هل المسيحيين موطنين من الدرجة الثانية!!

[مسطول على طول]

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المجتمع السوري أصدر قاضي المحكمة الشرعية الرابعة بدمشق القرار رقم 1379 و يقضي بإسلام طفلين بعمر (3-10) سنوات، مولودين من أبوين مسيحيين، بناء على دعوة تقدمت بها الأم بعد هجرها لزوجها ومن ثم تحولها إلى دين الإسلام منذ شهور قليلة.
ولولا الملابسات التي أحاطت القضية ، لظهر أن حكم القاضي أنصف المرأة وأعطاها حقا في منح دينها لأولادها، فيما عجزت القوانين السورية عن منح المرأة حق منح جنسيتها لأولادها على الضد من كل الدول المتحضرة وحتى بعض المتخلف منها، وملابسات هذه القضية أن الأم سبق وخسرت قضية حضانة الأولاد في المحكمة الروحية، إذ هجرت منزل الزوجية لتسافر الى بلد آخر ومن ثم تعود لتزور زوجها في مكان عمله وقد اصطحبت معها رجلاً غريباً مدعية أنه زوجها الثاني طالبة الطلاق، وكان لها ما تريد. إلا أنها أرادت المزيد وهو اصطحاب الطفلين معها في مغامرتها الزوجية الجديدة ، ولما خسرت القضية في المحكمة الروحية، وكذلك كانت ستخسرها لو تقدمت بها الى محياكم السورية كونها غير مؤهلة للحضانة بمجرد ارتباطها بزوج غير والديهما،لجأت الى قانون بائد من مخلفات السلطنة العثمانية، مستغلة الدين إلى درجة لا تخطر على بال اللهم سوى أهل القانون العارفين بالثغرات والفجوات التي يمكن أن يمر من خلالها مخالفات جسام للقانون وحقوق الإنسان وحتى الدين.
القرار المحكمة 1379 القائل : "يحكم بإسلام الأطفال تبعاً لإسلام والديهم أي يحكم على الولد بالتبعية لأشرف الوالدين ديناً"!!. استند إلى أحكام معمول بها زمن الحكم العثماني، المعروف في قاموسنا وتاريخنا باسم "الاستبداد العثماني". فما مغزى العودة في 2007 إلى قوانين من زمن الاستبداد؟ و مخالفة تقاليد وأعراف التعايش بين الطوائف و الأديان في بلدنا. مهد الديانات السماوية. الذي يعيش الجميع فيه محترمين ومصانين. هذا عدا ضرب عرض الحائط بالدستور الذي نص في البند الرابع من المادة 35 على أن : "حرية الاعتقاد مصانة وتحترم الدولة جميع الأديان"
إن قراراً كهذا إنما يعطي مثالاً حياً على استغلال الدين، وكيفية الاستفادة من حساسية الموضوع الطائفي في تجنب طرحه على الرأي العام لأن الجميع مدرك أن مجرد طرح هكذا قضية أمام الرأي العام قد تشكل خطراً أو استفزازا للبعض، ما يجعل القضية تمر مرور الكرام مكرسة عملية استغلال الدين ومخالفة الشريعة كلما افتقدت الحيلة وسدت سبل التلاعب، فالأم غير المؤهلة لحضانة الأطفال لأنها مرتبطة بزوج غير أب أولادها حسب الشرع والقانون ، تغدو مؤهلة إذا غيرت دينها فقط دون سلوكها!! ويمكنها بمعية محام "شاطر" الحصول على قرار محكمة حتى لو كان مخالفاً للشريعة الإسلامية التي يستند إليها في التشريع. إذ تقول الآية الكريمة "لا إكراه في الدين". ومخالفاً أيضاً لعدة بنود من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها سوريا منذ1989، وجرى العمل بها منذ 1990.
فقد جاء في البند الأول من المادة 14 تحترم الدول الأطراف في الاتفاقية حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين).
وكذلك مخالفة بنود أخرى من الاتفاقية إذ لم يؤخذ برأي الطفلين في القضية. كما لم يترك لهم حرية الاختيار بين دين أبيهم الذين ولدوا ونشأوا عليه و دين أمهم الجديد. إذ جاء في البندين الأول والثاني من المادة 12 من الاتفاقية: ( تكفل الدول الأعضاء للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن ذلك بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل... ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل).
تزداد خطورة القرار كونه سابقة تؤسس لمرجعية تتم القياس عليها في القضايا المماثلة اللاحقة.
الدكتور.محمد الحبش مدير معهد الدراسات الإسلامية وعضو مجلس الشعب يقول في هذه القضية مع احترامي لموقف السادة الحنفية الذي اعتمد عليه القاضي في تقرير المسألة وهو يستند كما هو معلوم إلى أن دين الدولة العثمانية هو الإسلام والعمل وفق المذهب الحنفي . التعبير بأن يتم اختيار أشرف الوالدين ديناً ليس قانونياً وإنما نص فقهي يعود إلى أيام العثمانيين حيث كانت تحسم بهذه الطريقة، ولكن وفقاً لأصول الشريعة فلا يوجد لدينا في نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة ما ينص على هذه الحالة. وما ينص على إجبار الأبناء على تغيير دينهم. ونحن نعلم أن معظم الصحابة الذين دخلوا في الإسلام وكانوا صغاراً إنما دخلوا بإرادتهم. وسأروي سبب نزول الآية "لا إكراه في الدين" التي نزلت في (المرأة من أهل المدينة كان لا يعيش لها ولداً، فكانت تنذر وتقول: إن عاش لي ولد لأهودنه، فإذا عاش لها ولداً جعلته بين اليهود، فلما جاء الإسلام، وأجلى رسول الله بني النضير إلى الشام، بقي عدد من أولاد الأنصار قد هودوا، فاستأذنوا رسول الله في استردادهم ، فنزلت الآية (لا إكراه في الدين) فمن شاء منهم أن يدخل الإسلام فليدخل، ومن لم يشأ فلا إكراه في الدين.)
مما يوجب منح الأبناء حرية اختيار موقفهم الديني وعدم الحكم تلقائياً بوجوب اختيار أحد الدينين بإيجاب دخولهم في الإسلام. ما نطالب به هو عدم الإجبار على أي خيار ديني حتى بلوغ سن التكليف بحيث يقرر الانسان من موقع المسؤولية والأهلية الشرعية ما يريد).
من جهته رفض الأب الياس زحلاوي الحديث عن هذا الموضوع من زاوية دينية أو قانونية بل جاءه من زاوية إنسانية صرفة فيقول : (نحن أمام امرأة فتية تركت زوجها وأحبت رجلاً آخر من غير دينها، واعتنقت دين الرجل الذي أحبت. وفرضت على أبنائها بموجب حكم قضائي أن يتخلوا عن الدين الذي نشأوا فيه ليعتنقوا دين أمهم الجديد. ههنا أجيز لنفسي أن أطرح بضعة أسئلة. السؤال الأول: ترى لو أحبت هذه المرأة ذات يوم رجلاً آخر. هل يحكم لها بحق الزواج من هذا الآخر، حتى لو كان مغايراً للدين الذي اعتنقته؟
السؤال الثاني: متى كان مصير الأطفال يرهن بتقلبات نزوات الأهل؟ ألا يعرف كل منا بالخبرة الشخصية سطوة النزوات وضرورة مواجهتها إخلاصاً منه لذاته ولمن حوله؟ بدل أن يتحول إلى إنسان لا لون له ولا موقف. يتقلب مع نزواته كلما عصفت به.
السؤال الثالث: أما آن لنا أن ندرك خطورة فرض دين جديد على أطفال نشأوا في دين آخر. لنعرضهم لانكسار في نفسيتهم، كما تؤثر بالسلب عليهم في اختياراتهم اللاحقة طوال عمرهم؟
السؤال الرابع: هل يجوز لنا بعد اليوم أن ننسى أن قيمة الإنسان بمدى تمتعه بالحرية الحقة منذ طفولته. وأن الأفراد أياً كانوا وأياً كانت مسؤوليتهم إنما هم مطالبون بتوفير مناخ تنمو فيه الحرية لعزة الإنسان منذ طفولته؟).

