الديمقراطية بتلبق للعرب شي؟؟؟؟

[tragedy]

كاتب النص الأصلي : was616im

اي وين المشكلة اذا طبيعة السؤال فيها نوع من الديمقراطية؟؟
و شو طلعتو بنتيجة انت و رفقاتك؟؟

ما طلع شي لانو السؤال ما نسأل من الاساس يعني.
لكن انا بشوف انو الديمقراطية كلمة كتير كبيرة وبما انو فيها نوع من الحرية فصعب تحقيقها
بسبب اختلاف الافكار يعني مومعقول أسأل سؤال ورأي لسخص جاهل والاخر مثقف بحكم
انو في ديمقراطية

[ابو عمير السوري]

منشأ الديمقراطية بتعريفنا معدوم تقتل في مهدها
منشأ الديمقراطية هي الأسرة بيتربى الطفل على احترام شخصه وتركه يمارس قرارت يأخذها بعد توعيته
اما اذا الطفل من هو صغير بنتعامل معه بالزجر وبالأوامر الغير قابلة للنقاش كيف بدو يطلع هادا الطفل بس يكبر
من هون ياشباب بدنا كتير لسع حتى نعرف معنى الديمقراطية واحترامها

[اية الرحمان]

كنت افكر ان الشعب العربي لا يجب ان يشتم رائحة الديمقراطية وان يبقى تحت صباط اسياده لكن يوم رايت بعينيا نظرة الحزن والدل بمن يعيشون تحت وطاة الدل انفجرت غضبا وتمنيت لو كانت تلك الاغلال بيديا لاكسرها واصرخ باعلى صوت انا حرة خلقت حرة لاعيش حرة واموت حرة
دولنا العربية تطبق ديكتاتورية تعسفية على شعوبها تستخدم كل الطرق لتدفن اصغر شعلة امل قد تضرم نارا تنقد ما يمكن انقاده الى متى الا يكفينا دعوسة صباط ظابط امريكي وفرنسي وبريطاني هل المصالح تجعل منا الات مجردة من قلوب تدق وتحس بدقات من ولدوا احرارا كل سنة تتغير افكاري ليس لانني لست ثابتة على راي ةاحد وانما لان الحياة تعلمنا كل يوم وما اجمل ان نتعلم حتى ادا متنا نموت بقناعة اننا حاولنا فهم الامور بجدية

[COSTA]

كاتب النص الأصلي : اية الرحمان

كنت افكر ان الشعب العربي لا يجب ان يشتم رائحة الديمقراطية وان يبقى تحت صباط اسياده لكن يوم رايت بعينيا نظرة الحزن والدل بمن يعيشون تحت وطاة الدل انفجرت غضبا وتمنيت لو كانت تلك الاغلال بيديا لاكسرها واصرخ باعلى صوت انا حرة خلقت حرة لاعيش حرة واموت حرة
دولنا العربية تطبق ديكتاتورية تعسفية على شعوبها تستخدم كل الطرق لتدفن اصغر شعلة امل قد تضرم نارا تنقد ما يمكن انقاده الى متى الا يكفينا دعوسة صباط ظابط امريكي وفرنسي وبريطاني هل المصالح تجعل منا الات مجردة من قلوب تدق وتحس بدقات من ولدوا احرارا كل سنة تتغير افكاري ليس لانني لست ثابتة على راي ةاحد وانما لان الحياة تعلمنا كل يوم وما اجمل ان نتعلم حتى ادا متنا نموت بقناعة اننا حاولنا فهم الامور بجدية

