المبادئ الأساسية للديمقراطية.!!!

[dot]

بقلم: ملفين آي. يوروفسكي

في حفل افتتاحالمقبرة القومية في غيتيزبرغ، وفي غمرة حرب أهلية كبرى تمّ خوضها للحفاظ علىالولايات المتحدة كدولة، ألقى الرئيس أبراهام لينكولن خطاباً ختمه بجملة مدويةلعلّها أكثر تعريف للديمقراطية شيوعاً في تاريخ أميركا. وقد أشار بعبارة "حكومة منالشعب، يختارها الشعب، من أجل الشعب" إلى أن العناصر الأساسية للحكم الديمقراطي،الذي وصفه على أفضل نحو، تنطبق على كل بلد يطمح لأن يكون مُجتمعاًديمقراطياً.

إن ممارسة الديمقراطية أمر عسير، بل لعلّها الأكثرتعقيداً وصعوبة من كل أشكال الحكم الأخرى. إنها حافة بالتوترات والتناقضات، وتتطلبمن القيمين عليها بذل كل جهد وعناية في سبيل نجاحها. الحكم الديمقراطي لم يُصممللعمل بكفاءة، بل ليكون عُرضة للمحاسبة. قد لا يكون للحكم الديمقراطي قدرة العملبسرعة عمل الحكم الدكتاتوري، لكنه ما أن يلتزم سبيلاً للعمل يمكنه الاعتماد علىمصادر عميقة من الدعم الشعبي. الديمقراطية، لا سيما في شكلها الأميركي، ليستمُنتجاً ناجز الصنع، لكنها في تطوّر دائم. لم تتغير الأشكال الخارجية للحكم فيالولايات المتحدة كثيراً في القرنين الماضيين، ولكننا إذا نظرنا إلى ما يتجاوزالظاهر، نلاحظ الكثير من التغييرات. رغم ذلك، يعتقد الكثير من الأميركيين، عن حق،أن المبادئ الأساسية التي تكمن في أساس نظام حكمهم تنبع مباشرة من الأفكار التي كانأول من أعلنها واضعو الدستور عام 1787.

حاولنا في هذه المقالات، أن نشرح طبيعة بعض هذهالمبادئ، متناولين بعضاً من تطورها التاريخي وموضّحين سبب أهميتها لعمل الحكومات،في الولايات المتحدة بوجه خاص، وللحكم الديمقراطي بوجه عام. وحيث أن أي حكمديمقراطي هو نظام متطور، تشير المقالات إلى بعض عيوب نظام الحكم الأميركي، وكيفحاولت الدولة إصلاح تلك العيوب. لا أحد يدّعي أن النموذج الأميركي، رغم نجاحهالباهر في الولايات المتحدة، هو النموذج الذي يجب أن تتبعه كل الأنظمة الديمقراطية. على كل بلد أن يقيم حكماً ينبع من ثقافته وتاريخه. لكن هذه المقالات تحدد مبادئجوهرية ينبغي أن تكون متواجدة، بطريقة أو بأخرى، في كل حكم ديمقراطي. على سبيلالمثال، إن الطريقة التي تُتّبع لسن القوانين قد تختلف كثيراً بين بلد وآخر، ولكنأيّاً كانت تلك الطريقة فينبغي أن تتقيد بالمبدأ الأساسي المتمثل في أن علىالمواطنين أن يكونوا معنيين بعملية صنع القوانين وأن يشعروا بأنهم هم أصحاب هذهالقوانين.

ما هي تلك المبادئ الأساسية؟ لقد حددنا 11 مبدأً نعتقدأنها تُشكل العنصر الأساسي لفهم كيف تطورت الديمقراطية وكيف تعمل في الولاياتالمتحدة.