======
( لاعلم لي بعنوان الموضوع الرئيسي ) فاخترتو من عندي

[مسطول على طول]

كوني مسلم وتاريخي معروف بهذا المنتدى في موضوع قاهرني نشر من قبل وأثر فيني كثيراً ومازلت أحتفظ به أحببت أن أعيد طرح القضية مجدداً

ملاحظة( الموضوع الذي سأطرحة طرح من قبل صديق وبعدها تعرض المنتدى لعمليت قرصنة ولم يتح للكثيرين أن يعلقو أو يبدو رأيهم )
الموضوع حساس بالنسبة لنا جميعاً ومعني بقانون الاحوال الشخصية الذي فية ظلم وأجحاف بحق الاخوة المسيحيين ولغيرهم من الاقليات الدينية

أتمنى من الجميع التمعن بالموضوع جيداً والتركيز على هذة الفقرة

مع احترامي لموقف السادة الحنفية الذي اعتمد عليه القاضي في تقرير المسألة وهو يستند كما هو معلوم إلى أن دين الدولة العثمانية هو الإسلام والعمل وفق المذهب الحنفي . التعبير بأن يتم اختيار أشرف الوالدين ديناً ليس قانونياً وإنما نص فقهي يعود إلى أيام العثمانيين حيث كانت تحسم بهذه الطريقة، ولكن وفقاً لأصول الشريعة فلا يوجد لدينا في نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة ما ينص على هذه الحالة. وما ينص على إجبار الأبناء على تغيير دينهم.

