طريق الديمقراطية يبدأ من قامشلو وعفرين

[عاشق من فلسطين]

طريق الديمقراطية يبدأ من قامشلو وعفرين

دكتور محمد زينو

ما أن يتصفح المرء جريدة أو مجلة أو صفحات الانترنيت كردية كانت أو عربية سورية, معارضة أو شبه معارضة أو حكومية ترى الجميع يكتبون ويروجون للديمقراطية وضرورة التحول بالنظام السوري من الحكم التوتاليتاري إلى الحكم الديمقراطي, والديمقراطية بهذه الحالة تعتبر الدواء الشافي لكل المشاكل والأمراض السورية.




فجرائد ووسائل الإعلام السورية الرسمية تكتب يوميا عن الإصلاح والديمقراطية التي تتطور باطراد في سورية, اصلاح ما تم بناءه طوال عقود من حكم البعث, وكأن ما تم بناءه لم يعد صالحاً بما فيه الكفاية وعليه يجب اعادة بناء أو إصلاح مواقع الخراب فيه وخاصة في الاقتصاد والادارة دون المساس بما هو أهم ومفتاحي لكل عملية أصلاحية ألا وهو الإصلاح السياسي, وتسمى هذه العملية [ نقلة نوعية كبيرة في سورية] , والعنوان الثاني لوسائل الإعلام السورية الرسمية هو محاربة الفساد الإداري, الفساد الذي أصبح سمة بارزة من عمل الإدارات في الوطن, الفساد الذي يعشعش في بواطن الإدارة السورية من الأسفل إلى الأعلى, حيث بات كل شيء رهن الرشوة والمحسوبيات ووجود المعارف هنا وهناك وتسمى هذه العملية [ خطوة جبارة في اتجاه تعزيز المؤسسات الإدارة وتثبيت سلطة القانون في سوريا] .

كل هذا يجري في ظل سلطة قانون الأحكام العرفية واستمرار حالة الطوارئ, في ظل سلطة دستور يثبت حكم البعث في الدولة والمجتمع, مما يؤكد عدم الجدية وفقدان المصداقية في أية عملية إصلاحية جدية وجديرة, فرأس العملية الإصلاحية تركن ليس في الاقتصاد والإدارة بل في السياسة, فهي الأساس وما تبقى فروع تابعة لها.

فتجارب الدول الشيوعية الأوربية السابقة أثبتت بما فيه الكفاية عقم إصلاح الاقتصاد دون الإصلاح السياسي, وعندما بدأ الإصلاح السياسي يفرض ذاته على الحكومات تلك انهارت الواحدة تلو الأخرى وتحولت الأحزاب الشيوعية إلى أحزاب سياسية مثلها مثل غيروا من الأحزاب وباتت عملية الرجوع إلى السلطة مرهونة بحكم صناديق الاقتراع لا بحكم مواد الدستور.

فهل يستطيع حزب البعث أن يبدأ هذه العملية التاريخية؟

فهل يستطيع حزب البعث أن يغير نفسه وبالتالي المجتمع السوري برمته ويتحول إلى حزب سياسي مثل غيره من الأحزاب السورية؟

هل يستطيع حزب البعث أن يرتهن إلى صناديق الاقتراع, عندها فقط نستطيع أن نقول أنه حزب الأكثرية إذا ما استلم السلطة الحكم بالانتخابات, ويتحول إلى حزب الأقلية في حال خسارته الانتخابات؟

فوجود هذا العدد الضخم من الأعضاء في حزب البعث لا يعني أنه حزب الأكثرية, فعندما تتحول لقمة الخبز إلى وجود المرء عضواً في حزب البعث أولاً, عندها يفقد الحزب السياسي مغزاه, بل يتحول إلى مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة ليكسب المرء لقمة عيشه من خلال عمله فيه.

تشير كل الدلائل حتى الآن فقدان حزب البعث الجرأة والقدرة على تغير نفسه وبالتالي إصلاح ما خربه أعضاءه باسمه في مجال الاقتصاد والإدارة.

