الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق l الدكتور كامل النجار - صفحة 3

dot · 12/07/2006

أما التأمين على الحياة فيُحرّمه عدد كبير من العلماء لأنه يحتوي على الغرر. والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع. ولما سأل أحد المسلمين مجمع الفقه الإسلامي، كان ردهم في الفتوى رقم 65: " التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها، وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة، وخُفف الغرر بأن يُربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه " - ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -

.
وهنا يظهر تخبط العلماء: أولا، ليس هناك أي منطق في قولهم " إذا خُفف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية". فالغررإما أنه حرام، وبالتالي سيكون حراماً إذا زدنا الغرر أو قلنناه، قياساً بقولهم في الخمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو أنه غير حرام وبالتالي لا نحدد قيمته.
وثانياً: ما هي قيمة الدية؟ فالدية حتى عهد قريب، كانت خمسين ألف ريال سعودي، زادت مؤخراً إلى مائة ألف ريال بينما استمرت في حدود الخمسين ألف في دول الخليج الأخرى، ةهذا سوف يجعل كل أهل الخليج يؤمنون على حياتهم في السعودية، على حساب شركات التأمين في الدول الأخرى
ثالثاً: ماذا نفعل مع المسيحي الذي يعيش في بلد مسلم ويريد أن يؤمن على حياته؟ هل نؤمنها على قيمة دية المسلم، وهو غير مسلم، أم نرفض تأمينه لأن الغير مسلم ليست لدمه دية في الإسلام؟
والغرر لا يمكن تفاديه في حياتنا اليومية، فإذا أخذنا مثلاً الموظفين بالشركات أو الحكومة، فالموظف يدفع للشركة 5% من راتبه الشهري على أن تستثمره الشركة وتدفع له راتباً شهرياً بعد تقاعده من الخدمة، أو تدفع راتباً لزوجته وأطفاله بعد موته. وتعتمد كمية هذا الراتب بعد المعاش على عد سنين خدمة الموظف وعلى كمية آخر راتب له بالخدمة. وكل هذه المفردات غير معروفة عندما يبدأ الموظف عمله بالشركة، فلا أحد يعرف كم سنة سوف يعمل بالشركة قبل أن يموت، ولا يعرف أحد كم سيكون آخر راتب له بالخدمة. فهذا كله غرر. فهل نُحرّم راتب التقاعد للموظفين، بما فيهم الشيوخ الأفاضل؟

