضية هالزلمة لانن ما رح يطالعوا الا ليتاكدوا انو طالع على قبرو متل ما عملوا مع نور الدين الاتاسي وصلاح جديد وغيرن اسلوب اجرامي معروف في نظام الاسد

[yass]

مجابهة قوننة الطغيان المالي و الاقتصادي و الاجتماعي هي المهمة الأخطر بين مهام الدفاع عن حقوق الوطن و المواطن

د. عارف دليلة


على المستوى النظري والتشريعي الدولي يمكن القول بأن ترسانة حقوق الإنسان تكاد تكتمل.
لكن الأمر على خلاف ذلك، بل على نقيض ذلك، على المستوى الفعلي التطبيقي، حيث تشهد حقوق الإنسان انتقاصاً واختزالاً متزايداً على نطاق عالمي، وليس في الدول المتخلفة فحسب، بل وفي الدول المتقدمة أيضاً، رغم كل المحاولات للإيهام بعكس ذلك، والتي وصلت ذروتها مؤخراً بتقديم رئيس دولة، ولأول مرة، وهو (سلوبودان ميلوسوفيتش) الرئيس اليوغسلافي السابق، على محكمة مجرمي الحرب في "لاهاي".

هناك استغلال وتشويه واسعين لمبادئ حقوق الإنسان، ففي مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين حيث ساد توازن الرعب والردع فعلت الأسلحة الإيديولوجية مالم تستطع فعله الحروب، إذ شن الغرب على الاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي حرباً ضروساً كان السلاح الأمضى فيها هو (حقوق الإنسان) التي اختزلها إلى الحقوق السياسية والفكرية، كحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الانتخاب، وغيرها من مكونات الديمقراطية البرجوازية "الشكلية".

ولم تكن فعالية هذا السلاح العالية ثمرة قوة المهاجم بقدر ما كانت ثمرة ضعف المدافع الذي لم يبالي يوماً بخطورة إهدار هذه الحقوق والحريات، هذا الإهدار الذي يتناقض مع جوهر النظام الاشتراكي ومبادئه الإنسانية.

وبدلاً من الالتفات لإغلاق الثغرة التي فتحها لقوات العدو، اعتقد المعسكر الاشتراكي أنه يستطيع تفجير صواريخ الغرب الإيديولوجية المحمَّلة ب"حقوق الإنسان السياسية" بصواريخ مضادة محملة ب"حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية"، باعتبارها تمثل التفوق النوعي للاشتراكية على الرأسمالية الطبقية، حتى نجح في أواسط السبعينات بتصعيد المعركة إلى مستوى عالمي كان من نتيجته إقرار وثيقتي حقوق الشعوب والإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصل ما يشبه الاستكانة والرضى الذاتي بتحقيق هذا "النصر" لدى المعسكر الاشتراكي وحركة التحرر الوطني. لكن حساب الصندوق لم يطابق حساب البيدر.

فبينما بقي انتصار الاشتراكية والتحرر الوطني هذان حبراً على ورق، كان انتصار الرأسمالية يتكرس بوقائع مادية ملموسة على الأرض يوماً بعد يوم.

فلم يكن احتياج الإنسان الغربي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثل شدة وإلحاح احتياج مواطن المعسكر الاشتراكي وثورة التحرر الوطني للحقوق السياسية، ومن هنا كانت فعالية الصواريخ الإيديولوجية الغربية، أشد بكثير من فعالية الصواريخ الأيديولوجية المضادة، الاشتراكية والوطنية التحررية.

ومما ضاعف من هذا التفوق أن الاشتراكية وثورة التحرر الوطني، ليس فقط لم تأبها لخطورة إهدار الحقوق السياسية، بل أهملتا أيضاً متابعة تنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذه الحقوق التي بعدما حققت مكاسب هامة ومعممة في مرحلة الصعود الثوري، تعرضت إلى الركود، ثم أصبحت نفسها ضحية حالة الفساد والردة التي حلت بالأنظمة الاشتراكية وبثورات التحرر الوطني، التي نكلت بنفسها كما لم يكن العدو يحلم بأنه يستطيع التنكيل بها.

