لا للسياسات الانتقامية: بيان من لجان احياء المجتمع المدني

[حسون]

علمت "لجان إحياء المجتمع المدني" أن صحة الزميل الدكتور عارف دليلة تتدهور بسرعة، بعد أن أضرب عن الطعام لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على سوء المعاملة والحبس الانفرادي طيلة الأعوام الأربعة الماضية، وعلى عدم تلقيه العلاج المناسب.




كما تدهورت بصورة خطيرة صحة النائب المعتقل مأمون الحمصي في الأيام القليلة الماضية، بعد أن نقل من زنزانته إلى مكان مجهول في السجن، وحرم من الدواء والرعاية الطبية، رغم أنه بحاجة إلى علاج منظم بسبب إصابته بأمراض عديدة. وعلمت اللجان أن أهله وذويه منعوا من زيارته خلال الأسبوع الماضي، رغم حصولهم على إذن رسمي من الجهات المختصة، وأن مدير السجن العميد سمير الشيخ، الذي رفض توقيع طلب بمنحه ربع مدة الحكم، دون إبداء أي مسوغ قانوني أو إداري، يتعمد الإساءة إليه ، لغير ما سبب.

بدوره يعاني النائب المعتقل رياض سيف من انسداد خطير في الشرايين ، يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة ، علما بأن أهله يتعرضون لمضايقات كثيرة عند قيامهم بزيارته ، وأنه لم تعد تتاح لهم مقابلته في غرفة ، بل هم يرونه من وراء حاجز يفصله عنهم ، بينما يقع بينه وبينهم حراس ينصتون لما يقال ، يقاطعونه عندما يتحدث ، وينهون الزيارة قبل موعدها.

ويتماثل تردي الاحوال الصحية للاستاذين محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ورياض درار الناشط في لجان احياء المجتمع المدني مع احوال المعتقلين السابقين، ومع احوال نحو مائة من السوريين الاكراد الذين دخلوا يومهم السابع في الاضراب عن الطعام من اجل الحرية.

تتعرض سوريا منذ قرابة شهرين لسياسات أمنية انتقامية تعبر عن نفسها في كثرة المعتقلين وتكرار حوادث الاعتقال بذرائع أمنية متنوعة – معظمها غير مقنع - ، وتذكر بالسياسات التي خضعت بلادنا لها في نهاية الثمانينيات، عندما أطلق النظام يد أجهزته الأمنية في الناس، فخرجت على القانون، وعاثت فسادا في الأرض، وقوضت حياة الوطن والمواطنين. تطال سياسات الأمن الانتقامية المواطنين عامة، والسجناء خاصة، الذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون لعمليات ثأر وإذلال خسيسة، تتعارض مع القانون السوري، الذي يحمي السجين، ومع القوانين والأعراف الدولية، وشرعة حقوق الإنسان والمواطن.

إن "لجان إحياء المجتمع المدني" إذ تذكر السلطة بأن سياساتها الأمنية لن تقوض معنويات الشعب، أو تكبح نضاله من أجل الحريات ودولة القانون والتغيير الديموقراطي، تدين بشدة الممارسات الأمنية والعقلية القاصرة والثأرية ، التي تقف وراءها، وتلفت نظر أصحابها إلى أن مخالفتها للقانون تجعلها خاضعة للمساءلة مهما تقادمت، وتطالب "اللجان" السلطات بإطلاق سراح المعتقلين دون إبطاء ، وبطي ملف الاعتقال السياسي، وبتطبيع العلاقات مع الشعب، قبل أن يفوت الوقت، وتفقد لغة الحوار مبررها وجدواها.


دمشق في 12/ 7 / 2005 لجان إحياء المجتمع المدني


"الرأي / خاص"

[أبو النسيم]

يسقط النظام الفاشستي الدكتاتوري الطائفي الحاكم في سوريا