* اقتــصــاد الــظــل فــي ســوريــا * - صفحة 2

yass · 18/08/2008

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : طفوله

هــلئ مـا بــدنــا ننــفـي دور الاقــتصــاد غـير المنظــم .. بــ مــتل مــا زكــرت .. خـلق اسـعــار منــافــسـه .. و اســفنجــه بتمـتص نـسبـه كبيــره مــن البطــالـه ..

بــس اكــبر ســلبيــات هـالـظــاهـره .. مــا عــاد بيــصــير عـندك ارقــام الــدخــل القــومــي .. والنــاتــج الاجـمــالـي .. وبـاقـي ارقــام مــوازنــة الــدولــه .. دقــيقــه .. لأنــو مــا بــيدخــل اقتــصـاد الظــل ضمــن حــسابــاتــها

وجــود الاقـتصــاد الغــير منــظـم بـمعـدلات معـينــه .. حــالـه طـبيـعيـه بكــل دولــه .. بــس .. وئــت بيــصــير الاقـتصــاد بكــامـلو فعــليــا .. و60% او 40 % .. كــ ارقــام مزكــوره بــلـطـف .. بيصــير (؟)

...

أكيد أكيد.. أنا ما عم انفي هالشي.. بالعكس بعتبرها ظاهرة مدمرة للاقتصاد بشكل رهيب.. و المفارقة انو اللي يعمل حيل و أساليب مشان يتهرب من شي ضريبة هو أول واحد يسب عالحكومة لما ما يكون في مصاري لشي مشروع... انو منوين بدها الحكومة تجيب مصاري ازا انت عم تتهرّب ضريبيا؟ (عم نحكي عن دول محترمة طبعا.. )

طفوله · 21/08/2008

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : yass

أكيد أكيد.. أنا ما عم انفي هالشي.. بالعكس بعتبرها ظاهرة مدمرة للاقتصاد بشكل رهيب.. و المفارقة انو اللي يعمل حيل و أساليب مشان يتهرب من شي ضريبة هو أول واحد يسب عالحكومة لما ما يكون في مصاري لشي مشروع... انو منوين بدها الحكومة تجيب مصاري ازا انت عم تتهرّب ضريبيا؟

(عم نحكي عن دول محترمة طبعا.. )

كـلامـكـ .. مقــدمــه للـــ يــتــبــع .. لا تســتعـجــل ع رزئــكـ .. الــخــيـر لــئــدام ..

طفوله · 21/08/2008

مقاربة عملية للاقتصاد غير الرسمي في سورية:

لا توجد معلومات دقيقة وموثقة عن العالمين بهذا القطاع، وقد تمّ الاهتمام به في منتصف تسعينات القرن الماضي وتحديداً 1995 - 1996 وكان المقصود به حسب المكتب المركزي للإحصاء بأنه: (القطاع الذي تعود ملكيته لأفراد أو جهات خاصة سواء كان يمارس نشاطه ضمن منشأة أو خارجها لكنه لا يمسك دفاتر محاسبية نظامية)، وآخر مسح تمّ لهذا القطاع عام 2002،

وقد قدّرت بعض الدراسات أن مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي لعام 1987 بلغت 20%، إلا أنها تضاعفت بعد صدور المرسوم رقم /10/ لعام 1991 ووصلت إلى حدود 40% بسبب الانفتاح الاقتصادي مع الإشارة إلى أن عدد العاملين في القطاع غير الرسمي يضم بعض العمال الذين يعملوا في القطاع الرسمي (لتحسين مستويات دخلهم)،

دراسة هذا القطاع من أهم الجوانب الاقتصادية ومنها:

آ - العدد الإجمالي للعاملين به: بلغ عدد العاملين بهذا القطاع لعام 1999 /1754987/ عامل تشكل من إجمالي قوة العمل السورية 43% وبلغ عدد النساء من إجمالي العاملين فيه نسبة 19% والذكور 81%([16]).

أما عدد العاملين لعام 2002 فقد بلغ /1131810/ عامل شكلت من نسبة القوة العاملة([17]) مقدار /23.47%/، وبلغت نسبة الذكور في هذا القطاع 90.95% والإناث 9.05% وهنا نلاحظ مايلي:

(انخفاض عدد العاملين في هذا القطاع عام 2002 بمقدار /641168/ عامل، أي بنسبة 64.5% وانخفضت نسبة الإناث وزادت نسبة الذكور)، وبرأينا أن السبب هو:

1 - التأثير الإيجابي الذي تركته القوانين الاقتصادية من حيث تسهيل الإجراءات اللازمة لتسجيل شركات القطاع الخاص، وكذلك تخفيض المعدلات الضريبية بحيث ازدادت أعداد المكلفين وانخفض معدل الضريبة إلى حدٍ ما ولم يعد من مبررات للتهرب الضريبي.

2 - مشاريع مكافحة البطالة وما تركته من آثار إيجابية على العمل الاقتصادي من حيث مزاولة العمل.

3 - هجرة اليد العاملة إلى دول الجوار بسبب تفاوت الرواتب والأجور بين سورية وهذه الدول، ولاسيما أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من فئة التعليم الابتدائي وما دون. حيث توزعت نسبهم وفق درجات التحصيل العلمي كما يلي لعام 2002.
(ابتدائية فما دون 83.47% - إعدادية ومدارس مهنية 11.37% - ثانوية 3.78% - معاهد متوسطة 1% - جامعة فأكثر 0.38%).

4 – يبدو الإهمال التعليمي واضح على العاملين في هذا القطاع من خلال النسب السابقة وكذلك من خلال مقارنته مع القطاعات الأخرى، حيث كان التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية كما يلي:

جدول: التوزيع النسبي للمنشغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية([18]).

