"الوسواس القهري السوري" ..حالة مرضية معروفة في مبن

[عاشق من فلسطين]

بروفسيور اميركي : حزب الاصلاح " نكرة ..في سوريا "

تقوم سياسة بوش في الشرق الأوسط بأعمال من شأنها جلب المتاعب لبلادنا من جديد وهذه المرة في سورية. بعد تحرير التقرير الأمريكي الذي يبرئ حكومة دمشق من تهمة تجميعها لأسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب,



على المرء أن يفكر مليا في أن المنطق يملي إعادة التفكير بالسياسة السورية. وعوض عن ذلك فان المسئولين الرسميين في واشنطن باشروا شن حملة أخرى من النقد الحاد لسورية.

في تشرين الأول 2004, كنت أعمل لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية( UNDP ) قرب الأعمدة الرومانية الأثرية ذات التصميم المعماري اليوناني الطراز المنتشرة في تدمر وعلى طول واحات الصنوبر جنوبي دمشق. سألت مبرمج كمبيوتر شاب سوري كان يرافقني: ما مدى تأثرك بالعقوبات الأمريكية المطبقة على سوريا في تشرين الثاني 2003, بموجب قانون محاسبة سوريا؟.

نظر إلي تلك النظرة المستفهمة, وقال " العقوبات مجرد مزحة." مشيرا إلى توجيهات الرئيس جورج بوش في 11 أيار 2004 حول المنع الذي فرضه قانون المحاسبة الأمريكية على التصدير من أميركا إلى سوريا. حيث أن مجموع ما تحققه التجارة بين أمريكا وسورية يقل عن 300 بليون دولار أمريكي في السنة. كما وكان قانون المحاسبة قد فرض حظرا على الطيران السوري من الاقتراب من المجال الجوي الأمريكي. سألني وهو ينفجر ضاحكا " منذ متى والطيران السوري يقوم برحلات إلى أمريكا؟ " لافتا بذلك النظر إلى مقاييس العقاب اللامنطقية لقانون المحاسبة الأمريكية: كنقدها لدمشق لـ "دعمها للإرهاب", "واحتلالها للبنان" و" تطويرها لأسلحة الدمار الشامل".

إن أغلب السوريين الذين تحدثت إليهم خلال خريف عام 2004 يفهمون جيدا أن العقوبات المفروضة من قبل قانون المحاسبة الأمريكية, تستند إلى سياسة أمريكا الداخلية أكثر من استنادها إلى السياسات الخارجية, ومع ذلك فقد تبينت الاهتمام المتلاشي والذي وصفه أحد الاقتصاديين السوريين ب" الصورة السلبية التي يعطونها لبلدنا, خاصة للسياح وللمستثمرين في الداخل "

وفي الحقيقة فان وسائل الإعلام الرئيسية تبنت وبشكل لا يقبل الشك الصورة الوضيعة لسوريا والتي روجها مؤيدو قانون المحاسبة الأمريكية. وعوضاً عن إعادة تقييم الأهداف التي يرمي إليها القانون بعد سنة من فرض العقوبات "لتحميل سوريا مسؤولية المشاكل الأمنية الجادة التي سببتها للشرق الأوسط" فقد عاد الكونغرس الأمريكي ليستهدف سوريا.

وبدون الدعوة إلى عقد أي نقاش وبتجاهل تام للحقائق, قبل الأعضاء الادعاءات القائلة بأن سوريا قد زادت الوضع المتردي أصلا سوءاً.