في شغلة مهمة بالمنطقة العربية والشرق اوسطية بالتحديد
ببدايات القرن الماضي ظهرت حركات واحزاب تحررية نادت بالاستقلال ونادت بالحرية والديموقراطية
وبعدها اجت اتفاقية سايكس بيكو يللي قسمت البلاد تحت حكم الانتدابين الفرنسي والبريطاني
وبعد ما حصلت الدول على استقلالها ما كان عندها خلفية على القرارات وعلى الايديولوجيات المعاصرة وتبنت هالشي تبني مشان تقوم ونهض بحالها ....وبالاخص تزامنت مع وجود الاتحاد السوفييتي
بس للاسف بما انو مافي خلفية عند الشعب وعند الحكومات فهون فضل الغرب انو يدعم حكومات وحركات ديكتاتورية ذات خلفية عسكرية حتى تضل ضابطة الامور وتضل السلطة موجودة بيد اشخاص مواليين للغرب برغم الادعائات انو هنن تحرريين وديموقراطيين .....
وتم استغلال الديموقراطية بشكل خاطيء وتركت الاحزاب الصغيرة الناشئة تتنافس مع بعضها وتززاحم وتتقاتل حتى تضل مستضعفة وتضل بحاجة ماسة للحكومة الديكتاتورية والعسكرية
وما زلنا لحد هي الايام محكومين من قبل عسكريين في السلطة وديكتاتوريين يعملون على مسك زمام الامن الداخلي خوفا من تزحح الكرسي ووقوع ديماغوجيا بغنى عنها الغرب
وفي نقطة بدي نوه عنها انو وقت الاتحاد السوفييتي كان موجود صار في دعم للحركات الدينية حتى توقف من المد الشيوعي بالمنطقة وما ينتشر ويخسر الغربيون مصالحون في المنطقة العربية
لكن بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ومع الاسف هي الحركات صارت عبء على الشعب ( بالرغم من الرضى الداخلي عنها)وعلى الغرب فاتهمتون بالارهاب
ووقعنا بمشاكل الارهاب وعانينا منها ولسا بدنا نعاني اكتر بسبب عدم الوعي عند الشارع العربي وعدم ادراك الامور والقفز على حواجز اكبر من طاقتنا

[اية الرحمان]

كاتب النص الأصلي : COSTA

في شغلة مهمة بالمنطقة العربية والشرق اوسطية بالتحديد
ببدايات القرن الماضي ظهرت حركات واحزاب تحررية نادت بالاستقلال ونادت بالحرية والديموقراطية
وبعدها اجت اتفاقية سايكس بيكو يللي قسمت البلاد تحت حكم الانتدابين الفرنسي والبريطاني
وبعد ما حصلت الدول على استقلالها ما كان عندها خلفية على القرارات وعلى الايديولوجيات المعاصرة وتبنت هالشي تبني مشان تقوم ونهض بحالها ....وبالاخص تزامنت مع وجود الاتحاد السوفييتي
بس للاسف بما انو مافي خلفية عند الشعب وعند الحكومات فهون فضل الغرب انو يدعم حكومات وحركات ديكتاتورية ذات خلفية عسكرية حتى تضل ضابطة الامور وتضل السلطة موجودة بيد اشخاص مواليين للغرب برغم الادعائات انو هنن تحرريين وديموقراطيين .....
وتم استغلال الديموقراطية بشكل خاطيء وتركت الاحزاب الصغيرة الناشئة تتنافس مع بعضها وتززاحم وتتقاتل حتى تضل مستضعفة وتضل بحاجة ماسة للحكومة الديكتاتورية والعسكرية
وما زلنا لحد هي الايام محكومين من قبل عسكريين في السلطة وديكتاتوريين يعملون على مسك زمام الامن الداخلي خوفا من تزحح الكرسي ووقوع ديماغوجيا بغنى عنها الغرب
وفي نقطة بدي نوه عنها انو وقت الاتحاد السوفييتي كان موجود صار في دعم للحركات الدينية حتى توقف من المد الشيوعي بالمنطقة وما ينتشر ويخسر الغربيون مصالحون في المنطقة العربية
لكن بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ومع الاسف هي الحركات صارت عبء على الشعب ( بالرغم من الرضى الداخلي عنها)وعلى الغرب فاتهمتون بالارهاب
ووقعنا بمشاكل الارهاب وعانينا منها ولسا بدنا نعاني اكتر بسبب عدم الوعي عند الشارع العربي وعدم ادراك الامور والقفز على حواجز اكبر من طاقتنا

للاسف حكيك كلو صحيح بس لو فكرنا منيح كل صناع القرار عبر التاريخ من سايكس وبيكو والبقية يا اما جدورهم يهودية او اتباع لليهود يعني هنن ما نسيو قضية استرجاع الارض المسلوبة على قولتهن اما نحنا فمتل ما قلت الشارع العربي بدو وعي او بالاحرى بدو زلزال وعي ليفيق وكانو جثة مخدرة بين الحياة والموت واعي ومانو واعي حاسس بانو في شي غلط بس مشلول الارادة والعزيمة
وما في اكبر ارهاب من الحركة الصهيونية يالي بدهائها حولت ثوار لارهاب وحولت من يدافعون عن حقهم الى ارهاب وقتلة لكن وان انتهت المعركة فالحرب لازالت لم تنته بعد وهدا لا يعني عداء لليهود لان منهم من يحاربون لاجل حرية الانسانية لكن المقصود بحكيي هم الصهاينة الدين يكنون لنا عداءا ويعلمون ابناءهم الاجرام وقتل ابناء العرب لانهم على حسب قولهم اعداء ان لم يقتلعو من الجدور فسوف ياتي اليوم الدي سينتصرون فيه عليهم اي انهم خائفون ويؤمنون بيوم تنقلب فيه الموازين
وتحياتي للجميع احتراماتي كوستا