يبدو من الجدول السابق أن نسبة (جامعة فأكثر ومن باب المقارنة) بلغت في القطاع الحكومي 63.7% من إجمالي العاملين لنفس الشهادة ومن القطاع الخاص المنظم 34.6% أمّا في القطاع الخاص غير المنظم فهي (1.4%).

ب - من خلال تحليل بنية هذا القطاع من خلال طبيعة العمل، فإننا نجد أن أكثر العاملين فيه من فئة (يعمل بأجر) ثم يعمل لحسابه أي يقوم بأعمال بسيطة مطلوبة منه مثل (حلاق - دكان - سائق تكسي.. إلخ) وقد توزعت النسب كما يلي:

(صاحب عمل عدد/79739/ عامل نسبة 7%

- يعمل لحسابه عدد/443735/ نسبة 39.2%

- يعمل بأجر /448353/ نسبة 39.6%

- يعمل بدون أجر لدى ذويه /158784/ بنسبة 14%

- يعمل بدون أجر لدى الغير /1199/ بنسبة 0.2%).

وهنا نلاحظ ما يلي:

1 - أن كل هؤلاء لا يسددون ضرائب أو رسوم للدولة، وبالتالي يعتبر إجحافاً وظلماً لخزينة الدولة وستقل نسبة الضرائب بشكل عام وتزداد على العاملين في القطاع الرسمي.

2 - أن أغلب هؤلاء العاملين لا يتمتعوا بأي ضمانة اجتماعية أو اقتصادية مما يحولهم إلى أناس مهمشين بكل معنى الكلمة، ولاسيما أن أغلبهم يعمل في مجالات خطيرة مثل أعمال البناء والتشييد وأعمال النقل والزراعة، ولقد كان توزع العاملين به حسب طبيعة العمل لعام 2002 كما يلي:

(زراعة وصيد نسبة 28.3%

- صناعة 2.9%

- بناء وتشييد 42.4%

- تجارة وفنادق ومطاعم 7.8%

- نقل ومواصلات 15.4% - مال وتأمين وعقارات 0.2%).

3 - بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع في (نشاط البناء والتشييد) نسبة 42.4% من إجمالي العالمين فيه بينما في القطاع الحكومي (7.1%) وفي القطاع المنظم الخاص (2.8%)،

وهذا بسبب كثرة المخالفات السكنية، ومحاولة أكثر المقاولين من الباطن عدم تسجيل العمال عندهم هرباً من دفع التأمينات.

وبرأينا أن هذه الظاهرة يجب معالجتها لما تتركه من آثار سلبية على المواطن والمجتمع.

4 - إن وضع العاملين في هذا القطاع يشكل (جيش العاطلين عن العمل)، وبالتالي يكونوا عرضة لكل أنواع الضغوط التي تمارس عليهم من قبل (أرباب العمل) ولاسيما أنه لا يوجد قانون لتسلسل رواتبهم وأجورهم،

وإنما حسب (طبيعة العمل والعرض والطلب - حسب العرف والعادة.. إلخ).

طفوله · 21/08/2008

إضافة إلى أنه لا يوجد من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم ولذلك كانت أعلى نسبة من العاملين بالقطاع غير الرسمي تتقاضى أجراً أقل من 4000 ل.س كما في الجدول التالي لعام 2002([19]).

من خلال الجدول نلاحظ:

1 - أن أعلى نسبة من فئة العمال الذين يتقاضون أقل من /4000/ل.س هي في القطاع غير المنظم وبنفس الوقت أقل نسبة تتقاضى أكثر من 9000ل.س هي في نفس القطاع، وكذلك لفئة الرواتب من 8000 - 9000. أي بشكل عام أن أغلب العاملين في هذا القطاع يتقاضون رواتب متدنية إذا ما قورنوا بالقطاعات الأخرى.

2 - يجب إعطاء هذا القطاع كل الأهمية وخاصة في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي واعتماد التخطيط التأشيري، وبأن يكون موضع اهتمام الإدارة الاقتصادية ولاسيما أنه شكل في عام 2002 من إجمالي عدد المشتغلين نسبة(23.47%) بينما شكل القطاع العام نسبة 24.2% والخاص المنظم نسبة 52%، والقطاعات الأخرى نسبة 0.33%، أي أن حوالي 1/4 المشتغلين في سورية يعملون بهذا القطاع.

3 - إن أغلب العاملين في هذا القطاع يتواجدوا في المناطق الأكثر فقراً في سورية والأكثر بطالة ونسبة الفقراء في هذا القطاع من إجمالي فقرا سورية 48%([20]).

4 - أن عدد العاملين في هذا القطاع يتناسب طرداً مع معدلات البطالة. وعند مراجعتنا للمكتب المركزي للإحصاء تبين لنا أن عدد العاملين بهذا القطاع سيبلغ نسبة 59% إلى إجمالي العاملين في القطاع المنظم لعام 2005.

لذلك ندعو إلى اعتماد سياسة اقتصادية تتعامل مع هذا القطاع بشكل شفاف وتسعى نحو إدخاله في الاهتمام الاقتصادي الرسمي، وخاصة أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من فئة الشباب، وأن عدد العمال من فئة العمر بين 10 - 14 سنة، كانت في عام 1999 بحدود 4%([21])

وتشكل هذه النسبة مقدار 59% من إجمالي العاملين في كل القطاعات لهذه الفئة العمرية

وأغلبهم يعمل على

الأرصفة

والطرقات

.. وأحياناً بأعمال محرمة اجتماعياً...