الزكاة

ويحملنا الحديث عن الربا والاقتصاد الإسلامي إلى الحديث عن مصادر دخل الدولة الإسلامية والزكاة. فالدولة الحديثة تحتاج إلى دخل ثابت تستطيع أن تقدرعلى أساسه كم سيكون دخلها في العام حتى تتمكن من وضع موازنة في أول العام تصرف منها على الجيش والشرطة والتعليم والصحة والبند الإجتماعي الذي يشرف على العاطلين عن العمل والمعوقين وما إلى ذلك.
في معظم البلاد الأوربية تعتمد الحكومة على الضريبة كمصدر الدخل الرئيسي، وإذا كانت الدولة تمتلك حقول نفط، مثل النرويج، يُضاف هذا الدخل على دخل الضريبة، وقد تحتاج الدولة أن تقترض من البنك الدولى أو من البنوك لتسديد العجز في موازنتها. والضريبة على الدخل الفردي في دول الإتحاد الأوربي تبدأ بعشرين في المائة إلى سقف معيّن من الدخل، ترتفع بعده إلى أربعين بالمائة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك تفرض الحكومات ضريبة قيمة إضافية على المشتريات تصل إلى سبعة عشر بالمائة على كل شئ يشتريه المستهلك، وتتحكم الحكومات في أسعار البنزين والمشروبات الكحولية والتبغ وتفرض عليها ضريبة قد تصل إلى مائتين بالمئة. ثم هناك ضريبة على الواردات التي تدخل القطر. والحكومات إذا احتاجت لدخل إضافي تصدر سندات مالية تبيعها للمواطنين بضمان إرجاع المبلغ مع نسبة مضمونة من الربح بعد عدة سنوات. وهذه السندات الحكومية تتعامل بها كل حكومات الغرب وتدر عليها مبالغ طائلة.
فإذا قارنا هذا بدخل دولة إسلامية غير خليجية، لا تملك نفطاً، فسوف يكون كل دخلها من الزكاة وضريبة الواردات وبيع المحاصيل التي تستخرج من الأراضي التي تمتلكها الدولة وبيع منتجات المصانع التي تمتلكها الدولة كذلك، ويعني هذا أن تمتلك الدولة كل سبل الإنتاج، وهذا عكس النظريات الاقتصادية الحديثة.
والزكاة مصطلح إسلامي جاء متأخراً في التشريع الإسلامي، كحل وسط فرضه أغنياء المسلمين على الإسلام. ففي بداية الإسلام عندما كان المسلمون، وخاصة المهاجرون، فقراء، فرض الإسلام على القلة الغنية عدم كنز الأموال: " يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" ( التوبة 34).
وأعتبروا أن الكنز هو ما زاد على حاجة الفرد وأسرته، وحددوا مبلغ أربعة آلاف درهم كحد أعلى للمدخر يصير كل ما زاد عنه كنزاً. ويقال كان الرجل إذا كان تاجراً يمسك لنفسه ألف درهم ليتمون بها ويتجر بها ويتصدق بالباقي بعد أن يقوّمه ذهباً. وإن كان من أهل الضياع والزراعة كان يمسك لنفسه وعياله ما يكفيه لسنته القابلة ويتصدق بالباقي. وإن كان من جملة الصناع يمسك لنفسه قوت ليلة ويتصدق بالباقي ولا يدخر بعد ذلك شيئاً. وبقوا على ذلك زماناً وشق عليهم ذلك ، وخاصة الأغنياء منهم. ولما أحس الرسول بتذمرهم نزلت آية الزكاة: " وخذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكنٌ لهم والله سميع عليم " ( التوبة/103). ونزلت هذه الآية في السنة التاسعة الهجرية بعد غزوة تبوك.

