600 مليار دولار عائدات النفط الخليجية في 2008

[هدوء البحر]

كشف تقرير اقتصادي صدر عن بيت التمويل الخليجي عن أن منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط.

وإذا اخذ في الاعتبار أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى ال100 دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، مقرونة بعدد من المشروعات التوسعية الكبيرة ضمن قطاعات النفط وغيرها، ستبقى دول مجلس التعاون ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي علي المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600 مليار دولار أميركي سنويا في العامين 2008 و2009.

هذا بالإضافة إلى انه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300 مليار دولار أميركي هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ 2 تريليون دولار أميركي.

ويتوقع التقرير أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ (1) تريليون دولار أميركي هذا العام، ليصل إلى (1, 1 ) تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 810 مليار دولار أمريكي، كما انه بلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004.

وعلاوة على ذلك فإن متوسط دخل الفرد في المنطقة سيستمر في الارتفاع، إذ من المتوقع أن يتساوى دخل الفرد في قطر مع نظيره في لكسمبورغ في العام 2009، بالأخذ في الاعتبار أن الدولتين تتمتعا بأعلى دخل للفرد في العالم.

وفي الوقت الذي تملي فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي وحرية انتقال رؤوس الأموال على دول الخليج اتباع سياسة نقدية متماشية مع السياسة النقدية الأمريكية؛ تشير النماذج التحليلية التي صممها قسم البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في الحفاظ على نسب التضخم تحت السيطرة مع تزامن الارتفاع في أسعار السلع وانخفاض نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي دول الخليج.

وفي هذا السياق قال الدكتور علاء اليوسف - كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي ـ في تعليقات تزامنت مع إعلان التقرير الذي يصدر بشكل ربع سنوي عن دائرة البحوث الاقتصادية للمصرف: «في العادة تكون الطفرات الاقتصادية مقرونة ببعض التداعيات».

وأضاف قائلا «على دول مجلس التعاون التكيف في العيش في الوقت الراهن مع نسب الفائدة المنخفضة ونسب تضخم مرتفعة في وقت يعول الجميع فيه على دور السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات بسبب ضعف القدرة على توظيف أدوات السياسة النقدية».

ونوه هاني جنينة - الاقتصادي الأول ببيت التمويل الخليجي: «نرى ان اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط، علي التوالي، كان له تأثير كبير في الارتفاع المشهود في معدلات التضخم. هذا بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص على النمو في الطلب المحلي وبالتالي أسعار السلع والخدمات».

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وذلك صعودا من القدرة الإنتاجية الحالية التي تبلغ حوالي 5, 17 مليون برميل يوميا؛ كما ستتضاعف القدرة الإنتاجية للإسمنت لتبلغ 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2010.

إضافة إلى توسعات شبيهة في قطاعات مختلفة قيد الازدياد بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز الطبيعي. ولا شك ان يعزز ما سبق الحاجة إلى المزيد من التمويل بشكل كبير، مما سيرفد الازدهار في عمليات التمويل على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب النمو المطرد في الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبيا للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبيا لتمويل أنشطة الإقراض.

ووسط هذا المناخ من الازدهار الاقتصادي، يتوقع التقرير أن تصمد أسواق الأسهم في الخليج أمام التحديات العالمية الحالية يساندها في ذلك النمو الملحوظ في السيولة، واستمرار انخفاض نسب الفوائد، إضافة إلى الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم مقارنة بمعدلات النمو في المبيعات والأرباح ومقارنة بالتقييمات في أسواق أخرى.

وأخيراً، يشير التقرير إلى تباين ديناميكيات سوق العقارات بحسب الدولة ونوع العقار (سكني أو تجاري) في دول مجلس التعاون. ولكن مما لا شك فيه أن الارتفاع المطرد في تكاليف إنشاء المشروعات (فقد ازدادت التكاليف بنحو 200% في السنوات القليلة الماضية) سوف يتسبب في تأخير إنجاز بعض المشروعات مما قد يعيق الوصول إلى نقطة التوازن بين قوى العرض والطلب في المدى القصير.