الأمن السوري يفرق تجمعاً في دمشق

[yass]

الأمن السوري يفرق تجمعاً في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان


فرقت قوات الأمن السورية الخميس؛ متظاهرين تجمعوا في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت منظمات سياسية وحقوقية في سورية قد دعت للتظاهر في ساحة الشهبندر في دمشق، بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، للمطالبة بإقفال ملف الاعتقال السياسي في سورية، كما كانوا يعتزمون مقابلة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري وتسليمه رسالة بمطالب المتظاهرين.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" خبراً مختصراً، تحدثت فيه عن "تجمع عدد من المواطنين ظهر الخميس في ساحة الشهبندر وسط دمشق بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة كما هى العادة في جميع دول العالم".

وقالت الوكالة إن تدخل "الشرطة المدنية" جاء بعد أن "أدى التجمع إلى تعطيل المرور والحركة العامة في الساحة الصغيرة المزدحمة بالمارة والسيارات"، مشيرة إلى أن أنه "تفريق" المعتصمين تم "دون اعتقال أحد". لكن مصطفى جمعة، سكرتير حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية، أن تسعة متظاهرين معظمهم من الأكراد، بينهم سكرتير حزب يكيتي الكردي المحظور حسن صالح، أوقفوا لفترة وجيزة، في حين أكد المحامي انور البني ان الشرطة أغلقت القطاع صباحاً. وأضاف ان قوات الأمن تعرضت للمتظاهرين بالضرب وحطمت يافطاتهم.

وكان عشرات من عناصر قوات الأمن انتشروا قبل الموعد المقرر للاعتصام لتفريق عشرات من المتظاهرين كانوا يحاولون التجمع في ساحة الشهبندر على مسافة مائة متر من مقر مجلس الوزراء.

وفي "بيان صحفي"، عبرت المنظمات المشاركة في التظاهرة عن أسفها إزاء "ضيق صدر النظام" ومسارعته إلى "استخدام القوة لتفريق مئات من نشطاء القوى والهيئات الديمقراطية" الذين تجمعوا في "اعتصام سلمي" صباح الخميس للمطالبة بـ "إلغاء العمل بحالة الطوارئ التي يُعمل بها منذ أكثر من 40 عاماً، إصدار قانون للأحزاب والجمعيات على أساس ديمقراطي، إلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب على أحكامها لاحقاً، طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل ما ترتب على هذا الاعتقال من آثار والسماح بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً دون أية مساءلة، إعادة الجنسية للمجردين من المواطنين الكرد وغيرهم، حرية الصحافة، احترام الخصوصيات القومية والثقافية لجميع أبناء الشعب السوري، الإفراج عن الطلبة الجامعيين المعتقلين وإعادة من فصل منهم إلى دراسته وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق الطلاب لاحقاً". كما أوضحت المنظمات المشاركة في الاعتصام أن اعتصامهم يهدف أيضاً إلى التعبير عن "التضامن (مع) من تبقى من معتقلي الرأي والضمير والذي مضى على اعتقال غالبيتهم سنوات طويلة".

واستنكر البيان "الإجراءات القمعية التي قابلت بها السلطات هذا الاعتصام، واعتبر أن "من الصعب تفسير هذه الخطوة ضد حق طبيعي لكل مواطن في التعبير عن رأيه وإبداء احتجاجه السلمي".

وصدر البيان باسم كل من: التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي الكردي في سورية، ناشطوا مناهضة العولمة في سورية، الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان - فرع سورية، جمعية حقوق الإنسان في سورية، حزب العمل الشيوعي، لجان إحياء المجتمع المدني، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالب حسن عبد العظيم المتحدث باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" خلال مؤتمر صحفي بعد تفريق المعتصمين؛ بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة السورية، ومن بينهم المعتقلون الأكراد، في سجون المخابرات" وكذلك "الذين قضوا سنوات طويلة في المعتقلات بما فيهم سجناء ربيع دمشق".

وقال إن المؤتمر "هو للتعبير عن احتجاجنا الصارخ وإدانتنا للمعاملة السيئة التي عومل بها المعتصمون، رغم إنهم لم يقوموا بأي استفزاز للسلطات السورية، سوى أنهم يريدون تقديم بيان رسمي إلى رئيس الوزراء السوري".

ومن جهته، طالب هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي بـ "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية المتعددة والذين نقدر عددهم بأكثر من 2000 سجين وخصوصا من انتهت مدة أحكامهم، وبإلغاء صلاحيات المحاكم الميدانية التي يحاكم فيها المدنييون حتى الآن وإلغاء محاكم امن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ".

