شركة إماراتية تفصل فاطمة لحجابها

[King RORO]

أبو ظبي: في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الإماراتي؛ قررت موظفة فلبينية أسلمت حديثا، رفع دعوى ضد الشركة التي كانت تعمل بها، نتيجة ما اعتبرته المواطنة الفلبينية فصلا تعسفيا بسبب ارتدائها "الحجاب".

وقالت "فاطمة" الموظفة المفصولة، إن صاحب العمل ظل يمارس ضغوطا عليها منذ إسلامها.

وأفادت بأن رئيسها في العمل أنذرها باتخاذ إجراء بحقها إذا ظلت متمسكة بالحجاب.

ونوّهت بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية (الأحد 02-01-2005) إلى أن الأمر تعدى ذلك إلى مضايقات وصلت لدرجة التعرض لها بألفاظ تخدش حياءها، مشيرة إلى أنه -أي رئيس العمل- أشار إلى أن فتنتها ينبغي ألا تغطى بالحجاب!.

وقالت الصحيفة ـ وفقا للعربية ـ إن فاطمة ذكرت أنها عندما أبدت امتعاضها ورفضها هذه الأساليب، طلب منها أن تقدم استقالتها، وإلا فإنه سينهي خدماتها مهددا إياها بأنه سيقوم بترحيلها إلى بلادها.

وأضافت أن فاطمة ما كان منها إلا أن توجهت لإدارة الجوازات باستفسار عن صحة تهديداته، فأبلغت أن ذلك ليس بمقدوره لأن زوجها مقيم هو الآخر في الإمارات. وما كان من الشركة إلا أن أنهت خدماتها، ورفضت منحها مستحقاتها.

من جهته؛ قال "حسام قطان" زوج فاطمة إن محامي الشركة عرض عليه التسوية بعيداً عن ساحات القضاء، ولكنه رفض لعلمه أن حقه المادي معروف وليس هو جوهر الخلاف، ولكن الجوهر الحقيقي هو الأذى النفسي الذي تعرضت له زوجته، بالإضافة إلى أن هذه قضية دين وعقيدة وهي ليست مجالاً للمساومة.

وقد تطوعت المحامية الإماراتية "حفصة القبيسي" بالتصدي لقضية فاطمة، رافضة تقاضي أي أجر مقابل عملها.

وأرجعت المحامية تطوعها للعمل في هذه القضية، إلى قناعتها بأن سبب فصل هذه الموظفة من عملها هو اعتناقها للإسلام وارتداؤها للحجاب.

وأضافت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الدولة، ولكنها الأولى التي يتم الحديث عنها بشكل علني، ويلجأ أصحابها إلى القضاء، حيث تكررت هذه الواقعة مع أشخاص ضعفاء أوكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأخذوا في البحث عن عمل جديد من دون إثارة ضجة.

وقالت:"إننا لو لم نصل لنتيجة في هذه القضية أو حكم لمصلحتنا فيكفينا أن يعلم الجميع أنه لن يتم السكوت عن مثل هذه التصرفات".

وأشارت إلى أن هذه القضية تمثل رسالة تستهدف لفت انتباه الرأي العام، والشركات خصوصاً إلى أن الإمارات تكفل حرية العقيدة لجميع الأديان.

وأضافت القبيسي أن القضية ذات شقين؛ الأول يخص المدعية وما لحق بها من ضرر لم تكن تتوقعه، حيث أنها أعلنت إسلامها في دولة إسلامية، والشق الثاني خاص بالمجتمع، وعلى القاضي أن يضع في اعتباره أن لهذا المجتمع أيضاً ثوابت من الصعب بل ومن المستحيل أن يتخلى عنها، ومن أهم هذه الثوابت عقيدته الإسلامية التي هي جزء أساس من هويته ووجوده.
==================
((منقول))