اليوم العالمي للتسامح

[butterfly]

اليوم الدولي للتسامح 16 تشرين الثاني/نوفمبر

اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

إن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995،

الديباجة

إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة ينص علي أننا "نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار".
وتذكر بأن الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 ينص في ديباجته علي أن "من المحتم أن يقوم السلم عي أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر".
كما تذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين" (المادة 1 و "حرية الرأي والتعبير" (المادة 19) و "أن التربية يجب أن تهدف إلي ... تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية" (المادة 26).
وتحيط علما بالوثائق التقنينية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري،
- الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها،
- اتفاقية حقوق الطفل،
- اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 والوثائق التقنينية الإقليمية المتعلقة بها،
- اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
- الإعلان الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد،
- الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلي الأقليات الوطنية أو الاثنية والدينية واللغوية،
- إعلان وبرنامج عمل فينا الصادران عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،
- إعلان وخطة عمل كوبنهاغن اللذان اعتمدتهما القمة العالمية للتنمية الاجتماعية،
- إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري،
- اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصتان بمناهضة التمييز في مجال التربية،
وتضع في اعتبارها أهداف العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والعقد العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
وتضع في اعتبارها التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية التي نظمت في إطار سنة الأمم المتحدة للتسامح وفقا لأحكام القرار 27 م/5.14 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو، واستنتاجات وتوصيات مؤتمرات واجتماعات أخري نظمتها الدول الأعضاء ضمن إطار برنامج سنة الأمم المتحدة للتسامح،
يثير جزعها تزايد مظاهر عدم التسامح، وأعمال العنف، والإرهاب، وكراهية الأجانب، والنزاعات القومية العدوانية، والعنصرية، ومعادة السامية، والاستبعاد والتهميش والتمييز ضد الأقليات الوطنية والاثنية والدينية واللغوية واللاجئين والعمال المهاجرين والمهاجرين والفئات الضعيفة في المجتمعات، وتزايد أعمال العنف والترهيب التي ترتكب ضد أشخاص يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، وهي أعمال تهدد كلها عمليات توطيد دعائم السلام والديمقراطية علي الصعيدين الوطني والدولي وتشكل كلها عقبات في طريق التنمية.
وتشدد علي مسؤوليات الدول الأعضاء في تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بين الناس كافة، بدون أي تمييز قائم علي العنصر أو الجنس أو اللغة أو الأصل الوطني أو الدين أو أي تمييز بسبب عجز أو عوق، وفي مكافحة اللاتسامح.
تعتمد وتصدر رسميا ما يلي:

إعلان مبادئ بشأن التسامح
إننا إذ نعقد العزم علي اتخاذ كل التدابير الإيجابية اللازمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا لأن التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب ولكنه أيضا ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب، وتحقيقا لهذا الغرض نعلن ما يلي:

المادة 1
معني التسامح

1-1 إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،

1-2 إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.

1-3 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

1-4 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.

المادة 2
دور الدولة

2-1 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.

2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علي الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.

2-3 ومن الجوهري لتحقيق الوئام علي المستوي الدولي أن يلقي التعدد الثقافي الذي يميز الأسرة البشرية قبولا واحتراما من جانب الأفراد والجماعات والأمم. فبدون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام، وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو ديمقراطية.

2-4 وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها. وكما يؤكد الإعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري فإن "لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض" (المادة 1-2).

المادة 3
الأبعاد الاجتماعية

3-1 إن التسامح أمر جوهري في العالم الحديث أكثر منه في أي وقت مضى، فهذا العصر يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال، والتكامل والتكافل، وحركات الهجرة وانتقال السكان علي نطاق واسع، والتوسع الحضري، وتغيير الأنماط الاجتماعية. ولما كان التنوع ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم، فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا يهدد ضمنا كل منطقة، ولا يقتصر هذا الخطر علي بلد بعينه بل يشمل العالم بأسره.

3-2 والتسامح ضروري بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.

3-3 وكما يؤكد إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري، يجب أن تتخذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات حيثما اقتضى الأمر ذلك. وينبغي في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني من الحرمان الاجتماعي أو الاقتصادي، لضمان شمولها بحماية القانون وانتفاعها بالتدابير الاجتماعية السارية ولا سيما فيما يتعلق بالمسكن والعمل والرعاية الصحية، وضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها، ومساعدتها على التقدم والاندماج علي الصعيد الاجتماعي والمهني، ولا سيما من خلال التعليم.

3-4 وينبغي إجراء الدراسات وإقامة الشبكات العلمية الملائمة لتنسيق استجابة المجتمع الدولي لهذا التحدي العالمي، بما في ذلك دراسات العلوم الاجتماعية الرامية إلي تحليل الأسباب الجذرية والإجراءات المضادة الفعلية، والبحوث وأنشطة الرصد التي تجري لمساندة علميات رسم السياسات وصياغة المعايير التي تضطلع بها الدول الأعضاء.

المادة 4
التعليم

4-1 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.

4-2 وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع علي اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد، وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد وكذلك بين المجموعات الاثنية والاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم.

4-3 إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من الآخرين واستبعادهم، ومساعدة النشء علي تنمية قدراتهم علي استقلال الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي.

4-4 إننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث الاجتماعية وللتعليم في مجال التسامح وحقوق الإنسان واللاعنف. ويعني ذلك ايلاء عناية خاصة لتحسين إعداد المعلمين، والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين علي ثقافات الآخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر، وقادرين علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة.