طفوله · 27/09/2008

أسباب اقتصاد الظل في سورية:

لا يمكن مقارنة (الاقتصاد الإجرامي ) بـ (الاقتصاد الغير رسمي)

فالاقتصاد الإجرامي هو اقتصاد مدمر للبنية الاقتصادية الوطنية، ويترك آثاره السيئة على كل جوانب الحياة لذلك هناك اتفاق دولي على محاربته ومن الاتفاقيات (اتفاقية الدولة عام 1969 والمعدلة ببروتوكول سنة 1973 لمحاربة المخدرات – الاتفاقية الدولية للاتجار غير المشروع في المخدرات عام 1988 – فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال 1989 وأطلق عليها اسم FATF وتوصياتها الأربعين – قوانين الدول العربية لمكافحة غسيل الأموال – القانون السوري رقم /59/ تا 19/2/2003 لمكافحة غسيل الأموال.. إلخ).

إن من أهم أسباب انتشار هذا الاقتصاد هي تراجع دور الدولة والقوانين المختصة بمكافحة هذا الإجرام لذلك فإننا ندعو إلى زيادة قوة الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية. ويدخل ضمن هذا الاقتصاد الأموال المهربة من سورية والتي تشكل قسم كبير من الأموال السورية المهاجرة والتي تقدر بين 80 - 120 مليار دولار أي تعادل على الأقل 4 أضعاف الناتج القومي السوري.

وكذلك التهرب من الضرائب وأعمال الفساد.. إلخ،

أمّا ماهية وجوهر وأسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي فإنها تختلف، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - ضعف معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل حيث أنه يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي يعادل ثلاث أمثال معدل النمو السكاني على الأقل، أي أن لا يقل عن 7%.

2 - زيادة نسبة القادمين إلى سوق العمل، وخاصة بعد عودة كثير من العمال من الدول الأخرى بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية فيها، وسنوياً ينضم إلى سوق العمل بحدود/250/ألف طالب عمل، لكن لا يؤمن أكثر من /70/ ألف فرصة عمل، وبنفس الوقت تزداد قوة العمل أيضاً فقد كانت في عام 1999 بحدود /4095/ ألف عامل، وأصبحت عام 2005 بحدود /4753/ ألف عامل([22]).

3 - إن أغلب العاملين في هذا القطاع يتهربوا من سداد الضرائب، ففي قطع الحسابات لعام 2005([23]) كانت مساهمة القطاع الخاص في ضريبة المهن بحدود /14.5%/ بينما القطاع العام بحدود 82% علماً أن كثير من المهن قد ازدادت وتوسعت أفقياً وعمودياً، وهذه المشكلة ستزداد مستقبلاً إذا لم تعالج لأن الرسوم الجمركية ستنخفض من جراء الإجراءات الداخلية والاتفاقيات الدولية.

4 - انخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدل الإعالة بسبب البطالة وزيادة معدل النمو السكاني وكذلك ارتفاع معدلات التضخم التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الدخل الحقيقي، وقد أكدت الدراسات أن الفرد يحتاج يومياً إلى /2400/حريرة([24])، وأن كلفة الحريرة هذه كانت في عام 1987 مقدار /16/ل.س وارتفعت عام 1999 إلى /48/ل.س وعام 2003 إلى /62/ل.س فإذا اعتبرنا أن وسطي أفراد الأسرة /5/ أشخاص فإن تكلفة الحريرات يومياً:

5 × 62 = 310ل.س
وفي الشهر 310 × 30 = 9300ل.س

وأن المواطن السوري ينفق 60% من راتبه على الغذاء و40% على السلع الأخرى، فيكون حاجة الأسرة شهرياً:
(9300 × 100) ÷ 60 = 15500ل.س.

هذا بالحد الأدنى دون أن نأخذ الأمور الأخرى بعين الاعتبار وإذا حسبنا دخل الأسرة بشكل وسطي من خلال أن الرواتب والأجور بلغت /132/ مليار ل.س لعام 2004 وأن عدد الموظفين هو /1264846/ موظف، فإن حصة الموظف تعادل /11029/ل.س وبالتالي تكون الفجوة:

15500 - 11029 = 4471ل.س

هذه صورة تقريبية لحاجة من هم على رأس عملهم لتسديد هذه الفجوة بين (الدخل والمصروف) والوضع أسوأ لمن هم عاطلين عن العمل؟!..

5 – التعقيدات الإدارية وضبابية التعليمات وسيطرة العلاقات الشخصية ولجوء الناس إلى (الأبواب الخلفية) في مجالات العمل الاقتصادي.. إلخ.

6 - ندرة السلع وانتشار السوق السوداء فيجب أن تتوفر الشفافية الاقتصادية والإجراءات المتبعة (وهذه أحد متطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي)، وكمثال على ذلك أزمة الاسمنت عام 2005 - 2006 وارتفاع الأسعار المفاجئ وكذلك أزمة اللحوم سابقاً، بسبب الفجوة بين العرض والطلب، مع الإشارة إلى أنه كان بالإمكان حلها من خلال إما بزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية أو الاستيراد بشكل نظامي، ولاسيما أن فجوة الاسمنت لا تتجاوز /2/مليون طن سنوياً بين العرض والطلب.

7 - عدم مرونة وواقعية التشريعات الاقتصادية، حيث توجد علاقة طردية بين حجم اقتصاد غير الرسمي والقوائم (السلبية) فكلما زادت حدود المنع للاستيراد والتصدير كلما ازداد هذا الاقتصاد إمّا من خلال زيادة الصادرات الوهمية أو الاستيراد بشكل غير نظامي (الساتلايت – موبايل.. سابقا).

