التقرير السنوي الصادر عن اللجنة السورية لحقوق الانسان

[Yasmine Alcham]

المصدر :المرصد السوري

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

مقتطفات........

تسارع وتيرة التردي في حالة حقوق الإنسان في سورية على كل الصُّعد.......

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي نشرته في 15/1/2008 أن "نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان (نالوا) قسطاً كبيراً من الاضطهاد والمضايقات والتنكيل والإجراءات القمعية والانتقامية، فلقد اعتقل عدد منهم وصدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن، ومنع آخرون منهم من السفر وأعيدوا من المنافذ الحدودية، وطرد فريق آخر من وظائفهم".

ولا يزال ملف المفقودين في السجون السورية عالقاً دون حل، حيث أشار التقرير إلى أنه "لم يجد جديد في هذا العام على ملف المفقودين في سورية الذين يناهز عددهم 17000 سوري اعتقلوا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي واختفت آثارهم".


كما استمرت الاعتقالات العشوائية في سورية على أوسع نطاق في القرى والمدن والبلدات تستهدف كل معارض للنظام وكل من يُشتبه بمعارضته. و"الغالبية العظمى من حالات الاعتقال العشوائي لا تصل أخبارها إلى وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية


يستعمل التعذيب على نطاق واسع وبشكل روتيني ومنهجي في مراكز التحقيق والمعتقلات والسجون السورية. "ويشتد التعذيب وتتنوع أشكاله وتتلون فنونه حسب المعتقل والتهمة الموجهة إليه ودرجة تعاونه مع المحققين. والمعتقلون على خلفية إسلامية ينالون القسط الأكبر من التعذيب، فبينما تهدر الأجهزة الأمنية كرامتهم إلى أبعد حد تزهد كثير من المنظمات الإنسانية العالمية في إبراز حالاتهم والدفاع عنهم".

وفي حالات لا بأس بها يفضي التعذيب إلى الموت، لكن السلطات لا تعترف بذلك، وفي حال تسليم جثة المعتقل لذويه يطلب منهم عدم فتح الصندوق ودفنه فوراً بينما يبرر تقرير طبيب السجن الموت بأنه حدث إثر "نوبة قلبية مفاجئة". وقد أحصت اللجنة ما لا يقل عن أربع حالات وفاة نتيجة التعذيب هذا العام.


وما زالت "قائمة المواقع على شبكة الانترنت المحظورة في ازدياد مطّرد... والمنع لا يطال فقط المواقع السياسية أو المعارضة، بل يتعداها إلى بعض المواقع غير المعارضة". وكانت السلطات السورية قد أصدرت تعليمات مشددة لأصحاب مقاهي الانترنت لكي تحتفظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها تتضمن هوية الأشخاص والأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع ممنوعة، تحت طائلة المسؤولية


وتطرق تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة التي مرت خلال عام 2007، وهي انتخابات مجلس الشعب في نيسان/ إبريل، والاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية في أيار/ مايو، ثم انتخابات الإدارة المحلية في شهر آب/ أغسطس.

ولاحظت اللجنة أن هذه المناسبات الانتخابية الثلاث "تفتقر إلى المقاييس الديمقراطية"، حيث يحتكر حزب البعث وحلفاؤه غالبية المقاعد سلفاً. كما أن المرشح لرئاسة الجمهورية يجري ترشيحه من جانب "جهات عليا في حزب البعث الذي احتكر قيادة الدولة والمجتمع".

ورغم اتخاذ السلطات إجراءات لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، عبر "إرغام المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مثل إجراء الانتخابات في أيام الدوام الرسمي، ومراقبة بطاقات الهوية الشخصية للموظفين ومعاقبة الذين لا توجد إشارة الانتخابات على بطاقاتهم"، إلا أن اللجنة تعتقد بأن النسبة لم تتجاوز 10% في الحالات الثلاث.

وسجلت اللجنة اعتقال العديد من المواطنين إثر الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية واختفائهم في السجون ومراكز التحقيق على نحو ما خلفية التصويت بـ (لا). ................


بلا تعليق.......
ياسمين