أتساءل إن كان أي من أعضاء الكونغرس قد قرأ التقرير النهائي الذي يبرئ سوريا والذي أصدر في 12 نيسان, 2005 من قبل مفتش الأسلحة النووية "تشارلز دويلفر" من مجموعة المسح الشامل للعراق. حيث لم يجد المحللون أية "سياسة هامة أو برامج أو حتى أي مسئول استخباراتي لديه أي دراية" بأن أسلحة صدام حسين للدمار الشامل المزعومة قد نقلت إلى سوريا (دانا بريست, واشنطن بوست, 26 نيسان,2005) والتقرير الصادر عن النيويورك تايمز في نفس التاريخ 26 نيسان,2005 بأن مبعوث الخارجية الأمريكية لمراقبة الأسلحة (جون بولتون) قد بالغ بالادعاءات حول "الجهود السورية لامتلاك أسلحة غير مسموح بها " حسبما صرح مسئول استخباراتي سابق.

يجب أن تجبر هذه الحقائق أعضاء كلا الطرفين على ترديد المثل اليوناني القديم القائل "أن تخدعني مرة عار عليك (عند الغزو الأمريكي للعراق), أما أن تخدعني مرتين (غزو العراق وسياسة العقوبات على سوريا) فهذا عار علي".

ولكن أعضاء الكونغرس التزموا وبشكل واضح الصمت.

وقد تبنى أعضاء الكونغرس الأمريكي ضمن التحقيقات لقانون المحاسبة شهادة مبعوث الخارجية الأمريكية, بولتون, في 6 أيار2002 المشكوك بها والقائلة بأنه "كان لدى سوريا ومنذ فترة طويلة برنامجا حربيا يعتمد المواد الكيميائية" معتقدا أن كلماته وحدها تشكل دليلا قاطعا. وكرر مشروع القانون تأكيد بولتون على أن "سوريا قد ادخرت العديد من عناصر الجاسوسية, وأنها مشتركة في أبحاث وتطوير السموم, وتطوير غاز الأعصابVX".

وقد برأ تقرير ديولفر سوريا, ولكن مؤيدي قانون محاسبة سورية كانوا قد استبعدوا قبل عام من ذلك أكثر التفاصيل أهمية في العلاقة السورية الأمريكية.

فبعد 11 أيلول,2001 زودت سوريا أمريكا بمعلومات استخبارية هامة عن نشاطات القاعدة الإرهابية, كما وساعدت في منع هجوم إرهابي على المقر الرئيسي في الفرقة الخامسة من البحرية الأمريكية في البحرين.

وأثبت قسم الشؤون الخارجية الأمريكي والذي كان قد وضع سورية ضمن قائمة الإرهاب, ذلك في 30 نيسان,2003 مشددا على " أن الحكومة السورية قد تعاونت وبشكل واضح مع الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الأخرى ضد القاعدة وطالبان وأفراد ومنظمات إرهابية أخرى". ( مقتطفات من تقرير الإرهاب العالمي).

وفي ضوء النتائج التي توصل إليها ديولفر ودحض المبالغات في تقارير بولتون حول امتلاك سوريا لأسلحة نووية, يجب على أعضاء الكونغرس إعادة النظر في أهمية بقاء العقوبات على سوريا, حيث أنها قد برأت رسميا من كل التهم التي نسبت إليها: تزويد المتمردين العراقيين وإخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية.

وبعد الانسحاب السوري لجميع القوات وعناصر الاستخبارات من لبنان في 26 نيسان أصبح مطلب قانون المحاسبة الأمريكية القائل بإنهاء الاحتلال السوري للبنان، هو الآخر لا تأثير له. وبتجاهل تام للحقيقة, استمر أعضاء الكونغرس في حملتهم ضد سوريا.

أما السبب الجديد للاستمرار في مهاجمة سوريا فيأتي من عضوة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية الكوبية المولد ايرينا روس- ليهيتينين, والتي يبدو أنه تسيطر عليها فكرة العقوبات الاقتصادية كوسيلة الغاية منها الانقلاب على الحكومات الفاشستية واستهداف الديمقراطية. وفي الحقيقة فلقد دافعت ولعقود عن السياسات الشديدة التي حاربت" حكومة كوبا الإرهابية".