8 - حالة الركود الاقتصادي في المجتمع وخاصة في الريف، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة نحو المدينة وانتشار (المخالفات - بيوت الصفيح/في ظل عجز القطاعات الاقتصادية الأخرى عن استخدام وتشغيل هؤلاء القادمين، وخاصة للفئة العمرية بين (18 - 25) سنة، وكذلك رغبة هذا القطاع تشغيل صغار السن لضعف رواتبهم وأجورهم، وبالتالي فإنه يتشجع على زيادة التسرب من المدارس وخاصة أن المجتمع السوري مجتمع فتي وأن نسبة من هم دون سن /19/ سنة يبلغ نسبة 51.2% من عدد سكان سورية([25])، وأكدت الدراسات أن معدل الخصوبة عند العاملين بهذا القطاع مرتفع جداً، وهذا يفسر زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة، مما يزيد من ضغط الحياة اليومية ويضطروا إلى البحث عن فرصة عمل في القطاع غير الرسمي.

9 - من أهم أسباب زيادة وانتشار (الاقتصاد غير الرسمي) هو التوجه نحو (الاعتماد على كثافة رأس المال) بدلاً من (كثافة اليد العاملة)، وعدم مواكبة القوة العاملة السورية للتطورات التكنولوجية واستيعابها، فقد بلغت أعداد المشتغلين حسب أقسام النشاط الاقتصادي لعام 2002([26]) عدد /4821757/ عامل بينما بلغ عام 2005([27]) عدد/4693494/ أي بفارق قدره /128263/ عامل.

أسباب ذلك:

أ - تراجع القطاع الحكومي عن استيعاب اليد العاملة وعدم التوسع الأفقي وضغط الموازنة الاستثمارية في القطاع العام، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي لنهاية عام 2005([28]) عدد /187669/ عامل وكان في عام 2002 عدد /183102/ عامل. أي أنه لم يتمكن من تشغيل أكثر من: 187669 - 183602 = 4067 عامل خلال ثلاث سنوات..

ب - إن القطاع الخاص الصناعي وظف في عام 2002 عدد /4246/، وفي عام 2005 عدد /5893/. وكم تبدو هذه الأرقام متواضعة إذا ما قورنت بحجم اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل سنوياً، وخاصة أننا لم نتوسع في الأرض الزراعية ولا القطاعات الأخرى بما يتناسب مع حجم القوى العاملة، لذلك فالفارق بين الرقمين سيتوجه إما إلى (الهجرة) أو (البطالة) أو (ممارسة العمل غير الرسمي).

ج - إن ميل القطاع الخاص نحو زيادة الأرباح على حساب القيمة المضافة، أي تقليل نسبة الرواتب والأجور يؤدي إلى (الاستغناء عن تعيين عمال جدد) فلقد زاد حجم الإنتاج الإجمالي بالأسعار الجارية بين عامي 1998 و2002 بنسبة 29% وزادت إنتاجية العامل السوري في أهم المنتجات من /657/ ألف ل.س إلى /809/ ألف ل.س بينما بقيت الرواتب والأجور ثابتة بحدود 20% من القيمة المضافة([29]).

وهذا أدى إلى تشكيل (جيش العاطلين عن العمل) بحيث أصبح قوة قاهرة ضد زيادة الرواتب والأجور أي (سعر قوة العمل)، وهذا ما نراه بشكل واضح أيضاً في القطاع الزراعي وغيره.

10 - إن زيادة عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي مرتبط بطبيعة وهيكلية الاقتصاد السوري، وهذا يحتاج إلى (ضخ كثير من الاستثمارات) في نسيج الاقتصاد السوري وخاصة (قطاع الإنتاج المادي من زراعة وصناعة)، وأن تزداد الموازنة الاستثمارية على حساب الموازنة الجارية، بينما نجد أن الموازنة الجارية في موازنتي 2005 - 2006 أكبر من الموازنة الاستثمارية (ولاسيما أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية)، فلقد بلغت موازنة 2006 مبلغ /495/ مليار ل.س توزعت إلى جارية /300/ مليار نسبة 61% والاستثمارية /195/ مليار بنسبة 39% وهذا سيؤثر على نسب البطالة ويزيدها. وبالتالي تزداد اليد العاملة في القطاع غير الرسمي.

وهذا ما يفسر أن خروج عامل واحد من سوق العمل يتنافس على هذه الفرصة/4/عمال في بداية القرن الحالية([30]).

يـــتــبـع

.

طفوله · 14/11/2008

ثامناً: طرق تقدير الاقتصاد غير النظامي:

تتعدد الطرق التي يمكن استخدامها للوصول بشكل تقريبي إلى حجم هذا الاقتصاد، وأهم الطرق:

1 - طريقة التقدير المباشر: أي باعتماد أسلوب تقدير النشاطات التي يعمل بها، وتقدير دخول العاملين فيه في كل المجالات، ثم يحسب الدخل التقريبي لهذه القطاعات، ويجمع بعد ذلك جمعاً جبرياً وتراكمياً، فنصل إلى تقدير حجمه، ومن أهم عيوب هذه الطريقة أنها تفتقر إلى الدقة ولكنها تستخدم في عدة دول مثل أمريكا.

2 - طريقة الإحصائيات السكانية وقوة العمل: من خلال استخدام باحثين متخصصين بحساب الإنتاجية فيتم حساب الفارق بين (قوة العمل، وعدد العاملين)، وبالتالي يتم حساب الإنتاج الإجمالي الفعلي عن طريق عدد العمال × إنتاجية العامل الواحد ويكون الإنتاج في اقتصاد الظل أي غير الرسمي يعادل (الفارق بين قوة العمل وعدد العاملين) × إنتاجية العامل.
إن هذه الطريقة تحتاج إلى معرفة دقيقة بتقدير إنتاجية العمل في كل قطاع، لكنها تعطي صورة تقريبية عن حجم هذا القطاع، ومن أهم الدول التي تستخدم هذه الطريقة /إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوربي الأخرى/.