تشير كل الدلائل إلى أن النظام في سورية عاد مرة أخرى إلى سياسة الانتقالات السيئة الصيت, وهذه العملية طالت رموزاً بارزة من خيرة علماء ورجال سورية.

فالذي يسعى إلى الإصلاح لا يبادر بالاعتقال والسجن مجددا.

فالذي يسعى إلى الإصلاح لا يبادر إلى فرض شروط أمنية على مكاتب الهيئات المدنية وأخيراً إغلاقها والزج برموزها السجن.

فالذي يسعى إلى الإصلاح لا يبادر مرة أخرى إلى توزيع ثقافة الخوف, الخوف من السلطة والشرطة و من حزب البعث ومن موظفي الدولة ومن الأمن ومن الجيران ومن الأصدقاء.

ثم يفقد الإصلاح معناه ويفقد الكلام عن الإصلاح مغزاه ما لم يتم تدبير حل مقبول لأهم مشكلة قديمة باتت خطرة على المجتمع السوري برمته, ألا و هي القضية القومية الكردية في سوريا, لا يرى المرء شيئاً جدياً وبرنامجاً كاملاً من النظام تجاه هذه القضية, وعليه تفقد السلطة , على ما هو ظاهر, لبرنامج عملي لمجمل عملية التغير على مستوى سوريا, حيث انتهى البرنامج المطروح بانتهاء ربيع دمشق الشهير والزج برموزها في السجون وأخيراً فضح انتفاضة الكرد كل زيف الكلام عن الإصلاح, وانحصرت مجمل عملية الإصلاح بإدخال بعض أجهزة الكومبيوتر إلى الإدارات العامة في الدولة.

هذا على مستوى النظام ولكن ماذا عن المعارضة؟

فقد شاهدنا وسمعنا أنه منذ عام 2000 تم الإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي من السجون السورية, من رموز كبيرة في المعارضة السورية, فقد نام هؤلاء 10ـ 15ـ 20 سنة في السجون وفق أحكام صورية وضمن قوالب جاهزة من التهم السخيفة, فقد خرج هؤلاء من السجون ليبادروا عملهم من جديد في الحقل السياسي وضمن إطار أحزاب معارضة كانت قد تلقت ضربات قاسية جداً من النظام إبان أحداث أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.

ومنذ الإفراج عنهم تم نشر العديد من الكتب والدراسات والمقالات والدوريات العائدة لأحزاب المعارضة. هذا وقرأنا مواد العديد من الطاولات المستديرة التي نظمها رموز المعارضة, وحضرنا لقاءات العديد من هؤلاء في ندوات كثيرة ومقابلات تلفزيونية عدة, في هذه الكتب والمقالات والدوريات والندوات واللقاءات تطرق رجال المعارضة السورية إلى أمور ومسائل عديدة ومتشعبة تهم سوريا وطناً وشعباً وحكومة, فقد تكلم السادة المعارضون بالسياسة والاقتصاد والمجتمع وشؤون المساجين والمعتقلين وأحوالهم وحقوقهم المهضومة, وتكلم هؤلاء بشؤون الشباب والمرأة والطفل, وتطرق السادة إلى شؤون البيئة والمياه وضرورة حماية الطبيعة من التلوث, كما اهتم هؤلاء السادة بشؤون الفكر والفلسفة, بالإضافة إلى هذا وذاك تكلم المعارضون حول ضرورة إصلاح مناهج التعليم في سوريا, وكذلك ضرورة محاربة الفساد والمفسدين, وضرورة إشاعة الديمقراطية والحريات العامة والإفراج عن ما تبقى من معتقلي الرأي من السجون وكذلك ضرورة التخلص من رموز كبيرة في السلطة نظراً لضلوعها في عمليات فساد ضخمة واقتراف جرائم كبيرة, ومن الضروري إلغاء قوانين الأحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ لتمتين الجبهة الداخلية لمحاربة الإمبريالية وتحرير الأرض المسلوبة من إسرائيل.