وقد لعبت روز ليهينتنين دورا رائدا في إقرار قانون كوبا عام 1992, والذي عزز من العقوبات التجارية الأمريكية على كوبا, وقانون هلمز- بروتن 1996 الذي فرض المزيد من القيود على التجارة مع كوبا.

لكن ما لا يعرف عن روز ليهتنتين هو أنها مصابة بمرض يدعى "الوسواس القهري السوري" والذي هو حالة مرضية معروفة في مبنى الكونغرس الأمريكي ويعود منشؤه إلى تأثيرات القدرات المادية للوبي الإسرائيلي.

وبمساعدة الديمقراطي نائب نيويورك ايليوت انجل، المصاب بالمرض ذاته، أصبح الاثنان عرّابي تشريع القوانين المضادة لسوريا, وبنفس الوقت كانا يستفيدان من سخاء الاسرائليين مقابل أعمالهم هذه.

وفي الحقيقة فقد صنف تقرير واشنطن لأوضاع الشرق الأوسط ايليوت انجل كواحد من "العشرة الأوائل المقبولة سيرتهم" والذين مولتهم منظمة أيباك الداعمة لإسرائيل عام 2004. وكان قد تلقى ما بين 1كانون الثاني1978 و30 حزيران2004 مبلغ إجمالي قدره 135.918$. وتلقت روز– ليهيتنين مبلغا نقديا من المصدر نفسه وقدره 40000$ عن العامين 2003 – 2004 .

ولعبت لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباكAIPAC ) دورها بإقناع الغالبية العظمى في مجلس الشيوخ والمجلس التشريعي بضرورة " فرض العقوبات على سوريا لاستمرارها في دعم الإرهاب " ( الأمر القضائي الصادر عن AIPAC في 5 أيلول,2005 " العمل على حماية إسرائيل") .

وبعد قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق, رفيق الحريري, اجتمعت الأصوات الأمريكية والأوروبية وحتى العربية ( ومن ضمنها السعودية و مصر) اجتمعت على مطالبة الرئيس بشار الأسد بتسريع وتيرة انسحاب القوات السورية من لبنان في مواجهة تأزم المعارضة اللبنانية. وفور وصول أخبار الاغتيال إلى الولايات المتحدة الأمريكية, أكدت روز– ليهيتينين, التي لا تفوت فرصة إلا وتنتهزها, أكدت على ضرورة تشديد العقوبات على " الإرهابية" دمشق.

وعلى الرغم من أن مرتكبي هذا الهجوم المرعب لم يكونوا, وما زالوا, غير معروفين فان عضوة الكونغرس لم تشعر بأي تأنيب للضمير لاتهامها سوريا بالإرهاب الدولي.

المثير للسخرية أن موقفها الهستيري المعادي للإرهاب لم يكن بهذه الحدة عام 1989عندما تعلق الأمر برئيسها جورج بوش الأب الذي ألغى أمر الترحيل بحق أورلاندو بوش المدان بالإرهاب والذي كان العقل المدبر (بمساعدة لويس بوسادو كاريليس) لحادثة انفجار الطائرة الكوبية والذي أدى إلى مقتل 73 مسافر وجماعة مسلحة تنتمي لمجموعة أخرى من شبكة إرهابية.

ومع ذلك تبدو روز ليهيتنين وكأنها غير معنية بهذا التناقض. ففي 8 آذار قدمت القانونH.R. 1141 المعروف "بقانون تحرير لبنان " والذي ينص على "تشديد العقوبات على الحكومة السورية, ووضع برنامج يدعم الانتقال لتحقيق انتخابات للحكومة في سوريا بشكل ديموقراطي, وإعادة السيادة للحكم في لبنان".

