رئيس الوزراء تدخل لإعادة أحدهما للعمل..

[ما بعرف]

إدارة حقول رميلان تبعد عاملين اشتهرا بالاشارة الى الفساد..

هذه الحادثة ليست فردية اذ اننا يمكن تعميمها على كافة مواقع العمل في الدولة فمن يشير الى الخطأ ومواطن الفساد يتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل ادارته او القائمين على العمل. بحيث تشكل هذه الحالة ظاهرة سلبية ترافق عملية مكافحة الفساد وهو ان المخلصين لهذا الوطن غالبا ما يقعون ضحية جرأتهم ونبل اخلاقهم واخلاصهم لعملهم وذلك لعدم وجود من يحميهم وينصفهم ويكفيهم فخراً انهم مخلصون. ما دفعني الى هذه التوطئة هو ما تعرض له بعض العاملين في حقول الرميلان ـ الحسكة ـ من ضغوط جراء اشارتهم الدائمة الى مواطن الفساد وهو ما دفع السيد رئيس مجلس الوزراء الى التدخل لدى وزارة النفط والثروة المعدنية ومن خلال كتابين اصدرهما بضرورة اعادة العامل «محمد علي كوري» الى مكان عمله في الرميلان واحتفاظه بحقه في السكن بعد ان صدر قرار بنقله من قبل ادارة الحقول الى حمص بكونه كان دائماً يشير الى الفساد اضافة الى العديد من المطالبات من الاتحاد العام لنقابات العمال باعادته الى عمله ومع ذلك لايزال العامل المذكورة مبعداً الى حمص. ‏ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن خلال تحقيقاتها في الشكاوى التي تقدم بها الطبيب غياث متوج ومحمد علي كوري العاملان في مديرية حقول الرميلان قالت: انه وبنتيجة التحقيق المعتمد من قبلها فقد تم نقلهما تعسفياً خارج مديرية حقول الحسكة كرد انتقامي من قبل الادارة العامة وذلك لكونهما كانا سببا في الاجراءات المتخذة بحق مدير حقول الحسكة الجيولوجي نصر الله الياس ورضوان عباس ورفاقهما وانتهى التقرير التفتيشي باقتراح طي قرار مدير عام الشركة السورية للنفط القاضي بنقل العامل محمد كوري واعادته الى عمله السابق في حقول الرميلان. كما توصل تقرير الهيئة الى مخالفات مرتكبة من قبل الطبيب محمد خطيب والجيولوجي نصر الله الياس مطالباً وزارة المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على اموالهما وتغريمهما بمبالغ بحوالي 6،2 مليون ليرة وابعاد الطبيب محمد خطيب من عمله كرئيس لشعبة الطبابة في حقول الحسكة لثبوت المخالفات المنسوبة اليه ولعدم اهليته في اداء مهامه وفرض عقوبة الحسم من الاجر بنسبة 3% ولمدة ثلاثة اشهر بحق المهندس عبد الله عبد الرحمن ونصر الله الياس والمهندس عنان ابراهيم وفرض عقوبة الحسم من الاجر بنسبة 2% من الاجر لمدة شهرين بحق الطبيب حسان حربا والمهندس زين الدين سلهب لارتكابهما مخالفات القوانين والانظمة كما طالب التقرير بابعاد الجيولوجي نصر الله الياس عن ادارة حقول الحسكة لثبوت تستره على المخالفات المرتكبة في الادارة. ‏ لقد وقع العمال المنقولون من عملهم تحت رحمة رؤسائهم المباشرين خلافا للقوانين والانظمة القاضية بتشكيل لجنة تحقيق فيما اذا كانوا قد ارتكبوا أية مخالفات والمشكلة باختصار ان العامل محمد علي كوري والطبيب غياث متوج ونتيجة لاشارتهما للفساد والمخالفات المرتكبة من قبل الادارة تم تشكيل لجنة برئاسة نصر الله الياس مدير الحقول وأحد مرتكبي المخالفات، وعضوية كل من يونس خضر وتوصلت هذه اللجنة الى ابعاد هؤلاء العاملين وكان عملها ينطبق عليها المثل القائل «انت الخصم والحكم». ‏ وكان من الطبيعي ان تتوصل هذه اللجنة الى ابعاد من يشير الى الفساد والخطأ كعقوبة رادعة لهم كي لا يكونوا مخلصين الى هذا الحد. وينتهي تقرير الهيئة التفتيشية الى نتيجة مفادها ان اللجنة التي يرأسها نصر الله الياس وطالما انها ترى في العامين (كوري ومتوج) بأنهما من العناصر المسيئة الى هذا الحد لماذا وما هو مبرر السكوت عنهما كل هذه الفترة ولماذا لم تقم باحالتهما الى الجهات الرقابية والتحقيق لمحاسبتهما على ممارستهما وما يلفقانه من اكاذيب ولماذا لم يبعدا عن مراكز عملهما إلا بعد صدور تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشهرين والذي أشار بكل وضوح الى الممارسات الخاطئة المرتكبة من ادارة حقول الرميلان. ‏ ومن المفيد ان نذكر أن العامل محمد علي كوري هو بطل انتاج وله العديد من المساهمات والابتكارات والاختراعات في مجال عمله وسبق ان منح العديد من الثناءات والشكر والتقدير ومع ذلك يكافأ بابعاده عن عمله لانه يشير الى مواطن الفساد. ‏

معذى هناوي - تشرين