وهنا تبرز بكل قوة العلاقة الجدلية بين السياسي وبين الاقتصادي والاجتماعي.
فقد أدّى غياب الديمقراطية السياسية إلى انقلاب هذه الأنظمة على نفسها من داخلها إن بانقضاض نخبها، المؤبدة في مواقعها والمتحصنة ضد أي مساءلة شعبية، على مكاسب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، وبقي هذا الانقلاب يجري تحت الرماد بشكل سري ومنظم بإحكام من قبل من تحولوا مصلحياً إلى أعداء للجماهير، حتى جاء الوقت الذي يُسفرون به عن وجههم، بالقفز، بطريقة الصدمة، إلى المعسكر المضاد.

وهذا ما يؤكد لنا أيضاً عدم جدوى انتظار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
في الرأسماليات الغربية المتقدمة كانت الطبقة الحاكمة من الذكاء بمكان أنها أدركت نوعية أسلحة العدو فنزعت فتيلها بحرمانها من الأرضية التي تصطدم بها، إذ حاولت تعميم الرفاه إلى أوسع مدى جماهيري يسمح به النظام الرأسمالي دون أن يهدد طبيعته الطبقية وقوانينه الموضوعية، وأضافت هذا الرفاه العام النسبي إلى الديمقراطية السياسية الشكلية لتصبح حصن بوجه الهجوم المعادي الذي استمر يتصاعد مع تصاعد قوة الاشتراكية وثورة التحرر الوطني حتى أواسط السبعينيات من القرن العشرين.
ومع بدء انحسار الاشتراكية والتحرر الوطني في الثمانينات عادت الرأسمالية لتسفر عن وجهها الحقيقي كنظام محركه الربح وأداته، وليس غايته الإنسان، والشعوب قاطبة، فبدأ الهجوم الليبرالي الجديد على حقوق الشعوب والإنسان الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة في المرحلة السابقة في جميع الأنظمة.

اندثرت هذه الحقوق بالضربة القاضية في الدول الاشتراكية مع انقلاب أنظمتها إلى الرأسمالية، في أواخر الثمانينات الماضية، وتحولت أنظمة التحرر الوطني إلى طغمة حاكمة تمثل مصالح الرأسمال الاحتكاري العالمي وشركاته في تكثيف نهب ثروات شعوبها، وإذا استدعى الأمر، بالنسبة لبعض الشعوب التي آمنت يوماً بوجود نموذج اجتماعي آخر للحياة غير الرأسمالية، فلا بأس بتحطيم هذا الإيمان بسياسات الافقار والتجويع، والإبادة الجماعية، ولو استلزم الأمر إشعال الحرب الأهلية والعرقية وتمزيق الكيانات السياسية، بالتعاون بين الطغم المحلية والطغم العالمية.

ولم تكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة لدى المجتمعات الرأسمالية بمنجى عن هذا الهجوم الوحشي. فلم يعد هناك ما تخشاه النظم الرأسمالية الاحتكارية من تطلعات شعوبها إلى نظام اشتراكي عادل بديل، الأمر الذي أغرى منظري هذه الأنظمة بإعلان "نهاية التاريخ" ويعبر عن هذا التحول العالمي برقم بسيط وفظيع، وهو إن بضعة مئات من الأفراد أصبحوا يمتلكون ما يعادل ملكية نصف سكان الكرة الأرضية.

وإذا زادت متوسطات الفقر في البلدان المتخلفة والاشتراكية السابقة من 50 -75% من السكان، فإنها ارتفعت أيضاً في البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى حوالي ربع السكان نصفهم بالمتوسط من العاطلين عن العمل، والنصف الآخر ممن أصبحت مداخيل عملهم الحقيقية، نتيجة ترديها المستمر لصالح تضخم الأرباح، تحت مستوى الحاجات الضرورية للحياة.

وبعد، فأين تقع سورية من هذه الخارطة العالمية لحقوق الإنسان، وماذا تعني "حقوق الإنسان" في سورية اليوم؟