[dot]

* الدستورية:

ينبغي أن يتم صنع القوانينضمن أُطر معينة؛ فلا بد أن تكون هناك أساليب موافق عليها لوضع القوانين ولتعديلها،وهناك بعض المجالات، كحقوق الأفراد تحديداً، ينبغي أن تكون في منأى عن أهواء حكمالأكثرية. الدستور هو قانون، ولكنه في الوقت نفسه أكثر من ذلك بكثير. إنه الوثيقةالأساسية للحكم، هي التي تحدد صلاحيات مختلف سلطات الحكم، كما ترسم حدود السلطة. منأبرز مميزات الحكم الدستوري أن هذا الإطار الأساسي لا يجوز تعديله بسهولة وفقاًلرغبات الأكثرية. فمثل هذا الأمر يتطلّب رضا المحكومين المعبّر عنه بصورة جلّيةوواضحة. ففي الولايات المتحدة، تم تعديل الدستور 27 مرة فقط منذ العام 1787. وقدجعل واضعو الدستور عملية تعديله صعبة، إنما غير مستحيلة. معظم التعديلات التي طاولتالدستور الأميركي زادت من الديمقراطية بتوسيعها مدى الحقوق الفردية وإلغائهاللفوارق التي كانت قائمة بين الناس على أساس العرق أو الجنس. لم يتم تناول أيّاً منهذه التعديلات بخفة، وعندما تمّ تبنّيها، كانت كلها قد حظيت بتأييد أكثرية كبيرة منالشعب.

* الانتخابات الديمقراطية:

مهما كان تصميمنظام الحكم جيداً، لا يمكن اعتباره ديمقراطياً إلاّ إذا كان المسؤولون الذين يقودوننظام الحكم ذاك منتخبين بحرية من قبل المواطنين وبطريقة تُعتبر حرة ومنصفة للجميع. قد تختلف آليات الانتخابات بين بلد وآخر، ولكن الأمور الجوهرية تبقى واحدة لكلالمجتمعات الديمقراطية، وهي: تمكّن كل المواطنين ذوي الأهلية من الاقتراع، وحمايةالناس من ممارسة أي نفوذ عليهم لدى ممارستهم حق الاقتراع، وفرز وعدّ الأصوات بطريقةتتسم بالصراحة والصدق. وبما أن عملية التصويت تتعرّض دائماً، وعلى نطاق واسع،لأخطاء، وربما لتزوير، ينبغي بذل ما يمكن من الجهود لتحاشي حصول ذلك قدر الإمكان،وهكذا، إذا حصلت مشكلة في هذا المجال أو كانت النتائج متقاربة جداً، كما حصل فيالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2000، سيدرك الناس أنه رغم مثل هذه الصعوباتيُمكن للنتائج أن تظل مقبولة وملزمة لهم.

* الفدرالية، حكومات الولايات، والحكوماتالمحلية:

الولايات المتحدة فريدة في نظام حكمها الفدرالي، حيثتتشارك في قدرة وممارسة الحكم والسلطة حكومة قومية، مع حكومات للولايات، وحكوماتمحلية. وفي حال لم يلائم هذا النموذج دولاً أخرى، تبقى فيه دروس يمكن الاستفادةمنها. فبقدر ما تكون الحكومة بعيدة عن الشعب، بقدر ما تقل فعاليتها، وبقدر ما تقلالثقة بها. لكن وجود حكومات للولايات وحكومات محلية، يسمح للأميركيين رؤية بعضمسؤوليهم المنتخبين عن كثب. ويمكنهم ربط السياسات والبرامج مباشرة بالرجال والنساءالذين وضعوها والذين يطبقوها. إضافةً إلى ذلك، تجعل لامركزية السلطة من الأصعببكثير تولي السلطة بطريقة غير مشروعة. إن المبدأ القائل بوجوب أن تتميز السلطاتوالمسؤوليات في الأنظمة الديمقراطية بصفة اللامركزية قد لا يهم كثيراً في البلدانالصغيرة المتجانسة السكان نسبياً، ولكنه يمكن أن يكون عنصر وقاية مهماً في البلدانالكبيرة المتنوعة السكان.