المادة 5
الالتزام بالعمل

5- إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.

المادة 6
اليوم الدولي للتسامح

6-1 وسعيا إلي إشراك الجمهور، والتشديد علي أخطار عدم التسامح، والعمل التزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجال التسامح، نعلن رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة يوما دوليا للتسامح.

[butterfly]

رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
الأربعاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005


إن التنوع كان دائما أبدا سمة مميزة لحال الإنسان، وإن لم يتقبله البشر مع الأسف. ومازالت روح التعصب هذه ضد ”الغير“ مصدرا لضروب هائلة من المعاناة الإنسانية في كل يوم.
وهذا ما جعل من مكافحة التعصب بكافة أشكاله ركنا أساسيا من أركان عمل الأمم المتحدة على مدار 60 عاما. والحاجة إلى التسامح اليوم أشد مما كانت عليه في أي وقت سابق في تاريخ الأمم المتحدة. ففي عالم تحتدم به المنافسة الاقتصادية ويتنقل سكانه بين ربوعه وتنكمش على أرضه المسافات، تغدو الضغوط الناشئة من معايشة المرء لأناس يخالفونه في الثقافة والمعتقد حقيقة واقعة مؤداها بلا مراء احتدام كراهية الأجانب وإزكاء مشاعر التطرف في شتى أرجاء الأرض. وعلينا أن نتصدى لهذا بكل قوة.
إن بناء ثقافة يسودها التسامح بداية هامة. وهي ثقافة لا مناص من أن تنهض على التوسع في توفير الحماية القانونية وفتح أبواب التعليم، ولكن المبادرة الفردية يجب أن تلعب أيضا دورا في هذا الشأن. والتسامح لا يمكن أن يعني الاكتفاء بقبول ما نراه سمات خاصة للشعوب الأخرى دون أن نحرك ساكنا. إنه يستوجب من كل منا أن يجد في السعي للتعرف أكثر على أحوال الآخر، وفهم منابع الاختلافات القائمة بيننا واكتشاف أفضل الجوانب في معتقدات وتقاليد كل منا. وما لم نعمد إلى اكتشاف هذا، فلن يتأت لنا أن ندرك أن ما يجمع بيننا كبشر أقوى بكثير مما يفرقنا.
وإذا ما كان الأمل يحدونا في أن ندرك السلام في هذا القرن الوليد، فيجب علينا أن نبدأ في تبادل الاحترام اليوم - باعتبارنا أفرادا من حق كل منا أن يحدد هويته الخاصة وأن ينتمي إلى العقيدة أو الثقافة التي يختارها؛ وبوصفنا أفرادا ندرك أن بوسعنا أن نحتفي بماهية وجودنا وأن نبرأ من كراهية ما عداها.
وفي البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة مؤخرا، تخاطبنا حكومات العالم بأسره بقولها: ”(إننا) نسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، ونسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، ونلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، ... [بـ] تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب“.
فلنقطع على أنفسنا عهدا، ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتسامح، بأن نترجم تلك الكلمات إلى حقيقية واقعة، وبأن نحتفي بما نذخر به من تنوع وبأن نتعلم من جوانب الاختلاف القائمة بيننا وبأن نستفيد منها في توثيق الروابط الإنسانية المشتركة بيننا.

[butterfly]

الأمـــــم المتحـدة

الأمين العام

رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح

نيويورك، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

في عام 1995، عندما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر يوما دوليا سنويا للتسامح، استشهدت بما لا يقل عن 16 من المواثيق والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات تتعلق جميعا بالحاجة إلى التسامح. وهي ما زالت جميعا محتفظة بوجاهتها إلى اليوم، وإن ظل التقيد بها غير كامل.

واليوم يواجه عالمنا الحروب وأعمال الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز ضد الأقليات والمهاجرين وجملة من الاعتداءات الأخرى ضد البشر. والعولمة ذاتها، رغم أنها تربط العالم بعضه ببعض، يمكن أيضا أن تؤدي إلى مزيد من الخوف والتقوقع. ومع تزايد الأخطار الرهيبة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، يتزايد احتمال نشوب توترات تؤدي إلى عدم التسامح.

ونحن نعرف كيف نتصدى لهذه التهديدات. ونعرف أن أفضل أدواتنا تتمثل في التنوع الثقافي والعمل من أجل التنمية المستدامة والتعليم من أجل التسامح والسلام. كما نعرف أن أقوى ضمان لنا يكمن في وجود مجتمع مدني نشيط يراعي حقوق الإنسان، وإعلام حر ومسؤول.

لكننا نعرف أيضا أن عوامل التغيير الأساسية هي الدول التي تنضم إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية. فهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات المرسومة، وإن كان المجتمع الدولي يتحمل واجب مساعدتها في ذلك، وهو واجب ثقيل.

ويشكل اليوم مناسبة لتذكير قادة الدول بتعهداتهم والتزاماتهم. فضرورة التسامح أمر واضح تماما لنا جميعا، لكن إرادتنا يجب أن تكون أقوى. فدعونا، ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتسامح، نتذكر أن غدا سنبدأ عملنا من جديد.

[butterfly]

المصدر :
موقع الأمم المتحدة


أتمنى للجميع ..ولبلدي خصوصا ً ..
عاما ً مليئا ً بالتسامح

[توم و جيري]

ياريت... بس منوين بدك تلاقي تسلمح بوجود العنف والارهاب والكره......و........
بس بكل الاحوال رح اتمنى انو الناس تشيل من قلبا شوية شغلات بلا طعمة ولون وتحت التسامح بدالها بلكي ..يعني بتصير الروح انضف شوي .......