وأوضح المالح أن "عدداً كبيراً من عناصر الأمن بدأت بتفريقنا لمنع الاعتصام قبل موعده المقرر بربع ساعة" مضيفاً أنه "بالرغم من محاولتنا إقناع الضباط المتواجدين في المكان بأن الاعتصام سلمي وحضاري يهدف لمقابلة رئيس الوزراء لتقديم مذكرة حول المعتقلين السياسيين إلا إنهم فرقونا بالقوة". وأشار المالح إلى أنه كان من المقرر أن يقوم خمسة أشخاص يمثلون المعتصمين بمقابلة رئيس الوزراء، وهم الناطق باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" المحامي حسن عبد العظيم، رئيس "جمعية حقوق الإنسان" المحامي هيثم المالح، ورئيس "منتدى جمال الأتاسي" سيلم خير بك، ومعاز حمور من "لجان إحياء المجتمع المدني"، وممثلين عن القوى السياسية الكردية: زردشت محمد، عضو المكتب السياسي في "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية"، وأمين جولين شيخ عبدي.

وبدوره، طالب عبد الحفيظ حافظ من "حزب العمال الثوري" (عضو التجمع الوطني الديمقراطي) بـ "طي صفحة الاعتقال السياسي في سورية وحل قضية المنفيين خارج القطر بالإضافة إلى قضية المفقودين في السجون السورية والإعلان عن اسمائهم وحل قضية السجناء السياسيين ومنحهم جواز سفر وحق العمل".

كما طالب محمد رعدون رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" أيضاً بـ "إطلاق كافة السجناء السياسيين في سورية، والإعلان عن أسماء المفقودين لكي يطمأن اهلهم بأنهم أحياء او أموات".

وأضاف ان "السلطات السورية أطلقت سراح عدد من السجناء السياسيين في بادرة ذكية لكي تغطي على مسألة المفقودين في سجونها لكن عليها الإعلان عن أسمائهم".

ومن جهته، دعا خير الدين مراد من "حزب العمال الكردي" إلى "إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي منذ عشرات السنين، بما فيهم الأكراد على خلفية أحداث القامشلي والحسكة وحلب ودمشق وإعادة هوية 300 ألف كردي جردوا منها".

وأضاف: ان "ما قامت به السلطات السورية (الخميس) مع المعتصمين وأسلوب القمع والعنف في تجمع سلمي ديمقراطي وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدعو إلى الاستهجان".

وقال فاتح محمد جاموس من "حزب العمل الشيوعي" والسجين السياسي السابق: "إننا نلحظ بقعاً سوداء كالحة في العالم ومنها سورية" وطالب بأن "يكون لكافة الأحزاب والهيئات السياسية الديمقراطية المعارضة تجمع واحد، ليكونوا يداً قوية تدافع عن حقوق الإنسان السوري".

وأكد المالح لوكالة فرانس برس ان "السلطات السورية بدأت بإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين أعلن عنهم، وغالبيتهم من الاخوان المسلمين، بالإضافة إلى حزب البعث العراقي وفلسطينيين".

أما الناطق باسم "حملة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين" كمال اللبواني فأشار إلى مشاركة نحو 400 شخص في "الاعتصام السلمي"، "إلا أنهم فُرقوا بالقوة، حتى أن هناك خمسة أشخاص اعتقلوا وأطلق سراحهم بعد ساعتين".

واعتبر اللبواني من جهة أخرى أن استجابة السلطة بالعفو الأخير كانت جزئية، وهذا مشجع"، معرباً عن أمله في أن تكون الاستجابة "كلية" وأن "يتم إغلاق ملف الاعتقال السياسي" في سورية، مشيراً إلى أن "معظم من تم إطلاق سراحهم عبارة عن رهائن عن أقاربهم المطلوبين وليسوا سياسيين" لكنه رحب بإطلاقهم "كبادرة إنسانية".

وبينما ذكّرت حسيبة عبد الرحمن، المعتقلة السياسية السابقة والعضو المشارك في حملة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ بأن "هذا اليوم يتم التجمع فيه في كل دول العالم للمطالبة بالحقوق" تساءلت: "لماذا يتم تعطيل الاعتصام؟"، وتابعت متسائلة: "ماذا يعني أنه حتى الآن لم يتم إغلاق ملف 1980، ونحن في العام 2004؟ إذا ماذا سنفعل بملفات 2000؟".

ووصف عضو المكتب السياسي في "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية" زردشت محمد؛ تدخل السلطة لتفريقة الاعتصام بأنه "سلبي"، مضيفاً: "بالنسبة لنا كنا مشاركين في الاعتصام، لأننا نعتبر أنفسنا جزءاً من الحالة الديمقراطية العامة في سورية، ونطالب بإيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية ضمن إطار وحدة البلاد".

ورأى الأمين العام لـ "الحزب اليساري الكردي في سورية" خير الدين مراد؛ أن ما حصل الخميس "لم يكن مفاجئاً، وكنا نتمنى إفساح المجال للشارع الوطني السوري أن يعبر عن آرائه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، واصفاً قرار العفو بالخطوة "الحزئية الجيدة، ولكنها غير كافية".