3 - اعتماد الدراسات القطاعية وأسئلة الاستقصاء. من خلال توزيع استثمارات تتضمن مجموعة أسئلة وتتناول البائعين والشارين، وبعد إملائها يتم المقارنة بين أجوبة كل منها. كأن نركز على جانب الإنفاق مثلاً لفئة معينة من الناس ونقارنها مع مصادر الدخل الرسمية وهكذا مع الفئات الأخرى، والفارق بين المداخيل الرسمية والإنفاق الفعلية يعبر عن حجم الاقتصاد غير الرسمي.
إن هذه الطريقة تحتاج إلى جهد كبير وتخصص علمي دقيق في صياغة الأسئلة والاستنتاجات وتطبق هذه الطريقة في الدول الاسكندنافية وخاصة (السويد - الترويج).

4 - طريقة الناتج الإجمالي، وتطبق هذه الطريقة في مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد مبدأ الانتقال من الجزئي إلى الكلي، من خلال اعتماد عدد من الأسر بشكل عشوائي، ودراسة أوجه الإنفاق ومصادر الدخل مع التركيز على أوجه الإنفاق الترفي مثل (القصور - التحف - السيارات... إلخ)
وتؤخذ مجموعة من الأسر الأخرى في مستويات اجتماعية مختلفة وبنفس الطريقة بحسب دخلها ومصروفها وبعدها تحسب على مستوى الاقتصاد الكلي، ونقارن بين الدخل الإجمالي الرسمي مع الدخل المحسوب فالفارق بينهما هو (الاقتصاد غير الرسمي)، وهي شبيهة إلى حدٍ ما بطريقة أسئلة الاستقصاء.

5 - طريقة تعتمد على مؤشرات جزئية، مثل معرفة الاستهلاك الحقيقي من الكهرباء، أو الماء، واعتماد مؤشر التشغيل النظامي، فمثلاً إذا كان حجم الكهرباء اللازم لإنتاج دخل قدره /20/ مليار دولار في سورية يحتاج إلى /20/ مليون كيلوفولت، فإذا كان الاستخدام من الكهرباء هو /30/ مليون كيلوفولت. فعندها نستطيع أن نقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي بعد استبعاد الهدر من الكهرباء (وهذه يمكن حصرها)، ونصل عندها إلى حساب قيمة هذا الاقتصاد.

طفوله · 14/11/2008

تاسعاً: آثار ونتائج اقتصاد الظل:

عند دراسة آثار اقتصاد الظل فإنه يجب أن نميز بين الآثار المترتبة على (الاقتصاد الإجرامي)

والآثار المترتبة على (الاقتصاد غير الرسمي)

لأنهما كما يختلفان في الأساليب والإجراءات فإنهما يختلفان في النتائج، حيث لا توجد أي تسمية إيجابية للاقتصاد الإجرامي.

أولاً: آثار الاقتصاد الإجرامي: إن هذا الاقتصاد يؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وعلى مجموعة القيم الأخلاقية، ونذكر بعض هذه الأضرار ومنها:

أ - في المجال الاقتصادي: تتعدد أوجه الضرر ومنها (إن هروب وتهريب الأموال يؤدي إلى التأثير السلبي على الحركة الاستثمارية ويؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الدخل القومي - يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة تعميم الإنتاج الاستهلاكي - ويؤدي إلى سوء توزيع الدخل القومي - يؤدي إلى آثار سلبية على آلية عمل سوق الأوراق المالية - ويؤثر سلباً على عنصر المنافسة والربح وأسعار الصرف - ويترتب على هذا الاقتصاد إجراءات تؤدي إلى عدم تقدير الكتلة النقدية اللازمة أو قياس معدلات الركود بشكل دقيق - ويفقد النظام الضريبي الغاية التي وجد من أجلها لأن الغبن الضريبي سيزداد على العاملين في الاقتصاد الرسمي.. إلخ).

ب - الآثار الاجتماعية: إن الاقتصاد الإجرامي وخاصة غسيل الأموال يؤدي بشكل مباشرة إلى (اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة التفاوت الاجتماعي التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية - يتم الابتعاد شيئاً فشيئاً عن العمل الإنتاجي وبالتالي تزداد البطالة وهي (آفة اجتماعية) - انتشار نوادي القمار والأعمال اللاإنتاجية وبالتالي حصول خلل في منظومة القيم الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة وازدياد أعداد المجرمين.. إلخ).

ج - على الصعيد السياسي: فإن آثار هذا الاقتصاد تتركز في (استغلال المجرمين للأموال المتوفرة عندهم في تنفيذ مشاريعهم السياسية والانتخابية - نتيجة لقدرتهم المالية وقد يصبحوا مؤثرين في صياغة وإقرار القرارات السياسية - إن زيادة قوتهم قد تؤدي إلى تراجع هيبة الدولة وبالتالي الإساءة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي).

ثانياً: آثار ونتائج الاقتصاد غير الرسمي: إن لهذا الاقتصاد بعض الفوائد ومنها:

(- إنه يساعد في حل أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل - يساهم في تأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد والاحتياجات - يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد وخاصة في ظل انخفاض مستويات الدخل الحقيقية - إن انخفاض تكلفة فرصة العمل في هذا القطاع قد تساهم في خلق فرص عمل كثير مولدة لفرص عمل أخرى، وبالتالي زيادة دخل الأفراد، وفي دراسة قام بها البنك الدولي في 69 بلد توصل إلى نتيجة مفادها أن زيادة بمقدار نقطة واحدة في نصيب الفرد من الناتج المحلي يؤدي إلى زيادة قدرها 18% من معدل زيادة فرص العمل ..إلخ).