إنه من الملاحظ وفي جميع هذه الندوات والمداولات لم يتطرق إلى السادة المعارضون إلى مسألتين مهمتين أولا لم يتم التطرق إلى القضية القومية الكردية وكيف ترى المعارضة السورية طريق حلها وإلى السلطة وإمكانية تغيرها, فغريب أمر هذه المعارضة التي لا تسعى إلى استلام السلطة, فكيف برمز معارض قضى 10ـ 15ـ 20 سنة في سجن السلطة ولا يسعى إلى تغير السلطة التي سجنته طوال هذه الأعوام المليئة بالمصائب.

فلا توجد معارضة في العالم كله لا تسعى إلى استلام السلطة إلا المعارضة السورية, التي يطلق النظام عليه صفة (المعارضة الوطنية) ورب سائل يسأل مادمها وطنية فلماذا زج بها في غياهب السجون طيلة هذه الأعوام العجاف, ومادامت وطنية, وهي بلا شك وطنية,لماذا لا يفتح المجال لعملها, لماذا يتم التضييق عليها وحشر نشاطها في إقامة ندوة سرية أو حفل يتيم في ملعب صغير لا يناسب حجمها, لماذا لا يتم الاعتراف بها قانونياً والسماح لأحزابها بالنشاط الحر والعلني على غرار ما يفعله حزب البعث.

فماذا تعني الديمقراطية دون حل القضية القومية الكردية؟ وماذا يعني النضال من أجل الديمقراطية دون وجود برنامج ديمقراطي لحل القضية الكردية سواء أكان على مستوى السلطة أو المعارضة؟ هذه المعارضة بهيئتها الحالية تفتقر إلى برنامج للقضية القومية الكردية, كقضية مفتاحيه للديمقراطية وكقضية وطنية عامة, لا بل أن بعض رموزها لا يطيقون سماع كلمة كردستان والاكراد وعلى سبيل المثال رد السيد رياض الترك في معرض رده عند سماعه كلمة كردستان سوريا, وكأن لا يوجد فرق كبير بين خالد بكداش ومنذر الموصلي, وهو موقف يؤسف له من شخصية وطنية كبيرة قضى سنوات عديدة في السجون السورية دفاعاً عن حقوق الإنسان والديمقراطية , وكأن كلمة كردستان سوريا بعبع لا يمكن سماعها علماً أنها حقيقة واقعة وإن تأجل الاعتراف بها قليلاً , بينما يكن الكرد احتراماً كبيراً لشخصية وطنية أخرى, قضى زهرة شبابه في السجون وهو يقارع الظلم بلا هوادة, كما ويعتلاف بكل فخر واعتزاز بكردستان لا بل ويدعو إلى استقلالها ألا وهو السيد نزار نيوف, شتان ما بين الموقفين لرجلين سوريين, والحقيقة أننا في سوريا نفتقر إلى إسماعيل بشكجي العرب, ومهما طال الإنتظار فالطريق إلى الديمقراطية تمر عبر قامشلو وعفرين.

[عاشق من فلسطين]

فوجود هذا العدد الضخم من الأعضاء في حزب البعث لا يعني أنه حزب الأكثرية, فعندما تتحول لقمة الخبز إلى وجود المرء عضواً في حزب البعث أولاً, عندها يفقد الحزب السياسي مغزاه, بل يتحول إلى مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة ليكسب المرء لقمة عيشه من خلال عمله فيه.

وهادا اللي عم يصير تماما" يعني صاير وسيلة لاشباع البطن .. وليس لاشباع الفكر .. والحرية ..

فالذي يسعى إلى الإصلاح لا يبادر بالاعتقال والسجن مجددا.

فالذي يسعى إلى الإصلاح لا يبادر إلى فرض شروط أمنية على مكاتب الهيئات المدنية وأخيراً إغلاقها والزج برموزها السجن.

فالذي يسعى إلى الإصلاح لا يبادر مرة أخرى إلى توزيع ثقافة الخوف, الخوف من السلطة والشرطة و من حزب البعث ومن موظفي الدولة ومن الأمن ومن الجيران ومن الأصدقاء.

والذي يسعى الى الاصلاح يدير أذنه الى غير صوته .. ويسمع الآخرين ..