أخبار الشرق ـ

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

[yass]

تظاهرة غير مرخصة!



لجأت قوات الأمن في سورية إلى تفريق تظاهرة سلمية، لأنها "غير مرخصة". نسجل إيجابية هنا في إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" خبر تفريق التظاهرة، وذكر السبب (غير مرخصة).

لكن وصف "غير مرخصة" ليس واضحاً تماماً، بل يطرح إشكالية، بما يعانيه من تطبيق مزدوج ومزاجي من جانب السلطات. ففي إحدى مقابلاته الصحفية، علق رئيس الجمهورية على سؤال عن التظاهرات التي خرجت تأييداً لانتخابه بعد وفاة والده ومجيئه إلى الحكم عام 2000، بأن هذه التظاهرات "عفوية" ولم تقم السلطة بتنظيمها.

ماذا تعني "عفوية"؟ تعني بالتأكيد أن ليس هناك جهة تتبناها، وهذا يعني بالضرورة أن ليس هناك جهة ما تقدمت بطلب ترخيص إلى الحكومة. إذاً فتلك التظاهرات "العفوية" ليست مرخصة بالتأكيد. وهذا ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان "قمع" تظاهرات المعارضين والمطالبين بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية يعود إلى أن هذه التظاهرات "غير مرخصة" أم لأنها "معارضة"؟

"غير مرخصة" وصف ينطبق على كثير مما يقوم به الذين لا ترضى عنهم الحكومة، في حين أن متطلبات الوصف تنطبق تماماً على أفعال تقوم بها أطراف تدور في فلك الحكومة، دون أن تلجأ السلطات إلى تصينفها في خانة "غير المرخص".

الأحزاب السياسية المعارضة في سورية "غير مرخصة"، بينما هذا الوصف ينطبق على جميع أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، لأنه ببساطة لا يوجد قانون للأحزاب في سورية، فبموجب أي قانون أصبحت هذه الأحزاب مرخصة؟

من السهل جداً أن تبرر السلطة قمعها لمعارضيها بأن نشاطاتهم غير مرخصة (وهي تفعل ذلك باستمرار)، في حين أنها لم ولن تمنح ترخيصاً لأي من هذه النشاطات. والسائد أن تلجأ إلى سياسة "غض النظر" أحياناً، وتلفته أحياناً أخرى ليخرج "القانون" المعني من من الخزانة.

نحن أمام إشكالية مزدوجة: غياب قوانين وأنظمة واضحة تمنح التراخيص للنشاطات والتنظيمات السياسية الخاصة بجهات تراها السلطة مناهضة لها، ثم التطبيق المزدوج للقانون، وأمامنا مثالان: الأحزاب والتظاهرات. فهل سيقتنع المواطن بعد ذلك بأن "القمع" سببه مخالفة "المقموعين" للقانون!


رأي أخبار الشرق -www.thisissyria.net

[عاشق من فلسطين]

لكن وصف "غير مرخصة" ليس واضحاً تماماً، بل يطرح إشكالية، بما يعانيه من تطبيق مزدوج ومزاجي من جانب السلطات. ففي إحدى مقابلاته الصحفية، علق رئيس الجمهورية على سؤال عن التظاهرات التي خرجت تأييداً لانتخابه بعد وفاة والده ومجيئه إلى الحكم عام 2000، بأن هذه التظاهرات "عفوية" ولم تقم السلطة بتنظيمها.

ماذا تعني "عفوية"؟ تعني بالتأكيد أن ليس هناك جهة تتبناها، وهذا يعني بالضرورة أن ليس هناك جهة ما تقدمت بطلب ترخيص إلى الحكومة. إذاً فتلك التظاهرات "العفوية" ليست مرخصة بالتأكيد. وهذا ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان "قمع" تظاهرات المعارضين والمطالبين بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية يعود إلى أن هذه التظاهرات "غير مرخصة" أم لأنها "معارضة"؟

يا أبو شريك هيك رح بلش أزعل منك يا زلمة ..
طبعا" مظاهرات عام 2000 المذكورة بمقالك عفوية ..
متل 99،99% بنتائج الانتخابات ..
ومتل عدم قبول أي نقابة لأي عضو اذا لم يكن منتسبا" لحزب البعث...
ومتل عدم قبول ضباط في الجيش اذا لم يكونوا بعثيين..
لك كل شي عنا عفوي حتى الاعتقالات عفوية فالمتظاهر بيطلع بعفوية والأمن بيفقدوا الوعي وبياخدوا بعفوية على محل ما يعرف فيه الدبان الأزرق.. كل شي في سورية عفوي.. حتى حركة السير والدوائر الرسمية والمؤسسات وكل شيء يجري في هذا البلد عفوي لدرجة أن الله نفسه لا يعرف كيف تمشي هذه البلد ..
وسلمت يداك يا رفيق على هذا المقال