مهووس يعتدي على طفلة عمرها 7 سنوات في عقر دارها

[dot]

استيقظت(م.ر) عند السابعة صباحاً وهمت بالذهاب إلى المطبخ لإعداد قهوة الصباح لزوجها, وفي طريقها انعطفت إلى غرفة صغارها لتفقدهم فلم تجد ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات نائمة في سريرها بين أخوتها, وراحت تبحث عنها في الغرفة الأخرى حيث صعقت لرؤية المدعو (ق.م) وهو يحاول الاعتداء عليها.
فصرخت عليه ثم هرعت لتمسك به وراحت تنادي مستغيثة بزوجها وهي تحاول جاهدة إبعاد هذا المهووس عن ابنتها, وما إن حضر الزوج حتى دفعها المذكور بكل ما أوتي من قوة وهرب إلى شرفة المنزل ثم تسلق مسرعاً إلى سطح المنزل المجاور الذي تبين أنه يعود إلى عمته التي كان يبيت عندها.. حيث لحق به الزوج والأم اللذان أمسكا به وهو يرتدي ملابسه في الحمام وانهالا عليه بالضرب ثم حضر مجموعة من الرجال اقتادوه إلى قسم الشرطة.‏
وبالتحقيق الفوري مع المذكور اعترف أنه حضر عند الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى بيت الطفلة عن طريق السطح, وأيقظها وسحبها إلى المطبخ لكنها دفعته خائفة وهمت بالصراخ, فوضع يده على فمها وسحبها إلى الغرفة المجاورة وهم بالاعتداء عليها لولا حضور والدتها.‏
وبمعاينة الصغيرة تبين أنها سليمة إلا أنه شوهدت كدمة عريضة على ظهرها وخلف العنق تشفى خلال اسبوع وتعطل ثلاثة أيام عن العمل, وقد نصب والدها من نفسه مدعياً شخصياً بحق المعتدي الذي أنكر اعترافاته أمام القضاء فأصدر السيد قاضي الإحالة بدمشق قراره المتضمن اتهام المدعى عليه (ق.م) تولد 1981 بجناية الشروع بالاغتصاب المعاقب عليه بأحكام المادة 489 من قانون العقوبات العام ومحاكمته من أجل ذلك أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق ولدى مثول المتهم أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق أنكر ما أسند إليه جملة وتفصيلا وطلبت جهة الإدعاء الشخصي إنزال أشد العقوبات بالمتهم بينما طالبت ممثلة النيابة العامة نعمت رحمون تجريم المتهم وفق قرار الاتهام..‏

وتدخل الدفاع وكيل المتهم طالبا لموكله البراءة مشيرا إلى وجود جدار فاصل بين سطح منزل عمة المدعى عليه وبين منزل المدعي يزيد عن 3 أمتار, مبينا بذلك استحالة دخول المتهم لمنزل المدعي, وإذا دخل فهو لا يستطيع الفرار كما زعم من فتحة السقف غير أن هيئة المحكمة وبعد مناقشة كفاية الأدلة والتطبيق القانوني وجدت في اعترافات المتهم بالضبط الفوري دليلا صالحا للإدانة لاسيما وأن الطرفين لا توجد بينهما عداوة الأمر الذي أوجب تجريم المتهم بجناية الشروع بالاغتصاب ومعاقبته بوضعه بسجن الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات والزامه بدفع مبلغ 150 ألف ل.س للمدعي الشخصي كتعويض عما ألحق بطفلته من أضرار نفسية ولدى المحاكمة طلبت ممثلة النيابة العامة نعمت رحمون تجريم المتهم وفق قرار الاتهام..