لا نية للحكومة لفرض ضرائب

[رجل من ورق]

قال وزير المالية محمد الحسين إنه "لا نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، وإن الخصخصة ليست مطروحة ضمن أجندة الحكومة".


وأضاف الحسين خلال جلسة مجلس الشعب التي عقدت لمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات انه "لم يتم تشكيل لجنة حكومية لإصلاح القطاع العام، وإنما تم تشكيل لجنة لدراسة أوجه استثمار أراضي 14 شركة من شركات القطاع العام، وان إصلاح القطاع العام لا يدخل ضمن مهامها ومسؤوليتها".
وكان مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات مؤخرا فيما يخص القطاع العام الصناعي وأوصى بدراسة تغيير أنشطة الشركات المتعثرة أو عرضها للاستثمار من القطاع الخاص.
وقال الحسين إن "الحكومة حريصة على تطوير القطاع العام بشكل عام والقطاع العام الصناعي بشكل خاص، وأن صندوق الدين العام سيستمر في دعمه للقطاع العام المتعثر، ولا يوجد هناك أي توجه لإلغائه".
وأشار وزير المالية إلى أن "الأسباب الإدارية تعد سببا من أسباب وصول القطاع العام إلى ما وصل إليه الآن".
ودعت لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب في جلستها السابقة إلى معالجة سريعة وجريئة للنهوض بواقع الشركات العامة في القطاع العام الاقتصادي ولاسيما الشركات الـ14 المتعثرة.

واقترح وزير المالية تخصيص جلسات حوار في مجلس الشعب مع الحكومة "لمناقشة أوضاع القطاع العام بالتفصيل ومناقشة الحلول الكفيلة بالنهوض به وتطويره وإنقاذ الشركات المتعثرة".
وقال الحسين "نتمنى أن تكون الإدارات في شركات القطاع العام الصناعي المتعثرة على قدر عال من المسؤولية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من القرارات والإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخراً حول القطاع العام الصناعي".
وأوضح الحسين أن "الحكومة تدرس انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري من خلال عقد جلسات مخصصة لهذا الغرض وأنها في حالة متابعة يومية لتطورات الأزمة".
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن جموعة من الإجراءات لحماية الصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص من تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية.
وتابع مجلس الشعب مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن تسديد الحساب النهائي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007، حيث دعا الأعضاء إلى دعم القطاع العام، وإيجاد حلول مناسبة للشركات الخاسرة، إضافة إلى تنظيم لجان رقابية فعالة لمحاسبة المتقاعسين.

سيريا نيوز