dot · 12/07/2006

وبسرعة البرق أمسك الأغنياء بها وقالوا إن هذه الآية نسخت آية الكنز، ولذك أصبح حلاً لهم أن يكنزوا أموالهم ما داموا قد دفعوا زكاتها. والزكاة المفروضة ما كانت لترهق كاهلهم إذ أنها نسبة ضئيلة من أموالهم إذا ما قارناها بالضرائب الحديثة. وليس كل شئ عندهم كان خاضعاً للزكاة، فالزكاة في الإسلام تجب في أربعة أشياء فقط:
1- السائمة، وتعني الأنعام من جمال وغنم ومواشي
2- الخارج من الأرض كالتمر والزراعة
3- الأثمان أي النقود والذهب والفضة
4- عروض التجارة
فالباب الأول دخله للدولة ضئيل إذ أن زكاته بسيطة. فمثلاً في الجمال تُدفع شاة واحدة عن 24 جملاً. وإذا كان الشخص يملك 120 جملاً فزكاتها حقتان، يعني ناقتان صغيرتان. والزراعة دخلها كذلك بسيط إذ أن الزكاة في ما يُسقى بالمطر العُشر، وفيما يُسقى بالعيون أو بجلب الماء من النهر، نصف العشر أي خمسة بالمائة.
الزكاة في النقود والذهب والفضة ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة. ولا زكاة في حُلى المرأة إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في مستواها الاجتماعي، ولذا يستطيع الشخص أن يشتري بما يبقي من دخله حُلى لزوجته ليتفادى الزكاة.
أغلب الدخل للدولة ربما يأتي من عروض التجارة إذ أن الزكاة فيها تتكون من رأس المال والربح كذلك ولا يشترط فيها مرور الحول على الربح، فحَوْل الربح هو حول الأصل أي رأس المال. ولكن الزكاة نفسها اثنين ونصف بالمائة، هذا إذا كانت الدولة تملك إمكانات حديثة تمكنها من حصر دخول التجار حتى تستطيع أن تجمع منهم الزكاة الواجبة عليهم.
أضف إلى ذلك أن الزكاة تجب فقط على المسلم، ولا تجب على الكافر لأن الكفار لا يطهرون بالزكاة كالمسلم، ولا ينمو مالهم بالزكاة مثل مال المسلم. فبلد كمصر خمس أهلها من الأقباط، لا تجب عليهم الزكاة، إنما تجب عليهم الجزية.
وليس هناك ما يفرض على المسلم دفع الزكاة للدولة، ففي خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب كانت الزكاة تدفع لبيت المال ويصرفها الخليفة في أوجه صرفها الشرعية. ولكن في خلافة عثمان بن عفان، قرر الخليفة أن يدفع الأغنياء صدقتهم إلى الفقراء مباشرة، وبهذا فتح للأغنياء باب التهرب من دفع الزكاة.
والمسلم يمكنه دفع الزكاة إلى الفقراء من أهله وأقاربه. فعن أنس ابن مالك أنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه ببرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" قام أبو طلحة إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"، وإن أحب أموالي إليّ ببرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله (ص) " بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين". فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري 1416. والصدقة والزكاة في الإسلام شئ واحد.
وأوجه صرف الزكاة محددة بالنص ولا يستطيع الحاكم أن يصرفها في غير هذه الأوجه، وهي: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السيل فريضة من الله والله عليم حكيم " ( التوبة/60). والخليفة عمر بن الخطاب كان قد أوقف الدفع للمؤلفة قلوبهم لأن الإسلام أصبح قوياً في أيامه وما كان يحتاج إلى أن يؤلف قلوب المشركين ليؤمنوا. و" في الرقاب" هم العبيد المملوكين الذين يودون أن يشتروا حريتهم من المالك، وكان بيت المال يساعدهم في دفع ثمن حريتهم. وبما أن الرق أصبح في حكم المعدوم، رغم أن الدول الإسلامية لم تحرمه، فقد قل عدد الذين تُُصرف عليهم الزكاة من ثمانية أصناف إلى ستة. . وهناك اتفاق عام على عدم إعطاء الفقير الغير مسلم منها، رغم أن عمر أعطى منها بعض أهل الذمة. وتجار أهل الذمة يدفعون العشر على صادراتهم ووارداتهم، وكان يجب أن يخصص جزء من هذه الضريبة لفقرائهم لكن الدولة الإسلامية كانت تأخذها لنفسها.
وبما أن الإسلام أباح دفع الزكاة للفقراء مباشرةً، فقد خلق هذا إشكالاً لبعض الدول المسلمة، ففي اليمن مثلاً يدفع الناس الزكاة إلى أقاربهم وتحاول الدولة أن تجمعها منهم، وقد قال بعض السياسيين إن هذا قد يقود إلى حرب الردة، كما فعل الخليفة أبو بكر عندما امتنعت بعض القبائل من دفع الزكاة له، مما أضطر رئيس الدولة، علي عبد الله صالح، أن يقول في خطاب موجه إلى الأمة والعلماء والقادة السياسيين، خلال مأدبة إفطار كبرى أقامها في القصر الجمهوري في صنعاء "إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي تدفع للدولة صاحبة الولاية العامة إلا أن البعض يفتي أن يتصدق بها على من وجبت عليهم الزكاة". وأوضح "من أراد أن يتصدق فليتصدق من ماله كيف ما يشاء"، إلا أنه شدد على أن الزكاة "هي فريضة واجبة وهي طهارة تدفع للخزينة العامة لان الدولة هي التي توجد المنافع العامة كالطرقات والمدارس والجوامع والجامعات ومعالجة قضايا المعدمين والفقراء والمحتاجين من خلال الضمان الاجتماعي". وبيّن صالح "أن الدولة تدفع للضمان الاجتماعي مبلغ يفوق الستة عشر مليار ريال في حين لا تتعدى عائدات الزكاة المليارين ريال".