قانون الشرف الذي يتباكون عليه الأن وقانوني العار 49 بشقيه

VivaSyria · 26/10/2008

بأي القوانين التي تشاء أن تُقتل أيها السورّي والسورية فلكما حرية الاختيار في هذا ولا سواه ، أن تموتا بالسيف أو بالسكّين أو المُسدس أو تحت التعذيب أو على أعواد المشانق ، أو تنتحرا رغم أنفكما ، أو يُضرب أحدكما بسيّارة عمداً ، أو حقناً بالسُم ، أو رشقاً بالرصاص العشوائي المقصود ، أو تحت سقف بيتكما بعد تدمير مدينتكما ، أو تموتا جوعاً بسبب الفساد المُستشري ونهب الدولة من بعض الأفراد والأُسر جهاراً نهاراً ،أو تموتا كمداً من تصرفات النظام وقوانينه التي تُشرعن للجريمة بقانون ، أو بسبب الأحكام الجائرة التي تصدر باستمرار من السجن بالسنين الطوال بحق المفكرين والسياسيين والأحرار إلى القتل تحت أي بند من البنود كقانون العار وتقنين الجريمة 49 لعام 1980 ، أو قانون 49 لعام 2008 الذي فيه تمييز بحق بعض فئات الشعب السوري ومنهم الأكراد ، طعناً في كرامتهم ، وتشكيكاً في وطنيتهم ، وسحقاً لمشاعرهم ، واعتبارهم كدرجة ثانية أو ثالثة أو من زمرة الخونة كما صدر عن وزير الدفاع التركماني ، أو غير موجودين في المجتمع ، مما يُفقدهم أي أمل لأن يكونوا مواطنين متساوين بالعمل والحقوق وحرية التملّك بسبب التمييز مما يُفقدهم أي أمل بالعيش الكريم ، هذا عدا عن تكميم أفواههم وممارسة التعسف بحقهم بأبشع صوره من هذا النظام التتاري كما يفعل ذلك مع كافة شرائح شعبنا السوري ،ليختاروا بإرادتهم بأي طريقة يُريدون الموت فيها ، تحت سياط الجلاّد أو رصاصه ، في دولة أفراد من آل الأسد وبني مخلوف، فلم تبقى القضية على جرائم الشرف التي رعاها هذا النظام على مدار أربعين عاماً دون تفويض من أحد ، بحيثُ يُسمح للشخص أن يتخلص من أخته طمعاً في ميراث ، أو ربما للتخلص منها خوفاً من كشفه تحت طائلة زنا المحارم وقد حصلت، وكُل هذا مسموح به مادام يُلبّي رغبات بعض المعتوهين الموالين له، ودون التفكير بوضع قوانين تُجرّم هذه الموبقة ويكون لها عقوبات قانونية رادعة لعدم حصولها من كلا الجنسين ،بل نرى هناك تشجيع بالأساس من النظام على هذه رذيلة الزنا بما تقتضيه هذه الكلمة ، عندما يسمح للفنادق ومئات الشقق المفروشة في دمشق والمدن السورية ليكونوا سوقاً رخيصة ومكشوفة تُعرض فيه النساء كلحم للبيع ويُمارس فيه ببنات سوريات مطلوب حمايتهن وأولاد صغار كُل أنواع البغاء والفجور وعلى مسمع ومرأى من الدولة