كما أتوسل للجميع أن لايرد أحد ردود دينية ولايتحفنا بفتاوي أكل الزمان عليها وشرب ولكل مسلم أدعوه للتفكر هل تقبل أن تعامل بنفس القانون في فرنسا أو الهند بنفس الطريقة ؟

كلي أمل أن لايتحول الموضوع الى جدال فقهي أو ديني و كل واحد يجي ناتعلي رد طويل عريض حول شرف الاسلام و من هالحكي ونحول الموضوع لجدل عقيم أو حوار أديان.. خلونا نفكر ....
اليس الأسلام جاء من أجل العداله بالدرجه الأولى ولم يأتي من أجل الظلم والاجحاف بحق الغير ورغم وجود ونصوص مقدسه بالأسلام وبشكل خاص بقانون الأحوال الشخصيه إلا أن معظم تلك النصوص تخص المسلمين وحدهم ولا تعتدي على حقوق الاخرين ولكن هذا الموضوع وهذة الطريقة التي كانت متبعة من قبل العثمانين بمنتها الظلم ... فا بأي حق يصبح طفلين بعمر (3-10) سنوات مسلمين ووالدهم مسيحي !!

[yass]

منعا لتحولات ممكنة في سياق الموضوع, فتجب الاشارة الى أن الموضوع لا يدخل في صلب الدين و لا يناقش أمورا فقهية أو دينية انما يتحدث عن "استغلال" الدين في بعض الحالات القانونية حسب المصلحة و خصوصا في قانون الاحوال الشخصية.

لذلك.. نجدد اعلامنا للأعضاء الاعزاء أن الردود ذات الطابع الديني ممنوعة, و نؤكد كذلك أيضا على أنه لن يتم ابقاء أي ردود منقولة (قص لصق) من أي موقع ديني أو فقهي كون هذا الأمر ليس محور حديثنا.. متمنين الفائدة و المتعة و النقاش الحضاري المثمر


و شكرا

[المحارب العتيق]

لو سمحت أولا مصدر الخبر

[yass]

عوضا عن الأخ مسطول, الخبر نشر في أكثر من موقع سوري و منها موقع

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

و

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

[مسطول على طول]

من جهته رفض الأب الياس زحلاوي الحديث عن هذا الموضوع من زاوية دينية أو قانونية بل جاءه من زاوية إنسانية صرفة فيقول : (نحن أمام امرأة فتية تركت زوجها وأحبت رجلاً آخر من غير دينها، واعتنقت دين الرجل الذي أحبت. وفرضت على أبنائها بموجب حكم قضائي أن يتخلوا عن الدين الذي نشأوا فيه ليعتنقوا دين أمهم الجديد. ههنا أجيز لنفسي أن أطرح بضعة أسئلة.

السؤال الأول: ترى لو أحبت هذه المرأة ذات يوم رجلاً آخر. هل يحكم لها بحق الزواج من هذا الآخر، حتى لو كان مغايراً للدين الذي اعتنقته؟

السؤال الثاني: متى كان مصير الأطفال يرهن بتقلبات نزوات الأهل؟ ألا يعرف كل منا بالخبرة الشخصية سطوة النزوات وضرورة مواجهتها إخلاصاً منه لذاته ولمن حوله؟ بدل أن يتحول إلى إنسان لا لون له ولا موقف. يتقلب مع نزواته كلما عصفت به.

السؤال الثالث: أما آن لنا أن ندرك خطورة فرض دين جديد على أطفال نشأوا في دين آخر. لنعرضهم لانكسار في نفسيتهم، كما تؤثر بالسلب عليهم في اختياراتهم اللاحقة طوال عمرهم؟
السؤال الرابع: هل يجوز لنا بعد اليوم أن ننسى أن قيمة الإنسان بمدى تمتعه بالحرية الحقة منذ طفولته. وأن الأفراد أياً كانوا وأياً كانت مسؤوليتهم إنما هم مطالبون بتوفير مناخ تنمو فيه الحرية لعزة الإنسان منذ طفولته؟).

