صرف رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية يتأخر بضعة أيام..

[شادي رام الله]

رام الله - "الأيام"، د.ب. ا: أعلن الدكتور جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، في تصريح لـ"الأيام" أن صرف الرواتب لموظفي السلطة "سيتأخر بضعة أيام لأسباب تقنية"، مشيراً الى أنه على الرغم مما يصدر عن مسؤولين اسرائيليين من تصريحات "فإننا متفائلون من أن تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية على إسرائيل سيتم".
وقال الوزير"على صعيد اسرائيل، فإن هناك مؤشرات سياسية على أنه سيتم تحويل الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، وهناك محاولات من عدة جهات تجري من اجل وضع هذا الامر موضع التنفيذ، وما زلنا متفائلين بإمكانية ان يتم التحويل".
وقال الوزير"ما زالت هناك مؤشرات ايجابية، خاصة في ضوء القرارات التي صدرت عن اللجنة الرباعية بالتزام دعم السلطة الفلسطينية، على الاقل في المرحلة الانتقالية، ولكن يبدو أنه يتعين الانتظار بعض الوقت حتى تحويل القرار السياسي الايجابي الى إجراء على الارض من قبل المانحين".
وأضاف وكيل وزارة المالية "نحن نعمل جاهدين مع وزراء المالية في الدول العربية والبنك الاسلامي للتنمية وقطر والسعودية، من اجل تسريع صرف الاموال، وكذلك نحن على اتصال مع الامارات من اجل تقديم مساعدات مالية عاجلة للسلطة الفلسطينية لتجاوز الازمة المالية الحالية".
وتابع "بالأمس (اول من أمس) جرى اجتماع ثلاثي بمشاركتنا والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي من اجل تذليل العقبات البيروقراطية للإسراع في عملية تحويل الاموال الى الصندوق الذي يشرف عليه البنك الدولي ويقدم المعونة للميزانية".
وعلمت "الأيام" من مصادر فلسطينية مطلعة، أن المملكة العربية السعودية وعدت السلطة الفلسطينية بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 100مليون دولار، منها 20 مليون سيتم تحويلها فورا وكبداية و80 مليون دولار بصورة عاجلة، كما وعدت قطر بتقديم مساعدات بقيمة 13 مليون دولار، فيما ثمة وعود من الامارات العربية المتحدة دون ان تتضح قيمتها.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن الدول المانحة وعدت بتسديد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سيتم فيها نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة التي ستشكلها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وأوضح الوزير أن الدول المانحة اشترطت لمواصلة الدعم المالي وتسديد رواتب الموظفين بعد انتهاء الشهرين، استجابة حماس للشروط الدولية المتعلقة بالاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ العنف، والاعتراف باتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأكد الوزير أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار المالي "لأن الدول المانحة هددت بقطع المساعدات بسبب التطورات السياسية الاخيرة في فلسطين".
وكشف الوزير أن هناك حوارا متواصلا مع المانحين للاتفاق على صيغة حل وسط في التعامل مع القيادة الفلسطينية، وهو الفصل بين المستوى الرئاسي والمستوى الحكومي وذلك من أجل تأمين مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين.
وقال الوزير، إن لدى السلطة الفلسطينية عجزا ماليا "قد يصل في نهاية هذا العام إلى 059 مليون دولار"، مشيرا إلى أن اجتماعا لممثلي الدول المانحة سيعقد اليوم في القدس مع ممثلي السلطة الفلسطينية لمناقشة الموضوع ذاته.