ومقابل هذه الآثار توجد آثار ضارة لهذا الاقتصاد ومنها:

1 - الآثار الاقتصادية: من أهم الآثار الاقتصادية السلبية لهذا القطاع هي:

آ - إن العاملين في هذا القطاع يستفيدوا من كل الخدمات المقدمة للقطاع المنظم من (مياه - كهرباء - تعليم - صحة.. إلخ)، ولا يساهموا نهائياً في الضرائب، وهذا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على العاملين في القطاع النظامي وبالتالي قد تؤدي مجدداً إلى زيادة التهرب الضريبي.

ب - إن زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى زيادة حجم الانفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات، وبالتالي سيؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع الرسمي، وكمثال على ذلك، أن الفاقد في الكهرباء قد تجاوز 30% وأغلبه يعود إلى سرقة الكهرباء. وقد أكدّ وزير الكهرباء أن سورية ليست من البلدان ذات الطاقة الأحفورية الكبيرة (نفط - غاز) وأن الاستثمارات بالكهرباء من مصادر مستوردة بنسبة تزيد 95%، وأن معدل نمو استهلاك الكهرباء يزيد عن 9% سنوياً وهي من أعلى النسب في العالم([31])، وهذا برأينا ينطبق على المياه والصحة.. إلخ.

ج - إن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى عدم صحة البيانات والمعلومات اللازمة عند إعداد الخطط السنوية مثل (معدل البطالة - معدل التضخم - معدل الإعالة - الكتلة النقدية.. إلخ). ومن المعروف أنّه بمقدار ما تكون المعلومات دقيقة بمقدار ما تكون القرارات صائبة وواقعية.

د - إن هذا الاقتصاد يؤثر سلباً في المجال الصناعي والتجاري، وذلك من خلال قدرته على تأمين السلع بأسعار أقل من أسعار السلع النظامية، نتيجة انخفاض تكلفتها سواء كانت (تكلفة المواد الأولية - تكلفة الأجور)، ونتيجة سوء نوعيتها وهذا ما يكرس شعار (السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة من السوق).

هـ – إن انتشار هذا الاقتصاد يؤثر على استخدام الموارد المحلية، ويصبح استخدامها مشوهاً من خلال استهلاكها للاستخدام الشخصي أو الصناعي، وخاصة في ظل توفر السيولة النقدية – لأن هذا القطاع يطغى عليه استخدام النقود السائلة.

2 - الآثار الاجتماعية: إن أهم الآثار السلبية لهذا الاقتصاد في المجال الاجتماعي تتركز فيما يلي:

أ - إن أغلب العاملين في هذا الاقتصاد من الأميين والفئة الشابة، ويحصلون على أجور أعلى مما يماثله في القطاع الرسمي، ولذلك قد تكون هذه بمثابة إغراءات للعمل في هذا الاقتصاد وتترافق مع مشاكل اجتماعية كثيرة.

ب - إن الكثير من العاملين في الاقتصاد الخفي، وبحكم موقعهم المالي ترقّوا في السلم الاجتماعي ورسخوا مفاهيم خاطئة في المجال السياسي والاجتماعي وحتى العلمي (شهادات الدكتوراه المزورة) ومثل ما يقال في الشارع (تملك ليرة تساوي ليرة) ومن أكثر الأمور المسيئة للتنمية هي ترسيخ المفاهيم الخاطئة.

ج - إن الوضع المادي لبعض العاملين في هذا القطاع يتطور مع الزمن، لأنهم يستفيدوا من كل خدمات الدولة ولا يسددوا أي التزام تجاه خزينتها، ولذلك قد يكون وبحكم موقعهم وعلاقتهم مع أصحاب القرار الإساءة بشكل مباشرة على أمور هامة مثل: (العلامة التجارية - تأمين سلع وخدمات لا يعكس سعر بيعها السعر الرسمي.. إلخ).

3 - الآثار التعليمية: إن هذا الاقتصاد يساهم في تفشي وانتشار الأمية من خلال أن أغلب العاملين فيه أميين أي تسربوا من المدارس سواء بعد الابتدائية أو الإعدادية ولاسيما أنهم يحصلوا على دخول تتجاوز أعلى الشهادات، ويرسخوا مفهوم أن الحصول على المال هو الغاية دون أي اعتبار للوسيلة، وينتقل هذا المفهوم إلى أولادهم وبالتالي يصبح عامل معيق للتحصيل العلمي.

طفوله · 14/11/2008

اقتراحات وتوصيات:

إن معالجة أي ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية يجب أن يكون منطلق من أسباب ظهورها، ومنسجماً مع مكوناتها وعوامل ارتباط عناصرها الداخلية، وهذه الظاهرة (اقتصاد الظل) تشكل بحدود 45% من الاقتصاد السوري،

ومعالجة (الاقتصاد الإجرامي) تتطلب الحزم والقوانين المانعة لذلك، لأنه يسبب هدراً كثيراً للاقتصاد الوطني ومشاكله تتجاوز حدود الجانب الاقتصاد إلى الجوانب الأخرى. إن سورية تعتبر بلداً عابراً لبعض أوجه (الاقتصاد الإجرامي) مثل (المخدرات - الرقيق الأبيض..إلخ) وليست مستهلكاً. وهذا ما أكدته أكثر الاتفاقيات الدولية، .

