وزارة المالية تسعى إلى رفع خزينة الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها إلى 10 %

[sandra]

قال وزير المالية محمد الحسين إن "خطة الوزارة تهدف إلى رفع إيرادات خزينة الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها إلى 10%", مشيرا إلى أن "الضرائب والرسوم هي من أهم إيرادات الخزينة وتم تقديرها لعام 2008 بقيمة 308 مليارات ليرة سورية".

وجاء كلام الحسين في جلسة لمجلس الشعب خصصت لمناقشة خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008.
وأضاف الحسين أن "الوزارة خفضت جميع الرسوم والضرائب باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي, وتعمل على الحد من التهرب الضريبي الذي يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي", مضيفا أن "الوزارة تعمل على إنجاز أتمتة الجمارك للحد من تدخل العنصر البشري والفساد وزيادة الإيرادات الجمركية من خلال تنظيمها وإحداث دوائر مالية على مستوى المناطق".
وتبلغ قيمة التهرب الضريبي في سورية وفقا لهذه النسبة (4 %) أي ما يقارب 51 مليار ليرة سورية, فيما تشير مصادر غير رسمية أن حجم التهرب الضريبي يبلغ 200 مليار ليرة سورية.
وأعلن وزير المالية قبل يومين أن الوزارة أصبحت جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل, إلا أنه أكد على أن هذه الضريبة لن تطبيق على المواد الغذائية.
وفي سياق متصل, قال وزير المالية إن "الفوائض الاقتصادية تمثل مورداً مهماً لخزينة الدولة وبلغت عام 2007 حوالي 119 مليار ليرة سورية 90 % منها قدمت من 12 شركة ومؤسسة اقتصادية عامة" مشيراً إلى أن "مؤسسة الاتصالات بدأت بتقديم فوائض اقتصادية تماثل فوائض الشركة السورية للنفط وأن هناك شركات أخرى بدأت فوائضها بالارتفاع مقابل تراجع مساهمة العديد من الشركات في الناتج المحلي الإجمالي".
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي قرابة 1270 مليار ليرة سورية في العام 2007 مقارنة بـ 1193 مليار ليرة في عام 2006.
وأشار الحسين إلى أن "الحكومة تعمل على تأهيل القطاع العام ودعمه ليكون رافداً للخزينة وليس عبئاً عليها", موضحا أن "القطاع الزراعي يحظى باهتمام خاص لأن هذا القطاع يحقق الأمن الغذائي في سورية ويشغل شريحة كبيرة من المواطنين".
وكانت الحكومة السورية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع الزراعي مثل زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية, وإحداث صندوق دعم المنتجات الزراعية.
ومن جهتهم, دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى "ضرورة زيادة الحد الأدنى المعفى من الرواتب والأجور وإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على ذوي الدخل المحدود الذين يتحملون العبء الأكبر من الضرائب وتحقيق العدالة في جباية الضرائب حسب الدخول الفعلية وتنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم لزيادة إيرادات الدولة ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب بكل أشكاله".
وكما أشار الأعضاء إلى "أهمية دعم الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وتقديم التسهيلات لهم لضمان استمرار زراعة الأراضي بالمحاصيل الأساسية واستمرار إعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية وتطوير الأراضي الزراعية في جميع المناطق القابلة للزراعة".

سيريانيوز

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=76818