ينطبق على سورية ما حصل للدول الاشتراكية ولثورة التحرر الوطني معاً، مما جاء في تحليلنا أعلاه.
فبعد حوالي عقدين من البناء وتوسيع المشاركة في الملكية والدخل الوطني الذي تولته الدولة في الستيننات والسبعينات شهدت ثورية عقدين من الركود أي في الثمانيات والتسعينات وإعادة تركيز الملكية والدخل، توقف فيهما التطور الاقتصادي والاجتماعي، وكان هذا التوقف نتيجة لتشكيل طغمة اقتصادية سياسية من البيروقراطية الفاسدة، النهبية الطفيلية، استطاعت في غياب مطلق للديمقراطية السياسية، بجميع أشكالها وتجلياتها الانقضاض بدون هوادة، وبواسطة السياسات الرسمية والقرارات والممارسات البيروقراطية المناقضة للدستور والقانون، والأخلاق والأعراف الإيجابية المعروفة على مختلف حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، لتلتهم هذه الحقوق تدريجياً بإفراغها من قيمتها بصورة متزايدة، وكانت النتيجة مماثلة، تناسبياً، لتلك التي تحققت على نطاق عالمي، وهي أن بضع مئات من الأشخاص أصبحوا يمتلكون ويتمتعون بمداخيل سنوية، بصور غير شرعية، ما يزيد عما يمتلكه ويحققه من مداخيل شرعية، أكثر من نصف الشعب السوري، الذي أصبح سقوطه تحت خطر الفقر المطلق المصدر الحقيقي والوجه الآخر لعشرات مليارات الدولارات المكدسة في المصارف العالمية - الامبريالية الصهيونية - باسم أولئك المئات من "المواطنين" السوريين، الذين تعولموا وأصبحوا ملحقاً عضوياً بالطغمة العالمية المعادية للشعوب وللإنسان، بكل ما يرتبه هذا الالتحاق من التزامات محلية وإقليمية ودولية تؤدى يومياً على الأرض !! فأي انتصار يمكن للإمبريالية والصهيونية وإسرائيل أن تحققه في أي حرب ضد شعبنا يستطيع أن يلحق ب"جبهة الصمود والتصدي" التي رفعت سورية لواءها يماثل الأذى الذي تلحقه الطغمة الاقتصادية السياسية المحلية المُعَولمة بها؟ انطلاقاً من هذه الصورة الواقعية نتساءل:

عن أية حقوق إنسان يجب أن نتحدث؟

لنحلم قليلاً ولنفترض أن السجون أُفرغت من مساجين الرأي وأن الأجهزة الأمنية، على اختلافها، التزمت بالقوانين العادية، بعد إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، وأن حرية الرأي والتعبير أُطلقت على مصراعيها، فهناك صحافة وتلفزة وإذاعة حرة، وان حرية التنظيم للأحزاب والجمعيات المدنية أُطلقت أيضاً بالقانون، وأُجريت الانتخابات الحرة دون تدخل أو تزوير على مستوى السلطة التشريعية والإدارة المحلية والأحزاب والمنظمات الشعبية والمدنية والأهلية، بل وفي الجامعات ومنشآت القطاع العام، وبكلمة موجزة، أن جميع الحريات السياسية قد أُعطيت للمواطنين، ألا يبقى بعد ذلك كله إمكانية أن يكون ذلك كله على حساب المزيد من الخسائر على جبهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وان مثل هذه المقايضة أصبحت نوعاً من الحتمية المجربة عالمياً، وفي جميع الدول والأنظمة، باعتبارها تمثل السمة الجوهرية لليبرالية المتوحشة المنفلتة من القيود، بل المحمية بترسانة لا فكاك منها من القوانين والاتفاقات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية؟

فإذا كان هذا التحول قد استدعى عالمياً ظهور عولمة اجتماعية، مضادة للعولمة الرأسمالية الاحتكارية، تعيد مفاهيم حقوق الشعوب والإنسان إلى نصابها الصحيح وتفضح الاستغلال والتشويه الذي أصابها على يدج الليبرالية المتوحشة، ألا يدعونا ذلك إلى العمل منذ الآن على إعلاء حقوق المواطن الكاملة في وطنه، واعتبار انتهاكها انتهاكاً لحقوق الوطن، في علاقة جدلية بين العام والخاص، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، وبحيث يمنع تمرير المؤامرة الخطيرة التي يخطط لها بمقايضة بعض الحقوق الفردية الشكلية، (والتي على أي حال لا تتحقق إلا مقابل الثمن الإنساني الباهظ المدفوع على مدى سنوات طويلة) مقابل استمرار سطوة وهيمنة الطغمة على المقدرات الاقتصادية، وحرمان الأغلبية الساحقة من المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها لهم إمكانيات بلدهم الظاهرة والكامنة، هذه الحقوق التي تتعرض إلى انتقاص وابتزاز وانحسار مضطرد منذ مطلع الثمانينات، وبشكل مكثف ومتصاعد هذه الأيام؟