وصدرت قوانين وتعليمات في سورية تمنع أي شكل من أشكال التعامل (بالأموال القذرة) وتطبق أشد العقوبات.

أما الاقتصاد غير الرسمي فإنه يتواجد جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي، ويكاد يكون مكملاً ومنافساً له ولذلك يدعى في بعض الأحيان (الاقتصاد الموازي) وهو لا يسدد ما يترتب عليه من (ضرائب ورسوم) ويعتمد على (اللاعلنية في العمل) ولا يمسك دفاتر محاسبية تبين نفقاته وإيراداته.. إلخ، ومقاومة هذا الاقتصاد برأينا تتطلب معالجة تعتمد على (السبب والنتيجة) وليس بأسلوب (المنع والملاحقة)، ولذلك نقدم بعض الاقتراحات ومنها:

1 - التوجه نحو زيادة معدلات النمو، بحيث تساعد على توليد إمكانية توسيع القطاع المنظم وبالتالي يحل تدريجياً محل القطاع غير الرسمي، وهنا يمكن خلق وإيجاد مراكز تدريب في مناطق تواجد هذا الاقتصاد تقوم بتدريب أو تقديم المساعدات التي تتناسب مع العمل الممارس في هذه المنطقة مثال: (إيجاد مصارف زراعية في المنطقة الشرقية لإقراض المزارعين قروض بضمانة المواسم بدلاً من تأجير مواسمهم للتجار والسماسرة أو الاعتماد على الشركات والمشاريع الصغيرة النظامية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإعطاء القروض ومتابعتها وتحديد عمل الوحدات الإرشادية ومراكز التنمية الريفية.

2 - إن أغلب الأعمال في هذا القطاع تكون أعمال فردية وصغيرة ولكنها متنوعة، لذلك يمكن تأسيس جمعيات تعاونية لهم (باعة متجولون - تجار الشنتة - ميكانيكيين... إلخ) تقدم المساعدة والاستشارات وتساعدهم في حل مشاكلهم. وبالتالي تدفعهم للعمل في الاقتصاد الرسمي.

3 - تسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال هذا القطاع إلى الجانب الرسمي ولاسيما الشركات العائلية والمنشآت المتواجدة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتقليل الروتين مثل (التراخيص الإدارية - الإجراءات المالية والتجارية.. إلخ).

وكمثال على ذلك ما هو مبرر أن يقدم المواطن /17/ وثيقة للحصول على ترخيص إداري و/14/ وثيقة للحصول على ترخيص تجاري أو صحي([32]).

4 - السعي نحو تنظيم السكن العشوائي الذي يخلو من كل مقومات الأمن والسلامة، ويعتبر من أكثر العوامل تشجيعاً لانتشار هذا الاقتصاد عن طريق (الحرف - الورش - المتاجرة...إلخ)، وتسوية المنشآت المخالفة الموجودة فعلاً أو إدخالها في الاقتصاد الرسمي.

5 - التوسع الأفقي والتكامل العمودي في (القطاع العام والخاص) وأفضل تسميتهما القطاع (الوطني الرسمي) من أجل زيادة إمكانية استيعاب اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل، وتأطير وتنظيم هذه اليد العاملة وتدريبها لزيادة إنتاجها وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي.

6 - تحسين الرواتب والأجور في القطاع الرسمي، بما يضمن تحسين مستوى الدخل وإعادة النظر في النسبة الكائنة بين مكونات القيمة المضافة الحالية (الرواتب والأجور 25 - 30% أرباح 65 - 70%)

حيث أن الإنتاجية ترتفع بشكل دائم بينما الرواتب والأجور لا ترتفع بنفس المعدلات أو بشكل قريب منها،

وتزداد معدلات التضخم فلقد زادت الأرقام القياسية لأسعار الجملة بين 2002 - 2005 بمقدار 113%([33])، وهذه الزيادة في الأسعار تلتهم كل زيادة الرواتب والأجور، لذلك يجد حتى الموظفون الرسميون ضرورة العمل في مجالات أخرى بعيدة عن أعين الرقابة لكي يسدوا الفجوة بين الدخل والمصروف، وسيزداد حجم طالبي العمل سواء كان عملاً فكرياً أم جسدياً وهنا نتفق مع ما قاله ماركس:
(ما الذي يبيعه العامل في السوق المسماة سوق العمل؟ إنه يبيع الشيء الوحيد الذي يملكه ملكية خاصة: (قوة عمله) وأن قيمة استعمال قوة العمل هي كما يقول ماركس (العمل) ([34]).

7 - إعداد الخريطة الاستثمارية (زراعياً - صناعياً - تجارياً) والتعامل الاقتصادي مع الموارد المتاحة ومحاولة استثمار كل مواردنا المحلية عن طريق تصنيعها وتعظيم القيمة المضافة ولاسيما أننا نملك كل مقومات الانطلاقة في ذلك.
فإنتاجنا لعام 2005 كان (4669 ألف طن قمح - 768 ألف طن شعير - 200 ألف طن ذرة - 154 ألف طن عدس - 1022 ألف طن قطن - 1096 طن شوندر سكري - 29 ألف طن تبغ - 612 ألف طن زيتون .. إلخ) ولدينا (1083 ألف رأس بقر، و19651 ألف رأس غنم، و1295 ألف رأس ماعز، .. إلخ) وكل هذه الثروات يمكن استغلالها من خلال إيجاد صيغة للتكامل الزراعي الصناعي وإعطاء القروض والتسهيلات وبالتالي تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

