مصدر في الفريق الاقتصادي ل شام برس : لن نرفع الدعم ولكن سنعيد توزيعه

[ما بعرف]

نفى مصدر مسؤول في الفريق الاقتصادي وجود رغبة او توجه في الحكومة لرفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد الاساسية وقال المصدر ل شام برس ان التوجه الراهن هو لا عادة توزيع هذا الدعم وبما يحقق الفائدة للمواطن اولا واخيرا واضاف المصدر قائلا : تعلمون ان عشرات المليارات تهدر من الخزينة والدخل القومي للبلاد بسبب الخلل الحاصل في الطريقة التي تقدمها الحكومة لدعم بعض المواد ومنها بالطبع ..لا بل في مقدمتها مادة المازوت ... وهذه الاموال يسحب القسم الاكبر منها المهربون وقال اذا نظرنا الى سعر مادة المازوت في الدول المجاورة ومنها العراق وهو بلد نفطي لرأينا الفروقات الكبيرة التي تغري بالتهريب وسرقة المال العام ولقد جربنا في السابق كل الطرق للحد من هذا النهب والنزف الكبير ولكن دون جدوى ... الان - اضاف المصدر - نعيد توزيع هذا الدعم بما يحقق فائدة المواطن الذي ستصله الفوارق باكثر من طريقة وهو مانقوم بدراسته الان .. المصدر الذي عبر عن استياء الحكومة من الطريقة التي يتناول فيها الاعلام هذه القضية قال : سنوقف هذا النزف من الخزينة وندافع عن حقوق الناس ... هذا قرار لا عودة عنه وستكون هناك الية رادعة لضبط الاسعار المرتبطة بالمازوت وصولا الى برنامج عادل يتناسب فيه اعادة تسعير المشتقات النفطية مع الاموال التي ستدفع للتعويض مع اسعار المواد والسلع

[ما بعرف]

آلية إعادة توزيع الدعم لم تقر بعد والباب مازال مفتوحا للمشاركة وصولا للحل الانسب

قال مصدر مطلع لسيريانيوز إن رفع أسعار المحروقات "لن يحدث كما يشاع في الأيام المقبلة " مؤكدة بان الحكومة "لن تبدأ بأي إجراءات على ارض الواقع قبل اشهر" ، وبأن " الإجراءات المتخذة ستعمل على عدم تحميل المواطن السوري أعباء إضافية".

وتتلخص آليتا إعادة توزيع الدعم المقترحتين من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي بزيادة دائمة على رواتب العاملين في الدولة تتراوح بين 15 و 20%, أو دفع 12 ألف ليرة سورية لكل عائلة إضافة إلى مبالغ لدعم الزراعة والصادرات السورية ، الا ان المصدر اكد بان " اياً من الآليتين لم تقرر بعد والباب ما زال مفتوحا لمزيد من الاقتراحات وصولا إلى اقرار الحل الانسب"

واضاف بان " تنفيذ القرار متلازم مع ايجاد الآليات المناسبة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة من تطبيقه قدر الامكان".

ويرى الفريق الاقتصادي أن رفع أسعار المحروقات وإعادة النظر في الدعم الحكومي للمحروقات بات ضرورة ملحة، ويسعى إلى تطبيق خطة رفع الأسعار على مدى خمس سنوات تبدأ مع عام 2008.

وتواجه خطة رفع أسعار المحروقات انتقادات واسعة من مواطنين وشخصيات أكاديمية واجتماعية وسط مخاوف من آثار هذه العملية على المستوى المعيشي للمواطن.

فيما قال المصدر بان " المخاوف من تطبيق مثل هذه القرارات مشروعة " ، مؤكدا بان " كل الجهود حاليا تركز على تخفيف الاثار السلبية قدر الامكان وضمان عدم تأثر الوضع المعيشي للمواطن السوري من تنفيذ القرار".

واوضح المصدر بان " الاجراءات لن تأخذ طابع الصدمة والفورية ، بل ستكون تدريجية ومتأنية وهي ليست وشيكة".

وقال المصدر بان الهدف الرئيسي والمباشر لخطة اعادة توزيع الدعم هو " الحد من عمليات التهريب واستنزاف موارد الخزينة العامة ، مع ضمان وصول المبالغ التي تصرف على دعم المواد الأولية الى المواطن السوري بالفعل".



الجدير بالذكر بان انتاج سورية من النفط انخفض الى 380 الف برميل يوميا في العام 2007 ويتم تكرير 230 الف طن فقط محليا ، فيما تستورد سوريا حاليا حوالي 5.7 مليار متر مكعب سنويا بسعر وصل إلى 682 دولار للطن أي اكثر من 30 ليرة للتر الواحد في حين يتم بيعه للمستهلك بـ 7 ل.س".