دمشق تتصدى للضغوط

[صياد الطيور]

دمشق تتصدى للضغوط والقاهرة تدعو للمرونة

عبد الله الدردري (يمين) أكد أنه لا توجد مخاوف على الاقتصاد السوري من العقوبات (الفرنسية)
أعلن عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية أن بلاده اختارت ما وصفه بالصمود والمقاومة في وجه الضغوط التي تمارس عليها من قبل المجتمع الدولي.
وقال في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في دمشق إن "سوريا تتعرض لهجمة سياسية قلّ نظيرها من قوى كبرى". وأضاف أنه لا توجد مخاوف على الوضع السياسي أو الاقتصادي نتيجة هذه الضغوط أو أي حصار اقتصادي محتمل. وأوضح أن الحكومة تواصل الإصلاح الاقتصادي الشامل والتحول نحو اقتصاد السوق.

وعدّد بعض الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة مثل الاستمرار في عملية تمويل التجارة والتوسع في عملية تمويل المستوردات. وأضاف أن المصرف المركزي طرح شهادات الإيداع ذات الفائدة وتم السماح للمرة الأولى باستخدام البنكنوت في تمويل التحويلات المصرفية.
وتتعرض سوريا لضغوط دولية للتعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بموجب قرار مجلس الأمن 1636. ورغم أن القرار لم يهدد صراحة بفرض عقوبات فإنه تحدث عما أسماه اتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تستجب دمشق للمطالب الدولية.
مصر ترى أن هناك خيارات كثيرة لحل أزمة الاستجواب (الفرنسية-أرشيف)استجواب المسؤولين
وفي القاهرة دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأمم المتحدة وسوريا إلى تبني موقف مرن بشأن استجواب المسؤولين السوريين أمام اللجنة الدولية.
وقال أبو الغيط في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه يتعين في المرحلة المقبلة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حول مكان الاستجواب، وأضاف أن "هذه لن تكون مشكلة إذا توافرت النية الحسنة ولم يكن هناك عناد".
وأكد الوزير المصري أن بلاده لا تمانع في استجواب المسؤولين السوريين في مقر الجامعة العربية، كما اقترح الرئيس السوري بشار الاسد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري حسني مبارك الأسبوع الماضي.
وأوضح أبو الغيط أن رئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس لا يؤيد هذا الاقتراح، وأشار الوزير المصري إلى وجود خيارات كثيرة لحل المسألة.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن ميليس طلب استجواب ستة مسؤولين سوريين من بينهم صهر الرئيس بشار رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت في لبنان، وهو ما ترفضه دمشق.
القضاء اللبناني
وفي بيروت رفض القضاء اللبناني أمس إطلاق سراح قائد لواء الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان ومدير الاستخبارات العسكرية السابق العميد ريمون عازار المعتقلين بناء على توصية من لجنة ميليس.
ورد المحقق العدلي القاضي إلياس عيد طلب الدفاع إلغاء مذكرات التوقيف بحقهما. واعتقل حمدان وعازار مطلع سبتمبر/أيلول الماضي ومعهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، ويستجوبهم القضاء اللبناني في إطار تحقيقات اغتيال الحريري.