[dot]

* سن القوانين:
يسجّل التاريخ أن البشربدأوا بسنّ قوانين رسمية منذ خمسة آلاف سنة. ولكن تتباين بشدة الأساليب التيتعتمدها المجتمعات المختلفة في وضع الأنظمة التي تعيش في ظلها، وذلك بدءاً من فرضمشيئة ملوك يتصرّفون كآلهة إلى تصويت الأكثرية لاجتماعات أهالي القرى. في الولاياتالمتحدة، يتم وضع القوانين على مستويات عدة، بدءاً من المجالس المحلية في البلداتوالقرى، إلى الهيئات التشريعية في الولايات، وإلى كونغرس الولايات المتحدة. ولكن فيكل من هذه المستويات، يكون للمواطنين إسهام كبير، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فهيئات صنع القوانين تعرف أنها مسؤولة أمام ناخبيها، وأنها إذا لم تشرّع بما فيهمصلحة الشعب، فإنها ستواجه الهزيمة في الانتخابات المقبلة. الأمر الأهم في صنعالقوانين بطريقة ديمقراطية ليس الآلية التي يتم فيها، ولا المكان الذي يحصل فيه،لكن الشعور بالخضوع إلى محاسبة المواطنين وضرورة تلبية رغبات الشعب.

* القضاء المستقل:
ذكر ألكسندر هاملتون فيمقالات كتبها في مجلة الفدرالي عامي 1788 و1789 أن المحاكم، التي لا تسيطر لا علىالقوات العسكرية ولا على الإنفاق، هي "السلطة الأقل خطراً" بين سلطات الحكم. رغمهذا، يمكن للمحاكم أن تكون شديدة التأثير في الأنظمة الديمقراطية، وتُعتبر بطرقعدّة الوسيلة التي يتم بواسطتها تفسير التقييدات الدستورية وتطبيقها. بوسع المحاكمفي الولايات المتحدة، أن تُعلن بطلان قرارات أو قوانين تصدر عن الكونغرس وعنالهيئات التشريعية في الولايات باعتبارها مخالفة للدستور، كما في وسعها منع تطبيقإجراءات يتخذها الرئيس على نفس الأساس أيضاً. المدافع الأكبر عن حقوق الناس فيالولايات المتحدة هو النظام القضائي؛ وهذا ممكن لأن معظم القضاة يُعيّنون فيمناصبهم لمدى الحياة، وبذلك يمكنهم التركيز على الأمور القانونية دون أن تصرفهمالأمور السياسية عن ذلك. في حين أن المحاكم الدستورية ليست كلها متماثلة، ينبغي أنتكون هناك هيئة لها سلطة تحديد ما يقوله الدستور، وتحديد متى تتجاوز سلطات الحكمالمختلفة صلاحياتها.

* صلاحيات الرئاسة:
لا بد أن يكون لكلالمجتمعات العصرية رئيس تنفيذي قادر على القيام بمسؤوليات الحكم، بدءاً من الإدارةالبسيطة لبرنامج ما، وحتى قيادة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن أيام الحرب. لكنيجب التنبه إلى وجوب إعطاء مثل هذا المسؤول ما يكفي من الصلاحيات للقيام بمهامه،وفي الوقت نفسه، الحد من سلطته كي لا يصبح دكتاتوراً. يرسم الدستور في الولاياتالمتحدة، حدوداً واضحة لصلاحيات الرئيس. وفي حين يُشكّل منصبه أحد أقوى المناصب فيالعالم، فإن قوته تنبع من رضى المحكومين ومن قدرة شاغل البيت الأبيض على العملبانسجام مع سلطتي الحكم الأخريين. الأمر المهم، هنا أيضاً، ليس كيفية تنظيم عملالرئاسة، ولكنه القيود المفروضة على ذلك المنصب بموجب مبادئ متّبعة مثل مبدأ "الفصلبين السلطات". في الحكم الديمقراطي، على الرئيس أن يحكم مُعتمداً على مهاراتهالسياسية، ليقيم إطار عمل للتعاون مع السلطة التشريعية، ولكن في المقام الأول معالشعب نفسه. في نفس الوقت، يجب أن يشعر المواطنون بالثقة من أن القيود الدستوريةتضمن أن يكون الرئيس، أو رئيس الوزراء، خادماً للشعب لا سيّده.