وكسابقتها فقد كررت الوثيقة الجديدة لقانون المحاسبة الأمريكي ادعائها بتورط سوريا بعلاقات إرهابية, وامتلاكها لقاعدة من أسلحة الدمار الشامل كما وأدانت دمشق باحتلال لبنان حتى مع بداية دمشق بأخر مراحل انسحابها تطبيقا للقرار1559 الصادر عن الأمم المتحدة. والأكثر من ذلك أنه، ومع دخول الرئيس بوش المرحلة الثانية في نشره الديمقراطية من خلال الغزو اللامشروع، كان قانون التحرر اللبناني والسوري" يخول " تقديم المساعدة وجميع أشكال الدعم الأخرى إلى الأفراد والمنظمات المستقلة والغير حكومية من اجل دعم التحول إلى إجراء انتخابات حرة واختيار حكومة ديمقراطية في سوريا يعترف بها عالمياً (الفقرة 202 ,H.R.1141 )".

وعوض عن محاولة فهم الواقع السوري, فان إدارة بوش أطلقت ما تحول إلى نموذج للسلوك التدخلي. فكما فعل المحافظون الجدد عندما بحثوا عن العراقيين المقيمين في أمريكا, كذلك فقد بدأ مسؤولو بوش بالبحث عن السوريين من أفراد المعارضة المقيمين في أمريكا ( 26 آذار,2005 الواشنطن بوست).

ولقد التقت " قيصر الديمقراطية " للشئون الخارجية الأمريكية, اليزابيث تشيني, في آذار الماضي بالسوري الأمريكي, فريد الغادري, زعيم حزب الإصلاح السوري, فأصبح هذا بدوره يدعم علانية تغيير الحكومة في سوريا على أنها الوسيلة الوحيدة للتمهيد للديمقراطية, مؤكدا على دور القانون وحاثاً على الإصلاح الاقتصادي. أو كما يختصره شعار الحزب على موقعه الإلكتروني: "إما أن تغير سوريا مجرى الأحداث, أو أن يتغير مجرى الأحداث لأجل سوريا".

يا لها من رسالة يتم توجيهها للسوريين! لاحظ بروفيسور جامعة جورج واشنطن, البروفيسور مرهف الجويجاتي, أن هذا الحزب" يعتبر نكرة تقريبا في سوريا (الواشنطن بوست 26 آذار, 2005 ).

هل يوجد أحد في دائرة واشنطن العليا لا يتذكر كيف أن البيت الأبيض قد احتضن ذات مرة المدان بالاختلاس,أحمد الجلبي, هو ومؤتمره الوطني العراقي والذي أقنع المحافظين الجدد في مكتب نائب الرئيس ديك شيني بأن العراقيين سوف يرحبون بهذا الغزو؟ وعلى ما يبدو أن الدروس لا يتم تعلمها إذا تعارضت مع المعتقدات الأيديولوجية.

انسحبت سوريا من لبنان, وجددت عروضها للتعاون بالموضوع الشائك والذي هو الإرهاب ( بما في ذلك التناقض بين كل من سوريا من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى حول تعريفهم للجناح العسكري لحزب الله "بالمنظمة الإرهابية", وسيطرة الجيوش, والديمقراطية) أما الاستجابة الأمريكية فقد التزمت جانب الإكراه, حسب ما ورد في "قانون تحرير سورية ولبنان " الأخير.

حضرت في تشرين الثاني الفائت, تجمعاً " لانتخاب مرشحي الرئاسة الأمريكية" والذي كان قد استضافه المركز الثقافي الأمريكي في دمشق, وقد امتد الانتخاب حتى الصباح الباكر قبل أن يذعن المنافس الديمقراطي جون كيري لهزيمته. وشاركت في بعض الأحاديث التي تدور حول قضايا عامة, لكني أصبت بالغثيان عندما سمعت مسئولة في السفارة تقترح أن "تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء انتخابات في سوريا لتعلم حكومة الأسد معنى النظام الذي يتألف من حزبين, ومعنى الديمقراطية". كلامها كان يذكر بكلام روز ليهيتينين, أو الرئيس بوش الذي أحزنت إعادة انتخابه غالبية زملائي في العمل والكثير من الأصدقاء السوريين الذين لم يستطيعوا سوى قول " فليساعدنا الله أجمعين".

