أنقذوا طلاب كلية الاقتصاد من الأساتذة الفاسدين

[lostman1]

على الرغم من حذفها من مقررات كلية الاقتصاد ، لاتزال مادة (لغات البرمجة) تقف حجر عثرة في طريق مستقبل حوالي 3500 طالباً في الكلية لازالوا يحملون هذه المادة، دون وجود أمل لهم في أن يتجاوزها فيما لو بقيت أسئلة امتحاناتها توضع ضمن الآليات الموجودة حالياً، التي تعتمد على بعض الدكاترة، الذين أثبتوا فشلهم سابقاً في اعطائها، بالإضافة إلى ارتكابهم أخطاءً فاحشة في وضع الأسئلة كانت كافية لتدني نسبة النجاح إلى أقل من 20% ، ما دفع مجلس الجامعة في العام الماضي إلى إصدار قرار يقضي بمنع كل من الدكتور (ش.م ) و الدكتور (م.ح )من اعطاء مادة لغات البرمجة بسبب الأخطاء الكبيرة التي يرتكبونها، وذلك بوضعهم أسئلة خاطئة تتسبب برسوب أعداد كبيرة من الطلاب الذين صار لبعضهم أكثر من 12 دورة حاملاً لهذه المادة فاعتقد الطلاب (حملة المادة) أن القضية قد حسمت بهذا القرار ليفاجئوا بداية العام الحالي، بمخالفة عمادة الكلية لهذا القرار، الذي يحمل الرقم (580) لعام 2007 ، وتكليفها الدكتور (ش.م) بتدريس هذه المادة بالمشاركة مع كل من الدكتور (ح.م) والدكتور (ق.ن) على أن يشارك كل دكتور بوضع ثلث الأسئلة، فقبل الطلاب هذا الوضع على مضض على اعتبار أن الدكتور (موضوع الإشكالات السابقة) سيضع ثلث الأسئلة فقط، وأنها مهما بلغت أخطاؤه فيها فهي لن تؤثر على نسبة نجاحهم ولكن الدكتور (ق.ن) وبسبب أعماله الكثيرة اعتذر عن وضع حصته من الأسئلة وتوقع جميع الطلاب أن يتنازل عن ثلثه للدكتور (ح.ع) بسبب معرفة الجميع بالأخطاء التي يرتكبها الدكتور الآخر، ولكن المفاجأة كانت أن تم التنازل للدكتور (ش.ع) الذي وضع ثلثي الأسئلة، وكانت النتيجة أن ظهرت أخطاء فادحة في القسمين التحريري والمؤتمت كانت كفيلة بإيصال نسبة الرسوب إلى 82% الأمر الذي دفع بالطلاب إلى رفع شكوى إلى كل من عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، والاتحاد الوطني لطلبة سورية، لإنصافهم، فتم تشكيل لجنة علمية دققت في الأسئلة الموضوعة فاكتشفت أخطاء تؤدي إلى رسوب أعضاء اللجنة جميعاً فيما لو خضعوا للامتحان الذي خضع له الطلاب وصححت أسئلتهم وفق السلم الذي وضعه الدكتور (ش.ع) .

ومع ذلك حلت عمادة الكلية هذه الإشكال بأن حذفت بعض الأسئلة غير المتوافقة مع توصيات اللجنة وتم تثقيل علاماتها من أجل رفع نسبة النجاح، فيما برر عميد الكلية الأخطاء التي حصلت بأن بعضها مطبعياً، والآخر نحوي، (علماً أن هذه الأخطاء مكررة في دورات سابقة).

المشكلة الآن:

سيتقدم خلال اليومين القادمين آلاف من الطلاب لدورة تكميلية في نفس المادة ولم يتضح حتى الآن من سيضع لهم أسئلة هذه المادة، كما أنهم لا يعلمون إن كانت الأسئلة وسلم التصحيح ستتضمن أخطاءً أم لا ، وقد تسربت أنباء عن السيد عميد الكلية من أنه سيستعين بدكاترة من كلية المعلوماتية لوضع الأسئلة، ما أثار مخاوف الطلاب أكثر من السابق ، كون كلية المعوماتية كلية متخصصة، والأساتذة فيها لايعرفون شيئاً عن مستوى طلاب الاقتصاد في (لغات البرمجة)، وبالتالي قد توضع أسئلة يستحيل على الطلاب حلها.

أزمة أخرى :

هناك طلاب كانوا على وشك التخرج وفق الخطة الدراسية القديمة في كلية الاقتصاد، ولم يستطيعوا أن يتخرجوا (ولو على مادة واحدة) ، فتم إدراجهم ضمن الخطة الجديدة، وتم تحميلهم 10 مواد إضافية (أسميت مواد إدارية) ومنها مادة (لغات البرمجة) التي تشكل عقدة للطلاب الذين ساروا بها وفق المنهاج الجديد من أوله، فكيف سيكون الحال مع طالب توقف تخرجه على مادة فتم تحميله 10 مواد بينهم مادة (لغات البرمجة)

عبسي سميسم - داماس بوست

[zerocold hacker]

اي من شان الله كل مواد الكلية بهالطريقة وقفت على لغات البرمجة

اكتر من نصف المواد (يعني المواد الادارية) الطلاب بيعلقوا فيها الى ابد الابدين وما راحت الا هالمادة عالخطة الجديدة

روحوا ياه غير بالمصاري ما بينجح الواحد