من يجيب هذا الأب المسكين على تسأولاتة ؟

هل يمكنك أن تتصور نفسك بدلاً منه .. هل يمكنك أن تتصور أن تكون بدل أحد الأطفال ... عندما يكبر الأطفال فهل يستطيع أحد أن يتكهن بمواقفهم ونفسيتهم ! .. الن يكون للأمر أثر سلبي على حياتهم !

[مسطول على طول]

كاتب النص الأصلي : المحارب العتيق

لو سمحت أولا مصدر الخبر

عزيزي أنا لااطرح خبر أنما قضية كانت ومازالات فقط نريد تسليط الضوء عليها أن نتحاور بها

ع الهامش : في الماضي دافعت عن الاسلام بفترة زمنية مر بها الموقع ... وصدقاً أن عادت لاعود كما كنت وبل اشد وملفي الشخصي بيشهد وهوه قدامك ... أنا مالي منحاز لطائفة أو لدين .

[المحارب العتيق]

للأسف مجرد قانون أخر من القوانين المهترئة التي تحتاج الى تعديل .
أنا على معلوماتي أنو في قوانين ماتعدلت بس بيحاولو القضاة مايشتغلو فيها . مثلا بسمع بقانون بيعاقب المفطر بمكان عام في رمضان ولم يلغى . ولكن لايتم العمل به

[المحارب العتيق]

كاتب النص الأصلي : مسطول على طول

عزيزي أنا لااطرح خبر أنما قضية كانت ومازالات فقط نريد تسليط الضوء عليها أن نتحاور بها

ع الهامش : في الماضي دافعت عن الاسلام بفترة زمنية مر بها الموقع ... وصدقاً أن عادت لاعود كما كنت وبل اشد وملفي الشخصي بيشهد وهوه قدامك ... أنا مالي منحاز لطائفة أو لدين .

أنا ماقصدت بس يلي بدنا نتناقش فيه خبر . وانا على علمي هيك قوانين بطل التعامل بها ليس أكثر

[sandra]

هالقصة مو أول مرة بتصير بسوريا وأنا سمعانة كتير هيك قصص
بالنسبة لعنوان الموضوع هل المسيحيين مواطنين درجة تانية! ما فيني قول أي لأن بعمري ما حسيت بهيك شي من ناحية الحقوق بالعمل أو بالدراسة مثلاً
يعني التمييز بيصير على اساس الواسطة مو على أساس الدين بخصوص التوظيف
طبعاً عم احكي انطلاقاً من خبرتي الشخصية وخبرة اللي حولي
لكن قانون الأحوال الشخصية كتير جائر وطائفي نوعاً ما وبحاجة لكتير تعديلات خصوصاً بالنسبة لقصص الزواج من دينين مختلفين أو تغيير الدين
برأيي بدولة متل سوريا فيها طوائف مختلفة كتير لازم يكون القانون نوعاً ما علماني أو مدني (ما بعرف شو التسمية المظبوطة بس قصدي بعيد عن الدين) وما يصير انحياز لدين معين
تحياتي

[مسطول على طول]

كاتب النص الأصلي : المحارب العتيق

أنا ماقصدت بس يلي بدنا نتناقش فيه خبر . وانا على علمي هيك قوانين بطل التعامل بها ليس أكثر

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

[yass]

كنت مفكر انو هيك قصص بس تصير بمصر...

هو طبعا يخطر ببالي شغلتين: الأولى مثالية (بالنسبة الي مثالية طبعا) انو ليش الدين عالورق من الأساس.. انو الدين أعتقد أكبر من خانة بورقة احوال شخصية.. الدين شي شخصي داخلي بين الانسان و ربو .. انو شلون بحكم محكمة طفل عمرو 3 سنين قررو انو من هالدين أو من هداك الدين؟

الشغلة التانية هي استغلال الدين بهالحالة للفوز بقضية قضائية خاسرة جدا.. يعني أعتقد الأمر واضح جدا

[whiterose]

لاتعليق على الموضوع ابدا

تسجيل متابعة

[بـحــر]

استغلال الدين بهالحالة للفوز بقضية قضائية خاسرة جدا.. يعني أعتقد الأمر واضح جدا

ربمــا المرتكز الاساسي للموضوع هــو هذه النقطــة بالتالي ..نتائج على هذا الموضوع ستكون غير سوّية و مؤقتــة ...

برأيي بدولة متل سوريا فيها طوائف مختلفة كتير لازم يكون القانون نوعاً ما علماني أو مدني (ما بعرف شو التسمية المظبوطة بس قصدي بعيد عن الدين) وما يصير انحياز لدين معين
تحياتي

أخي الكريم مابعرف اذا كنت عايش بسوريا أو لأ ... القانون بسوريا هو قانون وضعي فرنسي لبناني مصري ....في الدرجة الثانية تأتي الشريعة الإسلامية ثم العرف ثم مبادئ العدالة ...

