حدود 'الإصلاح السوري'

[yass]

رضوان جودت زيادة



يبدو السؤال مشروعاً حول إمكان قيام المؤتمر القطري المقبل لحزب البعث بالإصلاح المطلوب. فإذا كانت الجواب بالنفي، وهو كذلك لدى معظم السوريين، فإن علينا قراءة التحولات السياسية التي يأتي ضمنها المؤتمر.





إن الإرث الكبير الذي تركه الرئيس حافظ الأسد لخليفته يجعل من سؤال الإصلاح بالنسبة إليه مصيرياً وحساساً وصعباً في الوقت نفسه. فمصيريته تنبع من اهتلاك آليات النظام السابق بشكلٍ مفرط، ويتطلب استمراره تجديداً واسعاً لمفاصله وطبيعة عمله. أما حساسيته فتقوم على أساس أن التغيير المطلوب يشترط تغييراً هيكلياً في مؤسسات الحزب والدولة وفي الأشخاص القائمين عليها، مما يضع على المحك إمكان استمرار النظام نفسه. وهو مصدر الصعوبة المستحيلة. فتجديد النظام نفسه على الأسس نفسها أشبه بالمعادلة المستحيلة غير القابلة للحل.


في ضوء هذا كله يمكن تفسير "المراوحة في المكان" التي وسمت النظام السوري منذ وصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة. فالإعلانات والتصريحات والحوارات والبيانات التي بشّرت بالتحديث - والذي أصبح شعاراً رسمياً - تبدو كبيرة جداً سواء جاءت على لسان الرئيس نفسه أو أعضاء القيادة القطرية أو رئيس الوزراء أو الوزراء، لكن ذلك لا يعدو كونه "ميديا" لأجل الاستهلاك المحلي.


إن حجم التغيير الحقيقي الذي تم إنجازه على أرض الواقع يبقى ضئيلاً ومحدوداً جداً ولا يتناسب مع الحجم الذي يأخذه في وسائل الإعلام، بل إن الأسد نفسه لاحظ في أحد حواراته أن المشكلة تكمن في حقيقة أن المراسيم والتشريعات الهائلة العدد التي جرى إصدارها لم تجد طريقها إلى التطبيق، متسائلاً هو نفسه عن السبب في ذلك.


لقد تحفظ الرئيس بشار الأسد عن استخدام مصطلح "الإصلاح" انطلاقاً من حساسية النظام السوري المعهودة منذ عهد الرئيس حافظ الأسد حيال العبارات التي تتداولها وسائل الإعلام، وإيماناً أيضاً بأن النظام السوري في عهد "القائد الخالد حافظ الأسد"، على ما تطلقه عليه وسائل الإعلام الرسمية، لم يكن على خطأً حتى نحتاج إلى إجراء إصلاحٍ بعده، وإنما علينا أن نقوم "بالتطوير والتحديث"، تطوير ما كان قد بناه سابقاً، وتحديث الأطر بما يتناسب مع معطيات العصر وتقنياته. لذلك رفض بشار الأسد مراراً الحديث عن "الإصلاح"، وكان يجيب باستمرار أن "المصطلح المعتمد لدينا في سوريا هو التطوير والتحديث".


هكذا يمكن التساؤل عن عدم إمكان الإصلاح في ظل غياب الرئيس حافظ الأسد الذي أرسى أسس هذا النظام ووضع قواعده. لذلك كان هو الأقدر على القيام بالتغيير المطلوب لو امتلك الإرادة والنيات الصادقة والجدية لإجراء الإصلاح الضروري. وهذا ما يضع خليفته أمام سيناريوهات جميعها مؤلم بالنسبة إليه وبالنسبة إلى مستقبل النظام، ليس أولها فرض الإصلاح من الخارج في ظل إدارة أميركية ذات أجندة ديموقراطية إمبريالية، وفي ظل عدم التعاون أو التفاهم السوري - الأميركي بسبب رزمةٍ من المطالب تبدأ بضبط الحدود مع العراق ولا تنتهي بوجود المنظمات الفلسطينية التي تسمها الولايات المتحدة بالإرهاب كـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية". وهذا خيار كان النظام السوري، ولا يزال، يُمعن في رفضه واصفاً القبول به بأنه يعني وصايةً تدخل في باب الإذلال الوطني والقومي. أما الخيار الآخر وهو القيام بالإصلاح وفق شروطه الداخلية التي تشمل إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، واتخاذ قرارات صعبة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فإنه سيجعل لسوريا نظاماً من دون بعث، وهذا ما يجعله مستبعداً تماماً في ظل حساسية التوازنات الأمنية والسياسية والحزبية للشخصيات التي ترعى مثل هذه المؤسسات.


