ضريبة انفاق استهلاكي ..

[maged-syrian]

المالية تغلق عشرات المطاعم وتخالف المئات لتجبي "رسم الانفاق الاستهلاكي"

تحقيقات

" كتابة مخالفة او تامين وجبة دسمة وخرجية محرزة "
خبير : الوزارة تتعامل بعقلية شرطة المرور بغياب نظام الفوترة

رفض أصحاب المطاعم دفع الغرامة التي وضعتها وزارة المالية والتي وصلت إلى 50 الف يوميا(بدلا عن إغلاق المحل) لكل من يخالف بعدم تقديم بيانات حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، والتي تبلغ 10% من قيمة الفاتورة تضاف على حساب الزبون.
وتحركت الوزارة بجولات تفتيشية على المطاعم شملت كل المدن السورية، وبلغت 3533 زيارة ميدانية وحررت خلالها 635 مخالفة تتصل بالتهرب الضريبي مباشرة. وأغلقت عشرات المطاعم بدمشق وريفها، مما أثار انتقادات عديدة طالت اللجان وطريقة الجباية واتهمت الموظفين بالفساد.

" الإغلاق ولا دفع 500 ألف ليرة "
فرض القانون رسم الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 1987، وحدده المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 ، وبدأ تطبيقه في 1/1/2007 ، حيث يدفعه المواطن وينحصر دور المنشآت باستيفائه من المواطن وتوريده للدوائر المالية ، وهو" ما لم يتحقق بالشكل المطلوب " برأي وزارة المالية ، الأمر الذي دفعها للقيام بحملة مكثفة على جميع المنشآت بكافة المحافظات .‏
وبرأي أصحاب المطاعم فقد أخذت عقوبات وزارة المالية الحد الأعلى مما نص عليها القانون والتي تتراوح مدة الإغلاق من 3- 10 أيام ، حيث يمكن استبدال عقوبة الإغلاق بدفع غرامة مالية تتراوح بين 10 – 50 ألف بدل عن كل يوم إغلاق .
ومن ضمن ما يعترض عليه أصحاب المطاعم مساواة الوزارة للمطاعم الشعبية ومطاعم النجمتين بمطاعم الخمس نجوم ، دون أن يراعي القرار مساحة المطعم وعدد طاولاته ، حيث فرض على مطعم نجمتين يتسع 70 شخص نفس المبلغ الذي فرضه على مطعم يتسع 500 شخص مصنف خمس نجوم.
واعتبر محمد ( صاحب مطعم نجمتين بريف دمشق ) القرار بالمجحف بحق المطاعم الشعبية ، باعتبار أرباحها اليومية اقل من مبلغ الغرامة بكثير، وأضاف بالقول " هل تقارن أرباح مطعم شعبي مع أرباح مطعم خمس نجوم " ، وأضاف " دفعت مطاعم الخمس نجوم الغرامة كون أرباحها تفوق 50 ألف يومياً ، أما بالنسبة لنا فأرباحنا لا تتجاوز 10 آلاف وبالتالي لا نقوى على دفع 500 ألف فالإغلاق أفضل بالنسبة لنا ".
أبو وسيم مدير أحد المطاعم قال لسيريانيوز " كيف يمكن تشجيع السياحة الشعبية ، و قرارات المالية تضر بالمطاعم التي يفترض أن تشجع على هكذا سياحة ،خاصة فرض ضريبة الإنفاق على المطاعم الشعبية ، ومطاعم النجمتين كون غالبية روادها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط" .
أغلب المطاعم المغلقة استخدمت عبارة " المطعم مغلق بسبب الإصلاحات " لتحافظ على سمعتها ، التي ستتضرر جراء الإغلاق ، وهو ما عبر عنه أبو توفيق ( صاحب مطعم ) بالقول " الزبون لا يفرق بين إغلاق وزارة المالية ، وإغلاق التموين وبالتالي سيعتقد بأن السبب مخالفات تموينية مما يهدد سمعتنا " .