[dot]

* دور وسائل الإعلام الحرة:
ما يرتبطارتباطاً وثيقاً بحق الناس في المعرفة هو وسائل الإعلام الحرة، أي الصحف وشبكاتالإذاعة والتلفزيون، التي يمكنها التقصّي عن أعمال الحكم ونشر أخبارها دون خشية منالملاحقة. كان القانون العام البريطاني يعتبر أي انتقاد للملك (وتبعاً لذلك الحكومةبكاملها) جريمة تُعرف بجريمة تشهير للتحريض على الفتنة. ألغت الولايات المتحدة هذهالجريمة، وأرست مكانها نظرية خاصة بالصحافة أفادت الديمقراطية كثيراً. في دولة تكثرفيها تعقيدات الحياة، قد لا يكون في وسع مواطن ما أن يترك عمله للذهاب إلى إحدىالمحاكم وحضور المحاكمات، أو لحضور مناقشات الهيئات التشريعية، أو التقصّي عن كيفيةعمل برنامج حكومي مُعيّن. ولكن الصحافة تعمل بمثابة وكيل عن المواطن، بحيث تنقلإليه بواسطة وسائل الإعلام المنشورة، والمرئية، والمسموعة ما تتبيّنه من هذه الأموركي يصبح بإمكانه التصرف وفق ما حصل عليه من معلومات. في الأنظمة الديمقراطية، يعتمدالمواطنون على وسائل الإعلام للتخلّص من الفساد، وكشف سوء تطبيق العدالة، أو عدمكفاءة وفعالية عمل جهاز حكومي معيّن. لا يمكن لأي بلد أن يكون حراً دون وسائل إعلامحرة، ويعتبر إسكات صوت وسائل الإعلام من دلائل قيام حكم دكتاتوري.

* دور جماعات المصالح:
خلال القرن الثامنعشر، وجزء لا بأس به من القرن التاسع عشر، كان صنع القوانين بمثابة حوار بينالناخبين وممثليهم المنتخبين في الكونغرس، أو في حكومات الولايات والحكوماتالمحلية. وحيث كان عدد السكان قليلاً، والبرامج الحكومية محدودة، والاتصالات بسيطة،لم يكن المواطنون بحاجة إلى مؤسسات أو منظمات وسيطة لمساعدتهم على إيصال آرائهم إلىمن يريدون. ولكن في القرن العشرين، أصبحت المجتمعات أكثر تعقيداً، كما أصبح دورالحكومة أكثر اتساعاً. هناك اليوم الكثير من القضايا التي يريد الناخبون التحدثعنها، ومن أجل إسماع أصواتهم في صدد قضايا معيّنة، ينشئ المواطنون مجموعات لوبي،ومجموعات تدافع عن مصالح عامة أو خاصة وتعمل على تحقيقها، ومنظمات غير حكوميةتُكرّس نفسها للعمل في سبيل قضية مُعيّنة. هناك الكثير من الانتقاد داخل البلادلهذه الناحية من الديمقراطية الأميركية، ويدّعي البعض أن تلك المجموعات من أصحابالمصالح التي لديها الكثير من المال يمكنها إسماع صوتها بصورة أفضل مما تستطيعهمجموعات مصالح أخرى محدودة الموارد. بعض هذا الانتقاد محق، ولكن الواقع هو أن هناكمئات من هذه المجموعات تساعد في توعية الناس وصانعي السياسة عن أمور معينة، وبذلكتساعد الكثير من الناس ممن لا تتوفر لديهم الموارد لتعريف آرائهم للمشرّعين في عصريسوده التعقيد. الآن، وقد وصلنا عصر الإنترنت، سيزداد عدد هذه الأصوات، وستساعد هذهالمنظمات غير الحكومية على تحسين وتركيز مصالح المواطن بطريقة فعّالة.