والأغرب من ذلك والأعجب أنّ مثل قانون الشرف " قتل النساء بأيدي ذوي القربى " يُنسب للشريعة الإسلامية السمحاء من رموز السلطة والحاقدين على الإسلام والدين منه براء ، حيثُ في التشريع الإسلامي لا إجازة لأحد بتطبيق نظام العقوبات وأنواع القصاص إلا عن طريق القضاء العادل ، وبعد الدفاع وإثبات التهم ، ومن خلالها إصدار صكٍ من المحاكم بعد ثبوت التهم ضمن اجراءات قانونية مُعقدة وليس بهذه السهولة والطريقة البلطجية التي فيها تعدّي على كُل الشرائع والقوانين ، تماما كما هو قانون العار 49 لعام 1980 الذي سنّه أفراد لمصالحهم الشخصية ، والذي قُتل تحت سقفه الدامي عشرات الآلاف من خيرة أبناء شعبنا الحبيب ، والذي لا زال مُطبق إلى يومنا هذا ، مُستخفّاً هذا النظام بأي قيم إنسانية وأخلاقية ، ليكون به وبغيره من القوانين اللا إنسانية واللا أخلاقية والمُتوحشة بدءاً بقانون الطوارئ المُطبق من يوم مجيء زمرة العسكر إلى السلطة عام 1963 ، وانتهاءً بمرسوم 64 الصادر في 14 \10\ 2008 الذي يُعطي الحصانة إلى القتلة ومنتهكي الحقوق والمُتجاوزين على الناس من العصابات المُنظمة تحت ستار الأمن العام والسياسي العابثة بطمأنينة النّاس وعتاولة الشرطة والأقسام الأمنية الأخرى ، والذي سقط من خلاله العديد من الأبرياء ومنهم الناشط بحقوق الإنسان ومراسل المرصد السوري سامي معتوق ، بعدما أعطى الحصانة من قبل ومنذ عقود إلى العتاولة من المُنتسبين للجيش والمخابرات العسكرية والعامّة والجوية تحت دعوى أنّ تلك الانتهاكات تتصل "بممارسة عملهم ، فيحقّ لهم أن يفعلوا ما يشاءوا من العبث والإجرام وضمن القوانين السارية ، ولذلك لم يُحاكموا على تدميرهم المُدن وقتلهم لعشرات الآلاف رمياً بالرصاص أو تحت التعذيب.. وليكون هذا النظام بهذه القوانين مسبّة الناس ووصمةً سوداء إلى أبد الدهر ، تتناقل البشرية أخباره وتبعاته السيئة كما تناقلوا قصص فرعون وهامان وظُلمهما لشعوبهما ، ومثلاً واقعياً ومسرحاً عملياً لأجيال هذا العصر في القُبح وسوء السريرة ، ليتعرّف إنسان القرن العشرين على شريعة الغاب ، ولمن يُريد المزيد فليأتي إلى سورية وليرى بأُم عينيه هذا الواقع الأليم ،لنُطالبه فيما بعد بكلمة إنصاف على أقل تقدير .

وقانون الشرف الذي يتباكى عليه النظام هذه الأيّام ليُجري عليه التعديلات بعد عقود من الظُلم لحقت بالمرأة السورية ، هو من صنع يديه وبرعايته على مدار نصف قرن ، وهو المسئول عن أيّ دم مظلوم سال بسببه ،وكان بإمكانه أن يمنعه منذ زمن بعيد مع أنّه من المُعيب نسميه بقانون الشرف ، بل بقانون العار لينضم إلى القوانين المثيلة له ، والتي تقطر عاراً وعهراً سياسياً وأخلاقياً لما فيها من التجاوز ، وما أكثر تلك القوانين الظالمة في سورية التي كانت في يوم من الأيام بُرجاً أخلاقياً عالياً، وشرفاً حصيناً مُصاناً أمام أي انتهاكات وتجاوزات ، بل وكانت حديقة غنّاء في الحرية والحياة السياسية لا تجاريها أي دولة عربية أُخرى ، ونموذجا ناشطاً لمختلف الألوان السياسية وصراعاتها مع الغير المُعتدي ، ولم تكن في يوم من الأيام أرضاً خصبة مُستباحة كما هو اليوم ، يسرح فيها العدو متى يشاء دون أن تُطلق عليه رصاصة واحدة من القوّات المُسلحة التي يُنفق عليها المليارات دون أن يكون من حقّها الدفاع عن الوطن ، فالشرف بمفهومه الصحيح هو صيانة الأرض والعرض ومنع مُسببات الأشياء ، وتأمين الحماية للمواطن وأسلوب المعيشة الكريمة، وليس بسن قوانين تجعله فريسة للعصابات المُنظمة الرسمية والغير رسمية ، أو بوجود مئات الآلاف من أبناء شعبنا في المنفى القسري ، وخيرة رجالات سورية في السجون .

مؤمن كويقاتيه - المرصد السوري

اممي · 26/10/2008

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -

انا فتت كنت مفكر اني راح اقرا نص القانونين ...بس كل الي قريتو شوية سباب علي شوية شتايم ضد النظام
دون ذكر نصوص او بنود هالقانونين