الطريقة تثير انتقادات
يشير نبيل (صاحب مطعم) لجولات الوزارة والتي تتخذ طابع التفتيش أكثر منها لمراقبة العمل ، ويقول " تدخل الدورية وكأنها تقوم بمداهمة مغارة لصوص"، ويضيف " بعد موجة من الصراخ والترهيب أمام الزبائن يطلب أفراد الدورية فواتير الطاولات ، وبعد التدقيق والتمحيص تبحث عن ثغرات لتسطير مخالفة أو تأمين وجبة غذاء دسمة وخرجية محرزة، وإلا فالمخالفة جاهزة " ، ويتابع " في الكثير من الجولات تطلب المالية دفاتر الحجوزات وتقارنها بالفواتير ، بغض النظر عن إلغاء بعض الزبائن حجوزاتهم وتعتبرها المالية تهرباً من دفع الضريبة " .
في الوقت الذي اعتبرت مصادر بوزارة المالية الجولات غير مجدية ، ووصفها المصدر " بالتنفيعة " لأفراد الدورية و لصرف بنزين للسيارات ، حيث أشارت المصادر بأن وظيفة "مراقب دخل " بريف دمشق منصب سلطوي يحسد عليه و يتنافس اغلب موظفي الوزارة لشغله ".
وانتقد الدكتور إبراهيم العدي مدير معهد إدارة الأعمال والتسويق، آلية تحصيل وزارة المالية للضرائب من المطاعم ، وقال " يستحيل تحصيل ضريبة الإنفاق بشكل صحيح ، بغياب نظام وثقافة الفوترة بسورية فالمواطن يدفعها للمطعم ، الذي يتهرب بدوره من دفعها و لاتصل للمالية "
وأضاف " تتعامل المالية بعقلية شرطة المرور بشن الحملات بدلاً من معالجة المشكلة من جذورها ، وبالتالي تفسح المجال أمام تهرب أصحاب المطاعم من دفع الضرائب ، عبر ربط الضريبة بالأعمال المعلن عنها بدلاَ من ربطها بنظام فوتره يضمن حقوق الخزينة و لا يشعر المواطن بالغبن ".
وأشار العدي لنظام الفوترة المعمول به بالكثير من البلدان العربية والأوروبية ، والتي يمنح المشتري فاتورة نظامية بأدق التفاصيل اليومية بدأ من أجرة الطبيب وانتهاءَ بأسعار الخضروات وهو ما يسهل تحصيل الضرائب .
واقترح العدي استخدام الطوابع لتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي ، حيث يضاف الطابع لفاتورة المطعم بمقدار الضريبة و بذلك تضمن الوزارة حقها دون الحاجة للجولات التفتيشية .

رفضوا تخفيض المبلغ
كشف أحد أصحاب المطاعم عن رفض مدير الاستعلام الضريبي بوزارة المالية ، الموافقة على تخفيض المبلغ أو تقسيط مبلغ 500 ألف ليرة على عشر دفعات ، وأصرت الوزارة على تقاضيها دفعة واحدة وهو ما اعتبره أصحاب المطاعم خسارة لخزينة الدولة ووضع شرط تعجيزي عليهم .
وأضاف " لو وافقت الوزارة على تخفيض المبلغ لحدود 200 ألف،لأضافت لخزينة الدولة ما يزيد عن 3 ملاين ليرة ، كون المطاعم يفوق عددها 15 مطعم ،عدا عن ضريبة الإنفاق لمدة عشر أيام ، بدلاَ من إغلاق المطاعم الذي أضر بنا وبخزينة الدولة ".
من جهتها اتهمت مديرية الاستعلام الضريبي أصحاب المطاعم بافتعال الأزمة، واعتبرت ما يحصل نتيجة لعدم تصريح أصحاب المطاعم عن الأرقام الصحيحة للوزارة ، وأضافت مصادر المديرية " تباين الأرقام المصرح بها مع الأرقام التي تملكها الوزارة أفقد الوزارة ثقتها بأصحاب المطاعم " .
واعتبرت المصادر ما جرى خطوة لتحصيل حقوق الخزينة من الضرائب التي تقدر ب 13 % من دخل المطاعم المعلن عنها ، منها 10% إنفاق استهلاكي يدفعها الزبون، و 2.5 % ضريبة أرباح و 0.5 % ضريبة أجور وعمال يدفعها صاحب المطعم.
وأشار سليمان نصر الدين أمين سرغرفة السياحة بدمشق ورئيس شعبة المطاعم ، لمساعي تبذلها الغرفة بمحاولة لوضع آلية تحصيل ضريبي بالتنسيق مع مديرية الإنفاق الاستهلاكي بوزارة المالية ترضي جميع الأطراف .

