227 أسيراً إلى الحريّة... و11 ألفاً ينتظرون

[sona78]

بعد طول انتظار وتأجيل، تحققت «بادرة حسن النية»، التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، بعدما أفرج الاحتلال عن 227 أسيراً، كنوع من الرشوة السياسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 227 أسيراً فلسطينياً بعد تأخير دام أسبوعاً، إذ كان من المفترض أن يجري الإطلاق قبل عيد الأضحى الأسبوع الماضي، بناءً على وعد أيهود أولمرت لمحمود عباس خلال القمة الأخيرة التي جمعتهما الشهر الماضي.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن حافلات نقلت 209 أسرى من معبر بيتونيا إلى مقر عباس في رام الله، حيث كان بانتظارهم استقبال رسمي وشعبي، فيما نقلت حافلة أخرى 18 أسيراً إلى معبر بيت حانون (إيرز) إلى مدينة غزة.
وغنّى الأهالي ورقصوا مع وصول الحافلات التي تقل السجناء المفرج عنهم، الذين كانوا يلوّحون ويصيحون من نوافذ الحافلات. ولدى استقباله عشرات الأسرى، أعلن عباس أن «فرحة الفلسطينيين لن تكتمل إلّا بإطلاق جميع الأسرى»، متعهداً أن «مثل هذه الكوكبة من الأبطال ستتكرر بإذن الله حتى تنتهي معاناة جميع أسرانا البواسل». وشدد على أنه «لن يكون هناك حل لنا ولقضيتنا ما لم تعد كل الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشريف».
وقال عباس «نعدكم بأن موضوع اللاجئين سيكون على أولوياتنا حتى تنتهي معاناتهم سواء هنا أو في الشتات»، مضيفاً إن «هناك إخوة لنا حرّروا اليوم وذهبوا إلى بيوتهم في القطاع الحبيب نرجو الله ألّا يخرجوا من سجن ليدخلوا سجناً آخر»، مؤكداً أن «الأسرى سواء من الضفة أو القطاع وكل الفصائل، حماس والشعبية، سيطلق سراحهم بإذن الله».
من جهته، قال المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، «نأمل أن ينظر إلى عمليات الإفراج هذه على أنها إجراءات مهمة لبناء الثقة بهدف تعزيزها في مفاوضات السلام».
وسبق عملية الإفراج إصدار قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية إلياكيم روبنشتاين حكماً بإطلاق سراح 230 أسيراً فلسطينياً، ملغياً بذلك الأمر، الذي أصدره أول من أمس وجمد من خلاله إطلاق سراح الأسرى.
وطالب روبنشتاين النيابة العامة الإسرائيلية بالرد على التماس قدمه «المعهد القانوني لأبحاث الإرهاب»، والمجلس الإقليمي لمستوطنات «غوش عتصيون»».
وبالتزامن مع إطلاق الأسرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً خلال حملة دهم في الضفة الغربية. وقالت إذاعة صوت إسرائيل الناطقة باللغة العربية إن قوات من جيش الاحتلال نفذت عمليات دهم في أنحاء الضفة الغربية اعتقلت خلالها 17 «مطلوباً» فلسطينياً جرى إحالتهم على الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.
إلى ذلك، سلم النائب عن حركة «حماس»، وزير المال السابق عمر عبد الرازق، نفسه إلى السلطات الإسرائيلية لتنفيذ قرار محكمة إسرائيلية بسجنه مدة خمسة شهور.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
جريدة الاخبار