إن مما يبرر أيضاً طرح هذه الإشكالية هو أن الحقوق السياسية والفردية غالباً ما أصبحت شائعة وواضحة، متداولة بشكل واسع محلياً وعالمياً، بينما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما زالت عرضة لمؤامرة يشترك في ترتيبها وقطف ثمارها قوى عالمية ومحلية تعمل على تغييبها وطمسها وخلق مختلف الالتباسات حولها، بل وتكريس هذا التغييب والطمس والالتباس بترسانة كثيفة من التشريعات الدولية والمحلية التي تُشرعِن انتهاكها وتطبعه بطابع قانوني غير قابل للنقض، مما يضاعف من الصعوبات أمام دعاة ومنظري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تثقيف العامة والخاصة بهذه الحقوق وفي تزويدهم بالحقائق حول أشكال وأساليب الانتهاك المتصاعد بها، وفي استنهاضه لمجابهة القوى والطغم التي تمارس الانتهاك والابتزاز المتصاعدين.

لقد بات من الضروري جداً التأكيد بأنه إذا كان انتقاص حقوق الإنسان، بجميع أشكالها، يمثل اعتدءاً صارخاً على الكرامة الإنسانية، خاصية الإنسان المميزة له عن سائر الكائنات، فإن السَّطوَ المُقنَّع على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية أصلح بشكل متزايد يمثل أخطر وأوسع أشكال الاعتداء على الكرامة الإنسانية، إذ إن الإكراه المباشر المتمثل بحرمان المواطن من حقوقه السياسية واعتباره موضوعاً للسياسة بدلاً من اعتباره ذاتاً سياسية فاعلة، حرة وواعية، هو إكراه يصيب نسبة معينة من المواطنين الأحياء فقط، وهم الناس البالغون، القادرون على الممارسة السياسية، بينما الإكراه غير المباشر المتمثل بالسطوة الذي تمارسه الطغمة على حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية يشمل المواطنين جميعاً دون استثناء، بل ويشمل الجيل الحاضر والأجيال القادمة أيضاً، أي أن حقوق المواطنين هذه تتطابق مع حقوق الوطن، كدولة وشعب، حاضراً ومستقبلاً.

إن إحقاق حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية يمثل أحد أهم الانتصارات في معركة المجابهة المتصاعدة مستقبلاً مع العدو الإمبريالي والصهيوني، وسيكون السلاح الأفعل، وربما الأقوى، في حال تمكنت القوى الدولية والإقليمية من فرض التسوية، تلك الاتفاقية المخطط لها بين العرب وإسرائيل. وبالمقابل، فإن استمرار انتصارات الطغمة في استباحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن سيشكل أهم عوامل تكريس وتأبيد الهزيمة أمام العدو، والوقوع في العبودية الدائمة له، ولا يعقل أن نتصور أن إهدار ونهب حقوق المواطن الاقتصادية من ثمن ضرورياته، والتي تتركه ضحية الجوع والهزال والمرض والتخلف العلمي والفكري والغيبوبة عن مجريات التقدم العلمي، والتي تحولت إلى أرصدة للطغمة في المصارف الإمبريالية والصهيونية، ستجعله يشارك يوماً ما بأي شكل في أية معركة مع العدو، اللهم إلا كسلاح في يد العدو يقصف به أصحاب الحقوق المنهوبة.

إن قضية حقوق الوطن والمواطن هي كل لا يتجزأ، ويجب أن لا يقود "التخصص" ببعض هذه الحقوق إلى الغض عن كليتها.

وحسناً فعلت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان (ل.د.ح) في سورية في تقريرها الأول الموزع في سورية مؤخراً إذ أفردت فصلاً خاصاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان، بسبب من طبيعة هذه الحقوق المعقدة وتعرضها للطمس المتعمد وللتزوير المكثف، لم يستطع هذا الفصل إعطاء هذه الحقوق حقها، من حيث الكشف الكمي والنوعي الكامل عنها، وإظهار حجم الانتهاك المقنَّع والسافر لها، وطرقه وأساليبه والقوى القائمة عليه، والطرق والأساليب الناجعة في صيانة هذه الحقوق وإحقاقها.