* حق الشعب في أن يعرف:
قبل هذا القرن، إذاأراد الناس أن يعرفوا كيف تعمل حكوماتهم، كانوا يتوجهون إلى مقر الاجتماعات للإصغاءإلى المناظرات والمناقشات. أما اليوم، فهناك بيروقراطيات ضخمة معقّدة، وقوانينوأنظمة يقع بعضها في مئات الصفحات، وعملية تشريعية، حتى ولو كانت خاضعة للمحاسبة منقبل الشعب، قد تكون مبهمة ليسمح لأكثرية الناس بفهمها. في النظام الديمقراطي، علىأعمال الحكم أن تكون شفافة قدر الإمكان، أي أن المداولات والقرارات يجب أن تكونمُتاحة لتدقيق الناس. من الواضح أنه لا يجوز أن تكون كل أعمال الحكومة علنية، ولكنللمواطنين الحق في معرفة كيف تُصرف أموال الضرائب التي تجبى منهم، وما إذا كانتالمحاكم تتمتع بالكفاءة والفعالية، وما إذا كان المسؤولون المنتخبون يتصرفونبمسؤولية. إن كيفية توفير مثل هذه المعلومات تختلف بين حكومة وأخرى، ولكن ما من حكمديمقراطي بوسعه العمل بسرية تامة.

[dot]

* حماية حقوق الأقليات:
إذا كانت "الديمقراطية" تعني حكم الأكثرية، تبقى كيفية معاملة الأقليات من أهم مشاكلها. لانعني بتعبير "الأقليات" الناس الذين صوتوا ضد الحزب الفائز أو الجهة الفائزة فيالانتخابات، بل أولئك الذين يختلفون بصورة جليّة عن الأكثرية بسبب العرق، أو الدين،أو الأصل الإثني. المشكلة الكبرى في الولايات المتحدة هي مشكلة العرق؛ فلم يتمتحرير العبيد السود إلا بحرب أهلية دموية، ومن ثم لم يتوصل الملونون إلى ممارسةحقوقهم الدستورية بحرية إلا بعد انقضاء قرن من الزمن على ذلك. ما زالت قضيةالمساواة العرقية من القضايا التي تحاول الولايات المتحدة جاهدة معالجتها حتىاليوم. ولكن هذا الأمر يُمثّل جزءاً من الطبيعة المتطورة للديمقراطية بدءاً منالعمل في سبيل جعل المجتمع أكثر شمولاً، وفي سبيل منح أولئك الذين يختلفون عنالأكثرية، لا الحماية من الاضطهاد فحسب، بل أيضاً الفرصة للمشاركة في حياة المجتمعكمواطنين كاملي المواطنية ومتساوين مع غيرهم. وهناك العديد من الأمثلة عن الدولالتي عاملت، أو تُعامل، مواطنيها بطريقة دموية ورهيبة، والمحرقة النازية لليهودليست سوى الصورة الأوضح عن ذلك. ولكن ما من مجتمع يمكنه أن يطمح لأن يُسمي نفسهمجتمعاً ديمقراطياً إذا كان يستثني بصورة منتظمة جماعات معيّنة من سكانه من الحمايةالكاملة للقوانين.

