التعبير عن الرأي قد يكلف صاحبه ضعفي المدة سجناً: ست سنوات عقوبة خطف الأطفال وتعذيبهم

[فاوست]

بينما قد تصل الأحكام المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي في سورية إلى 10 سنوات أو ربما 12 سنة وهي في حدها الأدنى لا تقل عن خمس أو سبع سنوات، لا تتجاوز العقوبات الخاصة بالاختطاف والتعذيب وحتى الاغتصاب الست أو السبع سنوات.

وفي حادثة جديدة، قالت الصحف الرسمية في سورية إن محكمة أصدرت حكمها بحق أفراد عصابة تقوم بخطف الأطفال وتعذيبهم بهدف ابتزاز ذويهم والحصول على الأموال. ورغم تكرار حالات الاختطاف فإن عناصر العصابة عوقبوا فقط بثلاث سنوات سجناً لجرم حجز الحرية وثلاث سنوات لجرم السلب بالعنف.

وكانت العصابة قد اتصلت بوالد طفل اختطفته وطالبته بمبلغ مليونين ونصف المليون ليرة (نحو 50 ألف دولار) كفدية مقابل إطلاق سراح ابنه، وعندما رفض الأب وأبلغ السلطات قامت العصابة بإطلاق سراح الصبي البالغ من العمر 15 عاماً وألقته في أحد الشوارع في منتصف الليل. وقد تبين أن الصبي قد تعرض أثناء احتجازه إلى الضرب الجسدي والتعذيب المعنوي من خلال تعصيب عينيه بلاصق وتربيطه على كرسي وتهديده بالقتل كما أقدم خاطفوه على سلبه عنوة عنه مبلغاً مالياً كان بحوزته..‏

وقد نظم ضبط أصولي بالحادثة لكن لم يتم معرفة الفاعلين في حينها.. إلا أنه تم بعد حين خطف حدث آخر من حيث تم بعد التحري والتقصي إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بجريمتهم السابقة بخطف الحدث زهير، واللاحقة بخطف الحدث الأول.

وقد تأيدت وقائع هذه الحادثة، بضبط قسم شرطة الميدان وضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق، ومحاضر استجواب المتهمين الثلاثة وأقوال الصبي الأول الذي تعرف على المتهمين من خلال أصواتهم لدى فرع الأمن الجنائي عند وصفهم بين عدة أشخاص..‏

بعد ذلك أحيل أحد أفراد العصابة إلى محكمة الأحداث حيث أن عمره لم يتجاوز السابعة عشرة، في حين احيل الاثنان الآخران في العصابة إلى محكمة الجنايات في دمشق بجنايتي حجز الحرية المرافق للتعذيب الجسدي والمعنوي والسلب بالعنف. وجاء حكم المحكمة بالجنايتين المذكورتين ومعاقبتهما بوضع كل واحد منهما في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات لجهة جرم حجز الحرية وثلاث سنوات أيضاً لجهة جرم السلب بالعنف.

وكان حكم مشابه قد صدر بحق متهم بارتكاب جريمة الاختطاف بالقوة والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح مع محاولة تكرار الفعل مرة أخرى، إلا أن المتهم في هذه القضية نال فقط حكماً بالسجن لسبع سنوات ونصف بعد حصوله على الأسباب المخففة للعقوبة!

وتذكر مثل هذه القضايا بالعقوبات المشددة التي تصدر بحق معتقلي الرأي في سورية، حيث ينالون أحكاماً تؤكد المنظمات الحقوقية أنها قاسية، وذلك لمجرد التعبير عن الرأي أو كتابة مقال في صحيفة. وفي الفترة الأخيرة دأبت السلطات على كثير من قضايا التعبير عن الرأي إحالة قضايا الرأي إلى محكمة الجنايات.

ومؤخراً أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بسجن الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني بالسجن لخمس سنوات لاتهامه بوهن نفسيه الأمة، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي وتوقيعه إعلان دمشق بيروت. كما صدر حكمان بحق كل من الناشطين ميشيل كيلو ومحمود عيسى لثلاث سنوات لذات التهمة. وما زال نشطاء آخرون يحاكمون على خلفية اتهامات ذات صلة بالتعبير عن الرأي. في حين تستمر المحاكم الاستثنائية، وأبرزها محكمة أمن الدولة بإصدار أحكام قاسية تتراوح بين 5 سنوات إلى 12 سنة بحق مواطنين يتهمون بالانتماء إلى تيارات دينية.

وما زال الناشط والمعارض البروفيسور عارف دليلة يقضي حكماً بالسجن لعشر سنوات بسبب حديثه عن الفساد في السلطة. كما يقضى نشطاء وكتاب سنوات عدة في السجون بسبب مقال أو حديث صحفي يتضمن انتقادات للسلطة.

أخبار الشرق

[فوضوي]

يعني حكم التعبير عن الرأي 7 سنين و خطف الأطفال 3 سنين