ومع تحول مسألة "حقوق الإنسان" إلى "موجة" أصبحت تشكل إغراء للبعض بركوبها في المرحلة القادمة.

فإننا نحذر مسبقاً من أن يكون هذا التسابق في هذا المضمار (رغم الأهمية الملحة جداً لهذا النشاط في مجتمعنا، ولذي يؤكده استمرار الانتهاك الواسع لهذه الحقوق وعدم الاعتراف بها رسمياً حتى الآن) موضع استغلال من قبل بعض الطغم لنقل طاقاتها الموفرة في مجال معيّن لانتهاك حقوق الإنسان إلى المجالات الأخرى، حيث تقوم هذه الأيام بقوننة الطغيان الاقتصادي والاجتماعي والتجريد الشامل للجماهير مما تبقى في أيديها بعد كل النهب والاستغلال المديد، من الأملاك وفرص العمل والدخل، كما حصل في مرحلة تصفية الأنظمة الاشتراكية السابقة، في التسعينات الماضية. لهذا كله نعتقد بأن مجابهة قوننة الطغيان الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحماية المجتمع منها هي المهمة الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحاضرة والمرحلة المقبلة.

مجلة أمارجي العدد 2

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

[BL@CK]

Up ..

و َ نـتـابــع .. مع

شهادات في عارف دليلة

العالم المناضل يدخل عاماً سابعاً في الاعتقال .. !

[BL@CK]

آن لصاحب السبعين أن يخرج إلى النور ..


تمر هذه الايام الذكرى السابعة لاعتقال احد كبار المثقفين السوريين، عالم الاقتصاد عارف دليلة. وتترافق هذه المناسبة الحزينة مع اخبار اشد حزناً تتصل بصحة الدكتور دليلة.اذ ترددت اخبار عن تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وتكرر وقوعه في حالة الغيبوبة بعد ان ادت حالة السجن الى اصابته بمجموعة امراض بينها مرض السكر وتصلب الشرايين وتجلط الاوردة وارتفاع ضغط الدم الشرياني، واضطراب دقات القلب. ومجموعة الامراض التي اصابت دليلة بعض حصيلة ظروف الاعتقال السيئة التي تم وضع الرجل فيها والمعاملة القاسية التي تعرض لها منذ اعتقاله في أيلول عام 2001. فقد تعرض الرجل للاهانة والضرب في خلال فترة التحقيق معه، وتكرست تلك المعاملة الشديدة القسوة في الاتهامات التي وجهت له، حيث اتهم بـ"إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية". وقد اكد محامون أن التهم السابقة، تفتقد "الأركان القانونية والمادية والمعنوية" معاً، بمعنى انها اتهامات لا اساس لها من الصحة، وبصورة عملية لم يتصل سلوك وفكر وعلاقات عارف دليلة باي منها، بل ان الشائع والمعروف عن سلوك وعلاقات وافكار دليلة، نقيض الاتهامات التي سعى اصحابها من خلاله اطلاقها لاساءة مقصودة لشخصيته وتجربته.

لقد فضح دليلة جانباً من جوانب سوء المعاملة التي تعرض لها اثناء اعتقاله امام المحكمة.اذ عرض امام هيئة المحكمة والحاضرين محارم ورقية ملوثة بالدم الذي نزفه بعد تعرضه للضرب من جانب احد كبار رجال الامن في واحدة من حملات الضغط عليه، وقد تضمنت في احد فصولها، عمليات تنصت وتسجيل لاقواله وحركاته داخل المعتقل، وهو امر يشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الانسان وللمعتقلين السياسيين بشكل خاص.

وتكرست سياسة سوء المعاملة في احالته امام محكمة امن الدولة بخلاف آخرين من معتقلي "ربيع دمشق"، وهي محكمة استثنائية، لا تخضع لرقابة وزارة العدل، أو النيابة العامة، وقراراتها مبرمة لا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي، كما أنها غير محايدة، اذ تضم في بنيتها عضوا قياديا من حزب البعث الحاكم (ممثلا عن السلطة الحاكمة، التي تشكل خصماً معلناً للمتهمين) ومستشارا عسكريا (ضابطا في الجيش) وقاضيا ينتدبه وزير العدل بموافقة القيادة القطرية، مما يفقد المحكمة حيادها ونزاهتها، ومشهود لمحكمة امن الدولة باحكامها القاسية بحق الذي يحاكمون امامها، وجاء المثال واضحاً وصريحاً من خلال حكمها في قضية الدكتور عارف. اذ كان الوحيد بين معتقلي "ربيع دمشق" الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، فيما تراوحت احكام المعتقلين الآخرين ما بين عامين للمحامي حسن سعدون وثلاث سنوات للطبيب كمال اللبواني وخمس سنوات لكل من عضوي مجلس الشعب السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي ومثلها لكل من المحامي حبيب عيسى والطبيب وليد البني.