* السيطرة المدنية على المؤسسةالعسكرية:
في الأزمنة القديمة، كانت المسؤولية الرئيسية للقائدتتمثل في قيادة القوات العسكرية لمجتمعه، إما للدفاع عن ذلك المجتمع أو لإخضاعمجتمع آخر. وغالباً، ما كانت شعبية القائد العسكري الناجح تقوده إلى السعي نحوالسيطرة على الحكم بالقوة؛ ومن يسيطر على القوات العسكرية يمكنه بسهولة إزاحةالآخرين جانباً. لقد شهدنا في الزمن المعاصر، ولمرّات عديدة جداً، عقيداً أوجنرالاً في القوات المسلحة يستخدم سطوة هذه القوات للقيام بانقلاب يطيح الحكمالمدني. أما في النظام الديمقراطي، فينبغي ألا تكون القوات العسكرية خاضعة لسيطرةالسلطات المدنية فحسب، بل ينبغي أن تكون لديها أيضاً ثقافة تؤكد أن دور القواتالمسلحة هو خدمة المجتمع لا حكمه. يصبح هذا الأمر أسهل تحقيقاً عندما يكون الجيشجيش مواطنين، أي عندما يكون أفراده من كل فئات المجتمع ينخرطون فيه لمدة مُعينةيعودون بعدها إلى الحياة المدنية. ولكن المبدأ يبقى هو نفسه: يجب أن تكون القواتالعسكرية خاضعة للسلطة المدنية؛ ومهمتها هي حماية الديمقراطية لا الحكم.

يمكننا استنتاج بعض الأفكار الرئيسية من هذه المقالات. أولها وأهمها، هو أن الشعب هو المصدر الأساسي لجميع السلطات. ودستور الولاياتالمتحدة يعلن ذلك بوضوح في أول كلماته: "نحن شعب الولايات المتحدة.. نضع ونُنشئ هذاالدستور". كل سلطات الحكم يجب أن تنبع من الشعب، ويجب أن تكون مقبولة منه بأنهاسلطات مشروعة. هذه المشروعية تتحقق بطرق متنّوعة، منها عمليات صنع القوانينوالانتخابات الحرة النزيهة.

هناك مبدأ عام ثانٍ هو وجوب مبدأ الفصل بين السلطاتالذي يهدف لمنع ازدياد قوة جزء من الحكم لدرجة تمكّنه من تقويض إرادة الشعب. ومع أنمنصب الرئيس يُعتبر دائماً أقوى منصب في الحكومة الأميركية، فإن الدستور يحدّ منصلاحيات الرئيس ويفرض عليه أن يعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين ومع القوة التيتشكّلها أصوات الناخبين. ومع أنه يبدو أن السيطرة المدنية على القوات العسكرية تعطيالكثير من السلطة للرئيس، فإن الثقافة التي تستند إليها القوات العسكرية في المجتمعالديمقراطي تحول دون إساءة استخدام تلك القوة. كما أن المحاكم تضع حدوداً، لالأعمال السلطة التنفيذية فحسب، بل لأعمال السلطة التشريعية أيضاً. في النظامالديمقراطي، يجب أن يكون الحكم متوازناً، ويجب أن تُقدّر كل أجزاء الحكم الحكمة منذلك التوازن وضرورته.

[dot]

ثالثاً، وجوب احترام حقوق الأفراد والأقليات، وعدم جوازاستخدام الأكثرية لقوتها كي تحرم أي إنسان من حرياته الأساسية. قد يكون هذا الأمرصعباً في أي نظام ديمقراطي في أغلب الأحيان، خاصةً إذا كان سكان المجتمع المعنيمتنوعي الانتماءات (العرقية، والإثنية، والدينية) وتختلف آراؤهم في صدد مواضيعهامة. ولكن ما أن تحرم الحكومة فئة معينة من الناس من حقوقها، فإن حقوق كل الناستُصبح في خطر.