باستثناء قانون الأحوال الشخصية الذي يخص الطائفة المسلمة وحدهم أو أحد أطراف العلاقة بناء على المبدأ المقتبس أنه في حالة الخلاف بين شخصين أحدهما مسلم تطبق الشريعة الإسلامية على الإثنين و يطبقها قاضي مسلم ... بالتالي هذه ليست قاعدة من العهد العثماني بل هي قاعدة اسلامية تطبق منذ ظهور الإسلام ..


بالنسبة للطوائف الأخرى مسيحية .. أو يهودية و الدروز المسلمين لديهم محاكم أخرى و قوانين شرعية أخرى ...

كمان في نقطة تانية :

بالنسبة للزواج من دينين مختلفين فقانون الأحوال الشخصية يحرم على المراة المسلمة الزواج بمسيحي ... بالتالي هو لا يعالج زواج المسلمة بمسيحي لأن القتل سيكون مصيرها ...
أما زواج المسلم بمسيحية ...
فلا أعتقد أن الاحكام ستكون جائرة على الأنثى المسيحية إذا ما قورنت بمصير المسلمة التي تخالف أحكام الشريعة ..
لأنها في حالة الإسلام وغالبا ما يحصل هذا الموضوع سترث و تمارس كافة حقوقها الطبيعية ...و من ثم لكل أمر في هذه الدنيا ثمن لابد من دفعه .. ألا تعتقد أن الأشخاص الذين اختارو طريقهم وحياتهم هم أولى بنقاش هذا الموضوع الذي لم نجربه نحن سوى بالتخيل و النقاش ...


مع احترامي للمحاكم و القضاء .. لكن القرارات الجائرة و الاحكام الظالمة تفوق قضية اختيار الدين و تتعدى مصير طفلين لتقترب من تقرير الحياة والموت لبعض الأشخاص لذلكـ الأولى ... أن يتم معالجة السلك القضائي ..قبل معالجة اختيار القوانين و سنها ..

[Nihal Atsiz]

اعتقد ان هذا ظلم كبير و مسخرة و بالفعل فيه ظلم بحق الاخوة المسيحيين , ولكني لا اعتقد ان المسيحيين في سوريا مواطنون من الدرجة التانية , فالسوريون جميعا و بمختلف طوائفهم و قومياتهم مواطنون من الدرجة العاشرة في ظل نظام البعث , ولكن ايضا انا كتركماني سوري اتمنى ان يكون لي ربع الحقوق الفكرية و اللغوية التي يتمتع بها الاخوة المسيحيين الارمن و السريان في سوريا, يعني ان يكون هناك في سوريا مدرسة تركمانية على غرار المدارس الارمنية و السريانية فهذا شيء لا احلم به لأنه مستحيل التحقق حتى بالاحلام.

[sandra]

ولكني لا اعتقد ان المسيحيين في سوريا مواطنون من الدرجة التانية , فالسوريون جميعا و بمختلف طوائفهم و قومياتهم مواطنون من الدرجة العاشرة

ما بعرف أضحك على هالجملة ولا أبكي عليها

[بـحــر]

sandra 82

بعتقد أنو لازم نبكي ...

[yass]

ما أعتقد انه يمكن أن يكون مثاليا هو أن ألا يكون الدين صفة قانونية كما هو الآن انما يكون كاختيار شخصي بحت بما يخص الحقوق و الحريات و الواجبات العامة..

أما بما يخص الأحوال الشخصية, فالمثالي كذلك هو وجود محاكم خاصة بالطوائف و الأديان لمن يرغب.. مع وجود محكمة احوال شخصية مدنية يتم الرجوع اليها في حال عدم الرغبة باستخدام المحكمة المذهبية و يكون للمواطن عند بلوغه خيار الزواج بشكل مدني (و تسري عليه في هذه الحالة قوانين المحكمة المدنية) أو الزواج حسب مذهبه (و عندها تسري قوانين محكمته المذهبية)

علينا الاقرار كذلك أن الوضع بسوريا أفضل بكثير من دول اخرى في المنطقة كلبنان (حيث يطالب من يرغب باجراء عمليه زرع عضو ما بموافقة مرجعيته المذهبية) أو مصر (حيث الصراعات الدامية حديث الساعة و لأسباب للأسف واهية أو تافهة) لكن لا مانع من المضي في طريق ضمان الحريات للجميع في هذا المجال.