استئناف محاكمة 15 كردياً وطالبين أمام محكمة أمن الدولة في دم

[yass]

دمشق - أخبارالشرق و"أ ف ب"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق عقدت جلسة الأحد، "خصصت لسماع شهود الدفاع عن بعض المتهمين (الأكراد) في قضية أحداث الشغب التي وقعت في منطقة دمر بدمشق في آذار الماضي" في إطار الأحداث التي اندلعت في القامشلي وانتشرت في مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية.

وقالت الوكالة إن المحكمة قررت في نهاية الجلسة تأجيل المحاكمة حتى الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني القادم، للاستماع لمطالبة النيابة العامة.

وأعلن المحامي أنور البني، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس ان محاكمة 15 كردياً اعتقلوا خلال المواجهات الدامية التي جرت في آذار الماضي استؤنفت الأحد أمام محكمة امن الدولة العليا.

واتهم الأكراد الذين بدأت محاكمتهم في آب بالقيام "بأعمال تخريب المنشآت وإثارة النعرات الطائفية والتحريض على الحرب الأهلية".

وقد اعتقلوا إثر الحوادث التي جرت في آذار من العام الماضي في القامشلي والحسكة وحلب ودمشق وأسفرت عن مقتل أربعين شخصاً حسب مصادر كردية و25 حسب حصيلة سورية رسمية. وحدد موعد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 28 تشرين الثاني، بحسب البني.

كما تواصلت محاكمة الطالب في الطب محمد بشير عرب وزميله في الهندسة المدنية مهند الدبس المتهمين "بنشر معلومات خاطئة بهدف المس بالنظام العام" الأحد امام المحكمة نفسها التي لا يمكن الطعن في أحكامها.

وقال البني ان الطالبين السوريين متهمان أيضاً بـ "مناهضة أهداف الثورة" التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحاً أن الجلسة المقبلة لمحاكمتهما حددت في 21 تشرين الأول.

وقد اعتقل الطالبان في 24 نيسان مع تسعة من زملائهم في مقهى قريب من المدينة الجامعية في دمشق. وجرت هذه الاعتقالات إثر اعتصام في حلب (شمال) احتجاجاً على مرسوم أصدرته السلطات يضع حداً لتوظيف خريجي كليات الهندسة مباشرة بعد تخرجهم في القطاع العام. وكان خريجو كلية الهندسة يحصلون مباشرة على وظيفة في القطاع العام.

وخارج المحكمة تجمع مئات الأشخاص تضامناً مع الأكراد والطالبين فيما انتشرت قوات حفظ النظام. وعند رؤية المعتقلين صفق الحشد الذي يضم أفراداً من أسر المعتقلين وأعضاء من الأحزاب الكردية وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وكان بين الحشد عدد من الديبلوماسيين المعتمدين في دمشق، خصوصاً من سفارات أوروبية والسفارتين الأمريكية والكندية.

وفي تصريحه لوكالة فرانس برس، طالب البني "بإلغاء القضاء غير الشرعي وغير الدستوري" في سورية، و"إلغاء كافة الأحكام الصادرة عنه وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".