كل هذه الأفكار تتضمنها أوراق الديمقراطية، وكل منمواضيعها يؤيد هذه المبادئ العامة. إن إرادة الشعب تتحقق عن طريق إجراء إنتخاباتحرة ونزيهة، وبواسطة إنشاء القوانين، وقيام صحافة حرة تتقصى أعمال الحكومة، وتأمينحق الناس في معرفة ما تقوم به الحكومة. تعبّر إرادة الشعب عن نفسها من خلال مجموعاتأصحاب المصالح، ولو كانت هذه المجموعات غير متوازنة قليلاً. إن الفصل بين السلطاتفي الولايات المتحدة هو أمر يفرضه الدستور، وهو وثيقة أساسية يقدّسها الشعبالأميركي تقريباً. كما أنه أمر يتبيّن من القيود المفروضة على الحكم، والسيطرةالمدنية على القوات العسكرية، والحكم الفدرالي. تكون جميع حقوق الأقليات مضمونة منخلال العديد من السبل، وأهمها القضاء المستقل.

لكن هل يمكن اعتماد هذه المبادئ في ثقافات أخرى؟ ليسهناك من جواب بسيط لهذا السؤال، لأن نجاح أي نظام حكم يعتمد على الكثير من المزاياالمتداخلة. خلال المرحلة الاستيطانية من التاريخ الأميركي، لم يكن في وسع الحكمالإمبريالي في لندن أن يمارس سيطرة مُحكمة على مستوطناته الأميركية البعيدة، ولهذاانتقلت السلطة إلى الهيئات التشريعية المحلية. أدى هذا بدوره إلى قيام نظام فدراليتضمن أحكامه دستور عكس الوضع التاريخي الخاص لشعب الولايات المتحدة في ذلك الوقت. إن التجاوزات التي كانت تُنسب إلى الملك البريطاني أدت إلى فرض قيود على السلطةالتنفيذية، في حين كوّنت تجربة مليشيا المواطنين أساس مبدأ السيطرة المدنية علىالقوات العسكرية.

أما ضمان حقوق الأفراد فتبيّن أنه كان أمراً أشد صعوبة،ولكن لدى تطور الديمقراطية في الولايات المتحدة، توسع نطاق حقوق الناس من حقوقمحصورة بالبيض من الرجال أصحاب الأملاك إلى حقوق تشمل الرجال والنساء من كلالأعراق، والألوان، والمعتقدات. والتنّوع، الذي كان يُعتبر في الأصل مشكلة للحكومة،أصبح أحد أعظم مكامن قوة الديمقراطية. بسبب وجود هذا التنوع الكبير من الناسوالأديان والثقافات في البلدان الديمقراطية الكبرى، فإن أي محاولة لفرض نمط واحد منالحياة كان سوف يؤدي إلى كارثة. وبدلاً من مكافحة التنوّع، جعل الشعب الأميركي هذهالميزة حجر الزاوية لإيمانهم الديمقراطي.

سوف يكون على البلدان الأخرى من خلال تجربتهاالديمقراطية، والديمقراطية هي دائماً تجربة، أن تدرس كيف يمكنها تحقيق المزايا التيتم وصفها في هذه المقالات والمحافظة عليها في إطار ثقافتها الخاصة. ما من طريقةوحيدة لذلك؛ فالديمقراطية، كما قال الشاعر والت وايتمان، هي مواقف متعددة غالباً ماتُناقض بعضها بعضاً. ولكن إذا ركّزنا نظرنا على المبادئ الأساسية، وهي أن السلطةالنهائية تكون في يد الشعب، وأن على سلطات الحكم أن تبقى مقيدّه، وأن على حقوقالأفراد أن تكون مُصانة، عند ذلك، من الممكن إيجاد طرق عديدة لتحقيق هذهالغايات.

معلومات عن كاتبالمقال:
ملفين يوروفسكي، محرر هذه السلسلة، هو أستاذ مادة التاريخوالسياسة العامة في جامعة كومنولث فرجينيا، وهو مؤلف أو محرر أكثر من 40 كتاباً. منأحدث مؤلفاته: "محكمة وارن" (2001)، وكتاب "مسيرة الحرية: تاريخ دستوري للولاياتالمتحدة" (طبعة ثانية 2001)، الذي شاركه في تأليفه بول فينكلمان.