وزير المالية والتعليمات الجديدة
اعتبر وزير المالية محمد الحسين ما تقوم به الوزارة ، يندرج ضمن خطتها المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي ، وأشار للتعليمات الجديدة بخصوص الغرامات المالية ، كبديل لإغلاق المطاعم المضبوطة بأي من حالات التهرب الضريبي وعدم توريد رسم الإنفاق الاستهلاكي للخزينة .
ونصت التعليمات على إغلاق المطعم لمدة ثلاثة أيام فقط ، إذا كان رسم الإنفاق الاستهلاكي الضائع على الخزينة دون ال 100 ألف ليرة سورية ، أما إذا تراوح المبلغ بين 100-200 ألف فيكون الإغلاق ستة أيام ، وتزداد المدة لعشرة أيام عند تجاوز المبلغ 200 ألف ،وأبقت الوزارة على بدل الإغلاق 50 ألف ليرة لكل يوم .
وأضاف الحسين " إذا تبين أن صاحب المطعم يقبض رسم الإنفاق ، ولا يورده للخزينة فيتم الإغلاق لمدة عشرة أيام والغرامة البديلة للإغلاق ستكون 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق . بغض النظر عن مقدار الرسم الضائع ".
كما وافقت وزارة المالية على فكرة استخدام برامج حاسوبية خاصة تستخدم في تنظيم واستيفاء فواتير المطاعم وبإشراف من الإدارات المختصة في وزارة المالية


بغض النظر عن اصحاب المطاعم ومشاكلهم مع وزارة المالية ونحنا قلبا وقالبا معهم خصوصي اصحاب المطاعم الشعبية اللي بتخدم اصحاب الدخل المحدود يعني صرنا متل الولايات المتحدة والأردن بس هل تقارن دخل المواطن بتلك الدول مع دخل المواطن بسوريا !

كمان ايمتى كان الواحد يفوت عمطعم ويدفع ضريبة رفاهية او ضريبة انفاق استهلاكي عالاكل اللي بياكلو .. وهل الاكل صار يعتبر رفاهية مشان يندفع عليه ضريبة
مو بس هيك سمعنا انو ضريبة الانفاق الاستهلاكي صارت على جميع المنتجات الاستهلاكية .. حتى الكازوزة وسندويشة الفلافل صار عليها ضريبة انفاق استهلاكي .... مشان تكمل استمتعوا ايها الشعب العظيم بمنجزات الحركة التصحيحية

[مايسترو]

شر البلية ما يضحك.......


مايسترو

[yass]

بس تعقيب صغير:

ضريبة الانفاق الاستهلاكي ليست ضريبة رفاهية انما هي نسبة مئوية من سعر السلعة تحددها الدولة حسب السلعة و حسب المشتري (ما بعرف بغير مكان بس هون باسبانيا المعاقين و أفراد العائلات الكبيرة ما بيدفعوها) و تحسب ضمن السعر النهائي للسلعة.

ضريبة الرفاهية غير شي

[maged-syrian]

كاتب النص الأصلي : yass

بس تعقيب صغير:

ضريبة الانفاق الاستهلاكي ليست ضريبة رفاهية انما هي نسبة مئوية من سعر السلعة تحددها الدولة حسب السلعة و حسب المشتري (ما بعرف بغير مكان بس هون باسبانيا المعاقين و أفراد العائلات الكبيرة ما بيدفعوها) و تحسب ضمن السعر النهائي للسلعة.

ضريبة الرفاهية غير شي

بس شكل عام هالضرايب مالازم تفرض على شعبنا ... سواء اكانت رفاهية او استهلاكية لأن شعبنا من غير ضرايب مضروب على قامتو وفايت ب 60 حيط ... ومافي مجال للمقارنة بين اسبانيا وسوريا

[yass]

كاتب النص الأصلي : maged-syrian

بس شكل عام هالضرايب مالازم تفرض على شعبنا ... سواء اكانت رفاهية او استهلاكية لأن شعبنا من غير ضرايب مضروب على قامتو وفايت ب 60 حيط ... ومافي مجال للمقارنة بين اسبانيا وسوريا

لأ عفوا ما قارنت طبعا أنا انما فقط حكيت معنى مصطلح ضريبة الانفاق الاستهلاكي و تبيان الفرق عن ضريبة الرفاهية منشان ما يصير التباس على القراء



تحية