لقد جرى تصعيد ممارسات القسوة ضد الدكتور دليلة بعد نقله الى سجن عدرا بقليل، اذ جرى عزله عن بقية المعتقلين، ووضع في زنزانة منفردة مازال يقيم فيها حتى الآن. ويعيد هذا السلوك الى الاذهان قسوة السياسات الامنية في عزل المعتقلين السياسيين ابان فترة الثمانينات السوداء، والتي كان ابرزها تجربة المحامي رياض الترك، فقد اعتقل في زنزانة منفردة لنحو ثمانية عشر عاماً متواصلة.
ومما عزز سياسة القسوة المتبعة ضد دليلة، ان عزله في زنزانة منفردة، صاحب تدهور اوضاعه الصحية اعتباراً من العام الثاني لاعتقاله، حيث اصيب بمرض السكر، واخذت تتوالى امراض القلب والشرايين، وجميعها امراض تحتاج الى مراقبة وعلاجات، لا يمكن ان توفرها ظروف الاعتقال الطبيعي، فكيف اذا كان اعتقالا في زنزانة انفرادية، وهو بين اسباب دعت الرجل الى رفض معالجات جراحية فرضها وضعه الصحي في العام الرابع من اعتقاله، معلناً انه لن يتلقى هكذا علاجات وهو قيد الاعتقال، مما جعل الخطر على حياته متصاعداَ وحقيقياً، كان من نتائجه تصعيد متكرر لحملات المطالبة باطلاق سراحه في المستويات المحلية والخارجية، وهو سياق سعى في سبيله نشطاء ومفكرون وجمعيات حقوقية وانسانية طوال الاعوام الماضية، لتأكيد، انه لابد من انهاء معاناة عارف دليلة، ووضع حد لاعتقاله واعادته الى اسرته واصدقائه والى المجتمع الذي حمل عارف دليله همومه ودافع عن قضاياه بكل ما استطاع من علم ومعرفة ودأب، لقد آن لصاحب السبعين عاماً ان يخرج الى النور من ظلمات السجن!.


فايز سارة

[BL@CK]

عارف كما عرفته ..

عندما أفكر في عارف لا يمكنني إلا أن أتذكر تجربته الفريدة في انتخابات مجلس الشعب بنهاية عام 1998 حيث أعلمني عن عزمه الاستفادة من تلك المناسبة لمخاطبة شرائح أوسع من المجتمع السوري عبر إصدار بيان انتخابي يعبر عن برنامجه السياسي والاقتصادي.
كانت خطة عارف خوض الحملة ثم الانسحاب في اليوم الأخير، إلا أن ما لمسه من تفاعل ومؤازرة من أهالي دمشق جعله أكثر إصرارا ورغبة في التحدي والاستمرار في هذه التجربة للنهاية. وكان فوزه شبه مؤكد مما جعل السلطات المشرفة على الانتخابات تتدخل في عملية فرز الأصوات للحيلولة دون وصوله إلى مجلس الشعب. وبالفعل نجحت مساعيها ولم يتبق له في نهاية الفرز إلا 34 ألف صوت.
في مناسبة أخرى جرت محاولة لاحتواء عارف فقُدِّم إليه عرض سخي بتعيينه مديراً عاماً لأي مؤسسة يختارها من مؤسسات القطاع العام الاقتصادية، وبعد أن شكر مقدم العرض طلب عوضاً عن ذلك إعادته إلى طلابه في كلية الاقتصاد والتي لم يكن يتجاوز راتبه الشهري فيها بتلك الفترة، 12 ألف ليرة سورية (250 دولارا أميركيا)، بينما كان بإمكانه جمع ثروات طائلة لو قبل العرض الأول. وبدل ان يعود إلى طلابه ذهب إلى السجن ليقضي عشر سنين في ظروف غير إنسانية.

رياض سيف