وعلى كل الأحوال فان بشار الأسد لا يقف مكتوف الأيدي ينتظر الخلاص من الله. يقول المحلل السياسي السوري, سامي مبيض, أن دمشق قد أجابت سلفا على التشريع الاستفزازي الجديد من خلال تشكيلها "لحزب بعث جديد لا يسمح باحتكار الأحزاب الاجتماعية للسياسة في سورية", (" بعثيو سوريا يفقدون زمام الأمور", آسيا تايمز 26 نيسان,2005 ) والتي سيكشف الرئيس النقاب عنها في حزيران.

وكان معظم السوريون الذين تحدثت إليهم ميالين إلى القول "الحمد لله لقد حان وقت التغيير". منذ أواخر السبعينات أصبح حزب البعث السوري مرادفا لاسم الأسد، فلقد تسلم بشار الشاب السلطة في تموز2000 تماما بعد وفاة والده حافظ الأسد والذي كان قد حكم سوريا بشكل رسمي منذ عام 1970) . وقد عبر الناس عن قلقهم تجاه هذه الحقيقة في الأسواق, المطاعم, الجامعات, وحتى في بيوتهم الخاصة.

قام الرئيس بشار ذي الثقافة البريطانية, منذ البداية بالدفع نحو تحرير القيود التي تكبل الاقتصاد السوري وفتح مجالها السياسي.

الطلاب الجامعيين, الدكاترة, الاقتصاديين, وحتى سائقي سيارات الأجرة الذين تحدثت معهم أعربوا بصدق عن توقهم إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات بصورة تدريجية، بما في ذلك التعددية السياسية, حرية الكلام والاجتماع, لكنهم أجمعوا في الوقت نفسه على التحذير بأن هذا الإصلاح يجب أن "يعكس ثقافتنا دون التطفل الأمريكي أو الخارجي" مستشهدين بالويلات الحالية لجيرانهم في العراق, ومعبرين عن اشمئزازهم الدائم من سوء المعاملة المرتكبة من قبل " المقاتلين لأجل الحرية " الأمريكان في سجن أبو غريب.

في بلد يتراوح معدل البطالة فيها إلى حوالي 20% يعتبر التحرر من الفقر جزءاً من التعريف السوري للديمقراطية.

على العكس تماماً فإن المسئولين الأمريكيين بقوا ملتصقين بالهياكل الإيديولوجية, بدون دليل يدعم كلامهم. ومعظم هذه الأفكار تأتي من اللوبي والمصادر الإسرائيلية.

ويبدو أن واشنطن زاهدة في المعلومات الاستخباراتية التي كان باستطاعتها الحصول عليها من المصادر السورية المطلعة, وهي تصر بدلاً من ذلك على تصدير النمط الديمقراطي الأمريكي إلى واحدة من الحكومات القليلة "الغير مطيعة". فعلى سبيل المثال حتى الان لم يفتتح في سوريا أي فرع لماكدونالز، رمز الانفتاح والاقتصادي العالمي.

ربما يتطلب الأمر تدخلاً إلهياً لإعادة توجيه الخط السياسي السوري الأمريكي. إن إلغاء العقوبات القائمة على أساس الافتراضات هو خطوة هامة تجعل الحكومة الأمريكية تكافئ جهود الإصلاح في سوريا، بدل أن تجهضها.





زد نت - بقلم فرح حسن**

ترجمة ماريا خالد

سيريانيوز



* العنوان الاصلي للمقال: الهاجس السوري

**فرح حسن: خريجة علوم سياسية من جامعة Cal Poly Pomona. ساهمت في إنتاج فلم وثائقي عن سوريا عام 2004 وتعمل حالياً لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2005-06-06