8 - كل هذه الإجراءات تتطلب أن تتحول الدولة من جهة وصائية إلى جهة تنموية من خلال تكثيف الجهود لتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعني (أكبر فعالية اقتصادية ممكنة وأكبر عدالة اجتماعية) وبأن تتحمل كل الفعاليات الأخرى مسؤوليتها سواء كانت قطاع (عام - خاص - مشترك)، لأن التنمية هي واجب اجتماعي ووطني يتجاوز بعدها البعد الاقتصادي، وخاصة أن الدعوات الجديدة إلى تراجع دورة الدولة من قبل أنصار الليبرالية تطبيقاً لمؤتمر واشنطن (حكومة الحد الأدنى)، فإننا نرى أن ترك الأمور للعرض والطلب سيؤدي إلى بعثرة الموارد وإلى الفوضى الاقتصادية. وخاصة في ظل ظروف بلادنا، بل يحتاج الموضوع إلى خطط سنوية واقعية لكيفية تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وهنا نتفق مع الدكتور رمزي زكي([35]) عندما قال: (ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج التي تتحدث عن القضاء على الفقر والبطالة وضرورة تحقيق التوظيف الكامل، بيد أنه ما أصعب تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها النظام الرأسمالي، وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدور الدولة في الحياة الاقتصادية). إن الدولة القوية اقتصادياً هي القادرة على إنجاز التنمية الشاملة وصياغة القرار الوطني.

9 – إن زيادة عدد العاملين في اقتصاد الظل وكما ذكرنا سابقاً وخاصة في الاقتصاد غير الرسمي مرتبط بعدم تلاؤم هذه القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، ولذلك نرى من الضروري تأهيل وتدريب هذه اليد العاملة وتشجيع البحث العلمي الذي يعتبر الدعامة الأساسية لانطلاقتنا لمواجهة كل التحديات (الداخلية والخارجية) ومن باب المقارنة نجد أن إسرائيل تخصص للبحث العلمي 2.4% من ناتجها بينما تخصص كل من (سورية 0.2%، ومصر 0.2%، وتونس 0.3%، والأردن 0.3%، والكويت 0.2%، والإمارات 0.6%)([36]).
أي أن إسرائيل تخصص نسبة أكثر من كل هذه الدول مجتمعة، وقد بلغت حصة التعليم في موازنة 2006 مبلغ /181/ مليار ل.س، يشكل نسبة 3.6% ولقطاع التربية /31.3/ مليار ل.س يشكل 6%([37])، وهنا ندعو إلى زيادة حصة التربية والتعليم، لأنا بالتعليم نطور أنفسنا وكما قال (ديورانت) مؤلف قصة الحضارة:

(التعليم هو تطور اكتشافاتنا لحدود جهلنا).

هذه بعض الاقتراحات للتقليل من حجم اقتصاد الظل، الذي يحتاج إلى دراسات ميدانية موسعة، ولا أعتقد أن أي جهد فردي قادر على الإحاطة به في كل جوانبه.

طفوله · 14/11/2008

إن الخوض في غمار اقتصاد الظل صعب مستصعب، بسبب عدم توفر منهجية وطنية لتعريفه وعدم توفر المعلومات عن هذا القطاع، وكذلك لصعوبة المقارنة بين (من يسعى لتأمين لقمة عيشه وعيش أولاده) وبين من (يسعى ليراكم الثروات على حساب الشعب ويتحول إلى شوكة في خاصرة سورية المقاومة)، من أمثال من يدعون الآن على شاشات التلفزة الأجنبية بضرورة تخلي سورية عن منهجها المقاوم، وقد عاثوا فساداً في الاقتصاد السوري (الاقتصاد الإجرامي) أو (الاقتصاد غير الرسمي)، ولكن معيار التمييز عندنا بين (اقتصاد الظل) و(الاقتصاد الرسمي)، هو من مؤشرين اثنين وهما:

1 - العلنية وما يترتب عليها.

2- المساهمة في خزينة الدولة مقابل الخدمات المقدمة.

ووفقاً لهذين المؤشرين اعتبرنا أن اقتصاد الظل يضم الاثنين معاً، مع التركيز على الفروقات الجوهرية بينهما من حيث (الإجراءات - الوسائل - الأهداف .. إلخ)

لكن نخشى في مرحلة ما من المراحل أن يتحول أحدهما إلى الآخر،من خلال أن الاقتصاد غير الرسمي يسخر لمصلحة فئة معينة تجني ثمار هذا العمل ويمكن أن تتحول إلى (فئة العاملين في الاقتصاد الإجرامي)، لأن الغاية عندها تبرر الوسيلة، أومن خلال عودة العاملين في (الاقتصاد الإجرامي) للعمل في مجال (الاقتصاد غير الرسمي) من خلال قدرتهم المالية. ويمكن أن يتم هذا وفق اللوحة التالية للإشارة إلى بعض خطوط التقاطع بين النوعين.

د. حيان سلمان
باحث اقتصادي - عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية - مدرس في جامعة تشرين، كلية الاقتصاد والتجارة

([1]) د. عادل عبد المهدي،

د. حسين الهموندي،

الموسوعة الاقتصادية،

([2]) أحمد بن محمد العمري،

([3]) نشرة الأمم المتحدة

([4]) مجلة البنك والمستثمر

([5]) نشرة عن الإنترنت بعنوان /البطالة على علاقة وثيقة بالمخدرات/.

([6]) مجلة الاقتصادية،

([7]) كتاب تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية

انــتـهــى

توم و جيري · 16/11/2008

موضوع جميل ومكثف ويشد الانتباه بالاضافة الى طريقة عرضه واغناءه بالجداول والاحصائيات وواتباعها بالحلول
شكرا