سورية في المرتبة 40 في قائمة "الدول الفاشلة"

[Zahi]

سورية في المرتبة 40 في قائمة "الدول الفاشلة"

احتلت سورية المرتبة الأربعين في قائمة الدول الفاشلة، فيما اعتبر تحسناً في موقعها بعد الانتقال من المرتبة الثامنة والعشرين لتبتعد قليلاً عن رأس قائمة الدول الأكثر فشلاً.

وفي أقل من عامين تقدم لبنان من المرتبة 37 الى المرتبة 28 مقترباً من رأس الدول المصنفة "فاشلة" على مستوى العالم، وفي الفترة نفسها انتقل السودان من المرتبة الثالثة الى المرتبة الاولى والعراق من الرابعة الى الثانية والصومال من الخامسة الى الثالثة [[فيما تحسنت اوضاع سورية فتراجعت من المرتبة 28 الى المرتبة 40.

حصلت هذه المتغيرات بين عامي 2005 و2007 وأوردها تقريران ساهم في اعدادهما كل من "صندوق دعم السلام" وهو مؤسسة مستقلة، ومجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الاميركية حول الدول الفاشلة.

وفي التقرير الاول الذي نشرته المجلة في عددها (تموز/ يوليو – آب/ أغسطس 2005) ونشرت صحيفة الحياة اللندنية مقتطفات منه؛ تم تناول 60 دولة تحمل علامات عدم الاستقرار ما يقربها لتكون دولاً فاشلة، أما في التقرير الأخير، هذا العام فقد تم تناول 177 دولة مهيأة لأن تكون دولاً "فاشلة".

كيف تكون الدولة فاشلة أو ناجحة؟

الناجحة هي تلك التي تبسط سلطتها داخل حدودها بواسطة قواها الشرعية واذا لم يتحقق ذلك تتحول الى "فاشلة"، والفشل يعني العجز عن أداء وظائف التنمية الاساسية وتوطيد الأمن وفرض السيطرة على الاراضي والحدود.

واذا كان واضعو التقارير يتحدثون عن مواصفات متشابهة، فإن المجلة الاميركية المتخصصة تضع 12 مؤشراً لقياس أوضاع الدول يمكن اختصارها على النحو الآتي:

أ- المؤشرات الاجتماعية

1- تصاعد الضغوط الديموغرافية (سوء توزيع السكان وزيادة اعدادهم والنزاعات المحتملة...).
2- اللاجئون والمهجرون والمشاكل الامنية والاجتماعية التي يثيرونها.
3- طبيعة النظام السياسي الذي لا يوفر العدالة ويغلّب أقلية على أكثرية.
4- الفرار الدائم والعشوائي للسكان (هجرة العقول والمنتجين والاغتراب داخل المجتمع).


ب- المؤشرات الاقتصادية
5- غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، وتزايد النزاعات الفئوية نتيجة ذلك.
6- التراجع الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، سعر الصرف، الميزان التجاري، معدلات الاستثمار، معدل النمو، الشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية...).


ج- المؤشرات السياسية

7- فقدان شرعية الدولة (فساد الحكام وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يؤدي الى مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات ومظاهر العصيان وارتكاب جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة).
8- التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة...
9- انتهاك القانون وحقوق الانسان...
10- تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، تنامي النزاعات المسلحة وظهور قوى أمنية توازي الأمن النظامي للدولة...).
11- تنامي الانشقاقات داخل النخب الحاكمة في الدولة وما يستتبعها من انقسامات في المؤسسات الدستورية.
12- تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية عبر انشاء تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية (...) والاستعانة بقوات دولية... أو قوات حفظ السلام.

اخبار الشرق