[SaKRaN]

للاسف انو في كتير شباب رأيون انو ما بيلبقنا الديموقراطية وهون هو سبب المشكلة !!!
وعمياخدو مثال بالعراق طبعا ما بينطبق عليه المثال لانو تحت الاحتلال اما عفلسطين فكان في قمة الديموقراطية بالانتخابات البرلمانية يعني رغم انو ماعندون دولة بس والله احسن من عنا واحسن من كتير دول عربية غربية
ونجحت حركة حماس باغلبية المقاعد بس شو صار عليها من الدولة الغربية والعربية !!!!!!
صار في ضغط وحصار ! يبقى العيب مو فينا العيب عميجي من برى !
اما لبنان فعندون ديموقراطية وكتيييير حلوة لو تطبق مزبوط لتطلع مثال عالمي بس المشكلة انو عميدخلو الطوائف بالسياسة ولو كانت دولة علمانية واحزابها علمانية ما كان في احلى منها !

الواحد لو يفهم مفهوم الديموقراطية اكيد رح يطبقها ويسعى انو تطبق لانو الواحد بدون ديموقراطية انا برايي مالو وجود وانسان وبيكون انسان ضعيف لانو الي فوقك هو عميحركك وعميرسملك مستقبلك ومستقبل ابن عمك ومستقبل ابن جيرانك ويمكن انت ومليون واحد مثلا متلك بدك طريق لمستقبلك ومستقبل بلدك غير الطريق الي عميمشيك عليه الي فوقك !!
ويمكن اتشوف الي فوقك عميسرق وعمينهب بلدك وثرواتو الي انت الك حق فيه متل غيرك بس ما عمتقدر انت والمليون الي معك يوقفو هل الشي وينتخبو مثلا واحد يمثل رايون مشان يكون الون راي وفعل متل باقي الملايين من الشعب يكون الون راي تاني بس بالاخير بيكون الهدف واحد ولو اتعددت الاراء والطرق !!

فالديموقراطية محتاجة فهم ومحتاجة اساس ومحتاجة تفكير وعدم اتكالية ولا مبالاة لانو هي اساس الحياة واساس انو اتحس بانسانيتك وتحس بفضل الله انو خلقك غير الحيوان وفضلك على باقي المخلوقات وخلاك مخير غير مسير

[COSTA]

طيب فسرولنا الديموقراطية متل ما بتعرفوها .....
لنشوف اذا بتلبقلنا او لاء

[اية الرحمان]

كاتب النص الأصلي : COSTA

طيب فسرولنا الديموقراطية متل ما بتعرفوها .....
لنشوف اذا بتلبقلنا او لاء

ماهون المشكلة لو كنا بنعرف شو هي الديمقراطية ولو كانت موجودا اساسا لكنا ما حسينا بالديكتاتورية بس جهلنا لهالديمقراطية خلانا نحس اكثر بالديكتاتورية
وما في ديمقراطية مطلقة بالعالم كلو نسبي الا عنا الديكتاتورية مطلقة

[was616im]

كاتب النص الأصلي : COSTA

طيب فسرولنا الديموقراطية متل ما بتعرفوها .....
لنشوف اذا بتلبقلنا او لاء

هلق سؤالك منطقي و جوهري
و بصراحة انا ما رح جاوبك عليه لانو ما عندي هديك الخلفية السياسية او حتى الفكر المتعمق بهيك امور لحتى اعرف فسرها بالضبط بس بقلك انو عكس الديكتاتورية بالضبط
بقى كيف بتفهم انت الديكتاتورية ساعتها بقى بتكون عكسها هي الديمقراطية

[ورده بغداد]

كاتب النص الأصلي : was616im

صحي بعتذر من جميع الاخوة اللبنانيين و الفلسطينيين و العراقيين اللي هون بالمنتدى اذا الحكي عنهن بيزعجهن

كلامك مضبوط

[was616im]

كاتب النص الأصلي : COSTA

طيب فسرولنا الديموقراطية متل ما بتعرفوها .....
لنشوف اذا بتلبقلنا او لاء

رح فسرلك ياها متل ما لقيتها بالنت:

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول:

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

.

أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادنا ـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية. لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية.

أول ما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الامر بالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:

أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية، وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين:

«إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ. لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية»(2).

ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:

إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب:

1 - لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق، فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛ وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين(3).

2 - كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم.

3 - كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانت البقية تابعة لهم.

يتبع بعد قليل

[was616im]

لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، وصعوبة اجتماعهم. ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غير ممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة ديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنه كانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لا معقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذه السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة. لم يكن هنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إن الحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون. لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك:

1 - لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟ لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال:

إذا أخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالك قطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري(4).

2 - لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلى روسو ساخراً من هذا:

إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّان فترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها، فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بها تدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها(5).

3 - لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كان هذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامة الناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شارك فيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً من كثير.

4 - والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وما ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعد ممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.

5 - ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقد استثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء، فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام 1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً: مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليون ونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغم ذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدرالية أخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أو تحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب(6).

7 - وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكومي رسمي:

من مجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186 مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموع السكان، و60% من المواطنين، 86% من المسجلين(7).

[was616im]

■ الديمقراطية الليبرالية:

هنالك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى هذا؟ الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع، وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: «إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين»( فإليك بعض ما قال مما نحن بصدده:

«يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية.

هنا يكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح. كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.

إنه لم يخدع نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطية السائدة: أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة.

لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالم وغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن يحاسب. إنهم كغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهم المعتاد»(9).

سيقول الديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلك بديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة.

سيذهب بعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك. فهذا هو

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

يقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً:

لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها.... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لا ننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات»(10).

[was616im]

■ موقفنا من النظم التي تسمى بالديمقراطية:

النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيها للشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة. فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيم السياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفهأ؟ بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالتها.

وعليه فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أن تتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي، وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاً لمناهج الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر.




و هي الرابط معلم

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

[خيالات واوهام]

طبعاً بتلبق. السوريين مو اسوء من الإسبان ولا البرتغاليين. كلاهما كانوا متخلفين ومع الديمقراطية تحولوا لدول متقدمة رغم بعض الصعوبات والمشاكل لكن من يرا اسبانيا الآن ومن يراها أيام المقبور فرانكو يفهم ما أقصد.
فشل الديمقراطية العراقية سببه الاحتلال الأمريكي وإرث صدام من الأحقاد التي زرعها في الصدور وسبب فشل ديمقراطية فلسطين فهو الاحتلال أيضاً وكلا الأمرين واضح أما في لبنان فهو تقاتل طائفي على كراسي ومناصب طائفية لا يمكن عده ولا اي حال من الأحوال ديمقراطية.

واضح الجهد الذي تقوم به المخابرات السورية من إقناع عامة الناس بأن من يطالب بالديمقراطية هو خائن يريد تحويل سوريا لعراق ثانية وحول هذا الموضوع لي عودة مطولة

[COSTA]

كاتب النص الأصلي : اية الرحمان

ماهون المشكلة لو كنا بنعرف شو هي الديمقراطية ولو كانت موجودا اساسا لكنا ما حسينا بالديكتاتورية بس جهلنا لهالديمقراطية خلانا نحس اكثر بالديكتاتورية

وما في ديمقراطية مطلقة بالعالم كلو نسبي الا عنا الديكتاتورية مطلقة

في مقولة عند الغرب بقولو فيها
نحن نعمل للحفاظ على الديموقراطية
بس يا ترى كيف بيعملو للحفاظ عليها ؟؟
رح خبركون
عن طريق الديكتاتورية لانو هي الوحيدة يللي بتقدر تحافظ عليها ..... يعني النتيجة مرتبطين ببعض ...
بس هون بتفرق الديكتاتورية والها شكلين
الاول ديكتاتورية لصالح الفرد
والتاني ديكتاتورية لصالح المجتمع او الامة

كاتب النص الأصلي : was616im

هلق سؤالك منطقي و جوهري
و بصراحة انا ما رح جاوبك عليه لانو ما عندي هديك الخلفية السياسية او حتى الفكر المتعمق بهيك امور لحتى اعرف فسرها بالضبط بس بقلك انو عكس الديكتاتورية بالضبط
بقى كيف بتفهم انت الديكتاتورية ساعتها بقى بتكون عكسها هي الديمقراطية

ما بعتقد انو العكس هو الصحيح لانو هي مانها عملية حسابية
قريت الردود يللي نزلتها وحلوة
بس رح اعطي لمحة عن الديموقراطية لنشوف شلون رح تطلع
الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمةاليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس ، و النصف الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Demoacratia حكم عامة الشعب، الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية لتداول السلطة بين الافراد أو الجماعات، التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية. يمكن استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين .

والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني منالقرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الديكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الايديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الايديولوجيات و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الاغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي او الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك انظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية النوع الاول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.