ليرتان كشفتا عن شبكة ترويج عملة مزيفة..!!

[dot]

أصدر قاضي التحقيق بدمشق قرار اتهام المدعى عليهم غياث وسليمان ورياض وعطا وجلبي وآخرون من المتوارين عن الأنظار بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وترويج ليرات ذهبية إضافة إلى ترويج عملة أجنبية مزيفة.

يذكر أن المتهمين البالغ عددهم سبعة يعملون في شبكة واسعة النطاق لترويج العملة الأجنبية المزيفة وقد دلت التحقيقات الأولية الجارية معهم أن نشاطهم ينطلق من عرض ليرتين ذهبيتين أثريتين حقيقيتين على ضحاياهم (وما أكثرهم) واتهامهم بأنهم يملكون كميات وافرة منها ويحصلون لقاء صفقات مشبوهة معهم على مبالغ منهم ثم يتوارون عن الأنظار.‏
هذا وقد تم توقيف معظم أفراد هذه العصابة ولأكثر من مرة في فروع الأمن الجنائي قبيل إحالتهم إلى القضاء ومن جملة ما اقترفت أيديهم نلخص مايلي:‏

ضللوه بالذهب فخدعهم بالدولارات‏..

اتفق محمد وشريكه زيدان وخليل على الإيقاع بسليمان بعد أن قرروا تضليله ببيعه الليرات الأثرية وبعد أن وقع في الفخ طلبوا منه مبلغ (150) ألف دولار على أن يتم تبادل الذهب الأثري والدولارات على مفرق عين العرب حيث سلموه ثلاث صفائح ملؤوها بالسمن, وسلمهم الدولارات التي تبين لهم فيما بعد أن تسعين ألف دولار منها مزيفة.‏
فقام محمد على الفور بترويجها إلى المدعو (شينحموس) وهو تركي الأصل فيما تقاسم مع شركائه ما تبقى من الدولارات.‏

الذهب تحول لأحجار وحصى.‏

اتفق سليمان وشركاؤه رياض ومحمد وزيدان ويوحنا مع كل من موسى وأحمد على بيعهم ذات الليرات الذهبية على أنها أثرية وحصلوا منه على مبلغ مليوني ليرة سورية على أن يضعوا له الذهب قي دولاب سيارته الاحتياطي غير أنه تبين له بعد أن أخذوا المال وغادروا أن دولابه الاحتياطي لم يكن مملوءا بالذهب وإنما بالحصى والحجارة..‏

الذهب في بطن الدورية..‏

أيضا اتفق سلمان وشركاؤه محمد وزيدان ورياض مع المدعو مصطفى لبيعه ذات الليرات الذهبية الأثرية مقابل مبلغ ستة ملايين ليرة سورية تم قبضها منه في القامشلي على أن يسلموه الليرات ضمن إطار سيارة تسلم له في دمشق وهكذا سار مصطفى بسيارته وتبعه سلمان وشركاؤه في سيارتين وادعوا بعد أن قطعوا مسافة من الطريق أن دورية أمنية أوقفت السيارة وصادرت منهم الليرات الذهبية.‏

جينا نصطاده صادنا..‏

على صعيد آخر قام جلبي وشركاؤه محمد وخليل ونوري بالاتفاق مع المدعو فايز لتسليمه 2300 ليرة ذهبية أثرية لقاء مبالغ باهظة استجروها منه غير أن المذكور اكتشف احتيالهم عليه فتقدم بشكوى ضدهم إلى الفرع واستعاد المبالغ التي دفعها لهم في حين أحيل أبطال هذه العملية إلى القضاء..‏

حكم العدالة..‏

في خاتمة المطاف أصدرت المحكمة المختصة قرارا تضمن تجريم المتهمين بهذه القضية والحكم عليهم بالأشغال الشاقة والغرامة.‏
في حين أعلنت محكمة الجنايات الأولى بدمشق عدم مسؤولية المتهم جلبي عن الجرم المسند إليه لعدم توفر الدليل.‏
بقي أن نذكر أخيرا أن أطرف ما دلت عليه التحقيقات الجارية في هذه القضية الاستثنائية على أن كافة عمليات بيع الليرات الذهبية على أنها أثرية, إنما كانت تتم بالتنسيق مع مندوب أحد الفروع الذي كان مزودا بالليرتين الأثريتين الحقيقيتين المستعملتين (كمسطرة للعرض) من الفرع بهدف استجرار تجار الآثار والإيقاع بهم والقبض عليهم غير أن هذا المندوب (خان الأمانة) واستغل الثقة الممنوحة إليه وحول جميع العمليات لصالحه الشخصي وبناء على أوامر مدير الإدارة تقررت إحالته مع كافة شركائه إلى فرع التحقيق الذي قام بدوره في إحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم الحكم الفصل.‏

المصدر : الثورة