قضية التآمر الدولي على " حق العودة " الفلسطيني تدخل مرحلة التنفيذ العملي

[sona78]

مصدر فرنسي يكشف لـ " الحقيقة " :
مؤتمر خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي الإثنين القادم على رأس جدول أعماله إقرار خطة لتوطين الفلسطينيين و إنشاء " صندوق تعويضات " لهم !
المؤتمر يفسر إقدام النظام السوري على شطب الإشارة إلى القرار 194 من بيان " إعلان دمشق حول حق العودة " !
ألين ( سوزان ) بورجوا ، باريس ـ الحقيقة ( خاص) :
قال مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع المستوى إن ملف اللاجئين الفلسطينيين سيوضع على نار حامية اعتبارا من الأسبوع المقبل ، وإن ما سيجري على هذا الصعيد سيكون الأول من نوعه لجهة " الجدية والخطورة " التي يشكلها على هذا الصعيد ، والأكثر " عملانية " منذ أن بدأت هذه القضية في العام 1948 . وفي هذا السياق ، كشف المصدر لـ " الحقيقة " مساء اليوم الجمعة عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيناقشون رسميا يوم الإثنين القادم في بروكسل مشروع إنشاء " صندوق تعويض " للاجئين الفلسطينيين في الشتات ، والذين يقدر عددهم بحوالي ستة ملايين لاجىء . وبحسب المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه بسبب حساسية الموضوع ، فإن تقنيين من الاتحاد الأوربي وكندا والولايات المتحدة والسعودية عكفوا على مدار أكثر من عامين من الاجتماعات السرية المتواصلة ، في برلين وبروكسل وأماكن أخرى ، على بلورة أول مشروع عملي لإنشاء هذا الصندوق الذي ستتولى السعودية والدول الخليجية الأخرى تمويل الجزء الأكبر منه ، فضلا عن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. وأضاف المصدر القول إن وزراء الخارجية بلوروا ورقة سياسية تشكل رافعة لـ " الورقة التقنية " ، ستتم مناقشتها وإقرارها يوم الإثنين القادم من قبلهم ، بحيث تصبح " الموقف الرسمي " للاتحاد الأوربي من هذه القضية ، وقد أعطيت هذه الورقة اسم " استراتيجية عمل من أجل السلام في الشرق الأوسط : خارطة طريق للمضي قدما " . وطبقا للمصدر ، فإن الجزء الأكثر خطورة من الورقة هو ما يتعلق بموضوع اللاجئين ، حيث يشير إلى ما حرفيته " إن الاتحاد الأوربي ، وانطلاقا من قناعته بضرورة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية نهائية لقضية اللاجئين الفلسطينيين بطريقة عادلة ومنصفة وواقعية متفق عليها ، يبدي استعداده ـ إذا اقتضى الأمر منه ذلك ـ للمساعدة في خلق وتفعيل آلية دولية للقيام بالإجراءات التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالقضية ، بما في ذلك الجانب المتصل بالمسائل اللوجستية ( توطين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم أو أماكن أخرى) والمالية ( تمويل تكاليف عملية التوطين ) ، والقانونية الدولية التي تنظم عمل وكالة غوث اللاجئين ( الأونروا) ، والتي قد تقتضي إدخال بعض التعديلات عليها . كما أن الاتحاد الأوربي يعلن عن أنه سينسق مع جميع الأطراف المعنيين ، والشركاء الدوليين ، في هذا الأمر على أساس الشراكة العادلة في الأعباء المالية واللوجستية التي تقتضيها العملية " .
وقال المصدر " إن ما أصبح ثابتا بالنسبة للاتحاد الأوربي هو أن اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى وطنهم ، وإن من سيعود لن يتعدى بضعة عشرات الآلوف الذين سيعودون إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبضع مئات فقط إلى فلسطين / 1948 ( إسرائيل) في إطار عمليات لم شمل لعائلات " .
وعن سبب الاستعجال الأوربي في وضع هذه الخطة ، وتوقيتها الآن ، قال المصدر " إن السبب يتصل برغبة الاتحاد الأوربي في أن لا يباغت بوتيرة تسارع الأحداث خلال الأشهر القادمة ، حيث من المنتظر بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ( بعد الانتخابات) أن تدخل المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية مجال قضايا الحل النهائي بدعم من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما" . وكشف المصدر عن أن جميع الدول العربية بلا استثناء ، لاسيما المعنية منها مباشرة بالملف كسوريا ولبنان والأردن ومصر ، شاركت بطريقة أو بأخرى في الاتصالات الديبلوماسية التي مهدت لبلورة الورقة الأوربية ، ولم تبد أي اعتراض من حيث المبدأ ، وانحصرت اعتراضاتها في " حجم الحصص المالية " التي ستحصل عليها جراء توطين اللاجئين على أراضيها ، والقاعدة التي سيجري توزيع الحصص على أساسها .