لا إمكان للإصلاح إذاً. إن الإجابة ستكون نعم ولا. نعم لأن خيارات بشار الأسد كما ظهرت خلال السنوات الأربع الماضية لا تُوحي أنه يمتلك الجرأة أو التصور اللازم والضروري للإصلاح المطلوب، كما أن الممانعة الأمنية والحزبية والبيروقراطية العامة الباهظة التكاليف ستحد من أيّ خيار إصلاحي إن لم تعدمه نهائيا. أما لا التي تعني إبقاء الباب مفتوحاً واحتمالياً أمام حصول مثل هذا الإصلاح، فإنها ستؤدي في الضرورة إلى القول بأن الإصلاح ممكن ولكن مع تقديم قرابين كثيرة، تبدأ بالتضحية بحزب البعث عبر تجميد دوره أو تحويله حزباً سياسيا كغيره من الأحزاب السياسية السورية. وهذا لن يتم بدون التضحية بالدستور أيضاً الذي أعطى حق قيادة الدولة والمجتمع له. وبالتوازي مع ذلك يجب أن تكون هناك عملية تبادلية ومتوازية عبر تقليص وخفض، وأحياناً إنهاء، الصلاحيات المعطاة للأجهزة الأمنية ووضعها في كفة نظام قضائي مستقل ونزيه. فلا يمكن الإصلاح أن يتم من دون هذا النظام القضائي المستقل والنزيه، بل يمكن القول وبدون مبالغة إن مرتكز الإصلاح المنتظر وعصبه إنما يتكىء على المؤسسة القضائية في وصفها الضامنة لمؤسسات الدولة والقادرة على القيام بعملية التحويل الضرورية من دولة استبدادية شمولية إلى دولة يحكمها القانون وتسيّرها المؤسسات الشرعية.


إن هذا السيناريو الإصلاحي يمكن أن يقوده فريق إصلاحي داخل السلطة نفسها، لا وجود له حتى الآن، وذلك بالتعاضد مع معارضة ديموقراطية غير أيديولوجية، لا يوقت خطواتها السعي إلى السلطة بقدر ما يحدد حركتها الهدف الوطني في بناء دولة الحق والقانون ضمن إطار ديموقراطي قائم على مبدأ التداول السلمي للسلطة.


وإذا كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، في عالم ما بعد الحادي عشر من أيلول فصل الداخلي عن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة، فإن التفكير مليّاً في هذه الخيارات من زاوية وطنية تحكمها المصالح العليا للشعب السوري قد يدفعنا إلى القول إن هذه الظروف ربما تصب في إطار يهيىء للقيام بالإصلاح اللازم، ولن تكون معيقة أو معرقلة. صحيحٌ أنها ستصطدم بخيارات وطنية وقومية ذات حساسية فائقة بالنسبة إلى الشعب السوري وخصوصاً بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، إلا أن امتلاك أوراق إقليمية مساعدة مع لحمة وطنية داخلية ضرورية وحماية أوروبية كافية، سيمكننا من الاحتفاظ بخياراتنا الوطنية الداخلية والتفاوض في المطالب الإقليمية الأخرى بما سيعزز بلا شك الرصيد الوطني للمصالح السورية.


التفكير في المستقبل إذاً هو الذي يدفعنا اليوم إلى التفكير في مآلاتٍ تبدو في المستقبل المنظور نفسه مستحيلة، لكنها تصبح ممكنة في ضوء صيرورة التاريخ والحراك الاجتماعي الدينامي الذي يمدّنا دائماً بالأمل.
-------------------------------------------------------------------------------------

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -